القاضي ساري محمد صالح العجيلي:
الثورة ليست خطيئة حتى نعاقب على انضمامنا اليها :
في 19مارس 2011كان انضمامي ان وزميلي القاضي الثائر عبدالوهاب قطران وذلك بثورة الشباب الشعبية السلمية واعلنا انضمامنا في حينه ببيان قرأناه
من على منصت ساحة التغييربصنعاء باعتبار هذة الخطوة وهذا الموقف واجب شرعي وعمل وطني وجب علينا القيام به وباعتبار الاعتصام السلمي حق دستوري وقانوني محاط بضمانات قانونية وتشريعيه ضمن اطاركفاله الحقوق المدنيه والسياسيه للمواطنين وباعتبار ان كانت تشهدة الساحة اليمنية هي ثورة شعبية سلمية بالتالي وان كان العمل الحزبي محرم علينا كقضاة الاان الثورة كانت شعبية لاحزبية ولايستثنى احد من حق وواجب اللحاق بها وقد كنت انا وزميلي الثائر عبد الوهاب قطران اول رئساء محاكم ينضموا الى الثورة وتم تناول ذلك في عدة صحف ومواقع اخبارية وكذا اشيرالى ذلك باقتضاب في شريط قناة سهيل عموما قمنا بعد ذلك مع زملائنا من اعضاء السلطة القضائية الذي انضموا الى الثورة بأنشاء تكتل اعضاء السلطة القضائية في ساحة التغيير ولنا مخيم في الساحة وقمنا بالدورالداعم والمشارك لشباب الثورة في الفعاليات الثورية من الاعتصامات الى المشاركة في المسيرات واصدار بيانات الادانة للنظام الذي خرجنا لاسقاطة ازاء كل جرائمة وكذا دور توعوي بين الثوار والعمل على حل مشاكل ساحة التغيير بصنعاء رغم الاقصاء والتهميش المتعمد لنا من لجان الثورة وعسكرها التابعين لحزب الاصلاح وبرغم مامارسه نظام صالح بحقنا من عقاب على هذا الموقف والذي جاء سريعا بقرار اقالتي من منصبي كرئيس لمحكمة وصاب السافل وكذا اقالة زميلي القاضي الثائر عبدالوهاب قطران من منصبه كرئيس لمحكمة الرضمة بسبب انضمامنا الى الثورة وكخطوة استباقية تحول دون انضمام اعضاء السلطة القضائية للثورة والذين كان عدد هم في ازدياد حتى كان قدوصل في ساحة صنعاء فقط الى اكثر من مائة قاضي وعضو نيابة عموما بعد اقالتنا تم ادانة القرار من قبل اعضاء السلطة القضائية في ساحات الثورة ومن قبل شباب الثورة واشير الى ذلك في اجهزة الاعلام التي كانت تتكلم باسم الثورة وكذا من قبل نقابة المحامين في الساحات ومن عدة مكونات ثورية ومنظمات مجتمع مدني واعتبرنا انا وزميلي القاضي قطران ذلك القراربالاقالة وسام على صدورنا واظهر مدى اثرانضمام اعضاء السلطة القضائية الى الساحة بالاضافة الى هذا القرار كان هناك عدة محاولات استخدمها النظام لان يثنينا وغيرنا من اعضاء السلطة القضائية المنضمون للساحة عن موقفهم المؤيدة والمشاركة في الثورة سواء بالترهيب والترغيب او بالتهديد الذي وصل الى التهديد بالتصفية والقتل في حق بعض القضاء ومعاذ الله ان نذكرهذا لنتفاخر به او ليقال عنا فلايكاد يستحق هذا الذكرفي مواجهة ماقدمه شهداء الثورة وجرحاها ونعترف باننا جميعنا مقصرون نحو وطننا مهما لعبنا من أدوار، ومهما قدمنا من تضحيات، فالوطن اكبر من كل التضحيات والخطوب.
