مقال سينشر في صحيفة الاولى ليومنا هذا:
الرئيس هادي سيعيد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالتقاسم والمحاصصة بين طرفي الصراع :
أكدت المبادرة الخليجية التي تعد بمثابة اعلان دستوري والذي يستمد منها الرئيس وحكومة الوفاق مشروعيتيهما أكدت في البند الثاني من الاتفاق بالفظه:(أن يلبي الإتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح).كم أن الآلية لتنفيذية للمبادرة الجزء الثالث الفقرة (10)البند (ب) قد اشترطت

ما لفظه :(...على أن يكون المرشحون-الوزراء-على درجه عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني)،كما أكد نص الفقرة(15)البند(ت)بما مفهومه أن يضمن الرئيس أداء الحكومة على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية،وفقاًلمبادىء الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الانسان والشفافية والمساءلة وجاء البند (ث)من نفس الفقرة ليؤكد الزام الرئيس والحكومة بالإشراف على إدارة جميع جواني مالية الدولة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين..
اي أن المبادرة أكدت على مبادئ الحكم الديمقراطي الرشيد الذي من اهم ركائزه الشفافية والوضوح، بحيث انه من حق كل مواطن معرفة المرشحين لتولي الوظائف العامة بما فيها وظائف القضاء ومعرفة سيرهم الذاتية بشفافية، وكذا معرفة المعياييرالذي استندت اليها السلطة في اختيارهم وكيف رجحت كفة بعض المرشحين على البعض الاخر بحيث انه في الدول الديمقراطية يتم اطلاع الراي العام على كل ذلك عبر مختلف وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء بمنتهى الشفافية.
ومن ذلك المنطلق سأقوم بنشر أسماء القضاة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات الذي رشحهم مجلس القضاء الاعلى واقر مجلس النواب رفع اسمائهم للرئيس لكي يختار من بينهم تسعة مع ملاحظة ان من ورد امام اسمه انه عمل او يعمل في المحاكم او النيابات المتخصصة (المحاكم الاستثنائية محاكم امن الدولة)يعد قاض طيع ومقرب من دوائر النظام السابق الحالي وعلى صلة وثيقة بأجهزة المخابرات..
مع تحفظي على اضفاء صفة القاض لمن يعملون بالنيابة العامة وتم ترشيحهم لانهم ليسوا قضاة وفقاً للمعايير الدولية ،وانما اعضاء نيابة حال كون النيابة العامة وكيل عن المجتمع واعضاء النيابة وكلاء للنائب العام ومهمتهم تحريك الدعاوى الجنائية وتمثيل النيابة العامة امام القضاء بالترافع ضد المتهمين وتمثيل القصر ،ولذلك يسمى عضو النيابة في محاضر النيابة والقضاء الاستاذ وكيل النيابة او رئيس النيابة، ولأتطلق صفة القاضي الا لمن يعملون بالمحاكم ويجلسون على منصة القضاء للفصل في الخصومات وما راج في السنوات الاخيرة من مناداة اعضاء النيابة بالقضاة هو عمل متعمد بغرض خلط المفاهيم وتداخل الاختصاصات وافساد للقضاء ..
وسنفصل عمل كل قاض ومحافظته وانتمائه السياسي او ميوله وعلى من هو محسوب للتتضح الرؤية للقارئ وعلى النحو الاتي:
1. القاضي / أحمد يحيى محمد المتوكل عضو المحكمة العليا(محافظة ذمار محسوب على حركة الحوثي مشهود له بالنزاهة والكفاءة الا انه غير مستقل القرار).
2. القاضي / خالد صالح قائد الماوري رئيس النيابة الجزائية المتخصصة م/ حضرموت(محافظة البيضاء-مؤتمر قريب من اجهزة المخابرات وقدم للنظام خدمات جليلة عبر عمله في النيابات الاستثنائية)
3. القاضي / خميس سالم الديني نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات حالياً(حضرموت –مؤتمر –مستور الحال)
4. القاضي/ سامية عبد الله سعيد مهدي عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً(عدن- مستقله مشهود لها بالنزاهة والكفاءة)
5. القاضي / سبأ محمد إسماعيل الحجي عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً(ذمار –مؤتمر – محسوب على احمد علي عبدالله صالح)
6. القاضي / سعيد ناجي سعيد القطاع عضو المحكمة العليا(محافظة صنعاء- مؤتمر قدم خدمات جليلة للنظام عندما كان رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة وموالي لعلي محسن)
7. القاضي / سهل محمد حمزة ناصر عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً(عدن – مؤتمر –كان رئيس محكمة استئناف عدن سابقاً- وهو صهر المرحوم عبد العزيز عبد الغني )
8. القاضي / شرف الدين عبد الله المحبشي عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً(المحويت - كان رئيس هيئة التفتيش بالنيابة العامة ثم عينه الرئيس السابق صالح عضو المحكمة العليا وهو ضابط بوليس سياسي –مخبر)
9. القاضي/ صالح ناصر طاهر قاسم عضو المحكمة العليا(الضالع الشعيب – اصلاح - قدم خدمات جليلة للنظام عندما كان رئيس استئناف ذمار – وغيرها من المحاكم وهو مطيع لأوامر الرؤساء)
10 القاضي / عبد الله على فرحان النجار عضو الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة(تعز- مؤتمر - قدم خدمات للنظام اثناء عمله في محكمة جنوب شرق ومحكمة جنوب غرب والان يعمل بالفضاء الاستثنائي وهو مطيع لأوامر الرؤساء من غير قيد او شرط)
11. القاضي/ عبد المنعم محمد حسن الأرياني عضو المحكمة العليا(إب –مؤتمر- موالي للنظام السابق ومشهود له بالكفاءة)
