السلطة القضائية في طريقها لتكون مزرعة لوزير العدل وحزب الاصلاح فماذا انت فاعل يارئيس الجمهورية؟

في نهاية شهر ديسمبر2011م تم تعيين القاضي مرشد العرشاني وزيرا للعدل واختير من قائمة المشترك (اصلاح) وفقا للمحاصصة المشر عنه في المبادرة الخليجية، وذلك بهدف العمل مع حكومة الوفاق الوطني لإدارة المرحلة الانتقالية، ولكن كما هي عادة الاحزاب الاصولية الدينية لا تتقبل الاخر وتسعى الى الاستحواذ والسيطرة على كل شيء وسأورد في هذا المقال بعض الخطوات والقرارات التي اتخذها القاضي مرشد العرشاني وزير العدل والتي توكد سياسة السيطرة والتفرد والاقصاءالذي ينتهجها حزب الاصلاح تجاه مغايريه والتي يجب على رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الاضطلاع بمسئوليته لإيقافها ورفضها وعدم تمريرها باعتباره الضامن لاستقلال القضاء وفقا للعهود والمواثيق الدولية واهمها المبادئ الاساسية بشان استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة المنعقد في ميلانو من 26اب/ اغسطس الى 6 ايلول ديسمبر 1985م والذي اعتدت ونشرت على الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40 /32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1985م، 40/146 المؤرخ في 13 كانون الاول / ديسمبر 1985م او التي ينص البند رقم 1. تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال القضاء.

واليكم سرد لبعض التجاوزات المرتكبة من قبل وزير العدل بعد توطئة عن القضاء المصري حيث عقد قبل ايام المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر مؤتمر صحفي .

انتقد فيه خطة جماعة الاخوان المسلمين في مصرا لهادفه للتشويه القضاء وهدمه واطلق تصريحات نارية ضدهم رادا على ما صدر منهم من تصريحات عبر مجلس الشعب تمس هيبة القضاء وتجرح في اعضائه وتتناول احكامه بعيدا عن اروقة المحاكم لقد اعجبتني شجاعة وجسارة المستشار الزند في الرد عليهم وامنت ان مخطط الجماعات الاصولية اعداء الدولة المدنية متشابه ومتطابقة ،فاذا كان هذا يجري ضد قضاء مصر العريق فكيف بحال قضائنا المستضعف المضطهد والمصادر والذي لا يملك ادنى مقومات الاستقلال، والمنتدى القضائي لدينا مصادر ومحظور منذ ان عقد المؤتمرالثاني للمنتدى القضائي في شهر اغسطس عام 1996م والذي حظره الرئيس المخلوع و فرض ان يعدل النظام النظام الاساسي للمنتدى ليكون رئيس المنتدى القضائي ورئيس مجلس الادارة هو رئيس المحكمة العليا بحكم منصبه وبدون انتخاب.

وحرم القضاة من حق انتخاب رئيس واعضاء الهيئة الادارية للمنتدى في اغرب سابقه في التاريخ والى الان والمنتدى في موت سريري كون رئيس المجلس الاعلى للقضاء جمع بين الاربع الاخوات رئاسة المجلس والمنتدى والمحكمة العليا والدائرة الدستورية وقام قبل سنوات باحالة بعض اعضاء النيابة العامة للتحقيق لانهم فكروا في انشاء رابطة قضائية بتهمة انهم حزبيين, ومازال يماطل في دعوة الجمعية العمومية للقضاة في الجمهورية كي تنعقد وتعدل النظام الاساسي وتتمكن من انتخاب رئيس للمنتدى وهيئة ادارية متجاهلا ان هناك ثورة قد زلزلت الطغاة.

وانه بإصراره في عدم تمكين القضاة من تكوين نقابتهم يحمل الدولة المسئولية لإخلالها بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في القرارات الاممية سالفة الذكر والتي ينص البند رقم 9. على ان تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة او غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي ،وفي الانظام اليها.

ان الاصرار على مصادرة حق القضاة في انتخاب رئيس واعضاء المنتدى القضائي يفتح الباب على مصراعيه لحزبنة وتسيس القضاء والسيطرة عليه من قبل الذئاب الذين يخافوا على مصالحهم ومنهوبتاهم الذي ستتضرر حتما اذا وجد القضاء المستقل والنزيه.

وكان لدينا امل عند تشكيل الحكومة الاخيرة ان يتم التوافق بين طرفي الصراع على ان تستند حقيبة العدل لقاضي مستقل مشهود له بالكفاءة والنزاهة لحساسية منصب وزير العدل الذي في يديه جميع الصلاحيات التي تتعلق بتعيين القضاة ونقلهم وندبهم واعارتهم وترقياتهم ويجمع بين عضوية مجلسي الوزراء ومجلس القضاء الذي اذا لم يحضر جلساته بطلت وتتبعه هيئة التفتيش ولديه اكثر من 49 صلاحية منصوص عليها في قانون السلطة القضائية جميعها تذبح مبدا استقلال القضاء من الوريد الى الوريد وتجعل القضاة مجرد موظفين لديه وقانون السلطة بتأكيد الوزير نفسه غير دستوري كما ان المعهد العالي للقضاء يتبعه وهو رئيس لجنة القبول في المعهد ويخضع لأشرافه، وقد جانبت احزاب اللقاء المشترك الصواب عندما اسندت وزارة العدل لتيار حزبي ديني هو حزب الاصلاح والذي اختار وزير للعدل قاضي حزبي مؤدلج ومفروض من اللواء الثائر على محسن الاحمر كونه كاتب بصائره وكاتب احكامه وهو لا ينكر ذلك ،ولديه عدة مناصب حزبيه لا ينكرها مستشار بنك سباء وجمعية الاصلاح وغيرها، وكان تعيينه بهدف في ذهن الجماعة هي الاستيلاء على مرفق القضاء واقصاء جميع القضاة الذين ليسوا من الجماعة وقد بداء بالفعل من ديوان عام الوزارة حيث عين جميع مدراء العموم من المنتمين لحزب الاصلاح وعين رئيس محكمة شرق تعز من حزبه واقصى السابق الى محكمة المرور رغم ان الاخير لم يمر على تعيينه سوى عام، وقد اختزل وزير العدل ثورة القضاة في مطالب حقوقيه بحيث اصدر قرار بصرف بعض البدلات تصل في مجموعها الى خمسين الف ريال ولأندري اي ستذهب بقية المليارات الذي اعتمدت من الحكومة نريد شفافية وتوزيع عادل للميزانية يا قاضي مرشد ولماذا تم اختزال ثورة القضاة في مبالغ زهيده وكان الاحرى بك ان توفر للقضاة تامين صحي وتعتمد توفير مساكن للقضاة في المحافظات اسؤة بااعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية وتوفر لهم خصم مدرسي لتعليم ابنائهم وبناتهم كماهو الحال في الدول العربيةالمقارنه ولانريد تلك الزيادة الذي سيتبعها ترويج اعلاميي كأنك قمت بفتح مبين ان القضاة اغنى شريحه ومرتباتهم خيالية وفر للقاضي الامن المعيشي كي يتفرغ لقضايا الناس فليسوا كلهم يكتبوا بصائر واحكام تحكيم تدر عليهم غنى كما حالتك وامثالك ،اليس الغرض من تلك الزيادة الزهيدة الالتفاف على مطلب الاستقلال الذي تراجعت وحزبك عنه واختزلته في المادة 104 من قانون السلطة كفاكم استخفاف بعقولنا.

واليكم ياسادة ياكرام بعض المخالفات وسياسة الاقصاء والتفرد والسيطرة التي قام بها وزير العدل مؤخرا والتي نوجزها بالاتي:

1ـ قام باستدعاء الشيخ محمد الصادق المغلس والذي هو خطيب وامام مسجد ولايفقه في القضاء شيء ولم يسبق ان شغل اي منصب قضائي رغم انه خريج المعهد العالي للقضاء وهو سلفي متشدد يحرم الديمقراطية ووقف ضد قانون يحدد زواج الصغيرات ومعادي للعصر وقد نشرت له مقابله في صحيفة الجمهورية قبل اسابع كل من قرائها سيتضح له عقلية الرجل الموغلة في الماضي السحيق وهو يستلم مرتبه من القضاء و منقطع عن القضاء اكثر من عشر سنوات وكما استدعى القاضي رزاز الذي هو ايضا منقطعا ولا يستطيع صياغة اي حكم قضائي وحدد لهما مقابله مع رئيس مجلس القضاء وزكاهما وقال للرئيس المجلس هما كانا يعملا بالعمل الخيري يقصدـ انهم كانا منشغلين بالعمل مع حزب الاصلاح وجمعيته الخيرية وبنوكه الاسلامية.  

ـ وطلب السيد الوزير من القاضي السماوي ان يوافق على ترشيح المغلس رئيس دائرة بالمحكمة العلياء والقاضي رزاز نائب رئيس هيئة التفتيش تمهيدا لرفع الترشيح للرئيس لكي يصدر قرار تعيينهما في الحركة القادمة المزمع اقرارها في منتصف يوليو القادم وقد انتدب الاخير للعمل بهيئة التفتيش القضائي ،والقاضي السماوي مستعد ان يمرر للوزير مرشد العرشاني اي شيء مقابل ان يغض الطرف وعدم المضي في تعديل المادة 104 من قانون السلطة التي وافقت عليها الحكومة والتي ستطيح بالسماوي من رئاسة المجلس بل انه ذهب في التودد للقاضي مرشد الى حد ان قام بتحويل مبلغ مالي كبير لابن اخ الوزير مرشد من ميزانية مجلس القضاء وصرفت فورا في حين ان هناك الكثير من القضاة امر لهم السماوي بصرف مساعدات وهم في امس الحاجة لها ولم تصرف رغم انه امر بها منذ بداية العام الجاري بحجة عدم وجود ميزانية

1ـ عين قاضي اسمه الشرعبي مستشار للوزير وعند مراجعة اوآلياته وجد انه خريج تجاره وكان مدير شئون الموظفين من سابق ومدير المالية

2ـ عبن السباطي رئيس قلم التوثيق بالمحكمة الشمالية بالأمانة رغم ان المرشحين معه افضل منه والمعيار انه من خبرتهم ولان الشباطي بزي مدير الرقابة


3ـ قام بأرسال بعض اعضاء حزبه للدراسة إلى السعودية بالمعهد القضائي السعودي رغم عدم وجود تعاون مشترك بيننا وبينهم ولم بمريرها على المكتب الفني كي يطبعها ويستكمل الإجراءات كون العمل يتم بسرية بأشراف عمر العرشاني.

4ـ قام ببعث بعض عناصرهم إلى المغرب للدراسة في المعهد القضائي المغربي
بأوامر صريحه.

5ـ عمر العرشاني تم نقله من التربية والأن الكل بالكل في وزارة العدل  وابن الوزير مثل المندوب السامي

6ـ يقوم بطبع القرارات بالبيت بحجة ان المكتب الفني مابيشتغلوا ولايسلم لهم الا القرار فقط والأوليات لديه حفاظا على السرية ،

7ـ قام بتشكيل لجنه من التفتيش القضائي لأعداد حركة قضائية ستصدر بعد شهر من اليوم برئاسة رئيس التفتيش وعضوية القاضي محمد طاهر الحسيني عضو في التفتيش وهو من الجماعة وصهر الشيخ عبد المجيد الزنداني والقاضي البريهي والقاضي بإعباد والقاضي جعدان كلهم من الجماعة وستاتي الحركة لتقصي من لم يكن محسوبا على الجماعة على الاقل المحاكم المهمة سيعين رؤسائها من قضاة محسوبين عليهم، والمحاكم الذي يعلم الاصلاح انه سيفوز بالانتخابات القادمة في دوائر اختصاصها لن يركز عليها والدوائر الذي يخشى الاصلاح ان يفشل فيها في الانتخابات سيعين لها قضاه مضمونين وبذلك يضمن الاحكام لصالحه في الطعون الانتخابية، ثم من خول الوزير ان يجري حركة قضائية وهو وزير توافقي لإدارة اعمال الوزارة اليومية فحزبه لم يفز بالانتخابات كي يأتي الى وزارتنا مسنود بشرعية انتخابية تبرر له اقصاء الاخرين، وان كان مبرره انه سينقل من مر على تعيينهم في بعض المحاكم خمس سنوات فمردود عليه انك قد عينت مؤخرا في المحكمة التجارية بالأمانة من مر عليه ست سنوات واعدته من الحديدة للعمل بنفس المحكمة لانه يدور في فلككم لا تطبقوا نصوص القانون في ما يحلوا لكم وتعطلوه في ما لا يعجبكم، المشكلة تكمن في سيطرة الاصلاح على مجلس القضاء الوزير والامين العام للمجلس اصلاحيان عتيقان والقاضي السماوي يعاني من رهاب الاصلاح وخائف منهم وهو الان يداريهم وسيمشي لهم ما يطلبوه اهم شيء يسكتوا عنه، وفي الاخير ثق ياقاضي مرشد اننا لك بالمرصاد ولن نستبدل الاستبداد العسكري القبلي البوليسي بالاستبداد الديني لقد ثرنا على صالح وهو في اوج قوته ولقد اتيت الى القضاء باسم الثورة وعبرت الى الوزارة على اكتافنا لكي تحقق ارادة الشعب في قضاء مستقل وعادل ونزيه لا لتقصينا وتهمشنا، لن نرضى بغير الاستقلال الحقيقي والتام والناجز وفقا للمعايير الدولية المنصوص عليها في مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المصادقة علية اليمن، وسندول قضية القضاء لدى اتحاد القضاة الدوليين وجمعية القضاة الدولية وجمعية الحقوقيين الدولية وغيرها من المنظمات الدولية.

لن نقبل منك اي تعيين او حركة تهدف الى اقصائنا وتهميشنا فانت خصم وممثل لتيار ديني حزبي يستلم اموال من دولة اجنبية ثلاثة ملايين ريال سعودي ومن فرضك علينا خائن عميل ذنب لإل سعود يستلم منها ثلاثة ملايين ونصف ريال سعودي شهريا وما قامت الثورة الا لتصحيح المسار المنحرف واجتثاث الفساد فلن نسكت بعد اليوم على اي فاسد او خائن حتى لو ضحينا بأرواحنا،