وصدق الشاعر حيث قال :وللأوطــان في دم كـل حـر ... يــد سلَفـت وديــن مستحــق
عموما واصلنا ونواصل الاعتصام في الساحات والمشاركة في الفعاليات الثورية ولكن ولانا مستقلون ولانتبع اي حزب سياسي ولرفضنا لسيطرة الاحزاب لقرار الساحات ولرفضنا للخطاب الاعلامي للاصلاح المسيطر بواسطة قناة سهيل على الخطاب الثوري وان لم يكن معبر عن ارادة جميع الثوار بل لرفضنا المشاركة في اي مؤتمرات صحفية او اصدار بيانات تملى علينا مسبقا من قبل شركائنا في الثورة من حزب الاصلاح ولولم تكن قي مصلحة الثورة ولاضمن الثوابت الثورية
كرفضنا تبني فعاليات في الساحات وعبر وسائل الاعلام ادانة لاقالة الدكتورعبدالله العلفي النائب العام السابق الذي اقيل بحسب قول الاصلاح بسبب قرارات كان سيتخذها او اتخذها قبل مسؤولين كبار متهمين في مذبحة جمعة الكرامة وكذا بالاشادة به واضهاره الوحيد الذي لايصلح تحقيق في قضية جمعة الكرامة او لاتتحقق عدالة الا به رغم انه يشغل منصب النائب العام منذ حوالي 13سنة ولكن لقناعتنا بان الدكتور العلفي مع احترامنا لشخصة كان جزء من النظام السابق وربمااستفاد منه النظام كثيرا في جرائمه التي ارتكبها بحق ابناء الوطن وانه كان من القياداة القضائية التي كانت سبب في وضع القضاء الحالي _اثناء الثورة_المسيطرعليه من على صالح وزمرته ولوكان اثر ايجابا في وضع القضاء سابقا لكان في بقائة خير للسلطة القضائية ولكن وبغض النظرعن شخصة لم يكون له دور ايجابي الذي يستحق معة الادانة لاقالته ولايماننا بان بيان الادانة ماهو الا شهادة يجب ان تقام بالحق وبان عودة الاخير لن تصلح القضاء لاسيما ولم يقوم النائب السابق بالمؤتمرالصحفي الذي كان قد وعد به للكشف عن ماتوصل اليه بشان جريمة جمعة الكرامة وكذاومع رفضنا تقديس احد ابدينا استعدادنا لبيان مايعانيه القضاء من عدم استقلال و تدخلات تؤثر في اعماله سواء امام النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي اوفي مرحلة المحاكمة لدى قضاة الحكم والاشارة الى تاثير ذلك الواقع على اي اجراءات لاسيما قضية بحجم جريمة جمعة الكرامة احد المتهمين فيها احد القيادات للسلطة القضائية كعضوا لمجلس القضاء الاعلى و رئيسا لهيئية التفتيش القضائي ومع استعدادنا لعقداي ندوات ومحاضرا ت عامة لبيان وضع القضاء في اليمن وعدم استقلال وسبل اصلاحه ...الخ دون ذكر ادانه لاقالة الدكتور العلفي وهو مالم يعجب الاستاذ محمد ناجي علاو المحامي والقيادي الاصلاحي او رئيس الدائرة القانونية للحزب الذي طلب لقائنا لاجل ذلك والتقينا به ورفضنا الاملاءات علينا وبان نقول في احد ماليس فيه ولو كان هذا لصالح الثورة وتضييق الخناق بعلي صالح وزمرته كما يبررويدعي الاستاذ علاو وهو خطاء في نظرنا لان الثورة لاتحتاج الى الكذب والمداهنة وباعتبار ذلك خيانة لامانه النصح والباسا للحق بالباطل وهذا الموقف كان منا صريحا في ردنا على الاستاذ محمد ناجي علاو الذي التقينا به بتنسيق ووساطة تكتل المحامين في ساحة التغيير وكذا بحضورثله من المحامين منهم المحامي باسم الشرجبي والمحامي علي العاصمي واخرين واجتمعنا بالمحامي والقيادي الاصلاحي علاوفي احد مقرات المحامين في الساحة وقداشار الاخ المحامي علاو استعداده لدعوة القضاة المحسوبين