12. القاضي/ علي سعيد مهيوب الصامت عضو التفتيش القضائي بمكتب النائب العام(تعز - مؤتمر ضابط شرطه سابق – خدم النظام خدمات جليلة عندما كان رئيس نيابة واخرها رئيس نيابة شمال الامانة)
13. القاضي/ علي سليمان علي عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً(عدن –مؤتمر –كان نائب رئيس التفتيش القضائي لشئون المحاكم التجارية- مستور الحال)
14. القاضي/ علي عطبوش عوض محمد وكيل نيابة البريقة م/ عدن(عدن – محسوب على الحراك الجنوبي – مشهود له بالكفاءة والنزاهة)
15. القاضي/ علي علي عبده مجلي البعداني رئيس محكمة استئناف محافظة صنعاء والجوف( إب – حزب الاصلاح + اللواء علي محسن الاحمر)
16. القاضي/ علي عوض ناصر الصويلحي عضو المحكمة العليا( الضالع –مؤتمر –مستور الحال)
17. القاضي/ غالب ثابت محمد صلاح رئيس محكمة استئناف م /اب(ذمار – مؤتمر موالي للنظام ولاء مطلق وغير مستقل ينفذ حالياً توجيهات محافظ إب بحذافيرها منقاد ومنفذ لاوامر الرؤساء تنفيذ مطلق )
18. القاضي/ فهيم عبد الله محسن الحضرمي رئيس محكمة استئناف م / عدن(عدن –مؤتمر +الرئيس عبدربه منصور هادي- كان مرشح لعضوية اللجنة العليا سابقاً وهو قوي شخصيه واداري محنك ويملاء المقعد الذي يجلس عليه ومشهود له بالكفاءة- الا انه موالي للنظام السابق الحالي ولا يخرج عن الخط المرسوم له ويؤدي الدور الذي رسم له بعناية فائقه)
19. القاضي / محسن يحيى طالب أبو بكر رئيس محكمة استئناف م / الضالع(الضالع – مؤتمر – مشهود له بالكفاءة والنزاهة – وكان في خط النظام السابق الحالي)
20. القاضي الدكتور / محمد حسين الشامي عضو المحكمة العليا(محافظة صنعاء –خولان- مؤتمر
+ حركة الحوثي كان استاذ القانون المدني بجامعة صنعاء وعينه الرئيس السابق على صالح في عام 2006م عضو بالمحكمة العليا – وهو موالي للنظام وفقيه في القانون المدني ونزيه)
21. القاضي / محمد حسين حيدر الحكيمي رئيس اللجنة العليا للانتخابات حالياً(تعز- اصلاح+مؤتمر توافقي- كان يعمل رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة محكمة امن الدولة – ونسمع عنه انه نزيه شريف – كفوء – يؤخذ عليه انه منذ ان عين في الجزائية والى النظام والا لكان رفض ذلك المنصب كما يؤخذ عليه انه وافق على اجراء الانتخابات الرئاسية الاخيرة بمرشح وحيد بالمخالفة للدستور ولقانون الانتخابات ولو كان مستقل لرفض تلك المسرحية واوجب أن يزكى مرشح الى جوار الرئيس هادي ولو شكلياً ولكنه لم يفعل –وقيل انه مطروح بقوه لرئاسة اللجنة العليا للانتخابات مرة اخرى)
22. القاضي/ محمد عبد الله محمد السالمي عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً(الحديدة –مؤتمر مستور الحال وموالي للنظام ومطيع لأوامر الرؤساء)
23. القاضي/ محمد محسن أحمد العزير عضو هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل(إب-السدة – كان مناضل عضو في حركة القوميين العرب –سجن على خلفية آرائه السياسية وكان ناصري –وكان من اعضاء النيابة العامة اخر عمل له رئيس نيابة محافظة صنعاء – ثم رئيس لمحكمة استئناف لحج ثم عضو بهيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل )
24. القاضي/ محمد محمد أحمد القاضي عضو هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل(الضالع – اصلاح –كان رئيس محكمة غرب الامانة واصدر الحكم الشهير ضد وزارة الاعلام لصالح صحيفة الوسط وهو شخصية محترمه)
25. القاضي/ محمد محمود عبد الله بازي عضو الشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة(الحديدة – زبيد- مستقل – مشهود له بالكفاءة والعلم والنزاهة وغزارة العلم من اروع قضاة اليمن يستحق المنصب بجدارة)
26. القاضي/ محمد مهدي طاهر الريمي عضو المحكمة العليا(ريمة – اصلاح +موالي لعلي محسن ولاء مطلق هو القاضي الوحيد الذي ظل رئيساً لمحكمة جنوب غرب الامانة لمدة سبع سنوات – وقدم لمحسن خدمات جليلة وكان يستند الى ظهر اللواء اصولي ايدلوجي)
27. القاضي/ مسعد صالح ناجي العميسي رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف م /حضرموت(إب- السدة – اصلاح خدم النظام في القضاء الاستثنائي المحاكم المتخصصة وهذا يكفي)
28. القاضي/ هاشم عبدالله الجفري عضو المحكمة العليا(حضرموت – مستقل – مشهود له بالكفاءة والنزاهة ولم نسمع عنه الا كل خير)
29. القاضي/ هالة سلطان أمين القرشي نائب رئيس المكتب الفني بوزارة العدل(تعز- مؤتمر – محسوبة على وزير العدل السابق غازي الاغبري – وهي ابنة المناضل المخفي قسرياً سلطان القرشي- الناصري الجسور وهي لم يسبق لها وان عملت في الميدان المحاكم –أي لم يسبق لها وان اصدرت حتى حكم واحد خبرتها القضائية ضعيفة )
30. القاضي/ يحيى محمد عبد الله الإرياني عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً(إب- مؤتمر موالي للنظام ولاء مطلق وكان رئيس استئناف تعز وهو رجل دوله يوالي من حكم مثله مثل الدكتور عبد الكريم الارياني )
وكما توقعت ان تتم القسمة على اثنين بين طرفي الصراع غيب من هم محسوبين على اليسار والناصريين غيب الشرفاء الشجعان المستقلين وهم كثر .
لا فأئده ترجى من نظام المبادرة ان يأتي بأي تغيير يلبي ارادة الناس في الاصلاح والتغيير

