عن حالة القضاء اليمني وسبل اصلاحه
بداية لابد من توضيح انه لا توجد بيني وبين الاخ وزير العدل الحالي القاضي مرشد العرشاني ما يدفعني للتحامل عليه فلا مصلحة ولا صلة ولامعرفة به للكاتب من حيث الاساس وما دفعني لإخضاع تصرفاته وقراراته لمسطرة النقد هو المصلحة العامة ،وهدفنا هو ايجاد قضاء مستقل وعادل ونزيه ،يضاهي القضاء المقارن الذي تمتع بقدر معقول من الاستقلال وحماية مبدأ المشروعية ،ولا يخفى على احد الدور الهام الذي يضطلع به القضاء في البلدان التي في طريقها للتحول من نظام استبدادي الى نظام ديمقراطي مؤسسي يحترم حقوق الانسان ،والمواطنة المتساوية والقضاء على كافة اشكال التمييز بسبب الجنس او الدين او المعتقد او اللون او العرق والذي يكون القضاء المستقل عمود من اعمدته بل هو حجر الزاوية في النظام الديمقراطي، مع ادراكنا ان معارضة الاصلاحات التي تستهدف تعزيز استقلال القضاء ونزاهته تهدد الكثير من المصالح لان القضاء النزيه سيحد من سيطرة المسئولين العسكريين والمدنيين والهيئات التشريعية .الاحزاب السياسية وغيرها من جماعات الصفوة القوية والتي اعتادت على العمل والتصرف فوق القانون وبعيدا عنه ،كما ان جميع من يعملون لاستغلال الوضع الحالي بعض القضاة وموظفو المحاكم على جميع المستويات الذين يستفيدون من الفساد أو الذين لا يثقون في المناهج الجديدة وكذلك المحامون الذين يعلمون كيف يفوزون بالدعاوى باستغلال القواعد الحالية عادة ما يكونون مصادر المعارضة ضد الاصلاحات.
فهل نحلم ان يكون لدينا قضاء مثل القضاء المصري والباكستاني على الاقل ؟
للإجابة على السؤال لابد من التعريج على واقع القضاء اليمني بوضعه الراهن بلمحة مختصرة ،والذي يقر وزير العدل العرشاني انه غير مستقل وان القضاة مجرد موظفين لدى السلطة التنفيذية وزارة العدل حيث اكد في مقابلته مع صحيفة 26 سبتمبر والذي اعادت نشر المقابلة صحيفة القضائية الصادر عن وزارة العدل في يوم السبت 13مارس 2012م العدد (124) بما نصه(ان وزارة العدل حتى الان بحسب قانون السلطة القضائية النافذ مازالت هي الجسم الكبير داخل السلطة القضائية لأن وزير العدل هو الذي يشرف على القضاة اداريا وقضائيا ،ومن حقه ان يعد الحركة القضائية ومن حقه ان يعد ترقيات القضاة ومن حقه ان يقدم من ثبت عليهم اية اتهامات الى مجالس التأديب ..وزير العدل هو الذي يشرف على مفاصل السلطة القضائية. فهو يمثل السلطة القضائية بكل استقلاليتها حتى يأتي قانون السلطة القضائي بكامله بالحاق التفتيش القضائي بمجلس القضاء الاعلى ويكون المجلس هو المشرف على الكادر القضائي، وتبقى وزارة العدل عبارة عن شئون مالية وادارية او شئون خدمية للسلطة القضائية وعبارة عن توثيق وخبرة وطب شرعي وزارة العدل هي وزارة تابعة للسلطة التنفيذية اما في الوقت الراهن فلا )
وقد كانت الحركة القضائية ولازالت سيفا مسلطا على القضاة الشرفاء ،حيث كان يتم اعداد حركة قضائية من قبل هيئة التفتيش القضائي التابعة لوزارة العدل وتأتي حركة اخرى من وراء الكواليس متفق عليها بين مراكز القوى بالتقاسم اثلاثا ثلث للرئيس السابق وثلث لعلي محسن والثلث الباقي للجهازي الامن القومي والسياسي ومجلس القضاء مجرد واجهة ديكوريه لتمرير ذلك التقاسم ودوره التستر واخفاء ذلك التقاسم، واذكر ان الصحفي الفذ المناضل الجسور عبد الكريم الحيواني قد نشر قبل سنوات عندما كان مسجونا ويحاكم على ذمة قضايا رأي وثيقة عبارة عن مذكرة موقعة ومختومة من قائد الفرقة علي محسن الاحمر تضمنت التوجيه لوزير العدل بتعيين القاضي حمود الهردي رئيساً لمحكمة استئناف الامانة ، هذا ويتم تعيين القضاة ونقلهم بشكل دوري بناء على عوامل سياسية استبدادية ،فالتعيين والنقل ليس مبنيا على على معايير واضحة وشفافة ، مثل الكفاءة والاقدمية والنزاهة والاستحقاق وتكافؤ الفرص ،وانما قائم على المحسوبية والولاء، والانتماءات السياسية للقاضي وهناك قضاة تم نقلهم من اعمالهم والبعض الاخر تم عزلهم على خلفية احكام اصدروها ضد نافذين او ضد السلطة التنفيذية ،ابرزهم القاضي اماذيب البابكري الذي عزل بسبب حكم قضائي اصدره قضى بالتحقيق مع الرئيس السابق واركان نظامه على خلفية جرائم حرابة قام بها جنود مسلحين يعملون في معسكرات مرابطة في المحافظات الجنوبية ،وهناك من الزملاء من تم نقلهم بسبب توصية من قبل جهاز الامن السياسي او القومي او المحافظ على خلفية احكام