على الاصلاح لمشاركتنا تلك الفعاليات المطلوبةمنا من بيان ادانه اقالة العلفي وجمع توقيعات ومؤتمرالصحفي وغيره من الفعاليات مع توضيح استعداد الاصلاح لتسخير وسائلهم الاعلامية لتغطية فعاليتنا التي سنقوب بها المهم العمل لما من شانه اعادة النائب العام المقال الى عمله واستغلال ذلك دوليا هذا وقد وضح الاستاذعلاو انه للاصلاح كثير من القضاه لم ينضموا الى الساحات او بالاصح وجهوهم بعدم الالتحاق بالساحات حتى يطلبوا منهم ذلك
عمومالرافضنا املاءات الاصلاح ومشاركته في الاكاذيب كما سلف لم يعجب الاصلاح ذلك ولسيطرتهم على صوت الساحات ولجانها الامنية عمدواعلى تهميش اعضاء السلطة القضائية واقصائهم من اي مجالس وطنية اوثورية اوللجان تنظيمية شكلت باسم الثورة رغم تواجدهم في الساحات كنخبة راقية فكريا ومعرفيا بحقوق الامة وقواعد الشرع والقضاء وبرغم اننا اعلنا استعدادنا للمشاركة في اي عمل اوتكتل باسم الثورة ويعمل لخدمة الثورة بشرط الالتزام بالثوابت الثورية وبالعمل بعيدا عن الحزبية وبما يتفق مع قيم الثورة واهدافها ورغم ذلك استمر الاقصاء والتهميش المتعمد وبالمقابل يستمر القضاة الثوار في مشاركة الثوار الفعاليات الثورية لاسيما مع التكتلات الثورية المستقلة عن الاحزاب غير مبالين بذلك الاقصاء والتهميش المتعمد من لجنة التنظيم الاصلاحية المحمية بمليشياته قبلية او لجانه الامنية والمستقوية بقوات الفرقة الاولى مدرع وزاد في هذا الموقف الاقصائي من اعضاء السلطة القضائية في الساحة موقف اعضاء السلطة القضائية من عسكرة الساحات وتجميدها من قبل الاصلاح ومن المبادرة الخليجية التي لخصت مايحدث في اليمن من حراك ثوري شعبي في انه ازمة سياسية بين قوى سياسية متصارعة على السلطة الى اخرذلك من المثالب المأخوذة على المبادرة كالحصانة القضائية ومايترتب عليها من ضياع حقوق والتفاف على مطالب الثوارواهداف الثورة وكذا التفريط بدماء الشهداءوالجرحى وحقوق المظلومين من قبل النظام المطلوب اسقاطة بجميع رموزه وازلامه الذين تلطخت ايدي بعضهم بدماءاليمنيين وتحملت رقاب وبطون بعضهم باموال الشعب العامة والخاصة دون غيرهم ممن لم يشاركوا النظام جرائمه ولم يأكلوا اموال الناس بالباطل ولوكانوا من حزب علي عبدالله صالح اومن اقاربه مهما كانت مناصبهم وذلك باعتبار المسؤؤلية شخصية ولاتزروازرة وزراخرى ولهذةالمواقف كلها همش واقصي اعضاء السلطة القضائية من المجلس الوطني اواي لجان تمثل الثوار في اي حوار او في اي محادثات مع حكومة الوفاق اومع اي لجان امميه حتى ولايماننا بوجوب العمل في صمت وبانكار للذات وبعدم وجود قيادة للثورة سوى لفكرة الثورة وثوابتها المجمع عليها لم نسعى الى مزاحمة احد في اي مجالس او لجان تمثل الثورة وكذا التزمنا بعدم اتارة ذلك التهميش والاقصاء حتى لايستفيد من ذلك النظام الذي ثرنا من اجله ولوعينا بمحاولات شق الصف لوئدالثورة ولما في اظهار الممارسات التي تظهرالخلاف بين الثوارفيما بينهم او فيما بينهم وبين الاحزاب التي اعلنت انظمامها للثورة وبالتحديد حزب الاصلاح المسيطرعلى الخطاب الاعلامي وعلى تحركات الثواروساحات الثورة باللجان الامنية وقوات الفرقة الاولى مدرع عموما نحن مستمرون في نظالنا