http://www.yementodaytv.net/details.php?recordID=6435

http://www.youtube.com/watch?v=7XrwDIfYK1c&feature=youtu.be vhf' رابط لقائي مع قناة اليمن اليوم برنامج ساعة زمن

الأولى ان تستقيل ياوزير العدل :

وزارة العدل يفترض انها المرآة المنيرة للثورة لانها تتولى التحكم في العدالة الانتقالية وكان يجب ان تسند الى شخص مستقل مشهود له بالكفائة والنزاهة لاكاتب بصائر علي محسن المتورط في الفساد..

العرشاني : هناك توجهات لتخلي وزارة العدل على هيئة التفتيش القضائي وإلحاقها بمجلس القضاءخلال لقائه الخبير الدولي في مجال الحكم المحلي بمنظمة الأمم المتحدة فاروق مرياني ،..
الاولى ياقاضي مرشد ان تستقيل من وزارة العدل الى ان نعد قانون جديد يتضمن الغاء وزراة الظلم ،اذا كنت جاداً لانه لاترجى العدالة من شخص متورط في الفساد وانغمس مع الفاسدين وشرعن لهم الفساد بكتابة المحرر

ات والعقود، أتركنا نعد قانون جديد للسلطه القضائية يتضمن الغاء وزارة العدل ..
بلا ضحك على الدقون ياوزير العدل:
لاتدغدغ عواطف المانحين بااصلاحات ديكورية شكلية لاتسمن ولاتغني من جوع بغرض جلب المعونات ،
لانه لافائده ترجى من اي اصلاحات مالم تلغى وزارة العدل وهذه تصريحاتك الذي ادليت بها قبل تسعه اشهر اذا كنت قد نسيتها ،وزير العدل القاضي مرشد العرشاني يقول في مقابله له اجرتها صحيفة 26 سبتمبر في مارس 2012م مانصه (ان نصوص الفصل الثالث من الباب الثالث من الدستور لم تعكس في نصوص تشريعية او في قانون السلطة القضائية حتى تتضح الية وأساليب تطبيق النص الدستوري على واقع السلطة القضائية كما اكد العرشاني ان السلطة التنفيذي
ة طغت على السلطة القضائية وهيمنت عليها وتحكمت في القرار الاداري وفي القرار المالي وغلت يدها وان السلطة القضائية لم تستطيع ان تخطو الى الامام لأنها مكبلة بالسلطة التنفيذية وان القرارات الصادرة من مجلس القضاء سواء في ما يخص الترقيات او ما يخص موازنة السلطة القضائية حيث اقر مجلس القضاء موازنته ووجه رسالة الى مجلس الوزراء بإدراج موازنة السلطة القضائية رقم واحد ضمن موازنة الدولة طبقا لنص المادة 152 من الدستور لكنهم رموا بهذا كله عرض الحائط واعتمدوا مبلغا ماليا ًتقديريا وانه وصل الى قناعة اذا كان القضاء يسير على هذا الاتجاه فيتم الغاء الفصل الثالث من الباب الثالث من الدستور ويضم الى السلطة التنفيذية ويعامل مثل ما تعامل الخدمة المدنية او شئون القبائل)،
وفي معرض رده على سؤال المحاور عن دور وزارة العدل وانها جزء من السلطة التنفيذية اكد العرشاني ان وزارة العدل حتى الان بحسب قانون السلطة القضائية النافذ مازالت هي الجسم الكبير داخل السلطة القضائية لأن وزير العدل هو الذي يشرف على القضاة اداريا وقضائيا ،ومن حقه ان يعد الحركة القضائية ومن حقه ان يعد ترقيات القضاة ومن حقه ان يقدم من ثبت عليهم اية اتهامات الى مجالس التأديب ..وزير العدل هو الذي يشرف على مفاصل السلطة القضائية. فهو يمثل السلطة القضائية بكل استقلاليتها حتى يأتي قانون السلطة القضائية بالحاق التفتيش القضائي بمجلس القضاء الاعلى ويكون المجلس هو المشرف على الكادر القضائي بكامله وتبقى وزارة العدل عبارة عن شئون مالية وادارية او شئون خدمية للسلطة القضائية وعبارة عن توثيق وخبرة وطب شرعي وزارة العدل هي وزارة تابعة للسلطة التنفيذية اما في الوقت الراهن فلا)انتهى كلام العرشاني..
لذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
نقترح ان يعد قانون جديد للسلطة القضائية يكفل استقلال القضاء استقلالا تاما وحقيقيا وفقا للمعايير الدولية –سالفة الذكر – ويمنع تدخل السلطة التنفيذية في اعمال السلطة القضائية وعلى ان يتضمن القانون الجديد ما يلي:
- الغاء وزارة العدل واناطة جميع صلاحياتها بالمجلس الاعلى للقضاء المنتخب ثلثي اعضائه بالاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية لا عضاء السلطة القضائية والثلث الاخر من البرلمان وعلى ان يمثل فيه قضاة محاكم الدرجة الاولى لان المجلس الحالي تسيطر عليه المحكمة العليا ويحرم قضاة محاكم الدرجة الاولى من التمثيل.
- تناط عملية الاشراف الاداري والمالي بالجهاز القضائي عبر انشاء مكتب اداري يتبع رئيس مجلس القضاء الاعلى لأن الاتجاه السائد الان حول العالم هو نقل كل مسئوليات الادارة القضائية والميزانية بعيدا عن السلطة التنفيذية. فقد اوكلت المسئوليات الإدارية إما الى المجلس القضائي أو القضاة انفسهم او الى مجالس من داخل القضاة.
ففي الولايات المتحدة الامريكية انشأ الكونجرس المكتب الاداري لمحاكم الولايات المتحدة الامريكية والذي يتضمن ممثلين عن كل مستويات القضاء الفدرالي ويدير ميزانية القضاء وعملياته الخاصة ويسلم ميزانية القضاء المقترحة الى الكونجرس ( ) وهو النظام الذي تأثر به النظام القضائي في السودان حيث لا يوجد وزير عدل في السودان وانما يوجد جهاز شبيه بوزارة العدل رئاسته منوطه برئيس متفرغ يسمى رئيس القضاء يعينه رئيس الدولة