قضائية لم تعجبهم او قرارت افراج عن متهمين في قضايا سياسية مثل القاضي احمد الجرموزي الذي اصدر قرار بالسماح للمتهمين بتصوير ملفات القضايا عندما كان رئيس للحكمة الجزائية المتخصصة فتم نقله مباشرة الى مديرية كسمة محافظة ريمة ،والقاضي جمال الشرعبي لم يرق حكمه العادل للمحافظ إب ورئيس فرع المؤتمر بالمحافظة عبد الواحد صلاح في قضية قتل ، فتم نقله الى مديرية بني قيس محافظة حجة ،والقاضي ساري العجيلي الذي قام بشجاعة بتنفيذ احكام على نافذين بمحكمة جنوب شرق الامانة ورفض تدخل صهر الرئيس السابق محمد عبد الله الاكوع والذي قام القاضي بطرطه من المحكمة لتدخله في قضايا تنفيذ مقابل اتاوات يستلمها من احد الاطراف، فتم نفيه الى رداع ومن ثم الى وصاب السافل لمدة 4 سنوات ،والقاضي عبد الله ابو عريج رفض التدخل في عمله في قضية القتل المنسوبة لحارس المرحوم المناضل هشام بشراحيل مع بيت المصري فتم اقصائه الى رداع ومن ثم الى حرض والقائمة طويلة ،وكان يتم نقل البعض من القضاة على خلفية احكام اسطروها في السنة الواحدة من ثلاث ـــــــــــــــ الى اربع مرات وتخيلوا حجم التدمير لأثاث واسرة ذلك القاضي وكيف سيحقق العدل من هو مظلوم وخائف وغير مستقر، ،اما الموالين من زملائنا والذين يقبلون التدخل فقد تمت مكافئتهم وصرفت لهم سيارات ولم يحركوا من امانة العاصمة وعواصم المحافظات الرئيسية يتم نقلهم من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها وغيرهم كتب عليهم الشقاء وتدوير محافظات الجمهورية والتشرد مع اسرهم لألشي الا لانهم غير مطاوعين ولاترق احامهم لمركز النفوذ والفساد، لقد مارس مجلس القضاء منذ رأسه القاضي عصام السماوي ابشع انواع الاستبداد والانتهاك ضد القضاة الشرفاء وكافئ الفاسدين والضعفاء من القضاة ووكلاء النيابة ،كما ان وزير العدل السابق غازي الاغبري كان اسؤا وزير عدل اتي الى القضاء بخلفية محامي منتقم من القضاة الاحرار، وكان هو ورئيس التفتيش السابق عبد الله فروان يتدخلون في القضايا عبر الهاتف لدى قضاة الهواتف، ويقبضون اتاوات تصل الى عشرات الالوف من الدولارات وكان الاغبري يتعامل مع القضاة الشرفاء باستخفاف واستعلاء ويتودد المخبرين واصحاب الوساطات بل انه عبث بأموال وموازنة السلطة القضائية ومعونات المانحين لا نعلم اين ذهبت وكان قد فصل قانون التحكيم بما يضمن احالة القضايا من المحاكم التجارية الى مركزه مركز التحكيم ، وفصل قوانين على مقاساته وكأنه خالداً مخلداً في وزارة العدل ابرزها قانون المعهد العالي للقضاء الذي فصله بحيث يكون المعهد خاضعاً له وتابعا، وعلمت من شخص ثقة انه يعمل رئيس الشعبة القضائية في جهاز الامن القومي ، وعين اغلب رؤساء محاكم امانة العاصمة من غير مراعاة ادني معايير الكفاءة والاقدمية والتدرج وانما المعيار الوساطة والمحسوبية والشلالية ،وانشاء اغلب المحاكم الاستثنائية ابرزها محكمة الصحافة بالمخالفة للدستور الجمهورية الذي يحظر انشاء محاكم استثنائية ، وعين لها قاض استثنائي التحق بالمعهد العالي للقضاء بالمخالفة لكل المعايير فلم يتقدم لامتحان القبول ومؤهلة الجامعي تقديره العام مقبول في حين ان المعهد القضائي لا يقبل الا من هو بتقدير جيد جدا وانما مؤهلة الوحيد انه ضابط مخابرات وحصل على امر رئاسي من المخلوع للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء اضافة الى اثنين اخرين احدهم يعمل رئيس بمحكمة سنحان والاخر رسب اثناء الدراسة بل ان التدخل في شئون القضاء من قبل المخلوع وصل الى حد الحاق طلاب بمعهد القضاء وهم لم يدرسوا قانون وانما كورقة سياسية ليكسب ولاء بعض علماء الدين، ابرزهم عمر بن حفيظ حيث امر بالحاق عدد من خريجي جامعته الاحقاف وقد تخرج بعضهم ويعملون حاليا بالقضاء ،والشيخ مرعي صاحب كلية دار العلوم الشرعية بالحديدة الحق له عدد من الخريجين بمعهد القضاء وتخرجوا قضاة في حين انهم معدين كخطباء مساجد ولم يدرسوا قانون ،ولكم ان تتخيلوا حجم الكارثة التي سيتسبب فيها هؤلاء تجاه المجتمع والمتقاضين ، ويوكد وزير العدل السابق إسماعيل الوزير في بحث منشور تحت عنوان المعالم الرئيسية لا صلاح القضاء،
بأن هناك كثيرا من المسئولين والوجهاء بل ومن القضاة انفسهم من يسعى للوساطة والتدخل للحصول على اوامر وتوجيهات واتصالات لتعيين أشخاص كقضاة أو لترقيتهم أو نقلهم أو للحصول على امتيازات مشروعة وغير مشروعة.