وكذلك كان لناموقف دائم ومؤيد ومشارك لاحتجاجات اعضاء السلطة القضائية ومطالبهم العادلة الملخصة في استقلال القضاء والتي استمرة لاربعة اشهرولرفضنا الصريح لاي مقاسمة ومحاصصة للسلطة القضائية بين المؤتمر والاصلاح خاصة ووزير العدل صاحب الكلمة الفصل في هذة السلطة وفي اعداد الحركة القضائية اصلاحي
لكل ذلك ورغم ان الثورة هي من اوصلت هذا الوزير وحزبية ورئيس تفتيشة وبقية اعضاء مجلس القضاء المعينين حديثا الثورة هي التي اوصلتهم للوزارة وللتفتيش القضائي ولمجلس الاعلى للقضاء بل هي التي اوصلتهم الى السلطة بشكل عام
رغم ذلك الا ان النظام السابق قد توافق مع النظام الحالي على معافبتنا على انضمامنا للثورة ويظهر جليا ذلك من خلال ما صدراليوم من قرار جائر واستفزازي بتعييني قاضيا بمحكمة بني الحارث الابتدائية وتعيين رفيقي الثائر القاضي قطران قاضيا بمحكمة بني مطر بعد ان كنانشغل منصب رئيس محكمة وفي هذا تخطئة لانقبل بها للثورة ولموقفنا منها وكذا لنكون عبرة لمن خالف الجماعة اوناصرالحق وهوبلا شك يرعب كل مسؤول تربع على كرسي السلطة وبالتالي فمن منطلق رفضنا لاعتبار الثورة خطيئة والانضمام اليها جريمة ورفض العقاب المتمثل بقرار التعيين في منصب اقل مما كنت عليه ورفضي التنازل عمااستحقه ولان السماح بالتجاوزات والتنازل عن الحق من العوامل المشجعة للاستبداد والمحسوبية والاقصاء والتهميش وانا هنا اعلن استمراري في خيار الثورة ورفضي لقرارالتعيين الصادر اليوم والذي كان بماكنا نتوقعة من سلطةيستولي عليها حزب الاصلاح بشره وبلاادنى احترام لاعضائها واعبر هنا عن اسفي لكون هذا الاقصاء والتمييز صادر عمن كانوا شركائنا في الثورة لو بالقول فقط وحسبي الله وكفى ونعم الوكيل
القاضي ساري محمد صالح العجيلي
رئيس محكمة وصاب السافل سابقا
الثورة ليست خطيئة حتى نعاقب على انضمامنا اليها :
في 19مارس 2011كان انضمامي ان وزميلي القاضي الثائر عبدالوهاب قطران وذلك بثورة الشباب الشعبية السلمية واعلنا انضمامنا في حينه ببيان قرأناه
من على منصت ساحة التغييربصنعاء باعتبار هذة الخطوة وهذا الموقف واجب شرعي وعمل وطني وجب علينا القيام به وباعتبار الاعتصام السلمي حق دستوري وقانوني محاط بضمانات قانونية وتشريعيه ضمن اطاركفاله الحقوق المدنيه والسياسيه للمواطنين وباعتبار ان كانت تشهدة الساحة اليمنية هي ثورة شعبية سلمية بالتالي وان كان العمل الحزبي محرم علينا كقضاة الاان الثورة كانت شعبية لاحزبية ولايستثنى احد من حق وواجب اللحاق بها وقد كنت انا وزميلي الثائر عبد الوهاب قطران اول رئساء محاكم ينضموا الى الثورة وتم تناول ذلك في عدة صحف ومواقع اخبارية وكذا اشيرالى ذلك باقتضاب في شريط قناة سهيل عموما قمنا بعد ذلك مع زملائنا من اعضاء السلطة القضائية الذي انضموا الى الثورة بأنشاء تكتل اعضاء السلطة القضائية في ساحة التغيير ولنا مخيم في الساحة وقمنا بالدورالداعم والمشارك لشباب الثورة في الفعاليات الثورية من الاعتصامات الى المشاركة في المسيرات واصدار بيانات الادانة للنظام الذي خرجنا لاسقاطة ازاء كل جرائمة وكذا دور توعوي بين الثوار والعمل على حل مشاكل ساحة التغيير بصنعاء رغم الاقصاء والتهميش المتعمد لنا من لجان الثورة وعسكرها التابعين لحزب الاصلاح وبرغم مامارسه نظام صالح