 

بين يدي رئيس مجلس القضاء ورئيس هيئة التفتيش القضائي:
الثائر بسام الحداد طالب في السنة الرابعة بكلية الهندسة جامعة صنعاء ناشط سياسي بارز في القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي اليمني ،
من اول من فجرروا ثورة الشباب السلمية خرج مع رفاقه الطلاب بعد

ان نسقوا مع توكل كرمان صبيحة يوم ال15 من يناير2011م ودشنوا اول مسيرة ثورية انطلقت من امام بوابة جامعة صنعاء الى السفارة التونسية ،وواصل مع الثوار الشباب مسيرة الثورة واسس ائتلاف شباب التحديث وسط ساحة التغيير عرفته مع عدد كبير من شباب الثورة في ساحات الثورة كنا نقيل سوياً في مخيم شباب التحديث ،
من انبل واشرف واشجع الشباب الذي عرفتهم في ساحات الثورة ،مثقف متشبع بالثقافة الوطنية التحديثية الحرة ثائر حقيقي ،،
ولانه رفض الفساد والافساد الممنهج الذي مورس من قبل البعض وسط ساحات الثورة .فقد عجز حتى عن سداد ايجار شقته الايجارية ،ولو رضخ لألة الفساد مثل بعض الشباب الذين صاروا اليوم اغنياء متخمين يملك بعضهم سيارات بورش ..
لم يسدد الايجار طوال الفترة الذي مرت على الشعب اليمني ،فما كان من المؤجر الا ان ذهب الى محكمة غرب الامانة وحصل على حكم قضائي غيابي ،على حين غفلة من الدهر قضى بالزام بسام بدفع مائة الف ايجار وسبعين الف ريال مصاريف التقاضي ،
فااتى الموجر الى خيمة القطاع القانوني في الساحة واعلن بسام بالحكم فجرت تسوية بين الموجر وبسام على يد المحامي اللامع باسم الشرجبي، وسلم للموجر مبلغ 75الف ريال وعمل استلام لبسام ،على اساس ان يعمل المحامي مخالصة ولكن المحامي سهى وبعد مرور اشهر كثيرة واخلاء بسام للشقة منذ اشهر عاد المؤجر وباايعاز من قبل البعض قوى الثورة المضاده بااصتصدار امر قبض قهري من قبل رئيس محكمة غرب الامانة القاضي محمد فاضل وتم ايداع بسام السجن منذ يوم السبت الماضي ،،
وبعد ان تم افهام القاضي من قبل المحامي باسم الشرجبي ان القضية منتهية وان بسام الحداد سدد الايجار وبعد ان عرض على القاضي الافراج باالضمان الا انه رفض بشده ..
عندها تبين ان الاعتقال سياسي لغرض في نفس يعقوب ،،
تواصل معي منذ البارحة بسام الحداد وافهمني ماحدث لكي اقنع القاضي فاضل ان يطلق سراحه وينهي ملف القضية ،ولاني لااعرف القاضي تواصلت مع بعض الزملاء لاقناع فاضل بعضهم اعتذر بحجة ان فاضل سيء الاخلاق ومتعسف ولايحترم الزمالة وانا اسمع انه لاخلاق له، ومع ذلك اتصلت به عدة مرات ولكنه لم يرد اضطريت لترجي قاض عزيز كي يقنع فاضل ووعدني وتواصل مع القاضي ولكنه صدم عندما سمع القاضي فاضل يتحدى ويقول انه حلف انه لن يطلق صراحه وانه متمرد على القضاء وانه من شباب الساحات،،
بمثل هكذا قضاة يتم تصفية الحسابات مع الشرفاء ولذلك نجد المجتمع اليمني لايحترم القضاء لانه يراه اداة من ادوات القمع والتنكيل يستخدمه الفاسدين والطغاه ومراكز النفوذ لتصفية حساباتهم مع خصومهم ..
يشرعن للفساد والاستبداد لانه لايعين في المحاكم المهمة والحساسة الا القضاه المنبطحين المرحبين باالتدخلات والمستجيبين لحماية مصالح الفاسدين على حساب الضعفاء والمساكين،، التعيينات في عواصم المدن لايتم بالاستناد على آلية محددة نعرفها لايوجد الى حد الان معايير وأسس واليات واضحة يتم على اساسها اختيار القضاة رؤساء المحاكم في امانة العاصمة وغيرها من المدن الرئيسية المعيار هو الولاء والطاعة العمياء والشلالية والمحسوبية..
والقاضي محمد فاضل خير نموذج لهذا الصنف من القضاة.
يكره الثورات وشبابها ويناصبها العداء لانها ستعيد الامور الى نصابها
يتصرف بعنجهية ويصدر قرارات تعسفية غير قانونية ،
بل ربما ينكل بضعفاء ومساكين ارضاء للفاسدين وقد علمت من قاض ثقة انه حبس مواطنين مساكين واجبرهم على اخلاء العيون الموجرة لان المخبر الركن عبد الله فروان رئيس التفتيش السابق اتصل به وحثه ان يخلي المحلات هكذا هم قضاة السلطة الفاسدين ..
ولكن ثق يا فاضل اننا لن نسكت بعد اليوم على من يشوهوا القضاء امثالك سنعريهم بكل الوسائل وشباب الثورة لن يسكتوا على تعسفاتك تجاه انبل رفاقهم في الثورة ..
وغدا لناضره قريب.
مع العلم انه يوجد هناك قضاة كثر شرفاء ولكنهم في الاطراف او معزولين وان حدث بالغلط والسهو وعين احدهم في منصب مهم فسرعان مايتم اقصائهم عند اول حكم او قرار يصدروه ضد فاسد او نافذ .

