اعدل يا وزير العدل..!

الاثنين 10 سبتمبر 2012 الساعة 00:24

القاضي عبد الوهاب قطران

القاضي مرشد العرشاني وزير العدل لازال مصر على العمل بنفس منهجية النظام السابق الحالي في شرعنة الفساد والتمييز والا مساوة، اضافة الى فلسفة الاقصاء والتهميش لمخالفي تياره الحزبي ، ورغم انه يفترض انه محسوب على الثورة.. فقد قام بشراء "15" سيارة لرؤساء المحاكم، ومن المتوقع ان تقوم الوزارة بتوزيعهن في قادم الايام، ومعيار صرفهن المقر من الوزير معيار تعيس ينم عن عقلية متخلفة تؤمن بالتمييز والا مساواة بين رؤساء المحاكم ، حيث سيتم مكافئة رؤساء المحاكم الذين يعملون في عواصم المدن مرتين، مرة عندما تم تمييزهم ومحاباتهم وتدليلهم بالتعيين في عواصم المدن بالتجاوز لمعايير الاقدمية والكفاءة والاستحقاق، بل ان بعضهم تم تعيينهم من غير ان يوجد في ملفهم الوظيفي تقرير كفاءة، وانما المعيار المحسوبية والحزبية والشلالية ومدى الاستجابة للتدخلات وحماية مصالح مراكز القوى العسكرية والقبلية والايدلوجية ...

 

والمرة الثانية عندما تكون الاولوية لهم في صرف السيارات رغم ان معاناتهم اقل بكثير من زملائهم الذي في المناطق النائية، والغرض هو شراء ولاهم واستمالتهم الى تنفيذ اجندة وزير العدل وحزبه، ومن فرضه، كون القضايا التي ينظروها تمس مصالح تلك القوى بعكس محاكم الارياف لا تعرض عليها المصالح الاقتصادية والعقارية والسياسية التي تمس تلك القوى ..

اما القضاة رؤساء المحاكم الذين تم اقصائهم وتهميشهم ونفيهم الى الصحاري والقفار واطراف الوطن لأسباب سياسية، او لأنه لأتوجد لديهم وساطات ومحسوبيات..

فقد قرر معالي الاخ الوزير ان يستمر في حرمانهم من حقوقهم وعقابهم مرتين:

المرة الاولى عندما تم نفيهم ومعاقبتهم الى سقطري وكمران وحضرموت الصحراء ووصاب السافل وغيرها من المناطق النائية، والمرة الثانية عندما يحرموا من حقهم في وسيلة المواصلات دوناً عن زملائهم في تمييز ولا مساواة واضحين ...

وكان يفترض ان تكون لهم الاولية فلا يجوز الجمع بين عقوبتين ونارين. اقول هذا وليس لي اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة، لأني مقصي ومورس ضدي التمييز والاقصاء والتهميش منذ الوهلة الاولى، من النظام السابق الحالي، الذي انزل درجتي من رئيس محكمة الى قاض جزئي في الحركة الاخيرة، بغرض حرماني من الحصول على حقي في السيارة الذي ستصرف لجميع زملائي وسأحرم منها دوناً عن بقية دفعتي الذي تخرجت انا وهم في يوم واحد بسبب ذلك القرار العنصري الجائر ومازال تظلمي بين يدي مجلس القضاء لم يبت فيه بعد، لقد انتقم مني وزير العدل الاصولي الاصلاحي ،لأنني ايدت وانضممت لثورة الشعب السلمية، وسعيت ومازالت مع زملائي الشرفاء وبدعم ومساندة القاضي الثائر المناضل احمد سيف حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة الذي اخرج من ساحة التغيير اكثر من خمس مسيرات الى امام وزارة العدل بغرض، إيجاد قضاء مستقل وعادل ونزية..

 

ولأنني رفضت حزبنة وتسيس القضاء وتقاسم مناصبة، و لم احج الى مكتب قائد الفرقة حامي حمى الثورة ولم ادر في فلكهم ما يزالوا مستمرين في معاقبتنا واقصائنا بطريقة ممنهجة الى حد ان قاموا بخصم مبلغ 16الف ريال شهرياً من راتبي وحرماني من بدل العلاج بتعمد من وزير العدل رغم مرور اكثر من تسعة اشهر على تقديم الطلب المرفق بالوثائق القاطعة، في حين يصرف لجماعته مبالغ طائلة بدل علاج صرف لاحدهم مبلغ مليون ريال ...

ولو يممت وجهي نحو القوة التي هناك لكنت مرضياً عنه ،كما فعل بعض القضاة الذين كانوا موالين ولاء مطلق للرئيس السابق ،وعينهم في المناصب الحساسة والمهمة .

والذين بمجرد ان شعروا انه غريق ولوا وجهتهم نحوا القوة الذي تدير البلد اليوم حجوا الى الفرقة الاولى مدرع واعلنوا ولائهم لحامي حمى الثورة اللواء على محسن ،وهو بدوره ما قصر اتصل لمن فرضه وعينه في وزارة العدل مرشد العرشاني ،والاخير ابقاهم في مناصبهم، لأنه ضمن انه سيأكل الثوم بفم غيره بفمهم.

 

بل ان رئيس هيئة التفتيش القضائي السابق المخبر الركن عبد الله فروان الذي ورد اسمه في محاضر تحقيقات النيابة كمتهم في مذبحة جمعة الكرامة بمجرد ان حج الى الفرقة صار ثائر ومصلح ومحارب من النظام السابق...

وقامت قناة سهيل بعمل لقاء معه وتلميعه باعتباره ثائر، بل لقد حصل على توجيه من علي محسن الى وزير العدل العرشاني ان يعتمد له مبلغ مائتين الف ريال شهرياً، ونفذ الاخير الامر واعتمد لفروان ذلك المبلغ، هذه هي اليمن بعد الثورة يكافئ من اشترك وحرض على قتل شباب الثورة من غير خجل اوحياء.