بحقنا من عقاب على هذا الموقف والذي جاء سريعا بقرار اقالتي من منصبي كرئيس لمحكمة وصاب السافل وكذا اقالة زميلي القاضي الثائر عبدالوهاب قطران من منصبه كرئيس لمحكمة الرضمة بسبب انضمامنا الى الثورة وكخطوة استباقية تحول دون انضمام اعضاء السلطة القضائية للثورة والذين كان عدد هم في ازدياد حتى كان قدوصل في ساحة صنعاء فقط الى اكثر من مائة قاضي وعضو نيابة عموما بعد اقالتنا تم ادانة القرار من قبل اعضاء السلطة القضائية في ساحات الثورة ومن قبل شباب الثورة واشير الى ذلك في اجهزة الاعلام التي كانت تتكلم باسم الثورة وكذا من قبل نقابة المحامين في الساحات ومن عدة مكونات ثورية ومنظمات مجتمع مدني واعتبرنا انا وزميلي القاضي قطران ذلك القراربالاقالة وسام على صدورنا واظهر مدى اثرانضمام اعضاء السلطة القضائية الى الساحة بالاضافة الى هذا القرار كان هناك عدة محاولات استخدمها النظام لان يثنينا وغيرنا من اعضاء السلطة القضائية المنضمون للساحة عن موقفهم المؤيدة والمشاركة في الثورة سواء بالترهيب والترغيب او بالتهديد الذي وصل الى التهديد بالتصفية والقتل في حق بعض القضاء ومعاذ الله ان نذكرهذا لنتفاخر به او ليقال عنا فلايكاد يستحق هذا الذكرفي مواجهة ماقدمه شهداء الثورة وجرحاها ونعترف باننا جميعنا مقصرون نحو وطننا مهما لعبنا من أدوار، ومهما قدمنا من تضحيات، فالوطن اكبر من كل التضحيات والخطوب.
وصدق الشاعر حيث قال :وللأوطــان في دم كـل حـر ... يــد سلَفـت وديــن مستحــق
عموما واصلنا ونواصل الاعتصام في الساحات والمشاركة في الفعاليات الثورية ولكن ولانا مستقلون ولانتبع اي حزب سياسي ولرفضنا لسيطرة الاحزاب لقرار الساحات ولرفضنا للخطاب الاعلامي للاصلاح المسيطر بواسطة قناة سهيل على الخطاب الثوري وان لم يكن معبر عن ارادة جميع الثوار بل لرفضنا المشاركة في اي مؤتمرات صحفية او اصدار بيانات تملى علينا مسبقا من قبل شركائنا في الثورة من حزب الاصلاح ولولم تكن قي مصلحة الثورة ولاضمن الثوابت الثورية
كرفضنا تبني فعاليات في الساحات وعبر وسائل الاعلام ادانة لاقالة الدكتورعبدالله العلفي النائب العام السابق الذي اقيل بحسب قول الاصلاح بسبب قرارات كان سيتخذها او اتخذها قبل مسؤولين كبار متهمين في مذبحة جمعة الكرامة وكذا بالاشادة به واضهاره الوحيد الذي لايصلح تحقيق في قضية جمعة الكرامة او لاتتحقق عدالة الا به رغم انه يشغل منصب النائب العام منذ حوالي 13سنة ولكن لقناعتنا بان الدكتور العلفي مع احترامنا لشخصة كان جزء من النظام السابق وربمااستفاد منه النظام كثيرا في جرائمه التي ارتكبها بحق ابناء الوطن وانه كان من القياداة القضائية التي كانت سبب في وضع القضاء الحالي _اثناء الثورة_المسيطرعليه من على صالح وزمرته ولوكان اثر ايجابا في وضع القضاء سابقا لكان في بقائة خير للسلطة القضائية ولكن وبغض النظرعن شخصة لم يكون له دور ايجابي الذي يستحق معة الادانة لاقالته ولايماننا بان بيان الادانة ماهو الا شهادة يجب ان تقام بالحق وبان عودة الاخير لن تصلح القضاء لاسيما ولم يقوم النائب السابق بالمؤتمرالصحفي الذي كان قد وعد به للكشف عن ماتوصل اليه بشان جريمة جمعة الكرامة وكذاومع رفضنا تقديس احد ابدينا استعدادنا لبيان مايعانيه