من اجل ذلك خرج ثلثي قضاة اليمن في اضراب امتد لمدة ثلاثة اشهر عقب سقوط رأس النظام ومطلبهم كان ولازال استقلال القضاء استقلالا تاما وحقيقيا وفقا للمعايير الدولية ،عبر تشكيل مجلس اعلى للقضاء منتخب من القضائيين ولكن اصحاب المصالح كانوا لنا بالمرصاد فقد التفوا على مطالب الاستقلال عبر تشكيل مجلس للقضاء بالمحاصصة والتقاسم بين طرفي الصراع وكان الجديد ان ضم للمجلس عضوين من حزب الاصلاح، وركز الاصلاح ووزير عدلهم على تعديل المادة 104 من قانون السلطة القضائية التي من المزمع اقرارها من قبل مجلس النواب قريبا ،بحيث يتم الاطاحة برئيس المجلس الحالي القاضي /عصام السماوي لأنه محسوب على العائلة وولائه لها ويصورون للرئيس هادي ان مطلب القضاة ينحصر في تعديل تلك المادة ،التي لاتسمن ولاتغني من جوع فرئيس المجلس وفقا للقانون الحالي ،لا يملك اي صلاحيات وهو اقرب الى مدير شئون موظفين ،لان من يملك التعيين والنقل والندب والترقية ويقوم بتنفيذ ما اقره المجلس هما رئيس الجمهورية ووزير العدل ،كما ان رئيس المجلس معين من الرئيس ومن ثم فإن ذلك التعديل ضحك على الدقون، ولو كنت جادا ياوزير العدل لتقدمت بتعديلات تتضمن نزع جميع صلاحياتك وارجاعها الى مجلس القضاء، وان تتضمن التعديلات تبعية هيئة التفتيش لمجلس القضاء، لكن ذلك عليك محال فلديك اجندة بعيدة كل البعد عن تلبية مطلبنا العادل بقضاء مستقل ،و ولماذا؟ الالتفاف على مطلب الاستقلال باعتماد زيادة طفيفة في رواتب القضاة والموظفين تحت مسمى بدل طبيعة عمل وبدل حماية وبدل سكن وبدل ريف في حده الأدنى بغرض تشويه الاحتجاجات رغم ان تلك البدلات منصوص عليها في قانون السلطة القضائية في المواد (67، 68، 69،) والتي ظل القضاة محرومين منها لمدة 22 عاما والذي سيلحقها حتما المن والاذى ولماذا تجاهل السيد الوزير التامين الصحي للقضاة الذي يتمتع به اغلب موظفي الدولة ، فاالى متى سيستمر اذلال القاضي والتحكم في صرف مقابل علاجه من قبل وزارة العدل الذي يتصرف وزيرها بمزاجية فقد صرف مؤخرا لاحد القضاة الذين يتبعون الجماعة مبلغ مليون ريال وحرم اخرين من صرف حقهم في العلاج رغم ان لديهم تقارير طبية ،ثم انه تبقى وفر في موازنة السلطة القضائية لم يتم تبويبها اكثر من مليار ومأتيين مليون ريال لا ندري اين سيذهب ،ومن سيستأثر به بالإضافة الى الاموال التي تحصل عليها الوزارة من المانحين لا ندري اين مصيرها ،وهناك عشوائية وسوء توزيع لموازنة السلطة القضائية حيث تستأثر المحكمة العليا بنصيب وافر ويتم مكافئة اعضائها وتمييزهم عن قضاة محاكم الدرجة الاولى حيث يصرف لهم مبلغ مقطوع سنوي كتأمين صحي وسيارات تجدد لهم كل فترة ومكافئات وحوافز على كل قضية ينجزوها في حين يحرم من ذلك بقية القضاة في محاكم الدرجة الاولى فمرتب القاضي في محاكم الدرجة الاولى بعد اعتماد البدلات الاخيرة لا يزيد عن الف ومائة دولار اقل من نظرائهم في جميع دول العالم الثالث حيث ان راتب القاضي المبتدأ في جمهوريات الموز أمريكا اللاتينية يزيد عن 1500 دولار، اضافة الى انعدام الوضوح والشفافية في تصريف موازنة السلطة القضائية، فلا نعلم كيف يتم تقسيم الميزانية داخل السلطة القضائية .ولماذا تضخم مجلس القضاء وموظفيه بحيث صار يضاهي القطاعات الاخرى ويصرف لأعضائه حقوق ومزايا من اكثر من جهة في عمليات فساد واضحة، ويحرم القضاة العاملون في الميدان من ادنى الحقوق، ولماذا السفريات والمؤتمرات الدولية والدورات محصورة على بعض ذوي الحظوة ومحروم منها بقية القضاة ،ولماذا لا تتحول ميزانية السلطة القضائية الى ميزانية محاكم في ظل نظام قائم على الشفافية والمحاسبة والمسئولية ،وعود على بدء فإن الجماعة في طريقهم لا قرار الحركة القضائية وقد اقروا الاسماء ورفعوها الى الرئيس هادي، ولدينا يقين ان اي حركة في مثل هكذا ظروف استثنائية وهي- الفترة الانتقالية- لن تعبر البته عن تطلعات الشعب اليمني في قضاء عادل ومستقل ونزيه ،وانما ستكرس التقاسم والمحاصصة بين مراكز الصراع القبلية والعسكرية والايدلوجية، سيما في ظل سيطرة تيار حزبي وديني هو الاصلاح الذي يشغل احد قيادته منصب وزير العدل والاخر امين عام لمجلس القضاء القاضي