اعدل يا وزير العدل..!

الاثنين 10 سبتمبر 2012 الساعة 00:24

القاضي عبد الوهاب قطران

القاضي مرشد العرشاني وزير العدل لازال مصر على العمل بنفس منهجية النظام السابق الحالي في شرعنة الفساد والتمييز والا مساوة، اضافة الى فلسفة الاقصاء والتهميش لمخالفي تياره الحزبي ، ورغم انه يفترض انه محسوب على الثورة.. فقد قام بشراء "15" سيارة لرؤساء المحاكم، ومن المتوقع ان تقوم الوزارة بتوزيعهن في قادم الايام، ومعيار صرفهن المقر من الوزير معيار تعيس ينم عن عقلية متخلفة تؤمن بالتمييز والا مساواة بين رؤساء المحاكم ، حيث سيتم مكافئة رؤساء المحاكم الذين يعملون في عواصم المدن مرتين، مرة عندما تم تمييزهم ومحاباتهم وتدليلهم بالتعيين في عواصم المدن بالتجاوز لمعايير الاقدمية والكفاءة والاستحقاق، بل ان بعضهم تم تعيينهم من غير ان يوجد في ملفهم الوظيفي تقرير كفاءة، وانما المعيار المحسوبية والحزبية والشلالية ومدى الاستجابة للتدخلات وحماية مصالح مراكز القوى العسكرية والقبلية والايدلوجية ...

 

والمرة الثانية عندما تكون الاولوية لهم في صرف السيارات رغم ان معاناتهم اقل بكثير من زملائهم الذي في المناطق النائية، والغرض هو شراء ولاهم واستمالتهم الى تنفيذ اجندة وزير العدل وحزبه، ومن فرضه، كون القضايا التي ينظروها تمس مصالح تلك القوى بعكس محاكم الارياف لا تعرض عليها المصالح الاقتصادية والعقارية والسياسية التي تمس تلك القوى ..

اما القضاة رؤساء المحاكم الذين تم اقصائهم وتهميشهم ونفيهم الى الصحاري والقفار واطراف الوطن لأسباب سياسية، او لأنه لأتوجد لديهم وساطات ومحسوبيات..

فقد قرر معالي الاخ الوزير ان يستمر في حرمانهم من حقوقهم وعقابهم مرتين:

المرة الاولى عندما تم نفيهم ومعاقبتهم الى سقطري وكمران وحضرموت الصحراء ووصاب السافل وغيرها من المناطق النائية، والمرة الثانية عندما يحرموا من حقهم في وسيلة المواصلات دوناً عن زملائهم في تمييز ولا مساواة واضحين ...

وكان يفترض ان تكون لهم الاولية فلا يجوز الجمع بين عقوبتين ونارين. اقول هذا وليس لي اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة، لأني مقصي ومورس ضدي التمييز والاقصاء والتهميش منذ الوهلة الاولى، من النظام السابق الحالي، الذي انزل درجتي من رئيس محكمة الى قاض جزئي في الحركة الاخيرة، بغرض حرماني من الحصول على حقي في السيارة الذي ستصرف لجميع زملائي وسأحرم منها دوناً عن بقية دفعتي الذي تخرجت انا وهم في يوم واحد بسبب ذلك القرار العنصري الجائر ومازال تظلمي بين يدي مجلس القضاء لم يبت فيه بعد، لقد انتقم مني وزير العدل الاصولي الاصلاحي ،لأنني ايدت وانضممت لثورة الشعب السلمية، وسعيت ومازالت مع زملائي الشرفاء وبدعم ومساندة القاضي الثائر المناضل احمد سيف حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة الذي اخرج من ساحة التغيير اكثر من خمس مسيرات الى امام وزارة العدل بغرض، إيجاد قضاء مستقل وعادل ونزية..

 

ولأنني رفضت حزبنة وتسيس القضاء وتقاسم مناصبة، و لم احج الى مكتب قائد الفرقة حامي حمى الثورة ولم ادر في فلكهم ما يزالوا مستمرين في معاقبتنا واقصائنا بطريقة ممنهجة الى حد ان قاموا بخصم مبلغ 16الف ريال شهرياً من راتبي وحرماني من بدل العلاج بتعمد من وزير العدل رغم مرور اكثر من تسعة اشهر على تقديم الطلب المرفق بالوثائق القاطعة، في حين يصرف لجماعته مبالغ طائلة بدل علاج صرف لاحدهم مبلغ مليون ريال ...

ولو يممت وجهي نحو القوة التي هناك لكنت مرضياً عنه ،كما فعل بعض القضاة الذين كانوا موالين ولاء مطلق للرئيس السابق ،وعينهم في المناصب الحساسة والمهمة .

والذين بمجرد ان شعروا انه غريق ولوا وجهتهم نحوا القوة الذي تدير البلد اليوم حجوا الى الفرقة الاولى مدرع واعلنوا ولائهم لحامي حمى الثورة اللواء على محسن ،وهو بدوره ما قصر اتصل لمن فرضه وعينه في وزارة العدل مرشد العرشاني ،والاخير ابقاهم في مناصبهم، لأنه ضمن انه سيأكل الثوم بفم غيره بفمهم.

 

بل ان رئيس هيئة التفتيش القضائي السابق المخبر الركن عبد الله فروان الذي ورد اسمه في محاضر تحقيقات النيابة كمتهم في مذبحة جمعة الكرامة بمجرد ان حج الى الفرقة صار ثائر ومصلح ومحارب من النظام السابق...

وقامت قناة سهيل بعمل لقاء معه وتلميعه باعتباره ثائر، بل لقد حصل على توجيه من علي محسن الى وزير العدل العرشاني ان يعتمد له مبلغ مائتين الف ريال شهرياً، ونفذ الاخير الامر واعتمد لفروان ذلك المبلغ، هذه هي اليمن بعد الثورة يكافئ من اشترك وحرض على قتل شباب الثورة من غير خجل اوحياء.

السلطة القضائية في طريقها لتكون مزرعة لوزير العدل وحزب الاصلاح فماذا انت فاعل يارئيس الجمهورية؟

في نهاية شهر ديسمبر2011م تم تعيين القاضي مرشد العرشاني وزيرا للعدل واختير من قائمة المشترك (اصلاح) وفقا للمحاصصة المشر عنه في المبادرة الخليجية، وذلك بهدف العمل مع حكومة الوفاق الوطني لإدارة المرحلة الانتقالية، ولكن كما هي عادة الاحزاب الاصولية الدينية لا تتقبل الاخر وتسعى الى الاستحواذ والسيطرة على كل شيء وسأورد في هذا المقال بعض الخطوات والقرارات التي اتخذها القاضي مرشد العرشاني وزير العدل والتي توكد سياسة السيطرة والتفرد والاقصاءالذي ينتهجها حزب الاصلاح تجاه مغايريه والتي يجب على رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الاضطلاع بمسئوليته لإيقافها ورفضها وعدم تمريرها باعتباره الضامن لاستقلال القضاء وفقا للعهود والمواثيق الدولية واهمها المبادئ الاساسية بشان استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة المنعقد في ميلانو من 26اب/ اغسطس الى 6 ايلول ديسمبر 1985م والذي اعتدت ونشرت على الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40 /32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1985م، 40/146 المؤرخ في 13 كانون الاول / ديسمبر 1985م او التي ينص البند رقم 1. تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال القضاء.

واليكم سرد لبعض التجاوزات المرتكبة من قبل وزير العدل بعد توطئة عن القضاء المصري حيث عقد قبل ايام المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر مؤتمر صحفي .

انتقد فيه خطة جماعة الاخوان المسلمين في مصرا لهادفه للتشويه القضاء وهدمه واطلق تصريحات نارية ضدهم رادا على ما صدر منهم من تصريحات عبر مجلس الشعب تمس هيبة القضاء وتجرح في اعضائه وتتناول احكامه بعيدا عن اروقة المحاكم لقد اعجبتني شجاعة وجسارة المستشار الزند في الرد عليهم وامنت ان مخطط الجماعات الاصولية اعداء الدولة المدنية متشابه ومتطابقة ،فاذا كان هذا يجري ضد قضاء مصر العريق فكيف بحال قضائنا المستضعف المضطهد والمصادر والذي لا يملك ادنى مقومات الاستقلال، والمنتدى القضائي لدينا مصادر ومحظور منذ ان عقد المؤتمرالثاني للمنتدى القضائي في شهر اغسطس عام 1996م والذي حظره الرئيس المخلوع و فرض ان يعدل النظام النظام الاساسي للمنتدى ليكون رئيس المنتدى القضائي ورئيس مجلس الادارة هو رئيس المحكمة العليا بحكم منصبه وبدون انتخاب.

وحرم القضاة من حق انتخاب رئيس واعضاء الهيئة الادارية للمنتدى في اغرب سابقه في التاريخ والى الان والمنتدى في موت سريري كون رئيس المجلس الاعلى للقضاء جمع بين الاربع الاخوات رئاسة المجلس والمنتدى والمحكمة العليا والدائرة الدستورية وقام قبل سنوات باحالة بعض اعضاء النيابة العامة للتحقيق لانهم فكروا في انشاء رابطة قضائية بتهمة انهم حزبيين, ومازال يماطل في دعوة الجمعية العمومية للقضاة في الجمهورية كي تنعقد وتعدل النظام الاساسي وتتمكن من انتخاب رئيس للمنتدى وهيئة ادارية متجاهلا ان هناك ثورة قد زلزلت الطغاة.

وانه بإصراره في عدم تمكين القضاة من تكوين نقابتهم يحمل الدولة المسئولية لإخلالها بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في القرارات الاممية سالفة الذكر والتي ينص البند رقم 9. على ان تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة او غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي ،وفي الانظام اليها.

ان الاصرار على مصادرة حق القضاة في انتخاب رئيس واعضاء المنتدى القضائي يفتح الباب على مصراعيه لحزبنة وتسيس القضاء والسيطرة عليه من قبل الذئاب الذين يخافوا على مصالحهم ومنهوبتاهم الذي ستتضرر حتما اذا وجد القضاء المستقل والنزيه.

وكان لدينا امل عند تشكيل الحكومة الاخيرة ان يتم التوافق بين طرفي الصراع على ان تستند حقيبة العدل لقاضي مستقل مشهود له بالكفاءة والنزاهة لحساسية منصب وزير العدل الذي في يديه جميع الصلاحيات التي تتعلق بتعيين القضاة ونقلهم وندبهم واعارتهم وترقياتهم ويجمع بين عضوية مجلسي الوزراء ومجلس القضاء الذي اذا لم يحضر جلساته بطلت وتتبعه هيئة التفتيش ولديه اكثر من 49 صلاحية منصوص عليها في قانون السلطة القضائية جميعها تذبح مبدا استقلال القضاء من الوريد الى الوريد وتجعل القضاة مجرد موظفين لديه وقانون السلطة بتأكيد الوزير نفسه غير دستوري كما ان المعهد العالي للقضاء يتبعه وهو رئيس لجنة القبول في المعهد ويخضع لأشرافه، وقد جانبت احزاب اللقاء المشترك الصواب عندما اسندت وزارة العدل لتيار حزبي ديني هو حزب الاصلاح والذي اختار وزير للعدل قاضي حزبي مؤدلج ومفروض من اللواء الثائر على محسن الاحمر كونه كاتب بصائره وكاتب احكامه وهو لا ينكر ذلك ،ولديه عدة مناصب حزبيه لا ينكرها مستشار بنك سباء وجمعية الاصلاح وغيرها، وكان تعيينه بهدف في ذهن الجماعة هي الاستيلاء على مرفق القضاء واقصاء جميع القضاة الذين ليسوا من الجماعة وقد بداء بالفعل من ديوان عام الوزارة حيث عين جميع مدراء العموم من المنتمين لحزب الاصلاح وعين رئيس محكمة شرق تعز من حزبه واقصى السابق الى محكمة المرور رغم ان الاخير لم يمر على تعيينه سوى عام، وقد اختزل وزير العدل ثورة القضاة في مطالب حقوقيه بحيث اصدر قرار بصرف بعض البدلات تصل في مجموعها الى خمسين الف ريال ولأندري اي ستذهب بقية المليارات الذي اعتمدت من الحكومة نريد شفافية وتوزيع عادل للميزانية يا قاضي مرشد ولماذا تم اختزال ثورة القضاة في مبالغ زهيده وكان الاحرى بك ان توفر للقضاة تامين صحي وتعتمد توفير مساكن للقضاة في المحافظات اسؤة بااعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية وتوفر لهم خصم مدرسي لتعليم ابنائهم وبناتهم كماهو الحال في الدول العربيةالمقارنه ولانريد تلك الزيادة الذي سيتبعها ترويج اعلاميي كأنك قمت بفتح مبين ان القضاة اغنى شريحه ومرتباتهم خيالية وفر للقاضي الامن المعيشي كي يتفرغ لقضايا الناس فليسوا كلهم يكتبوا بصائر واحكام تحكيم تدر عليهم غنى كما حالتك وامثالك ،اليس الغرض من تلك الزيادة الزهيدة الالتفاف على مطلب الاستقلال الذي تراجعت وحزبك عنه واختزلته في المادة 104 من قانون السلطة كفاكم استخفاف بعقولنا.

واليكم ياسادة ياكرام بعض المخالفات وسياسة الاقصاء والتفرد والسيطرة التي قام بها وزير العدل مؤخرا والتي نوجزها بالاتي:

1ـ قام باستدعاء الشيخ محمد الصادق المغلس والذي هو خطيب وامام مسجد ولايفقه في القضاء شيء ولم يسبق ان شغل اي منصب قضائي رغم انه خريج المعهد العالي للقضاء وهو سلفي متشدد يحرم الديمقراطية ووقف ضد قانون يحدد زواج الصغيرات ومعادي للعصر وقد نشرت له مقابله في صحيفة الجمهورية قبل اسابع كل من قرائها سيتضح له عقلية الرجل الموغلة في الماضي السحيق وهو يستلم مرتبه من القضاء و منقطع عن القضاء اكثر من عشر سنوات وكما استدعى القاضي رزاز الذي هو ايضا منقطعا ولا يستطيع صياغة اي حكم قضائي وحدد لهما مقابله مع رئيس مجلس القضاء وزكاهما وقال للرئيس المجلس هما كانا يعملا بالعمل الخيري يقصدـ انهم كانا منشغلين بالعمل مع حزب الاصلاح وجمعيته الخيرية وبنوكه الاسلامية.  

ـ وطلب السيد الوزير من القاضي السماوي ان يوافق على ترشيح المغلس رئيس دائرة بالمحكمة العلياء والقاضي رزاز نائب رئيس هيئة التفتيش تمهيدا لرفع الترشيح للرئيس لكي يصدر قرار تعيينهما في الحركة القادمة المزمع اقرارها في منتصف يوليو القادم وقد انتدب الاخير للعمل بهيئة التفتيش القضائي ،والقاضي السماوي مستعد ان يمرر للوزير مرشد العرشاني اي شيء مقابل ان يغض الطرف وعدم المضي في تعديل المادة 104 من قانون السلطة التي وافقت عليها الحكومة والتي ستطيح بالسماوي من رئاسة المجلس بل انه ذهب في التودد للقاضي مرشد الى حد ان قام بتحويل مبلغ مالي كبير لابن اخ الوزير مرشد من ميزانية مجلس القضاء وصرفت فورا في حين ان هناك الكثير من القضاة امر لهم السماوي بصرف مساعدات وهم في امس الحاجة لها ولم تصرف رغم انه امر بها منذ بداية العام الجاري بحجة عدم وجود ميزانية

1ـ عين قاضي اسمه الشرعبي مستشار للوزير وعند مراجعة اوآلياته وجد انه خريج تجاره وكان مدير شئون الموظفين من سابق ومدير المالية

2ـ عبن السباطي رئيس قلم التوثيق بالمحكمة الشمالية بالأمانة رغم ان المرشحين معه افضل منه والمعيار انه من خبرتهم ولان الشباطي بزي مدير الرقابة


3ـ قام بأرسال بعض اعضاء حزبه للدراسة إلى السعودية بالمعهد القضائي السعودي رغم عدم وجود تعاون مشترك بيننا وبينهم ولم بمريرها على المكتب الفني كي يطبعها ويستكمل الإجراءات كون العمل يتم بسرية بأشراف عمر العرشاني.

4ـ قام ببعث بعض عناصرهم إلى المغرب للدراسة في المعهد القضائي المغربي
بأوامر صريحه.

5ـ عمر العرشاني تم نقله من التربية والأن الكل بالكل في وزارة العدل  وابن الوزير مثل المندوب السامي

6ـ يقوم بطبع القرارات بالبيت بحجة ان المكتب الفني مابيشتغلوا ولايسلم لهم الا القرار فقط والأوليات لديه حفاظا على السرية ،

7ـ قام بتشكيل لجنه من التفتيش القضائي لأعداد حركة قضائية ستصدر بعد شهر من اليوم برئاسة رئيس التفتيش وعضوية القاضي محمد طاهر الحسيني عضو في التفتيش وهو من الجماعة وصهر الشيخ عبد المجيد الزنداني والقاضي البريهي والقاضي بإعباد والقاضي جعدان كلهم من الجماعة وستاتي الحركة لتقصي من لم يكن محسوبا على الجماعة على الاقل المحاكم المهمة سيعين رؤسائها من قضاة محسوبين عليهم، والمحاكم الذي يعلم الاصلاح انه سيفوز بالانتخابات القادمة في دوائر اختصاصها لن يركز عليها والدوائر الذي يخشى الاصلاح ان يفشل فيها في الانتخابات سيعين لها قضاه مضمونين وبذلك يضمن الاحكام لصالحه في الطعون الانتخابية، ثم من خول الوزير ان يجري حركة قضائية وهو وزير توافقي لإدارة اعمال الوزارة اليومية فحزبه لم يفز بالانتخابات كي يأتي الى وزارتنا مسنود بشرعية انتخابية تبرر له اقصاء الاخرين، وان كان مبرره انه سينقل من مر على تعيينهم في بعض المحاكم خمس سنوات فمردود عليه انك قد عينت مؤخرا في المحكمة التجارية بالأمانة من مر عليه ست سنوات واعدته من الحديدة للعمل بنفس المحكمة لانه يدور في فلككم لا تطبقوا نصوص القانون في ما يحلوا لكم وتعطلوه في ما لا يعجبكم، المشكلة تكمن في سيطرة الاصلاح على مجلس القضاء الوزير والامين العام للمجلس اصلاحيان عتيقان والقاضي السماوي يعاني من رهاب الاصلاح وخائف منهم وهو الان يداريهم وسيمشي لهم ما يطلبوه اهم شيء يسكتوا عنه، وفي الاخير ثق ياقاضي مرشد اننا لك بالمرصاد ولن نستبدل الاستبداد العسكري القبلي البوليسي بالاستبداد الديني لقد ثرنا على صالح وهو في اوج قوته ولقد اتيت الى القضاء باسم الثورة وعبرت الى الوزارة على اكتافنا لكي تحقق ارادة الشعب في قضاء مستقل وعادل ونزيه لا لتقصينا وتهمشنا، لن نرضى بغير الاستقلال الحقيقي والتام والناجز وفقا للمعايير الدولية المنصوص عليها في مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المصادقة علية اليمن، وسندول قضية القضاء لدى اتحاد القضاة الدوليين وجمعية القضاة الدولية وجمعية الحقوقيين الدولية وغيرها من المنظمات الدولية.

لن نقبل منك اي تعيين او حركة تهدف الى اقصائنا وتهميشنا فانت خصم وممثل لتيار ديني حزبي يستلم اموال من دولة اجنبية ثلاثة ملايين ريال سعودي ومن فرضك علينا خائن عميل ذنب لإل سعود يستلم منها ثلاثة ملايين ونصف ريال سعودي شهريا وما قامت الثورة الا لتصحيح المسار المنحرف واجتثاث الفساد فلن نسكت بعد اليوم على اي فاسد او خائن حتى لو ضحينا بأرواحنا،