القضاء من عدم استقلال و تدخلات تؤثر في اعماله سواء امام النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي اوفي مرحلة المحاكمة لدى قضاة الحكم والاشارة الى تاثير ذلك الواقع على اي اجراءات لاسيما قضية بحجم جريمة جمعة الكرامة احد المتهمين فيها احد القيادات للسلطة القضائية كعضوا لمجلس القضاء الاعلى و رئيسا لهيئية التفتيش القضائي ومع استعدادنا لعقداي ندوات ومحاضرا ت عامة لبيان وضع القضاء في اليمن وعدم استقلال وسبل اصلاحه ...الخ دون ذكر ادانه لاقالة الدكتور العلفي وهو مالم يعجب الاستاذ محمد ناجي علاو المحامي والقيادي الاصلاحي او رئيس الدائرة القانونية للحزب الذي طلب لقائنا لاجل ذلك والتقينا به ورفضنا الاملاءات علينا وبان نقول في احد ماليس فيه ولو كان هذا لصالح الثورة وتضييق الخناق بعلي صالح وزمرته كما يبررويدعي الاستاذ علاو وهو خطاء في نظرنا لان الثورة لاتحتاج الى الكذب والمداهنة وباعتبار ذلك خيانة لامانه النصح والباسا للحق بالباطل وهذا الموقف كان منا صريحا في ردنا على الاستاذ محمد ناجي علاو الذي التقينا به بتنسيق ووساطة تكتل المحامين في ساحة التغيير وكذا بحضورثله من المحامين منهم المحامي باسم الشرجبي والمحامي علي العاصمي واخرين واجتمعنا بالمحامي والقيادي الاصلاحي علاوفي احد مقرات المحامين في الساحة وقداشار الاخ المحامي علاو استعداده لدعوة القضاة المحسوبين على الاصلاح لمشاركتنا تلك الفعاليات المطلوبةمنا من بيان ادانه اقالة العلفي وجمع توقيعات ومؤتمرالصحفي وغيره من الفعاليات مع توضيح استعداد الاصلاح لتسخير وسائلهم الاعلامية لتغطية فعاليتنا التي سنقوب بها المهم العمل لما من شانه اعادة النائب العام المقال الى عمله واستغلال ذلك دوليا هذا وقد وضح الاستاذعلاو انه للاصلاح كثير من القضاه لم ينضموا الى الساحات او بالاصح وجهوهم بعدم الالتحاق بالساحات حتى يطلبوا منهم ذلك
عمومالرافضنا املاءات الاصلاح ومشاركته في الاكاذيب كما سلف لم يعجب الاصلاح ذلك ولسيطرتهم على صوت الساحات ولجانها الامنية عمدواعلى تهميش اعضاء السلطة القضائية واقصائهم من اي مجالس وطنية اوثورية اوللجان تنظيمية شكلت باسم الثورة رغم تواجدهم في الساحات كنخبة راقية فكريا ومعرفيا بحقوق الامة وقواعد الشرع والقضاء وبرغم اننا اعلنا استعدادنا للمشاركة في اي عمل اوتكتل باسم الثورة ويعمل لخدمة الثورة بشرط الالتزام بالثوابت الثورية وبالعمل بعيدا عن الحزبية وبما يتفق مع قيم الثورة واهدافها ورغم ذلك استمر الاقصاء والتهميش المتعمد وبالمقابل يستمر القضاة الثوار في مشاركة الثوار الفعاليات الثورية لاسيما مع التكتلات الثورية المستقلة عن الاحزاب غير مبالين بذلك الاقصاء والتهميش المتعمد من لجنة التنظيم الاصلاحية المحمية بمليشياته قبلية او لجانه الامنية والمستقوية بقوات الفرقة الاولى مدرع وزاد في هذا الموقف الاقصائي من اعضاء السلطة القضائية في الساحة موقف اعضاء السلطة القضائية من عسكرة الساحات وتجميدها من قبل الاصلاح ومن المبادرة الخليجية التي لخصت مايحدث في اليمن من حراك ثوري شعبي في انه ازمة سياسية بين قوى سياسية متصارعة على السلطة الى اخرذلك من المثالب المأخوذة على المبادرة كالحصانة القضائية ومايترتب