هزاع اليوسفي، وبالتالي ستقضي الحركة القضائية على اي امل في التغيير نحو الافضل ،وما يجب ان يدركه اطراف الصراع انه لا يجب ان تدخل السلطة القضائية في التقاسم والمحاصصة التي كرستموها في التعيينات الاخيرة سؤا في اللجنة العسكرية ومؤسسه الجيش والامن، والذي ستدمر مؤسسات الدولة كما حذر من ذلك بيان الحزب الاشتراكي الاخير ،واذا كان مبرر الاخ وزير العدل انه لابد من نقل القاضي الذي مر على تعيينه في المحكمة خمس سنوات فمردود علية اننا في فترة انتقالية استثنائية فلا تكن حنبليا ،فقد عطلتم باتفاقاتكم عبر مبادرة الخليج العمل ببعض احكام دستور الجمهورية اليمنية وانزلتم مرشح رئاسي وحيد بالمخالفة للدستور الذي تعد مخالفة وتعطيل احكامه او الغاء أو إيقاف بعض نصوصه جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وفقا لنص المادة (131)عقوبات فلا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض واذا كانت الحركة قدر لا مفر منه فأني انصح الرئيس هادي من منطلق كوني مواطن يمني اولا واحد اعضاء السلطة القضائية ثانيا ،ان يراعي في اختيار رئيس مجلس القضاء ان يكون قاضياً من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحنكة والحزم وان يكون من اخوننا ابناء المحافظات الجنوبية لانهم غير ممثلين في القضاء بما يليق بمكانة الجنوب فرئيس هيئة التفتيش بوزارة العدل تابع وموظف لدى وزير العدل الشمالي الاصلاحي المعتق، ورئيس هيئة التفتيش بالنيابة موظف وتابع للنائب العام الشمالي وعضوين اخرين لا يقدموا ولا يأخروا ،اتمنى فخامة الرئيس ان تعامل الاصلاح بنقيض قصده وتعين لرئاسة المجلس القاضي الفاضل فيصل عمر مثنى فسمعته مستفيضة بالعدل والجرأة في الحق والالمام والنزاهة والموضوعية وانا والله لا اعرفه شخصيا، وانما سمعت عنه وهناك ايضا ،القاضي عبدالملك الجنداري و القاضي عبد الجليل نعمان لا ينتميان لأي تيار حزبي او ديني او ايدلوجي، فهما علمان من اعلام القضاء اليمني ويملكان رؤية لا لاصلاح القضاء، واتمنى التحري في التعيين في مناصب رؤساء الاستئناف من القضاة الاجلاء الشجعان الاكفاء ،
تبقى في نهاية هذا المقال ان نقترح بعض الاصلاحات التي توفر الامان للقاضي من منطلق ، ان القاضي الذي لا يشعر بالأمان في مثل هذه الامور ،يفقد استقلاله بالنتيجة ويعتبر مبدا عدم قابلية القضاة للعزل من اقوى الضمانات التي تكفل استقلال القضاء ،فالعزل وسيلة خطيرة للتخلص من القضاة غير المرغوب فيهم لسبب من الاسباب .ففي فرنسا على سبيل المثال يوجد الى جانب القانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء هناك قانون يكفل الاستقلال المهني للقضاة ،استنادا الى المادة (64)من الدستور التي قضت ب (بتوفير حماية استقلال القضاة اثناء ممارستهم مهنتهم من خلال مبدأ عدم الاقالة )ووفقا لهذه المادة ،يمنع عزل القضاة او اقالتهم استنادا إلى اجراءات سياسية ،كما ان القانون المنظم لمهنة القضاء في فرنسا يوفر ضمانات إضافية لحماية المستقبل المهني للقضاة ،حيث يسمح بتعيين القضاة مدى الحياة فيجعلهم في منأى عن كل ضغط أو تعسف ،ويقضي في احد أحكامه ب(أن لا يمكن نقل أي قاضي أو حتى ترقيته دون موافقته)،مما يعني ان حتى النقل من اجل الترقي المهني يستلزم موافقة المعني بالامر،فبالأحرى النقل التعسفي الُمضِر بحقوق ومكاسب القاضي لذلك لابد من سرعة اصدار قانون حماية الاستقلال المهني للقضاة ،
وتضمينه قواعد الشفافية المبنية على الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص .ونقترح ان تقسم الجمهورية الى ثلاث مناطق بحيث يعين القاضي فور تخرجه في المنطقة الثالثة النائية لمدة سنتين ثم ينقل الى المنطقة الثانية وهي محاكم الوجه البحري وينقل بعد اربع سنوات الى محاكم المنطقة الاولى وهي العاصمة صنعاء وعدن وتعز وإب ولاينقل منها الابعد بعد خمس سنوات ويجوز بناء على طلب القاضي وموافقة مجلس القضاء الاينقل الى محكم المنطقة الاولى ليبقى في الثانية او الثالثة ،او ان لا ينقل الى محاكم المنطقة الثانية ليبقى في المنطقة الثالثة وهو النهج الذي عمل به المشرع المصري وفقا لنص المادة (59)من قانون السلطة القضائية المصري.
القاضي عبدالوهاب قطران
السبت 7/7/2012م
— مبداية لابد من توضيح انه لا توجد بيني وبين الاخ وزير العدل الحالي القاضي مرشد العرشاني ما يدفعني للتحامل عليه فلا مصلحة ولا صلة ولامعرفة به للكاتب من حيث الاساس وما دفعني لإخضاع تصرفاته وقراراته لمسطرة النقد هو المصلحة العامة ،وهدفنا هو ايجاد قضاء مستقل وعادل ونزيه ،يضاهي القضاء المقارن الذي تمتع بقدر معقول من الاستقلال وحماية مبدأ المشروعية ،ولا يخفى على احد الدور الهام الذي يضطلع به القضاء في البلدان التي في طريقها للتحول من نظام استبدادي الى نظام ديمقراطي مؤسسي يحترم حقوق الانسان ،والمواطنة المتساوية والقضاء على كافة اشكال التمييز بسبب الجنس او الدين او المعتقد او اللون او العرق والذي يكون القضاء المستقل عمود من اعمدته بل هو حجر الزاوية في النظام الديمقراطي، مع ادراكنا ان معارضة الاصلاحات التي تستهدف تعزيز استقلال القضاء ونزاهته تهدد الكثير من المصالح لان القضاء النزيه سيحد من سيطرة المسئولين العسكريين والمدنيين والهيئات التشريعية .الاحزاب السياسية وغيرها من جماعات الصفوة القوية والتي اعتادت على العمل والتصرف فوق القانون وبعيدا عنه ،كما ان جميع من يعملون لاستغلال الوضع الحالي بعض القضاة وموظفو المحاكم على جميع المستويات الذين يستفيدون من الفساد أو الذين لا يثقون في المناهج الجديدة وكذلك المحامون الذين يعلمون كيف يفوزون بالدعاوى باستغلال القواعد الحالية عادة ما يكونون مصادر المعارضة ضد الاصلاحات.
فهل نحلم ان يكون لدينا قضاء مثل القضاء المصري والباكستاني على الاقل ؟
للإجابة على السؤال لابد من التعريج على واقع القضاء اليمني بوضعه الراهن بلمحة مختصرة ،والذي يقر وزير العدل العرشاني انه غير مستقل وان القضاة مجرد موظفين لدى السلطة التنفيذية وزارة العدل حيث اكد في مقابلته مع صحيفة 26 سبتمبر والذي اعادت نشر المقابلة صحيفة القضائية الصادر عن وزارة العدل في يوم السبت 13مارس 2012م العدد (124) بما نصه(ان وزارة العدل حتى الان بحسب قانون السلطة القضائية النافذ مازالت هي الجسم الكبير داخل السلطة القضائية لأن وزير العدل هو الذي يشرف على القضاة اداريا وقضائيا ،ومن حقه ان يعد الحركة القضائية ومن حقه ان يعد ترقيات القضاة ومن حقه ان يقدم من ثبت عليهم اية اتهامات الى مجالس التأديب ..وزير العدل هو الذي يشرف على مفاصل السلطة القضائية. فهو يمثل السلطة القضائية بكل استقلاليتها حتى يأتي قانون السلطة القضائي بكامله بالحاق التفتيش القضائي بمجلس القضاء الاعلى ويكون المجلس هو المشرف على الكادر القضائي، وتبقى وزارة العدل عبارة عن شئون مالية وادارية او شئون خدمية للسلطة القضائية وعبارة عن توثيق وخبرة وطب شرعي وزارة العدل هي وزارة تابعة للسلطة التنفيذية اما في الوقت الراهن فلا )
وقد كانت الحركة القضائية ولازالت سيفا مسلطا على القضاة الشرفاء ،حيث كان يتم اعداد حركة قضائية من قبل هيئة التفتيش القضائي التابعة لوزارة العدل وتأتي حركة اخرى من وراء الكواليس متفق عليها بين مراكز القوى بالتقاسم اثلاثا ثلث للرئيس السابق وثلث لعلي محسن والثلث الباقي للجهازي الامن القومي والسياسي ومجلس القضاء مجرد واجهة ديكوريه لتمرير ذلك التقاسم ودوره التستر واخفاء ذلك التقاسم، واذكر ان الصحفي الفذ المناضل الجسور عبد الكريم الحيواني قد نشر قبل سنوات عندما كان مسجونا ويحاكم على ذمة قضايا رأي وثيقة عبارة عن مذكرة موقعة ومختومة من قائد الفرقة علي محسن الاحمر تضمنت التوجيه لوزير العدل بتعيين القاضي حمود الهردي رئيساً لمحكمة استئناف الامانة ، هذا ويتم تعيين القضاة ونقلهم بشكل دوري بناء على عوامل سياسية استبدادية ،فالتعيين والنقل ليس مبنيا على على معايير واضحة وشفافة ، مثل الكفاءة والاقدمية والنزاهة والاستحقاق وتكافؤ الفرص ،وانما قائم على المحسوبية والولاء، والانتماءات السياسية للقاضي وهناك قضاة تم نقلهم من اعمالهم والبعض الاخر تم عزلهم على خلفية احكام اصدروها ضد نافذين او ضد السلطة التنفيذية ،ابرزهم القاضي اماذيب البابكري الذي عزل بسبب حكم قضائي اصدره قضى بالتحقيق مع الرئيس السابق واركان نظامه على خلفية جرائم حرابة قام بها جنود مسلحين يعملون في معسكرات مرابطة في المحافظات الجنوبية ،وهناك من الزملاء من تم نقلهم بسبب توصية من قبل جهاز الامن السياسي او القومي او المحافظ على خلفية احكام قضائية لم تعجبهم او قرارت افراج عن متهمين في قضايا سياسية مثل القاضي احمد الجرموزي الذي اصدر قرار بالسماح للمتهمين بتصوير ملفات القضايا عندما كان رئيس للحكمة الجزائية المتخصصة فتم نقله مباشرة الى مديرية كسمة محافظة ريمة ،والقاضي جمال الشرعبي لم يرق حكمه العادل للمحافظ إب ورئيس فرع المؤتمر بالمحافظة عبد الواحد صلاح في قضية قتل ، فتم نقله الى مديرية بني قيس محافظة حجة ،والقاضي ساري العجيلي الذي قام بشجاعة بتنفيذ احكام على نافذين بمحكمة جنوب شرق الامانة ورفض تدخل صهر الرئيس السابق محمد عبد الله الاكوع والذي قام القاضي بطرطه من المحكمة لتدخله في قضايا تنفيذ مقابل اتاوات يستلمها من احد الاطراف، فتم نفيه الى رداع ومن ثم الى وصاب السافل لمدة 4 سنوات ،والقاضي عبد الله ابو عريج رفض التدخل في عمله في قضية القتل المنسوبة لحارس المرحوم المناضل هشام بشراحيل مع بيت المصري فتم اقصائه الى رداع ومن ثم الى حرض والقائمة طويلة ،وكان يتم نقل البعض من القضاة على خلفية احكام اسطروها في السنة الواحدة من ثلاث ـــــــــــــــ الى اربع مرات وتخيلوا حجم التدمير لأثاث واسرة ذلك القاضي وكيف سيحقق العدل من هو مظلوم وخائف وغير مستقر، ،اما الموالين من زملائنا والذين يقبلون التدخل فقد تمت مكافئتهم وصرفت لهم سيارات ولم يحركوا من امانة العاصمة وعواصم المحافظات الرئيسية يتم نقلهم من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها وغيرهم كتب عليهم الشقاء وتدوير محافظات الجمهورية والتشرد مع اسرهم لألشي الا لانهم غير مطاوعين ولاترق احامهم لمركز النفوذ والفساد، لقد مارس مجلس القضاء منذ رأسه القاضي عصام السماوي ابشع انواع الاستبداد والانتهاك ضد القضاة الشرفاء وكافئ الفاسدين والضعفاء من القضاة ووكلاء النيابة ،كما ان وزير العدل السابق غازي الاغبري كان اسؤا وزير عدل اتي الى القضاء بخلفية محامي منتقم من القضاة الاحرار، وكان هو ورئيس التفتيش السابق عبد الله فروان يتدخلون في القضايا عبر الهاتف لدى قضاة الهواتف، ويقبضون اتاوات تصل الى عشرات الالوف من الدولارات وكان الاغبري يتعامل مع القضاة الشرفاء باستخفاف واستعلاء ويتودد المخبرين واصحاب الوساطات بل انه عبث بأموال وموازنة السلطة القضائية ومعونات المانحين لا نعلم اين ذهبت وكان قد فصل قانون التحكيم بما يضمن احالة القضايا من المحاكم التجارية الى مركزه مركز التحكيم ، وفصل قوانين على مقاساته وكأنه خالداً مخلداً في وزارة العدل ابرزها قانون المعهد العالي للقضاء الذي فصله بحيث يكون المعهد خاضعاً له وتابعا، وعلمت من شخص ثقة انه يعمل رئيس الشعبة القضائية في جهاز الامن القومي ، وعين اغلب رؤساء محاكم امانة العاصمة من غير مراعاة ادني معايير الكفاءة والاقدمية والتدرج وانما المعيار الوساطة والمحسوبية والشلالية ،وانشاء اغلب المحاكم الاستثنائية ابرزها محكمة الصحافة بالمخالفة للدستور الجمهورية الذي يحظر انشاء محاكم استثنائية ، وعين لها قاض استثنائي التحق بالمعهد العالي للقضاء بالمخالفة لكل المعايير فلم يتقدم لامتحان القبول ومؤهلة الجامعي تقديره العام مقبول في حين ان المعهد القضائي لا يقبل الا من هو بتقدير جيد جدا وانما مؤهلة الوحيد انه ضابط مخابرات وحصل على امر رئاسي من المخلوع للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء اضافة الى اثنين اخرين احدهم يعمل رئيس بمحكمة سنحان والاخر رسب اثناء الدراسة بل ان التدخل في شئون القضاء من قبل المخلوع وصل الى حد الحاق طلاب بمعهد القضاء وهم لم يدرسوا قانون وانما كورقة سياسية ليكسب ولاء بعض علماء الدين، ابرزهم عمر بن حفيظ حيث امر بالحاق عدد من خريجي جامعته الاحقاف وقد تخرج بعضهم ويعملون حاليا بالقضاء ،والشيخ مرعي صاحب كلية دار العلوم الشرعية بالحديدة الحق له عدد من الخريجين بمعهد القضاء وتخرجوا قضاة في حين انهم معدين كخطباء مساجد ولم يدرسوا قانون ،ولكم ان تتخيلوا حجم الكارثة التي سيتسبب فيها هؤلاء تجاه المجتمع والمتقاضين ، ويوكد وزير العدل السابق إسماعيل الوزير في بحث منشور تحت عنوان المعالم الرئيسية لا صلاح القضاء،
بأن هناك كثيرا من المسئولين والوجهاء بل ومن القضاة انفسهم من يسعى للوساطة والتدخل للحصول على اوامر وتوجيهات واتصالات لتعيين أشخاص كقضاة أو لترقيتهم أو نقلهم أو للحصول على امتيازات مشروعة وغير مشروعة.
من اجل ذلك خرج ثلثي قضاة اليمن في اضراب امتد لمدة ثلاثة اشهر عقب سقوط رأس النظام ومطلبهم كان ولازال استقلال القضاء استقلالا تاما وحقيقيا وفقا للمعايير الدولية ،عبر تشكيل مجلس اعلى للقضاء منتخب من القضائيين ولكن اصحاب المصالح كانوا لنا بالمرصاد فقد التفوا على مطالب الاستقلال عبر تشكيل مجلس للقضاء بالمحاصصة والتقاسم بين طرفي الصراع وكان الجديد ان ضم للمجلس عضوين من حزب الاصلاح، وركز الاصلاح ووزير عدلهم على تعديل المادة 104 من قانون السلطة القضائية التي من المزمع اقرارها من قبل مجلس النواب قريبا ،بحيث يتم الاطاحة برئيس المجلس الحالي القاضي /عصام السماوي لأنه محسوب على العائلة وولائه لها ويصورون للرئيس هادي ان مطلب القضاة ينحصر في تعديل تلك المادة ،التي لاتسمن ولاتغني من جوع فرئيس المجلس وفقا للقانون الحالي ،لا يملك اي صلاحيات وهو اقرب الى مدير شئون موظفين ،لان من يملك التعيين والنقل والندب والترقية ويقوم بتنفيذ ما اقره المجلس هما رئيس الجمهورية ووزير العدل ،كما ان رئيس المجلس معين من الرئيس ومن ثم فإن ذلك التعديل ضحك على الدقون، ولو كنت جادا ياوزير العدل لتقدمت بتعديلات تتضمن نزع جميع صلاحياتك وارجاعها الى مجلس القضاء، وان تتضمن التعديلات تبعية هيئة التفتيش لمجلس القضاء، لكن ذلك عليك محال فلديك اجندة بعيدة كل البعد عن تلبية مطلبنا العادل بقضاء مستقل ،و ولماذا؟ الالتفاف على مطلب الاستقلال باعتماد زيادة طفيفة في رواتب القضاة والموظفين تحت مسمى بدل طبيعة عمل وبدل حماية وبدل سكن وبدل ريف في حده الأدنى بغرض تشويه الاحتجاجات رغم ان تلك البدلات منصوص عليها في قانون السلطة القضائية في المواد (67، 68، 69،) والتي ظل القضاة محرومين منها لمدة 22 عاما والذي سيلحقها حتما المن والاذى ولماذا تجاهل السيد الوزير التامين الصحي للقضاة الذي يتمتع به اغلب موظفي الدولة ، فاالى متى سيستمر اذلال القاضي والتحكم في صرف مقابل علاجه من قبل وزارة العدل الذي يتصرف وزيرها بمزاجية فقد صرف مؤخرا لاحد القضاة الذين يتبعون الجماعة مبلغ مليون ريال وحرم اخرين من صرف حقهم في العلاج رغم ان لديهم تقارير طبية ،ثم انه تبقى وفر في موازنة السلطة القضائية لم يتم تبويبها اكثر من مليار ومأتيين مليون ريال لا ندري اين سيذهب ،ومن سيستأثر به بالإضافة الى الاموال التي تحصل عليها الوزارة من المانحين لا ندري اين مصيرها ،وهناك عشوائية وسوء توزيع لموازنة السلطة القضائية حيث تستأثر المحكمة العليا بنصيب وافر ويتم مكافئة اعضائها وتمييزهم عن قضاة محاكم الدرجة الاولى حيث يصرف لهم مبلغ مقطوع سنوي كتأمين صحي وسيارات تجدد لهم كل فترة ومكافئات وحوافز على كل قضية ينجزوها في حين يحرم من ذلك بقية القضاة في محاكم الدرجة الاولى فمرتب القاضي في محاكم الدرجة الاولى بعد اعتماد البدلات الاخيرة لا يزيد عن الف ومائة دولار اقل من نظرائهم في جميع دول العالم الثالث حيث ان راتب القاضي المبتدأ في جمهوريات الموز أمريكا اللاتينية يزيد عن 1500 دولار، اضافة الى انعدام الوضوح والشفافية في تصريف موازنة السلطة القضائية، فلا نعلم كيف يتم تقسيم الميزانية داخل السلطة القضائية .ولماذا تضخم مجلس القضاء وموظفيه بحيث صار يضاهي القطاعات الاخرى ويصرف لأعضائه حقوق ومزايا من اكثر من جهة في عمليات فساد واضحة، ويحرم القضاة العاملون في الميدان من ادنى الحقوق، ولماذا السفريات والمؤتمرات الدولية والدورات محصورة على بعض ذوي الحظوة ومحروم منها بقية القضاة ،ولماذا لا تتحول ميزانية السلطة القضائية الى ميزانية محاكم في ظل نظام قائم على الشفافية والمحاسبة والمسئولية ،وعود على بدء فإن الجماعة في طريقهم لا قرار الحركة القضائية وقد اقروا الاسماء ورفعوها الى الرئيس هادي، ولدينا يقين ان اي حركة في مثل هكذا ظروف استثنائية وهي- الفترة الانتقالية- لن تعبر البته عن تطلعات الشعب اليمني في قضاء عادل ومستقل ونزيه ،وانما ستكرس التقاسم والمحاصصة بين مراكز الصراع القبلية والعسكرية والايدلوجية، سيما في ظل سيطرة تيار حزبي وديني هو الاصلاح الذي يشغل احد قيادته منصب وزير العدل والاخر امين عام لمجلس القضاء القاضي هزاع اليوسفي، وبالتالي ستقضي الحركة القضائية على اي امل في التغيير نحو الافضل ،وما يجب ان يدركه اطراف الصراع انه لا يجب ان تدخل السلطة القضائية في التقاسم والمحاصصة التي كرستموها في التعيينات الاخيرة سؤا في اللجنة العسكرية ومؤسسه الجيش والامن، والذي ستدمر مؤسسات الدولة كما حذر من ذلك بيان الحزب الاشتراكي الاخير ،واذا كان مبرر الاخ وزير العدل انه لابد من نقل القاضي الذي مر على تعيينه في المحكمة خمس سنوات فمردود علية اننا في فترة انتقالية استثنائية فلا تكن حنبليا ،فقد عطلتم باتفاقاتكم عبر مبادرة الخليج العمل ببعض احكام دستور الجمهورية اليمنية وانزلتم مرشح رئاسي وحيد بالمخالفة للدستور الذي تعد مخالفة وتعطيل احكامه او الغاء أو إيقاف بعض نصوصه جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وفقا لنص المادة (131)عقوبات فلا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض واذا كانت الحركة قدر لا مفر منه فأني انصح الرئيس هادي من منطلق كوني مواطن يمني اولا واحد اعضاء السلطة القضائية ثانيا ،ان يراعي في اختيار رئيس مجلس القضاء ان يكون قاضياً من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحنكة والحزم وان يكون من اخوننا ابناء المحافظات الجنوبية لانهم غير ممثلين في القضاء بما يليق بمكانة الجنوب فرئيس هيئة التفتيش بوزارة العدل تابع وموظف لدى وزير العدل الشمالي الاصلاحي المعتق، ورئيس هيئة التفتيش بالنيابة موظف وتابع للنائب العام الشمالي وعضوين اخرين لا يقدموا ولا يأخروا ،اتمنى فخامة الرئيس ان تعامل الاصلاح بنقيض قصده وتعين لرئاسة المجلس القاضي الفاضل فيصل عمر مثنى فسمعته مستفيضة بالعدل والجرأة في الحق والالمام والنزاهة والموضوعية وانا والله لا اعرفه شخصيا، وانما سمعت عنه وهناك ايضا ،القاضي عبدالملك الجنداري و القاضي عبد الجليل نعمان لا ينتميان لأي تيار حزبي او ديني او ايدلوجي، فهما علمان من اعلام القضاء اليمني ويملكان رؤية لا لاصلاح القضاء، واتمنى التحري في التعيين في مناصب رؤساء الاستئناف من القضاة الاجلاء الشجعان الاكفاء ،
تبقى في نهاية هذا المقال ان نقترح بعض الاصلاحات التي توفر الامان للقاضي من منطلق ، ان القاضي الذي لا يشعر بالأمان في مثل هذه الامور ،يفقد استقلاله بالنتيجة ويعتبر مبدا عدم قابلية القضاة للعزل من اقوى الضمانات التي تكفل استقلال القضاء ،فالعزل وسيلة خطيرة للتخلص من القضاة غير المرغوب فيهم لسبب من الاسباب .ففي فرنسا على سبيل المثال يوجد الى جانب القانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء هناك قانون يكفل الاستقلال المهني للقضاة ،استنادا الى المادة (64)من الدستور التي قضت ب (بتوفير حماية استقلال القضاة اثناء ممارستهم مهنتهم من خلال مبدأ عدم الاقالة )ووفقا لهذه المادة ،يمنع عزل القضاة او اقالتهم استنادا إلى اجراءات سياسية ،كما ان القانون المنظم لمهنة القضاء في فرنسا يوفر ضمانات إضافية لحماية المستقبل المهني للقضاة ،حيث يسمح بتعيين القضاة مدى الحياة فيجعلهم في منأى عن كل ضغط أو تعسف ،ويقضي في احد أحكامه ب(أن لا يمكن نقل أي قاضي أو حتى ترقيته دون موافقته)،مما يعني ان حتى النقل من اجل الترقي المهني يستلزم موافقة المعني بالامر،فبالأحرى النقل التعسفي الُمضِر بحقوق ومكاسب القاضي لذلك لابد من سرعة اصدار قانون حماية الاستقلال المهني للقضاة ،
وتضمينه قواعد الشفافية المبنية على الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص .ونقترح ان تقسم الجمهورية الى ثلاث مناطق بحيث يعين القاضي فور تخرجه في المنطقة الثالثة النائية لمدة سنتين ثم ينقل الى المنطقة الثانية وهي محاكم الوجه البحري وينقل بعد اربع سنوات الى محاكم المنطقة الاولى وهي العاصمة صنعاء وعدن وتعز وإب ولاينقل منها الابعد بعد خمس سنوات ويجوز بناء على طلب القاضي وموافقة مجلس القضاء الاينقل الى محكم المنطقة الاولى ليبقى في الثانية او الثالثة ،او ان لا ينقل الى محاكم المنطقة الثانية ليبقى في المنطقة الثالثة وهو النهج الذي عمل به المشرع المصري وفقا لنص المادة (59)من قانون السلطة القضائية المصري.
القاضي عبدالوهاب قطران
السبت 7/7/2012م
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق