عبث ومزاجية وشلليه في قطاع العدالة:
قيل ان وزير العدل لازال يبحث عن معيار لتوزيع السيارات ال86 الذي اشتراها بالأمر المباشر بمبلغ 600مليون من دون مناقصة وخصص لنفسه سيارة لاند كروزر محسن بمبلغ 22 مليون علماً أنها السيارة الخامسة فقد سبق وأن صرفت له سيارة من المحكمة العليا وأخرى من مجلس الوزراء واستولى على سيارة المدير المالي بالوزارة، وسيقوم بصرف  سيارة لسكرتيره الخاص زوج ابنته عمر العرشاني الذي كان موظفاً بالتربية ونقل بقدرة قادر الى وزارة العدل وصار الامر الناهي في قطاع العدالة :
سبق وان نشرنا الخبر على هذا الحائط ولم تنفِ وزارة العدل الخبر بل اكدت الواقعة مع تصريح نمطي انها ستصرف السيارات للقضاة الذين يعملون في الاماكن النائية ولم ينفِ السيد الوزير تخصيص سيارة لنفسه وسيارة لزوج ابنته ..
الدولة الديمقراطية الحديثة دولة القانون تدير شئونها وشئون شعبها بمعايير تقوم على الشفافية والوضوح وترسي مبدأ المسائلة وبقدر المسئولية يكون السؤال لا أحد فيها فوق القانون ؛لأنها تسمى دولة سيادة مبدأ حكم القانون والحكم الرشيد..
ولقد شاهد العالم بالأمس رئيس الوزراء الايطالي بر لسكوني يحاكم امام القضاء بتهم فساد وإساءة استخدام السلطة وادانه القضاء الايطالي وحكم عليه بالسجن ..
اما في بلادنا اليمن فالمسئول لا يسأل _لا يسألون عن شيئٍ وهم يسألون – الحاكم والوزير نصف آلهة فوق القانون ولم يرَ الشعب اليمني وزيراً واحداً يقدم للمحاكمة رغم الفساد الطويل العريض المعترف به من الجميع ؛ولأجل ذلك قامت الثورة لتصحيح الاوضاع وتقويم المسار المنعرج المنحرف ،ولكننا للأسف الشديد لاحظنا أن الفساد بعد الثورة يمارس جهاراً نهاراً علناً، ومن قبل وزراء يفترض أنهم محسوبون على الثورة –الكهرباء –التربية والتعليم-العدل- المالية –وقد نشرت الصحافة تلك المفاسد التي تزكم برائحتها الأنوف من غير أن تحرك الجهات المعنية أي ساكن (الرئيس هادي–هيئة الفساد –نيابة الفساد).
وكان الأحرى بالرئيس هادي أن يفتتح حقبة حكمه الرئاسية بتفعيل وإرساء مبدأ المساءلة وتوقيف أي فاسد عن عمله وإحالته إلى القضاء ليحاكم وينال جزاءهُ العادل ،
لاسيما والمبادرة الخليجية التي تعد بمثابة اعلان دستوري والذي يستمد  منها الرئيس وحكومة الوفاق مشروعيتيهما قد أكدت في البند الثاني من الاتفاق بمالفظه:(أن يلبي الإتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح).كما جاء في الآلية التنفيذية للمبادرة الجزء الثالث الفقرة (10)البند (ب) قد اشترطت ما لفظه :(...على أن يكون المرشحون-الوزراء-على درجه عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني)،كما أكد نص الفقرة(15)البند(ت)بما مفهومه أن يضمن الرئيس أداء الحكومة على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية،وفقاًلمبادىء الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الانسان والشفافية والمساءلة وجاء البند (ث)من نفس الفقرة ليؤكد الزام الرئيس والحكومة بالإشراف على إدارة جميع جواني مالية الدولة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين.
ولكن الرئيس لم يفعل ولن يفعل مبدأالمساءلة؛ولذلك سيستمر الفساد إلى أن يبعث الله رسولاً يفعل مبدأ المساءلة والمساواة أمام القانون والقضاء..
كان وزراء العدل السابقين بمجرد ان يعينوا ينصرف تفكيرهم الى اعداد حركة قضائية لتوضيع اصحابهم في المحاكم المهمة لكي يصرفوا لهم سيارات وينفذوا اجندتهم عبر تلك المحاكم من دون اي معيار سوى المحسوبية والشلالية بحيث ان هناك قضاه حديثي التخرج صرفت لهم سيارات واخرين لهم حين من الدهر محرومين من تلك الميزة رغم اقدميتهم واستحقاقهم ..
وجاء الوزير الحالي ليسير على نفس النهج الفاسد العاطب الذي يستند في التعيين والترقية على معايير الشللالية والحزبية والمحسوبية واعد حركة قضائية بنفس العقلية اضافة الى الايدلوجية الاصولية الحزبية ..
والان سيتم صرف السيارات بنفس الالية العاطبة الفاسدة هذا من حزبي وذاك من شلتي وذلك محسوباً على زعطان وفلتان..
وقيل انه يريد أن يرمي بالمسئولية على التفتيش القضائي .
مجلس القضاء الاعلى والذي يجتمع كل اثنين ليتبادل أعضاؤه الضحكات المصورة والذي كان سكرتارية وتحول إلى غول (الليفياثان) بحيث اصبحت ميزانيته مليار ريال ويصرف لكل عضو من أعضائه في كل اجتماع بدل يصل الى مبلغ مائتين وخمسين ألف ريال وسيارة سوزوكي لزوجة كل عضو (للتفرطه) غير السيارات الفارهة التي للأعضاء وبدلات السفر وغيرهامن الامتيازات المقننة بلوائح فساد مقنن ..
لايجروء ذلك المجلس الهلامي على ممارسة صلاحياته في وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء . عملاً بنص المادة (109)من قانون السلطة القضائية.
والا لكان وضع اُسساً ومعايير وآليات واضحة ودقيقة وشفافة لتعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم مثل معيار الاقدمية والاستحقاق وتوزيع السيارات للقضاة بناء على تلك المعاييربدلاً من ترك الامر لمزاجية وزير العدل .
كما ان المجلس لا يقوم بدوره في محاسبة وزير العدل في تصريف موازنة الوزارة والوزير لايساءل من أحد بحجة أن القضاء مستقل .الميزانية مشفره وكأنها من الاسرار النووية مع ان الاصل الشفافية والوضوح في تصريف الموازنة.
القضاة وبدلاً من ان يتكتلوا ويستعيدوا منتداهم المصادر منذ عام 96م والذي حضر في اجتماع النادي ذلك العام الرئيس السابق. وفرض ان يعدل النظام الاساسي بحيث يكون رئيس المحكمة العليا رئيس المنتدى وفرضت قائمة معده سلفاً وبالتزكية ومن حينها والمنتدى في موت سريري، ومازال الى اللحظة وزير العدل الذي يشغل الأمين العام للمنتدى الى اللحظة متشبثاً بالمنصب الاخير .
ويتم الان اعداد طبخة لإخراج مسرحية هزلية في بداية العام الهجري القادم لإعادة انتاج منتدى هزلي ديكوري يعيد انتاج نفس الوجوه تلك الطبخة يتم الاعداد لها بين رئيس المنتدى الحالي رئيس المحكمة العليا ووزير العدل امين عام المنتدى والقضاة متشرذمون مشتتوا الرؤى.
كل واحد منهم يبحث عن وساطة الى السيد الوزير البعض لكي يجدد سيارته القديمة والاخر ليصرف له سيارة ابتداء وقيل انه سيتم صرف السيارة في الاجازة بطريقة سرية للغاية ومن دون اي معيار يذكر..
قضاة مرتهنون لوزير العدل.
لابد من تفعيل الاتجاه الحديث في ادارة وتصريف موازنة القضاء وادارة شئونه بعيداً عن السلطة التنفيذية وذلك بإلغاء وزارة العدل .واناطة اختصاصاتها بالمكتب الإداري. الذي يجب ان يتبع رئيس مجلس القضاء المنتخب كما في التجربة الامريكية والسودانية.