عليها من ضياع حقوق والتفاف على مطالب الثوارواهداف الثورة وكذا التفريط بدماء الشهداءوالجرحى وحقوق المظلومين من قبل النظام المطلوب اسقاطة بجميع رموزه وازلامه الذين تلطخت ايدي بعضهم بدماءاليمنيين وتحملت رقاب وبطون بعضهم باموال الشعب العامة والخاصة دون غيرهم ممن لم يشاركوا النظام جرائمه ولم يأكلوا اموال الناس بالباطل ولوكانوا من حزب علي عبدالله صالح اومن اقاربه مهما كانت مناصبهم وذلك باعتبار المسؤؤلية شخصية ولاتزروازرة وزراخرى ولهذةالمواقف كلها همش واقصي اعضاء السلطة القضائية من المجلس الوطني اواي لجان تمثل الثوار في اي حوار او في اي محادثات مع حكومة الوفاق اومع اي لجان امميه حتى ولايماننا بوجوب العمل في صمت وبانكار للذات وبعدم وجود قيادة للثورة سوى لفكرة الثورة وثوابتها المجمع عليها لم نسعى الى مزاحمة احد في اي مجالس او لجان تمثل الثورة وكذا التزمنا بعدم اتارة ذلك التهميش والاقصاء حتى لايستفيد من ذلك النظام الذي ثرنا من اجله ولوعينا بمحاولات شق الصف لوئدالثورة ولما في اظهار الممارسات التي تظهرالخلاف بين الثوارفيما بينهم او فيما بينهم وبين الاحزاب التي اعلنت انظمامها للثورة وبالتحديد حزب الاصلاح المسيطرعلى الخطاب الاعلامي وعلى تحركات الثواروساحات الثورة باللجان الامنية وقوات الفرقة الاولى مدرع عموما نحن مستمرون في نظالنا
وكذلك كان لناموقف دائم ومؤيد ومشارك لاحتجاجات اعضاء السلطة القضائية ومطالبهم العادلة الملخصة في استقلال القضاء والتي استمرة لاربعة اشهرولرفضنا الصريح لاي مقاسمة ومحاصصة للسلطة القضائية بين المؤتمر والاصلاح خاصة ووزير العدل صاحب الكلمة الفصل في هذة السلطة وفي اعداد الحركة القضائية اصلاحي
لكل ذلك ورغم ان الثورة هي من اوصلت هذا الوزير وحزبية ورئيس تفتيشة وبقية اعضاء مجلس القضاء المعينين حديثا الثورة هي التي اوصلتهم للوزارة وللتفتيش القضائي ولمجلس الاعلى للقضاء بل هي التي اوصلتهم الى السلطة بشكل عام
رغم ذلك الا ان النظام السابق قد توافق مع النظام الحالي على معافبتنا على انضمامنا للثورة ويظهر جليا ذلك من خلال ما صدراليوم من قرار جائر واستفزازي بتعييني قاضيا بمحكمة بني الحارث الابتدائية وتعيين رفيقي الثائر القاضي قطران قاضيا بمحكمة بني مطر بعد ان كنانشغل منصب رئيس محكمة وفي هذا تخطئة لانقبل بها للثورة ولموقفنا منها وكذا لنكون عبرة لمن خالف الجماعة اوناصرالحق وهوبلا شك يرعب كل مسؤول تربع على كرسي السلطة وبالتالي فمن منطلق رفضنا لاعتبار الثورة خطيئة والانضمام اليها جريمة ورفض العقاب المتمثل بقرار التعيين في منصب اقل مما كنت عليه ورفضي التنازل عمااستحقه ولان السماح بالتجاوزات والتنازل عن الحق من العوامل المشجعة للاستبداد والمحسوبية والاقصاء والتهميش وانا هنا اعلن استمراري في خيار الثورة ورفضي لقرارالتعيين الصادر اليوم والذي كان بماكنا نتوقعة من سلطةيستولي عليها حزب الاصلاح بشره وبلاادنى احترام لاعضائها واعبر هنا عن اسفي لكون هذا الاقصاء والتمييز صادر عمن كانوا شركائنا في الثورة لو بالقول فقط وحسبي الله وكفى ونعم الوكيل
القاضي ساري محمد صالح العجيلي
رئيس محكمة وصاب السافل سابقا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق