مقال سينشر في صحيفة الاولى ليومنا هذا:
الرئيس هادي سيعيد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالتقاسم والمحاصصة بين طرفي الصراع :
أكدت المبادرة الخليجية التي تعد بمثابة اعلان دستوري والذي يستمد منها الرئيس وحكومة الوفاق مشروعيتيهما أكدت في البند الثاني من الاتفاق بالفظه:(أن يلبي الإتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح).كم أن الآلية لتنفيذية للمبادرة الجزء الثالث الفقرة (10)البند (ب) قد اشترطت

ما لفظه :(...على أن يكون المرشحون-الوزراء-على درجه عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني)،كما أكد نص الفقرة(15)البند(ت)بما مفهومه أن يضمن الرئيس أداء الحكومة على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية،وفقاًلمبادىء الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الانسان والشفافية والمساءلة وجاء البند (ث)من نفس الفقرة ليؤكد الزام الرئيس والحكومة بالإشراف على إدارة جميع جواني مالية الدولة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين..
اي أن المبادرة أكدت على مبادئ الحكم الديمقراطي الرشيد الذي من اهم ركائزه الشفافية والوضوح، بحيث انه من حق كل مواطن معرفة المرشحين لتولي الوظائف العامة بما فيها وظائف القضاء ومعرفة سيرهم الذاتية بشفافية، وكذا معرفة المعياييرالذي استندت اليها السلطة في اختيارهم وكيف رجحت كفة بعض المرشحين على البعض الاخر بحيث انه في الدول الديمقراطية يتم اطلاع الراي العام على كل ذلك عبر مختلف وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء بمنتهى الشفافية.
ومن ذلك المنطلق سأقوم بنشر أسماء القضاة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات الذي رشحهم مجلس القضاء الاعلى واقر مجلس النواب رفع اسمائهم للرئيس لكي يختار من بينهم تسعة مع ملاحظة ان من ورد امام اسمه انه عمل او يعمل في المحاكم او النيابات المتخصصة (المحاكم الاستثنائية محاكم امن الدولة)يعد قاض طيع ومقرب من دوائر النظام السابق الحالي وعلى صلة وثيقة بأجهزة المخابرات..
مع تحفظي على اضفاء صفة القاض لمن يعملون بالنيابة العامة وتم ترشيحهم لانهم ليسوا قضاة وفقاً للمعايير الدولية ،وانما اعضاء نيابة حال كون النيابة العامة وكيل عن المجتمع واعضاء النيابة وكلاء للنائب العام ومهمتهم تحريك الدعاوى الجنائية وتمثيل النيابة العامة امام القضاء بالترافع ضد المتهمين وتمثيل القصر ،ولذلك يسمى عضو النيابة في محاضر النيابة والقضاء الاستاذ وكيل النيابة او رئيس النيابة، ولأتطلق صفة القاضي الا لمن يعملون بالمحاكم ويجلسون على منصة القضاء للفصل في الخصومات وما راج في السنوات الاخيرة من مناداة اعضاء النيابة بالقضاة هو عمل متعمد بغرض خلط المفاهيم وتداخل الاختصاصات وافساد للقضاء ..
وسنفصل عمل كل قاض ومحافظته وانتمائه السياسي او ميوله وعلى من هو محسوب للتتضح الرؤية للقارئ وعلى النحو الاتي:
1. القاضي / أحمد يحيى محمد المتوكل عضو المحكمة العليا(محافظة ذمار محسوب على حركة الحوثي مشهود له بالنزاهة والكفاءة الا انه غير مستقل القرار).
2. القاضي / خالد صالح قائد الماوري رئيس النيابة الجزائية المتخصصة م/ حضرموت(محافظة البيضاء-مؤتمر قريب من اجهزة المخابرات وقدم للنظام خدمات جليلة عبر عمله في النيابات الاستثنائية)
3. القاضي / خميس سالم الديني نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات حالياً(حضرموت –مؤتمر –مستور الحال)
4. القاضي/ سامية عبد الله سعيد مهدي عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً(عدن- مستقله مشهود لها بالنزاهة والكفاءة)
5. القاضي / سبأ محمد إسماعيل الحجي عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً(ذمار –مؤتمر – محسوب على احمد علي عبدالله صالح)
6. القاضي / سعيد ناجي سعيد القطاع عضو المحكمة العليا(محافظة صنعاء- مؤتمر قدم خدمات جليلة للنظام عندما كان رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة وموالي لعلي محسن)
7. القاضي / سهل محمد حمزة ناصر عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً(عدن – مؤتمر –كان رئيس محكمة استئناف عدن سابقاً- وهو صهر المرحوم عبد العزيز عبد الغني )
8. القاضي / شرف الدين عبد الله المحبشي عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً(المحويت - كان رئيس هيئة التفتيش بالنيابة العامة ثم عينه الرئيس السابق صالح عضو المحكمة العليا وهو ضابط بوليس سياسي –مخبر)
9. القاضي/ صالح ناصر طاهر قاسم عضو المحكمة العليا(الضالع الشعيب – اصلاح - قدم خدمات جليلة للنظام عندما كان رئيس استئناف ذمار – وغيرها من المحاكم وهو مطيع لأوامر الرؤساء)
10 القاضي / عبد الله على فرحان النجار عضو الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة(تعز- مؤتمر - قدم خدمات للنظام اثناء عمله في محكمة جنوب شرق ومحكمة جنوب غرب والان يعمل بالفضاء الاستثنائي وهو مطيع لأوامر الرؤساء من غير قيد او شرط)
11. القاضي/ عبد المنعم محمد حسن الأرياني عضو المحكمة العليا(إب –مؤتمر- موالي للنظام السابق ومشهود له بالكفاءة)
12. القاضي/ علي سعيد مهيوب الصامت عضو التفتيش القضائي بمكتب النائب العام(تعز - مؤتمر ضابط شرطه سابق – خدم النظام خدمات جليلة عندما كان رئيس نيابة واخرها رئيس نيابة شمال الامانة)
13. القاضي/ علي سليمان علي عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً(عدن –مؤتمر –كان نائب رئيس التفتيش القضائي لشئون المحاكم التجارية- مستور الحال)
14. القاضي/ علي عطبوش عوض محمد وكيل نيابة البريقة م/ عدن(عدن – محسوب على الحراك الجنوبي – مشهود له بالكفاءة والنزاهة)
15. القاضي/ علي علي عبده مجلي البعداني رئيس محكمة استئناف محافظة صنعاء والجوف( إب – حزب الاصلاح + اللواء علي محسن الاحمر)
16. القاضي/ علي عوض ناصر الصويلحي عضو المحكمة العليا( الضالع –مؤتمر –مستور الحال)
17. القاضي/ غالب ثابت محمد صلاح رئيس محكمة استئناف م /اب(ذمار – مؤتمر موالي للنظام ولاء مطلق وغير مستقل ينفذ حالياً توجيهات محافظ إب بحذافيرها منقاد ومنفذ لاوامر الرؤساء تنفيذ مطلق )
18. القاضي/ فهيم عبد الله محسن الحضرمي رئيس محكمة استئناف م / عدن(عدن –مؤتمر +الرئيس عبدربه منصور هادي- كان مرشح لعضوية اللجنة العليا سابقاً وهو قوي شخصيه واداري محنك ويملاء المقعد الذي يجلس عليه ومشهود له بالكفاءة- الا انه موالي للنظام السابق الحالي ولا يخرج عن الخط المرسوم له ويؤدي الدور الذي رسم له بعناية فائقه)
19. القاضي / محسن يحيى طالب أبو بكر رئيس محكمة استئناف م / الضالع(الضالع – مؤتمر – مشهود له بالكفاءة والنزاهة – وكان في خط النظام السابق الحالي)
20. القاضي الدكتور / محمد حسين الشامي عضو المحكمة العليا(محافظة صنعاء –خولان- مؤتمر
+ حركة الحوثي كان استاذ القانون المدني بجامعة صنعاء وعينه الرئيس السابق على صالح في عام 2006م عضو بالمحكمة العليا – وهو موالي للنظام وفقيه في القانون المدني ونزيه)
21. القاضي / محمد حسين حيدر الحكيمي رئيس اللجنة العليا للانتخابات حالياً(تعز- اصلاح+مؤتمر توافقي- كان يعمل رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة محكمة امن الدولة – ونسمع عنه انه نزيه شريف – كفوء – يؤخذ عليه انه منذ ان عين في الجزائية والى النظام والا لكان رفض ذلك المنصب كما يؤخذ عليه انه وافق على اجراء الانتخابات الرئاسية الاخيرة بمرشح وحيد بالمخالفة للدستور ولقانون الانتخابات ولو كان مستقل لرفض تلك المسرحية واوجب أن يزكى مرشح الى جوار الرئيس هادي ولو شكلياً ولكنه لم يفعل –وقيل انه مطروح بقوه لرئاسة اللجنة العليا للانتخابات مرة اخرى)
22. القاضي/ محمد عبد الله محمد السالمي عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً(الحديدة –مؤتمر مستور الحال وموالي للنظام ومطيع لأوامر الرؤساء)
23. القاضي/ محمد محسن أحمد العزير عضو هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل(إب-السدة – كان مناضل عضو في حركة القوميين العرب –سجن على خلفية آرائه السياسية وكان ناصري –وكان من اعضاء النيابة العامة اخر عمل له رئيس نيابة محافظة صنعاء – ثم رئيس لمحكمة استئناف لحج ثم عضو بهيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل )
24. القاضي/ محمد محمد أحمد القاضي عضو هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل(الضالع – اصلاح –كان رئيس محكمة غرب الامانة واصدر الحكم الشهير ضد وزارة الاعلام لصالح صحيفة الوسط وهو شخصية محترمه)
25. القاضي/ محمد محمود عبد الله بازي عضو الشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة(الحديدة – زبيد- مستقل – مشهود له بالكفاءة والعلم والنزاهة وغزارة العلم من اروع قضاة اليمن يستحق المنصب بجدارة)
26. القاضي/ محمد مهدي طاهر الريمي عضو المحكمة العليا(ريمة – اصلاح +موالي لعلي محسن ولاء مطلق هو القاضي الوحيد الذي ظل رئيساً لمحكمة جنوب غرب الامانة لمدة سبع سنوات – وقدم لمحسن خدمات جليلة وكان يستند الى ظهر اللواء اصولي ايدلوجي)
27. القاضي/ مسعد صالح ناجي العميسي رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف م /حضرموت(إب- السدة – اصلاح خدم النظام في القضاء الاستثنائي المحاكم المتخصصة وهذا يكفي)
28. القاضي/ هاشم عبدالله الجفري عضو المحكمة العليا(حضرموت – مستقل – مشهود له بالكفاءة والنزاهة ولم نسمع عنه الا كل خير)
29. القاضي/ هالة سلطان أمين القرشي نائب رئيس المكتب الفني بوزارة العدل(تعز- مؤتمر – محسوبة على وزير العدل السابق غازي الاغبري – وهي ابنة المناضل المخفي قسرياً سلطان القرشي- الناصري الجسور وهي لم يسبق لها وان عملت في الميدان المحاكم –أي لم يسبق لها وان اصدرت حتى حكم واحد خبرتها القضائية ضعيفة )
30. القاضي/ يحيى محمد عبد الله الإرياني عضو اللجنة العليا للانتخابات حالياً(إب- مؤتمر موالي للنظام ولاء مطلق وكان رئيس استئناف تعز وهو رجل دوله يوالي من حكم مثله مثل الدكتور عبد الكريم الارياني )
وكما توقعت ان تتم القسمة على اثنين بين طرفي الصراع غيب من هم محسوبين على اليسار والناصريين غيب الشرفاء الشجعان المستقلين وهم كثر .
لا فأئده ترجى من نظام المبادرة ان يأتي بأي تغيير يلبي ارادة الناس في الاصلاح والتغيير

http://www.yementodaytv.net/details.php?recordID=6435

http://www.youtube.com/watch?v=7XrwDIfYK1c&feature=youtu.be vhf' رابط لقائي مع قناة اليمن اليوم برنامج ساعة زمن

الأولى ان تستقيل ياوزير العدل :

وزارة العدل يفترض انها المرآة المنيرة للثورة لانها تتولى التحكم في العدالة الانتقالية وكان يجب ان تسند الى شخص مستقل مشهود له بالكفائة والنزاهة لاكاتب بصائر علي محسن المتورط في الفساد..

العرشاني : هناك توجهات لتخلي وزارة العدل على هيئة التفتيش القضائي وإلحاقها بمجلس القضاءخلال لقائه الخبير الدولي في مجال الحكم المحلي بمنظمة الأمم المتحدة فاروق مرياني ،..
الاولى ياقاضي مرشد ان تستقيل من وزارة العدل الى ان نعد قانون جديد يتضمن الغاء وزراة الظلم ،اذا كنت جاداً لانه لاترجى العدالة من شخص متورط في الفساد وانغمس مع الفاسدين وشرعن لهم الفساد بكتابة المحرر

ات والعقود، أتركنا نعد قانون جديد للسلطه القضائية يتضمن الغاء وزارة العدل ..
بلا ضحك على الدقون ياوزير العدل:
لاتدغدغ عواطف المانحين بااصلاحات ديكورية شكلية لاتسمن ولاتغني من جوع بغرض جلب المعونات ،
لانه لافائده ترجى من اي اصلاحات مالم تلغى وزارة العدل وهذه تصريحاتك الذي ادليت بها قبل تسعه اشهر اذا كنت قد نسيتها ،وزير العدل القاضي مرشد العرشاني يقول في مقابله له اجرتها صحيفة 26 سبتمبر في مارس 2012م مانصه (ان نصوص الفصل الثالث من الباب الثالث من الدستور لم تعكس في نصوص تشريعية او في قانون السلطة القضائية حتى تتضح الية وأساليب تطبيق النص الدستوري على واقع السلطة القضائية كما اكد العرشاني ان السلطة التنفيذي
ة طغت على السلطة القضائية وهيمنت عليها وتحكمت في القرار الاداري وفي القرار المالي وغلت يدها وان السلطة القضائية لم تستطيع ان تخطو الى الامام لأنها مكبلة بالسلطة التنفيذية وان القرارات الصادرة من مجلس القضاء سواء في ما يخص الترقيات او ما يخص موازنة السلطة القضائية حيث اقر مجلس القضاء موازنته ووجه رسالة الى مجلس الوزراء بإدراج موازنة السلطة القضائية رقم واحد ضمن موازنة الدولة طبقا لنص المادة 152 من الدستور لكنهم رموا بهذا كله عرض الحائط واعتمدوا مبلغا ماليا ًتقديريا وانه وصل الى قناعة اذا كان القضاء يسير على هذا الاتجاه فيتم الغاء الفصل الثالث من الباب الثالث من الدستور ويضم الى السلطة التنفيذية ويعامل مثل ما تعامل الخدمة المدنية او شئون القبائل)،
وفي معرض رده على سؤال المحاور عن دور وزارة العدل وانها جزء من السلطة التنفيذية اكد العرشاني ان وزارة العدل حتى الان بحسب قانون السلطة القضائية النافذ مازالت هي الجسم الكبير داخل السلطة القضائية لأن وزير العدل هو الذي يشرف على القضاة اداريا وقضائيا ،ومن حقه ان يعد الحركة القضائية ومن حقه ان يعد ترقيات القضاة ومن حقه ان يقدم من ثبت عليهم اية اتهامات الى مجالس التأديب ..وزير العدل هو الذي يشرف على مفاصل السلطة القضائية. فهو يمثل السلطة القضائية بكل استقلاليتها حتى يأتي قانون السلطة القضائية بالحاق التفتيش القضائي بمجلس القضاء الاعلى ويكون المجلس هو المشرف على الكادر القضائي بكامله وتبقى وزارة العدل عبارة عن شئون مالية وادارية او شئون خدمية للسلطة القضائية وعبارة عن توثيق وخبرة وطب شرعي وزارة العدل هي وزارة تابعة للسلطة التنفيذية اما في الوقت الراهن فلا)انتهى كلام العرشاني..
لذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
نقترح ان يعد قانون جديد للسلطة القضائية يكفل استقلال القضاء استقلالا تاما وحقيقيا وفقا للمعايير الدولية –سالفة الذكر – ويمنع تدخل السلطة التنفيذية في اعمال السلطة القضائية وعلى ان يتضمن القانون الجديد ما يلي:
- الغاء وزارة العدل واناطة جميع صلاحياتها بالمجلس الاعلى للقضاء المنتخب ثلثي اعضائه بالاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية لا عضاء السلطة القضائية والثلث الاخر من البرلمان وعلى ان يمثل فيه قضاة محاكم الدرجة الاولى لان المجلس الحالي تسيطر عليه المحكمة العليا ويحرم قضاة محاكم الدرجة الاولى من التمثيل.
- تناط عملية الاشراف الاداري والمالي بالجهاز القضائي عبر انشاء مكتب اداري يتبع رئيس مجلس القضاء الاعلى لأن الاتجاه السائد الان حول العالم هو نقل كل مسئوليات الادارة القضائية والميزانية بعيدا عن السلطة التنفيذية. فقد اوكلت المسئوليات الإدارية إما الى المجلس القضائي أو القضاة انفسهم او الى مجالس من داخل القضاة.
ففي الولايات المتحدة الامريكية انشأ الكونجرس المكتب الاداري لمحاكم الولايات المتحدة الامريكية والذي يتضمن ممثلين عن كل مستويات القضاء الفدرالي ويدير ميزانية القضاء وعملياته الخاصة ويسلم ميزانية القضاء المقترحة الى الكونجرس ( ) وهو النظام الذي تأثر به النظام القضائي في السودان حيث لا يوجد وزير عدل في السودان وانما يوجد جهاز شبيه بوزارة العدل رئاسته منوطه برئيس متفرغ يسمى رئيس القضاء يعينه رئيس الدولة

 

بين يدي رئيس مجلس القضاء ورئيس هيئة التفتيش القضائي:
الثائر بسام الحداد طالب في السنة الرابعة بكلية الهندسة جامعة صنعاء ناشط سياسي بارز في القطاع الطلابي للحزب الاشتراكي اليمني ،
من اول من فجرروا ثورة الشباب السلمية خرج مع رفاقه الطلاب بعد

ان نسقوا مع توكل كرمان صبيحة يوم ال15 من يناير2011م ودشنوا اول مسيرة ثورية انطلقت من امام بوابة جامعة صنعاء الى السفارة التونسية ،وواصل مع الثوار الشباب مسيرة الثورة واسس ائتلاف شباب التحديث وسط ساحة التغيير عرفته مع عدد كبير من شباب الثورة في ساحات الثورة كنا نقيل سوياً في مخيم شباب التحديث ،
من انبل واشرف واشجع الشباب الذي عرفتهم في ساحات الثورة ،مثقف متشبع بالثقافة الوطنية التحديثية الحرة ثائر حقيقي ،،
ولانه رفض الفساد والافساد الممنهج الذي مورس من قبل البعض وسط ساحات الثورة .فقد عجز حتى عن سداد ايجار شقته الايجارية ،ولو رضخ لألة الفساد مثل بعض الشباب الذين صاروا اليوم اغنياء متخمين يملك بعضهم سيارات بورش ..
لم يسدد الايجار طوال الفترة الذي مرت على الشعب اليمني ،فما كان من المؤجر الا ان ذهب الى محكمة غرب الامانة وحصل على حكم قضائي غيابي ،على حين غفلة من الدهر قضى بالزام بسام بدفع مائة الف ايجار وسبعين الف ريال مصاريف التقاضي ،
فااتى الموجر الى خيمة القطاع القانوني في الساحة واعلن بسام بالحكم فجرت تسوية بين الموجر وبسام على يد المحامي اللامع باسم الشرجبي، وسلم للموجر مبلغ 75الف ريال وعمل استلام لبسام ،على اساس ان يعمل المحامي مخالصة ولكن المحامي سهى وبعد مرور اشهر كثيرة واخلاء بسام للشقة منذ اشهر عاد المؤجر وباايعاز من قبل البعض قوى الثورة المضاده بااصتصدار امر قبض قهري من قبل رئيس محكمة غرب الامانة القاضي محمد فاضل وتم ايداع بسام السجن منذ يوم السبت الماضي ،،
وبعد ان تم افهام القاضي من قبل المحامي باسم الشرجبي ان القضية منتهية وان بسام الحداد سدد الايجار وبعد ان عرض على القاضي الافراج باالضمان الا انه رفض بشده ..
عندها تبين ان الاعتقال سياسي لغرض في نفس يعقوب ،،
تواصل معي منذ البارحة بسام الحداد وافهمني ماحدث لكي اقنع القاضي فاضل ان يطلق سراحه وينهي ملف القضية ،ولاني لااعرف القاضي تواصلت مع بعض الزملاء لاقناع فاضل بعضهم اعتذر بحجة ان فاضل سيء الاخلاق ومتعسف ولايحترم الزمالة وانا اسمع انه لاخلاق له، ومع ذلك اتصلت به عدة مرات ولكنه لم يرد اضطريت لترجي قاض عزيز كي يقنع فاضل ووعدني وتواصل مع القاضي ولكنه صدم عندما سمع القاضي فاضل يتحدى ويقول انه حلف انه لن يطلق صراحه وانه متمرد على القضاء وانه من شباب الساحات،،
بمثل هكذا قضاة يتم تصفية الحسابات مع الشرفاء ولذلك نجد المجتمع اليمني لايحترم القضاء لانه يراه اداة من ادوات القمع والتنكيل يستخدمه الفاسدين والطغاه ومراكز النفوذ لتصفية حساباتهم مع خصومهم ..
يشرعن للفساد والاستبداد لانه لايعين في المحاكم المهمة والحساسة الا القضاه المنبطحين المرحبين باالتدخلات والمستجيبين لحماية مصالح الفاسدين على حساب الضعفاء والمساكين،، التعيينات في عواصم المدن لايتم بالاستناد على آلية محددة نعرفها لايوجد الى حد الان معايير وأسس واليات واضحة يتم على اساسها اختيار القضاة رؤساء المحاكم في امانة العاصمة وغيرها من المدن الرئيسية المعيار هو الولاء والطاعة العمياء والشلالية والمحسوبية..
والقاضي محمد فاضل خير نموذج لهذا الصنف من القضاة.
يكره الثورات وشبابها ويناصبها العداء لانها ستعيد الامور الى نصابها
يتصرف بعنجهية ويصدر قرارات تعسفية غير قانونية ،
بل ربما ينكل بضعفاء ومساكين ارضاء للفاسدين وقد علمت من قاض ثقة انه حبس مواطنين مساكين واجبرهم على اخلاء العيون الموجرة لان المخبر الركن عبد الله فروان رئيس التفتيش السابق اتصل به وحثه ان يخلي المحلات هكذا هم قضاة السلطة الفاسدين ..
ولكن ثق يا فاضل اننا لن نسكت بعد اليوم على من يشوهوا القضاء امثالك سنعريهم بكل الوسائل وشباب الثورة لن يسكتوا على تعسفاتك تجاه انبل رفاقهم في الثورة ..
وغدا لناضره قريب.
مع العلم انه يوجد هناك قضاة كثر شرفاء ولكنهم في الاطراف او معزولين وان حدث بالغلط والسهو وعين احدهم في منصب مهم فسرعان مايتم اقصائهم عند اول حكم او قرار يصدروه ضد فاسد او نافذ .

اعدل يا وزير العدل..!

الاثنين 10 سبتمبر 2012 الساعة 00:24

القاضي عبد الوهاب قطران

القاضي مرشد العرشاني وزير العدل لازال مصر على العمل بنفس منهجية النظام السابق الحالي في شرعنة الفساد والتمييز والا مساوة، اضافة الى فلسفة الاقصاء والتهميش لمخالفي تياره الحزبي ، ورغم انه يفترض انه محسوب على الثورة.. فقد قام بشراء "15" سيارة لرؤساء المحاكم، ومن المتوقع ان تقوم الوزارة بتوزيعهن في قادم الايام، ومعيار صرفهن المقر من الوزير معيار تعيس ينم عن عقلية متخلفة تؤمن بالتمييز والا مساواة بين رؤساء المحاكم ، حيث سيتم مكافئة رؤساء المحاكم الذين يعملون في عواصم المدن مرتين، مرة عندما تم تمييزهم ومحاباتهم وتدليلهم بالتعيين في عواصم المدن بالتجاوز لمعايير الاقدمية والكفاءة والاستحقاق، بل ان بعضهم تم تعيينهم من غير ان يوجد في ملفهم الوظيفي تقرير كفاءة، وانما المعيار المحسوبية والحزبية والشلالية ومدى الاستجابة للتدخلات وحماية مصالح مراكز القوى العسكرية والقبلية والايدلوجية ...

 

والمرة الثانية عندما تكون الاولوية لهم في صرف السيارات رغم ان معاناتهم اقل بكثير من زملائهم الذي في المناطق النائية، والغرض هو شراء ولاهم واستمالتهم الى تنفيذ اجندة وزير العدل وحزبه، ومن فرضه، كون القضايا التي ينظروها تمس مصالح تلك القوى بعكس محاكم الارياف لا تعرض عليها المصالح الاقتصادية والعقارية والسياسية التي تمس تلك القوى ..

اما القضاة رؤساء المحاكم الذين تم اقصائهم وتهميشهم ونفيهم الى الصحاري والقفار واطراف الوطن لأسباب سياسية، او لأنه لأتوجد لديهم وساطات ومحسوبيات..

فقد قرر معالي الاخ الوزير ان يستمر في حرمانهم من حقوقهم وعقابهم مرتين:

المرة الاولى عندما تم نفيهم ومعاقبتهم الى سقطري وكمران وحضرموت الصحراء ووصاب السافل وغيرها من المناطق النائية، والمرة الثانية عندما يحرموا من حقهم في وسيلة المواصلات دوناً عن زملائهم في تمييز ولا مساواة واضحين ...

وكان يفترض ان تكون لهم الاولية فلا يجوز الجمع بين عقوبتين ونارين. اقول هذا وليس لي اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة، لأني مقصي ومورس ضدي التمييز والاقصاء والتهميش منذ الوهلة الاولى، من النظام السابق الحالي، الذي انزل درجتي من رئيس محكمة الى قاض جزئي في الحركة الاخيرة، بغرض حرماني من الحصول على حقي في السيارة الذي ستصرف لجميع زملائي وسأحرم منها دوناً عن بقية دفعتي الذي تخرجت انا وهم في يوم واحد بسبب ذلك القرار العنصري الجائر ومازال تظلمي بين يدي مجلس القضاء لم يبت فيه بعد، لقد انتقم مني وزير العدل الاصولي الاصلاحي ،لأنني ايدت وانضممت لثورة الشعب السلمية، وسعيت ومازالت مع زملائي الشرفاء وبدعم ومساندة القاضي الثائر المناضل احمد سيف حاشد رئيس جبهة انقاذ الثورة الذي اخرج من ساحة التغيير اكثر من خمس مسيرات الى امام وزارة العدل بغرض، إيجاد قضاء مستقل وعادل ونزية..

 

ولأنني رفضت حزبنة وتسيس القضاء وتقاسم مناصبة، و لم احج الى مكتب قائد الفرقة حامي حمى الثورة ولم ادر في فلكهم ما يزالوا مستمرين في معاقبتنا واقصائنا بطريقة ممنهجة الى حد ان قاموا بخصم مبلغ 16الف ريال شهرياً من راتبي وحرماني من بدل العلاج بتعمد من وزير العدل رغم مرور اكثر من تسعة اشهر على تقديم الطلب المرفق بالوثائق القاطعة، في حين يصرف لجماعته مبالغ طائلة بدل علاج صرف لاحدهم مبلغ مليون ريال ...

ولو يممت وجهي نحو القوة التي هناك لكنت مرضياً عنه ،كما فعل بعض القضاة الذين كانوا موالين ولاء مطلق للرئيس السابق ،وعينهم في المناصب الحساسة والمهمة .

والذين بمجرد ان شعروا انه غريق ولوا وجهتهم نحوا القوة الذي تدير البلد اليوم حجوا الى الفرقة الاولى مدرع واعلنوا ولائهم لحامي حمى الثورة اللواء على محسن ،وهو بدوره ما قصر اتصل لمن فرضه وعينه في وزارة العدل مرشد العرشاني ،والاخير ابقاهم في مناصبهم، لأنه ضمن انه سيأكل الثوم بفم غيره بفمهم.

 

بل ان رئيس هيئة التفتيش القضائي السابق المخبر الركن عبد الله فروان الذي ورد اسمه في محاضر تحقيقات النيابة كمتهم في مذبحة جمعة الكرامة بمجرد ان حج الى الفرقة صار ثائر ومصلح ومحارب من النظام السابق...

وقامت قناة سهيل بعمل لقاء معه وتلميعه باعتباره ثائر، بل لقد حصل على توجيه من علي محسن الى وزير العدل العرشاني ان يعتمد له مبلغ مائتين الف ريال شهرياً، ونفذ الاخير الامر واعتمد لفروان ذلك المبلغ، هذه هي اليمن بعد الثورة يكافئ من اشترك وحرض على قتل شباب الثورة من غير خجل اوحياء.

السلطة القضائية في طريقها لتكون مزرعة لوزير العدل وحزب الاصلاح فماذا انت فاعل يارئيس الجمهورية؟

في نهاية شهر ديسمبر2011م تم تعيين القاضي مرشد العرشاني وزيرا للعدل واختير من قائمة المشترك (اصلاح) وفقا للمحاصصة المشر عنه في المبادرة الخليجية، وذلك بهدف العمل مع حكومة الوفاق الوطني لإدارة المرحلة الانتقالية، ولكن كما هي عادة الاحزاب الاصولية الدينية لا تتقبل الاخر وتسعى الى الاستحواذ والسيطرة على كل شيء وسأورد في هذا المقال بعض الخطوات والقرارات التي اتخذها القاضي مرشد العرشاني وزير العدل والتي توكد سياسة السيطرة والتفرد والاقصاءالذي ينتهجها حزب الاصلاح تجاه مغايريه والتي يجب على رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الاضطلاع بمسئوليته لإيقافها ورفضها وعدم تمريرها باعتباره الضامن لاستقلال القضاء وفقا للعهود والمواثيق الدولية واهمها المبادئ الاساسية بشان استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة المنعقد في ميلانو من 26اب/ اغسطس الى 6 ايلول ديسمبر 1985م والذي اعتدت ونشرت على الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40 /32 المؤرخ في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1985م، 40/146 المؤرخ في 13 كانون الاول / ديسمبر 1985م او التي ينص البند رقم 1. تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال القضاء.

واليكم سرد لبعض التجاوزات المرتكبة من قبل وزير العدل بعد توطئة عن القضاء المصري حيث عقد قبل ايام المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر مؤتمر صحفي .

انتقد فيه خطة جماعة الاخوان المسلمين في مصرا لهادفه للتشويه القضاء وهدمه واطلق تصريحات نارية ضدهم رادا على ما صدر منهم من تصريحات عبر مجلس الشعب تمس هيبة القضاء وتجرح في اعضائه وتتناول احكامه بعيدا عن اروقة المحاكم لقد اعجبتني شجاعة وجسارة المستشار الزند في الرد عليهم وامنت ان مخطط الجماعات الاصولية اعداء الدولة المدنية متشابه ومتطابقة ،فاذا كان هذا يجري ضد قضاء مصر العريق فكيف بحال قضائنا المستضعف المضطهد والمصادر والذي لا يملك ادنى مقومات الاستقلال، والمنتدى القضائي لدينا مصادر ومحظور منذ ان عقد المؤتمرالثاني للمنتدى القضائي في شهر اغسطس عام 1996م والذي حظره الرئيس المخلوع و فرض ان يعدل النظام النظام الاساسي للمنتدى ليكون رئيس المنتدى القضائي ورئيس مجلس الادارة هو رئيس المحكمة العليا بحكم منصبه وبدون انتخاب.

وحرم القضاة من حق انتخاب رئيس واعضاء الهيئة الادارية للمنتدى في اغرب سابقه في التاريخ والى الان والمنتدى في موت سريري كون رئيس المجلس الاعلى للقضاء جمع بين الاربع الاخوات رئاسة المجلس والمنتدى والمحكمة العليا والدائرة الدستورية وقام قبل سنوات باحالة بعض اعضاء النيابة العامة للتحقيق لانهم فكروا في انشاء رابطة قضائية بتهمة انهم حزبيين, ومازال يماطل في دعوة الجمعية العمومية للقضاة في الجمهورية كي تنعقد وتعدل النظام الاساسي وتتمكن من انتخاب رئيس للمنتدى وهيئة ادارية متجاهلا ان هناك ثورة قد زلزلت الطغاة.

وانه بإصراره في عدم تمكين القضاة من تكوين نقابتهم يحمل الدولة المسئولية لإخلالها بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في القرارات الاممية سالفة الذكر والتي ينص البند رقم 9. على ان تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة او غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي ،وفي الانظام اليها.

ان الاصرار على مصادرة حق القضاة في انتخاب رئيس واعضاء المنتدى القضائي يفتح الباب على مصراعيه لحزبنة وتسيس القضاء والسيطرة عليه من قبل الذئاب الذين يخافوا على مصالحهم ومنهوبتاهم الذي ستتضرر حتما اذا وجد القضاء المستقل والنزيه.

وكان لدينا امل عند تشكيل الحكومة الاخيرة ان يتم التوافق بين طرفي الصراع على ان تستند حقيبة العدل لقاضي مستقل مشهود له بالكفاءة والنزاهة لحساسية منصب وزير العدل الذي في يديه جميع الصلاحيات التي تتعلق بتعيين القضاة ونقلهم وندبهم واعارتهم وترقياتهم ويجمع بين عضوية مجلسي الوزراء ومجلس القضاء الذي اذا لم يحضر جلساته بطلت وتتبعه هيئة التفتيش ولديه اكثر من 49 صلاحية منصوص عليها في قانون السلطة القضائية جميعها تذبح مبدا استقلال القضاء من الوريد الى الوريد وتجعل القضاة مجرد موظفين لديه وقانون السلطة بتأكيد الوزير نفسه غير دستوري كما ان المعهد العالي للقضاء يتبعه وهو رئيس لجنة القبول في المعهد ويخضع لأشرافه، وقد جانبت احزاب اللقاء المشترك الصواب عندما اسندت وزارة العدل لتيار حزبي ديني هو حزب الاصلاح والذي اختار وزير للعدل قاضي حزبي مؤدلج ومفروض من اللواء الثائر على محسن الاحمر كونه كاتب بصائره وكاتب احكامه وهو لا ينكر ذلك ،ولديه عدة مناصب حزبيه لا ينكرها مستشار بنك سباء وجمعية الاصلاح وغيرها، وكان تعيينه بهدف في ذهن الجماعة هي الاستيلاء على مرفق القضاء واقصاء جميع القضاة الذين ليسوا من الجماعة وقد بداء بالفعل من ديوان عام الوزارة حيث عين جميع مدراء العموم من المنتمين لحزب الاصلاح وعين رئيس محكمة شرق تعز من حزبه واقصى السابق الى محكمة المرور رغم ان الاخير لم يمر على تعيينه سوى عام، وقد اختزل وزير العدل ثورة القضاة في مطالب حقوقيه بحيث اصدر قرار بصرف بعض البدلات تصل في مجموعها الى خمسين الف ريال ولأندري اي ستذهب بقية المليارات الذي اعتمدت من الحكومة نريد شفافية وتوزيع عادل للميزانية يا قاضي مرشد ولماذا تم اختزال ثورة القضاة في مبالغ زهيده وكان الاحرى بك ان توفر للقضاة تامين صحي وتعتمد توفير مساكن للقضاة في المحافظات اسؤة بااعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية وتوفر لهم خصم مدرسي لتعليم ابنائهم وبناتهم كماهو الحال في الدول العربيةالمقارنه ولانريد تلك الزيادة الذي سيتبعها ترويج اعلاميي كأنك قمت بفتح مبين ان القضاة اغنى شريحه ومرتباتهم خيالية وفر للقاضي الامن المعيشي كي يتفرغ لقضايا الناس فليسوا كلهم يكتبوا بصائر واحكام تحكيم تدر عليهم غنى كما حالتك وامثالك ،اليس الغرض من تلك الزيادة الزهيدة الالتفاف على مطلب الاستقلال الذي تراجعت وحزبك عنه واختزلته في المادة 104 من قانون السلطة كفاكم استخفاف بعقولنا.

واليكم ياسادة ياكرام بعض المخالفات وسياسة الاقصاء والتفرد والسيطرة التي قام بها وزير العدل مؤخرا والتي نوجزها بالاتي:

1ـ قام باستدعاء الشيخ محمد الصادق المغلس والذي هو خطيب وامام مسجد ولايفقه في القضاء شيء ولم يسبق ان شغل اي منصب قضائي رغم انه خريج المعهد العالي للقضاء وهو سلفي متشدد يحرم الديمقراطية ووقف ضد قانون يحدد زواج الصغيرات ومعادي للعصر وقد نشرت له مقابله في صحيفة الجمهورية قبل اسابع كل من قرائها سيتضح له عقلية الرجل الموغلة في الماضي السحيق وهو يستلم مرتبه من القضاء و منقطع عن القضاء اكثر من عشر سنوات وكما استدعى القاضي رزاز الذي هو ايضا منقطعا ولا يستطيع صياغة اي حكم قضائي وحدد لهما مقابله مع رئيس مجلس القضاء وزكاهما وقال للرئيس المجلس هما كانا يعملا بالعمل الخيري يقصدـ انهم كانا منشغلين بالعمل مع حزب الاصلاح وجمعيته الخيرية وبنوكه الاسلامية.  

ـ وطلب السيد الوزير من القاضي السماوي ان يوافق على ترشيح المغلس رئيس دائرة بالمحكمة العلياء والقاضي رزاز نائب رئيس هيئة التفتيش تمهيدا لرفع الترشيح للرئيس لكي يصدر قرار تعيينهما في الحركة القادمة المزمع اقرارها في منتصف يوليو القادم وقد انتدب الاخير للعمل بهيئة التفتيش القضائي ،والقاضي السماوي مستعد ان يمرر للوزير مرشد العرشاني اي شيء مقابل ان يغض الطرف وعدم المضي في تعديل المادة 104 من قانون السلطة التي وافقت عليها الحكومة والتي ستطيح بالسماوي من رئاسة المجلس بل انه ذهب في التودد للقاضي مرشد الى حد ان قام بتحويل مبلغ مالي كبير لابن اخ الوزير مرشد من ميزانية مجلس القضاء وصرفت فورا في حين ان هناك الكثير من القضاة امر لهم السماوي بصرف مساعدات وهم في امس الحاجة لها ولم تصرف رغم انه امر بها منذ بداية العام الجاري بحجة عدم وجود ميزانية

1ـ عين قاضي اسمه الشرعبي مستشار للوزير وعند مراجعة اوآلياته وجد انه خريج تجاره وكان مدير شئون الموظفين من سابق ومدير المالية

2ـ عبن السباطي رئيس قلم التوثيق بالمحكمة الشمالية بالأمانة رغم ان المرشحين معه افضل منه والمعيار انه من خبرتهم ولان الشباطي بزي مدير الرقابة


3ـ قام بأرسال بعض اعضاء حزبه للدراسة إلى السعودية بالمعهد القضائي السعودي رغم عدم وجود تعاون مشترك بيننا وبينهم ولم بمريرها على المكتب الفني كي يطبعها ويستكمل الإجراءات كون العمل يتم بسرية بأشراف عمر العرشاني.

4ـ قام ببعث بعض عناصرهم إلى المغرب للدراسة في المعهد القضائي المغربي
بأوامر صريحه.

5ـ عمر العرشاني تم نقله من التربية والأن الكل بالكل في وزارة العدل  وابن الوزير مثل المندوب السامي

6ـ يقوم بطبع القرارات بالبيت بحجة ان المكتب الفني مابيشتغلوا ولايسلم لهم الا القرار فقط والأوليات لديه حفاظا على السرية ،

7ـ قام بتشكيل لجنه من التفتيش القضائي لأعداد حركة قضائية ستصدر بعد شهر من اليوم برئاسة رئيس التفتيش وعضوية القاضي محمد طاهر الحسيني عضو في التفتيش وهو من الجماعة وصهر الشيخ عبد المجيد الزنداني والقاضي البريهي والقاضي بإعباد والقاضي جعدان كلهم من الجماعة وستاتي الحركة لتقصي من لم يكن محسوبا على الجماعة على الاقل المحاكم المهمة سيعين رؤسائها من قضاة محسوبين عليهم، والمحاكم الذي يعلم الاصلاح انه سيفوز بالانتخابات القادمة في دوائر اختصاصها لن يركز عليها والدوائر الذي يخشى الاصلاح ان يفشل فيها في الانتخابات سيعين لها قضاه مضمونين وبذلك يضمن الاحكام لصالحه في الطعون الانتخابية، ثم من خول الوزير ان يجري حركة قضائية وهو وزير توافقي لإدارة اعمال الوزارة اليومية فحزبه لم يفز بالانتخابات كي يأتي الى وزارتنا مسنود بشرعية انتخابية تبرر له اقصاء الاخرين، وان كان مبرره انه سينقل من مر على تعيينهم في بعض المحاكم خمس سنوات فمردود عليه انك قد عينت مؤخرا في المحكمة التجارية بالأمانة من مر عليه ست سنوات واعدته من الحديدة للعمل بنفس المحكمة لانه يدور في فلككم لا تطبقوا نصوص القانون في ما يحلوا لكم وتعطلوه في ما لا يعجبكم، المشكلة تكمن في سيطرة الاصلاح على مجلس القضاء الوزير والامين العام للمجلس اصلاحيان عتيقان والقاضي السماوي يعاني من رهاب الاصلاح وخائف منهم وهو الان يداريهم وسيمشي لهم ما يطلبوه اهم شيء يسكتوا عنه، وفي الاخير ثق ياقاضي مرشد اننا لك بالمرصاد ولن نستبدل الاستبداد العسكري القبلي البوليسي بالاستبداد الديني لقد ثرنا على صالح وهو في اوج قوته ولقد اتيت الى القضاء باسم الثورة وعبرت الى الوزارة على اكتافنا لكي تحقق ارادة الشعب في قضاء مستقل وعادل ونزيه لا لتقصينا وتهمشنا، لن نرضى بغير الاستقلال الحقيقي والتام والناجز وفقا للمعايير الدولية المنصوص عليها في مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية المصادقة علية اليمن، وسندول قضية القضاء لدى اتحاد القضاة الدوليين وجمعية القضاة الدولية وجمعية الحقوقيين الدولية وغيرها من المنظمات الدولية.

لن نقبل منك اي تعيين او حركة تهدف الى اقصائنا وتهميشنا فانت خصم وممثل لتيار ديني حزبي يستلم اموال من دولة اجنبية ثلاثة ملايين ريال سعودي ومن فرضك علينا خائن عميل ذنب لإل سعود يستلم منها ثلاثة ملايين ونصف ريال سعودي شهريا وما قامت الثورة الا لتصحيح المسار المنحرف واجتثاث الفساد فلن نسكت بعد اليوم على اي فاسد او خائن حتى لو ضحينا بأرواحنا،

الرئيس هادي يمرر حركة قضائية تكرس التقاسم والمحاصصة ،

الاثنين 13 أغسطس 2012 الساعة 05:59

القاضي عبد الوهاب قطران

الحركة القضائية الصادرة اليوم بقرارات جمهورية وموقع فيها رئيس الحكومة ووزير العدل كرست التقاسم والمحاصة وتؤكد على استمرار العبث بمرفق القضاء والتوافق بين طرفي الصراع على عدم منحة الاستقلال الحقيقي والتام وفقاً للمعايير الدولية ،خوفاً على مصالحهم السياسية والاقتصادية وأموالهم الذي ستتضرر حتما إذا استقل القضاء..

حركة اليوم مخيبة للآمال حيث لم تعطِ للكفاءات حقها ولم تزح الفاسدين، وأكدت ما سبق أن حذرنا منه وهو إقصاء القضاة الشرفاء الأكفاء وتكريس التقاسم ..

اعرف كثير من القضاة المحترمين غير المحسوبين على طرفي الصراع تم إقصائهم وتهميشهم ومعاقبة البعض بنقلهم إلى مناطق نائية بعيدة والبعض تم ركله إلى أعلى تحت مسمى ترقية وهو في الحقيقة تهميش وإقصاء ، حركة عبثية لم تلتفت مطلقاً إلى الشرفاء لم تُبنى على معايير الكفاءة والاقدمية والمؤهل والاستحقاق ، وإنما على الو لاءات والمحسوبية والشللية والتقاسم الحزبي..

من يقارن بين قرارات الترقية الأخيرة الصادرة عام 2011م وأسماء من شملتهم الحركة فالبعض ممن رفعوا إلى المحكمة العليا كان درجته التي حصل عليه في آخر ترقية رئيس استئناف قبل اقل من عام وكذا من رفع الآن في الحركة إلى الاستئناف كان درجته رئيس محكمة ابتدائية في آخر ترقية له في عام 2011م ، سيما إذا علمنا أن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي الفاضل هويدي الجنوبي الشجاع مريض شفاه الله وحبيس منزله لان قدمه مكسورة وطلب أن ينقل مكتبه إلى الدور الأرضي فلم يلبي له ذلك الطلب فكان من وزير العدل أن اعد حركه من لدنه وبعد هذه الحركة انفرد الجماعة بالتفتيش القضائي والانفراد بالتفتيش واحتكاره على لون محدد مقدمة لتصفية قضاة الميدان بوسائل أسوء وأمر ..

علي محسن والإصلاح حصلوا على مناصب مهمة وحساسة في الحركة القضائية الصادرة اليوم ، محكمة استئناف محافظة صنعاء والجوف رئيسها ومعظم من عين فيها ، وتم إقصاء رئيسها وأعضائها وتهميشهم من أبرزهم القاضي الشجاع منصور العرجلي وهو يستحق أن يكون رئيس استئناف نقل إلى الحديدة ، رئيس محكمة استئناف البيضاء ضابط سابق في الفرقة ،ا ما أمانة العاصمة فتم الإبقاء على رئيسها كونه موالي لعلي محسن والإصلاح، ورؤساء الشعب بعضهم إصلاح ، ولازال الاستهداف والتهميش يطال القضاة الهاشميين الزيديين تم ركل بعضهم إلى أعلى المحكمة العليا، مثلا مثل رئيس استئناف مأرب احمد المتوكل وأعضاء شعب استئناف أبرزهم القاضي النزيه الكفاءة عبد الله الخزان كان يعمل مساعد رئيس التفتيش لشئون القضاء فنقل عضو شعبة الأموال العامة بالأمانة بغرض إبعاده من التفتيش ، وهو يستحق أن يكون في ارفع المناصب القضائية والقاضي عبد الكريم الشامي نقل من رئيس محكمة عمران إلى عضو شعبة بالحديدة وهو كفائه و بعد أن كان بعضهم رؤساء محاكم مهمة وأعضاء في التفتيش القضائي همشوا ..

أما عن تعيين رؤساء النيابات فعلى حد قول الصديق العزيز القاضي محمد الفقيه عضو نيابة الأموال العامة بالأمانة بقوله في معرض تعليقه في حائطي على فيسبوك ،(جميع رؤساء النيابة المشمولين بالحركة هذه أبو شريحتين هم مع الكل ينطبق عليهم المثل القائل من تزوج أمنا هو عمنا) - وقد استبدل رؤساء نيابة جدد وسكتوا عن البعض فلم تشملهم الحركة مطلقا منهم على الصامت ونقل اللوذعي الى شبوة واستبعدت نورا ضيف الله من رئاسة نيابة عدن كما يلاحظ في الحركة عدم شمولها المرأة بالتعيين ..

والرئيس عبد ربه هادي سيكون من حصته رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي من المحتمل أن يعين في الأيام القادمة بعد أن صادق الرئيس قبل أيام على تعديل المادة (104) من قانون السلطة القضائية التي اصر الاصلاح على تعديلها بصورة عاجلة والتي تفصل منصب رئيس المحكمة العليا عن رئاسة مجلس القضاء ، ومطروح بقوه الدكتور علي ناصر سالم عضو المجلس حاليا وهو من أبين وغير جدير بالمنصب لا نه مجرب وضعيف ، وقد نصحت الرئيس هادي في مقال نشرته في صحيفة الشارع يوم 10 يوليو المنصرم، باختيار القاضي العصامي فيصل عمر مثنى الذي هو من الضالع ومشهود له من الجميع بالكفاءة والنزاهة وهو حاليا رئيس دائرة في المحكمة العليا ولكن يبدو انه لم يحن وقت القضاة الشرفاء المستقلين والشجعان، الخلاصة أن عبد ربه أوقف الحركة لمدة شهر ونصف حتى تفاهموا على التقاسم ثم أمضاها

الرئيس هادي سيمرر قرار بتعيين عميد لمعهد القضاء العالي مفروض من علي محسن والقوى الاصولية

الاثنين 10 سبتمبر 2012 الساعة 22:07

القاضي عبد الوهاب قطران

 يمنات

استمعت امس الاول الى خطاب الاخ رئيس الجمهورية امام مجلس الشورى وشعرت ان الرجل صادق ومخلص وولديه نيه للتغيير ،والمضي باليمن الى بر الامان ،سيما وانه اكد على ان العصر عصر المعلومات وانه لا يستطيع احد ان يكذب وانه سيسير باليمن الى يوم 24 فبراير 2014م بكل قوة .

وخاطب من يسعون الى عرقلة مسيرة التغيير بقوله بلاش تعطيل بلاش كذب ،واكد انه لايوجد واحد فوق القانون،وواحد تحته الشعب اليمني واحد....

ومعا تقديرنا ان لدى الاخ الرئيس مشاغل كبيرة واهتمامات واولويات منها هيكلة الجيش ومحاربة تنظيم القاعدة الارهابي ،الى الحد الذي جعله غير مهتم بقضية استقلال القضاء ، ويرى ان قضية اصلاح القضاء ليست اولوية وتعتبر لديه قضية هامشية ،فعند استقراء قرارت التعيين في القضاء الذي صدرت منذ انتخاب هادي رئيساً. ابتداء بإعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى السابق الحالي ،الذي اضرب ثلثي قضاة اليمن عن العمل لمدة ثلاثة اشهر للمطالبة بأسقاطه لفساده ،وارتهانه وكون اغلب أعضائه عسكر ومخبرين.

مرورا بالحركة القضائية الصادرة بقرارات جمهورية نهاية اغسطس المنصرم والذي اوقفها الرئيس لمدة شهر وارجعها للمجلس لإدخال تعديلات تخدم المحاصصة والتقاسم لمناصب القضاء حيث ان مجلس القضاء اقراء اجراء حركة تنقلات لعدد 83،قاضيا من قضاة المحاكم الاستئنافية واقر الرئيس 78فقط وابقاء على خمسة قضاة في مناصبهم ، وانتهاء بتعديل نص المادة 104من قانون السلطة القضائية والذي تم بناً عليها فصل منصب رئاسة المحكمة العليا عن رئاسة مجلس القضاء وعين الرئيس قبل اسبوعين رئيس مجلس قضاء جديد قديم هو الدكتور علي ناصر سالم ...

كل تلك القرارات نجدها غير مثمرة وغير بناءة وغير نزيهة. ولاتلبي ادنى تطلعات الشعب اليمني في قضاء عادل ونزية ،

لأنها كرست التقاسم والمحاصصة بين طرفي الصراع ومركز القوى العسكرية والقبلية والادلوجية،واعادة انتاج نفس الوجوه ،كرمت الفاسدين والمتملقين واصحاب الولاءات والمحسوبيات ،استبعدت الشرفاء والاكفاء والمستقلين واصحاب المواقف المخلصة والصادقة لقضية استقلال القضاءو العدالة ،وكأن الحركة القضائية اعدت في مكتب قائد الفرقة الاولى مدرع..

وفي يوم الاحد المنصرم 9سبتمبر الجاري وافق مجلس القضاء الاعلى ،على ترشيح عميد جديد للمعهد العالي للقضاء ،

ورفع الترشيح للرئيس كي يصدر قرار جمهوري بتعيين المرشح،

والى هناء والامر يبدوا طبيعياً، ولكن المصيبة آن المرشح لعمادة المعهد ،شخص من الشلة السابقة الذين يتم تدوير المناصب القضائية العليا في ما بينهم منذ حيناً من الدهر، ضباط المخبرات المتخرجين من كلية الشرطة الحاصلين على حرف الدال ،وكأن اليمن عجزت ان تلد قضاة اكفاء حتى نعيد انتاج من تم طرطهم من القضاء بعد ثورة عارمة من قضاة اليمن استمرت لثلاثة اشهر والمرشحين الذي تم رفع اسمائهم للرئيس هم:

1-     الدكتور الركن عبدالله العلفي النائب العام السابق ،ضابط شرطة يعمل بشريحتين ويجيد امساك العصى من الوسط مداهن مراوغ ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ،عملا مخلصاً مع الرئيس السابق صالح لمدة 13 سنة ،كنائب عام ،شرعن للفساد والاستبداد والطغيان والاعتقال التعسفي خارج اطار القانون والاختفاء القسري،

كان يعمل على اضفاء المشروعية على جرائم المخبرات (الامن السياسي –والقومي –البحث الجنائي)عبر اصدار اوامر القبض القهرية بتواريخ سابقة ،وقضية المناضل الكاتب الصحفي محمد المقالح خير شاهد. حيث تم اعتقاله واخفائه قسرياً من قبل المخابرات لمدة تزيد على اربعه اشهر ،وبعد ان حصحص الحق قامت جهة الاعتقال بإحالة المقالح للنيابة وتم توجيه العلفي من قبل اسياده بإصدار امر قبض قهري واذن بمراقبة هواتف المقالح بتاريخ سابق على الاعتقال ،

بل ان العلفي كان يشرعن الانتهاكات تجاه قادة الفكر والراي الحر وصناع الراي العام من كتاب وصحفيين ،عبر اوامره التحكمية بإحالتهم الى نيابة امن الدولة المسماة بالمتخصصة كان يتلذذ بالتنكيل بهم ومحاكمتهم في قضايا راي كيدية امام محكمة امن الدولة كي يتجمل منه فخامة الرئيس ويرضى عنه ويبقيه في منصبة ،من امثال عبد الكريم الحيواني ومحمد المقالح ونبيل سبيع ونائف حسان والقائمة تطول.

كما ان العلفي مارس الفساد المقنن وغير المقنن في جهاز النيابة العامة .عبر الحاق العديد من الضباط والمخبرين بجهاز النيابة ،وتعيينهم في مفاصل النيابة العامة ،عمل على محاربة الشرفاء والمبدعين والمتميزين من اعضاء النيابة ،وكرم وكافاء الفاسدين من العسكر والمخبرين كونهم ينفذون الاوامر بسهولة ،وكان يتدخل حتى في تعيينات رؤساء محاكم بحكم كونه عضوا بمجلس القضاء ولديه نفوذ كبير لدى صاحب القرار، بل انه عمل على اختراق اهم محكمة في الجمهورية وهي المحكمة العليا حيث الحق بها اعداد غفيرة من اعضاء النيابة العسكريين بالذات ،والمقام لا يتسع لذكر مفاسد الرجل ،الذي يعلم بها كل رجال القانون والقضاء،

وقد عمل الرجل بإخلاص مع صالح الى ان اندلعت ثورة الشباب وتحديداً الى تاريخ انضمام علي محسن للثورة ،حينها ادرك الرجل وبدهاء منقطع النظير ان صالح غرق. وان القوة في الفرقة اعلن انضمامه للثورة في نفس اليوم الذي اعلن فيه محسن انضمامه حسب ما اعلنت قناة الجزيرة وفي المساء تراجع على قناة اليمن الرسمية ،بداء يغازل الثوار عبر تصريحه. 

ان قانون الطوارئ لا مبرر له وكعادته ظل يمسك العصاء من الوسط تصريح لصالح وتصريح لمحسن يوجه في اليوم الاول بالتحقيق مع صالح ويتراجع في اليوم التالي بحجة انه يملك حصانة ،

ادرك صالح خطورة مراوغة العلفي فقرر اقالته وعين بديلا عنه الدكتور علي الأعوس ،وخيراً عمل وانا اعد ذلك القرار من حسنات صالح ،

وبعد الاقالة اصبح العلفي ثائر ورجل الحقيقة وقاض نزيه حسب خطاب وسائل اعلام الاصلاح وكان توجه الجماعة تلميع الرجل وجعله ثائر في ليلة وضحها لمسنا ذلك من خلال الحاح الاستاذ محمد ناجي علاو علينا القضاة المنضمين للثورة .

ان نصدر بيان ادانة لإقالة العلفي عبر وسائل الاعلام في مؤتمر صحفي .

رفضنا ذلك لمعرفتنا الحقة بحقيقة الرجل واتسأل هنا؟ ماهي الحقائق الذي كشفها العلفي للراي العام بشأن قضية جمعة الكرامة والذي قال انه سيكشفها للشعب .الجواب لاشيء،

من تاريخها والرجل منتظر لمكافئة ورد للجميل من اللواء محسن وحزب الاصلاح لأنه اثبت اخلاصه وولائه لتلك القوة ، فما كان من اللواء الا ان فرض اسمه كعميد للمعهد العالي للقضاء ليسهل لهم عبره الحاق دارسين بالمعهد وتخريجهم قضاة وبذلك يسهل اختراق العناصر الاصولية لمعهد القضاء ،الذي يعد عميده الحالي الدكتور يحي الجرافي شفاه الله حجر عثرة امامهم. 

لأنه محسوب على صالح واتيقن ان هادي سيمرر الترشيح ويعين عبدالله العلفي عميداً لمعهد القضاء ،وبذلك يكون الجماعة قد استكملوا السيطرة والاستفراد بمؤسسة القضاء ويتحمل المسئولية الرئيس هادي الذي يفترض ان يكون لديه مستشارين مخلصين مختصين بشئون القضاء ،

2-     العميد الركن المخبر عبد الله فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي السابق ضابط قديم في الامن السياسي ومن رجالات علي محسن وهو الذي عينه في جهاز المحاسبة سابقاً ومحكمة امن الدولة ثم رئيس للتفتيش القضائي لمدة ثمان سنوات، وهو لا يفقه ابجديات القانو ن ومارس تجاه القضاة الشرفاء ممارسات همجية استخبارية _تدخلات في القضايا _ سمسرة اتاوات،ويعد اطول رئيس تفتيش في تاريخ القضاء منذ قيام ثورة سبتمبر ،وسيسجل التاريخ ان اسوء فترة في تاريخ القضاء ،هي الذي كان فروان رئيس تفتيش فيها انها فترة سوداء كبيسة قاتمة ،انه بحق اسوء رئيس تفتيش ،والرجل انتهازي وصولي يعمل بشريحتين كان من رجال محسن ،وعندما ادرك ان القوة في يد احمد علي اعلن الولاء والطاعة وقدم نفسه على انه من رجاله المخلصين ،الى حد ان قام بتوريط نفسه في التحريض على قتل شباب الثورة وعقد اجتماعات في منزله قبل جمعة الكرامة كما هو ثابت في محاضر تحقيقات النيابة العامة في قضية شهداء الكرامة ،

وبعد ان قام الرئيس هادي بإقالته بعد اندلاع ثورة القضاة ،يمم وجه صوب القوة التي تدير البلد اليوم اللواء علي محسن و حج الى الفرقة والح على قائدها ان يعتمد له اعتماد شهري مبلغ مأتيين الف ريال و يفرض اسمه كعميد للمعهد العالي للقضاء ،واللواء صاحب حمية لا ينسى العيش والملح اتصل بوزير العدل الذي عينه محسن لتنفيذ أجندته في القضاء وطلب منه ان يعتمد له ذلك المبلغ ويرشح فروان لعمادة معهد القضاء والاخير ما قصر نفذ الامر فوراً ورفع اسمه للرئيس من غير حياء او خجل ..

3-     المرشح الثالث الدكتور محمد الشامي وهو يعمل حاليا عضوا بالمحكمة العليا ،وهو شخص مستور الحال وفقيه في القانون المدني ،وهو ليس مع ولأضد وان كان يكن لصالح الجميل لأنه عين عضو محكمة عليا، واستبعد ان يقع الاختيار عليه.

اياً يكن فإن العميد الجديد لن يلبي اي تطلعات في تغيير جدي في المعهد ، وسيكرس التعيين الجديد سيطرة التيار الحزبي الاصولي المتشدد للسيد الوزير على جهاز القضاء ، 

واية ذلك:

أ‌-      استبعاد القاضي الدكتور عبد الملك الجنداري من الترشيح وهو بأجماع منتسبي القضاء من اكفاء واعلم وافقه منتسبي القضاء. والذي كان مرشح لعمادة المعهد عند اعادة تشكيل مجلس القضاء في ابريل الماضي وتم تأجيل صدور القرار بحجة ان الجنداري لأتوجد لديه شهادة دكتوراه ،في حينه والذي حصل عليها في يوليو الماضي من جامعة اسيوط، ولدية عدة مؤلفات تعد دليل لكل قاض يمني يستهدي بها اثناء العمل الاداري والقضائي .

ولكن يبدوا ان العين مازالت حمراء على الجنداري منذ ان اصدر عدد من الاحكام الادارية ضد الدولة احدها قضية فصل الدكتور الفيلسوف ابو بكر السقاف من جامعة صنعاء عقب صيف 94م والذي اعاده الجنداري الى الجامعة بحكم قضائي واحكامه الادارية الذي اصدرها عند ما كان رئيس محكمة غرب الامانة تعد سوابق قضائية ويدرس بعضها في جامعة القاهرة ولكن يبدوا انه لا مكان للشرفاء في هذه المرحلة ،

ب - الاصرار على الاستمرار في استبعاد ،المحامي البارع الفقيه القانوني الاستاذ احمد الوادعي من التدريس والقاء المحاضرات في المعهد العالي للقضاء ،بحجة انه لا يحمل حرف دال دكتور ،رغم ان جميع رجال القانون في اليمن مقرون بكفاءته وعلمه واستاذيته...

والوادعي يعمل عضو هيئة تدريس بالمعهد منذ تأسيسه الى ان جاء العميد الحالي وقام باستبعاده لأنه يساري ومحسوب على الحزب الاشتراكي .الوادعي فقيه دستوري انا ودفعتي ممن درس على يديه في معهد القضاء لديه عدة مؤلفات في القانون ،يعمل على القانون منذ اكثر من ثلاثين سنة كان من اهم الاساتذة الذي درسنا وتعلمنا منه الكثير لديه مكتبة عامرة يجمع بين الثقافتين التقليدية والحديثة، من المخجل ان يحرم القضاة من خبرته .

سطر بقلمه اهم واروع المرافعات في تاريخ القضاء اليمني اهمها مرافعاته في قضية الشهيد جار الله عمر والذي صدرت مؤخراً في كتاب بعنوان نقد وتفكيك خطاب الاستحلال، مقصي من اي وظيفة عامة منذ ان فصل من عمله قبل ثلاثين سنة على خلفية آرائه ومواقفه السياسية...

في المقابل يقرر السيد الوزير الحاق الشيخ محمد الصادق المغلس بعضوية هيئة التدريس بالمعهد بدلاً عن القاضي محمد العمراني ،والمغلس امام وخطيب جامع مفوهورغم انه تخرج من المعهد قبل عقدين ونيف من الزمان الا انه يستلم راتبه من القضاء ولم يسبق له ان اصدر حتى حكم قضائي واحد، كما لم يشغل اي منصب قضائي كونه متفرغ للعمل الخيري التابع للجماعة في جمعية الاصلاح واخواتها،

وهو خطيب مسجد ليس الا. وسلفي متشدد معادي للعصر ويحرم الانتخابات والديمقراطية كما صرح بذلك في مقابله له منشورة قبل اشهر في صحيفة الجمهورية،

كما انه تم اعتماد قضاة للتدريس في المعهد لا يملكون من الموهبة والكفاءة الذي تؤهلهم للتدريس في المعهد ،.

سوى انهم ينتمون لجماعة وتيار معالي وزير العدل.

لاادري؟هل المعهد متخصص لأعداد قضاة يحكمون بالقانون ام انه يعد خطباء مساجد؛؛

هذه هي اليمن بعد الثورة ،اشعر بالخجل والخزي جراء ما يجري، كيف تجاسر مجلس القضاء على ترشيح العلفي وفروان لعمادة المعهد وهم متورطين في الفساد الى اذنيهما ومكانهم الحقيقي لو كان هناك ثورة حقيقية هو السجون وليس كراسي السلطة كيف سنأمن مخبر وفاسد ونسلمه مؤسسة تعد وتؤهل القضاة ،

كيف نثق في قرارات مجلس القضاء وهو خاضع لتوجيهات علي محسن ويمرر توجيهاته بكل وقاحة ؟..

هل انعدمت الكفاءات حتى يخرج العلفي وفروان من الباب ويعودا من النافذة؟..

استمرار مسلسل افساد القضاء بالعسكر والمخبرين :

اعتبار النيابة العامة هيئة قضائية مخالف للمعايير الدولية

السبت 13 اكتوبر 2012 الساعة 04:13

القاضي عبد الوهاب قطران

 يمنات

اقر مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه المنصرم يوم الاثنين 8 اكتوبر 2012م منح خريجي المعهد العالي للقضاء الدفعة السابعة عشرة درجة وكيل نيابة عامة (ب) ورفع القرار الى الاخ رئيس الجمهورية لاستكمال الإجراءات القانونية بإصدار القرار الجمهوري بتعيينهم بتلك الدرجة، هذا القرار الذي اتخذه المجلس لا يوجد له أي مسوغ قانوني ويدل على ان المجلس ينطلق عليه وصف حاطب الليل ذلك النعت الذي نعته به القاضي عبد الجليل نعمان عضو المحكمة العليا، لان المجلس متخبط ومصر على ادارة الجهاز القضائي من دون الاستناد الى أي معايير او اسس او اليات دستورية وقانونية وبدلاً من ان يحترم الدستور والقانون ويرسى قواعد ومبادى في التعيين والترقية والتنقل على هدى من الدستور والقانون نجده يتصرف بعقلية مدير قسم شرطة ويصر على انتهاك الدستور والقانون، فتصرفه ذاك مخالف لنصوص واضحة وصريحة وملزمة نص عليها المشرع في صلب قانون السلطة القضائية، حيث ان المشرع فصل في الفصل الاول من الباب الرابع الطرق والاجراءات والشروط الذي يجب على المجلس اتباعها عند تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم وتحديدا قدميتهم.

حيث اشترطت المادة (57) من نفس القانون في من يعين ابتداء في وظائف السلطة القضائية عدد من الشروط فصلتها المادة في خمس فقرات حيث نصت الفقرة - (ب) ان لا يقل سنه عن ثلاثين عاماً، وان لا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي.

واكدت الفقرة (ج) على اشتراط حصول المعين ابتداء في وظائف القضاء على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو في الحقوق من احدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية.

واستثنت الفقرة (ح) من نفس المادة من يلتحقون بالنيابة العامة من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحدد السن الادنى المنصوص عليهما

في الفقرتين اعلاه، ومنحت الفقرة "ز" من نفس المادة الدارسون في المعهد العالي للقضاء كافة الحقوق الواردة في قانون إنشائه ويمنح من لم يكن منهم من منتسبي القضاء درجة مساعد قاض (ب) فور التحاقه بالمعهد.

اضيفت هذه الفقرة بالقانون رقم (3) لسنة 1994 قبل الحرب المشؤومة في صيف 94م، ولكن الوزير السابق الدكتور غازي الاغبري استكثر حصول الطالب الملتحق

بالمعهد العالي للقضاء على درجه قاضي (ب) فقام بتفصيل قانون استبدادي على مقاساته هو قانون المعهد العالي للقضاء اليمني الجديد، رقم (34) لسنة 2008م،

حرم بموجبه الملتحقين بالمعهد من الدرجة القضائية وعلى ان يعينوا فور التحاقهم بالمعهد اداريين وذلك ليسهل تطويعهم واذلالهم وارهابهم واخضاعهم من المراحل الاولى وتربيتهم تربية بوليسية امنية تقوم على السمع والطاعة، والمعهد العالي للقضاء بدلاً من ان يتبع مجلس القضاء الاعلى يتبع وزير العدل مباشرة وعميد المعهد لابد ان يكون مخبر خريج الكليات العسكرية والاكاديميات الامنية محرم ان يكون دكتور مدني لازم من دكتور ركن وسيثبت صحة كلامي القرار الجمهوري الذي من المنتظر صدوره في قادم الايام بتعيين عميد جديد للمعهد العالي للقضاء هو الدكتور الركن عبدالله العلفي سبق وان حذرت من تعيينه وخطورة استمرار عسكرة القضاء في مقال نشرته في صحيفة الشارع بتاريخ 10 سبتمبر 2012م ولكن لا حياة لمن تنادي الجماعة يعملوا بمقولة من تعلى رجم ومن توطى تكلم وقل ما تشاء ونحن نعمل ما نشاء ودولتنا والشاهد الله وهكذا.

وسيسجل التاريخ ان الاخوان المسلمين استولوا وسيطروا على مؤسسة القضاء في عهد الرئيس هادي.

الدفعة السابعة عشرة التحقت بالمعهد بعد ان صدر ذلك القانون سيء الصيت والان تخرجت، مما اوقع مجلس القضاء في مأزق وموقف محرج لا يحسد عليه لان المادة (58) من قانون السلطة القضائية حددت وظائف القضاء على سبيل الحصر

ابتداء من مساعد قاضي (ب) الذي يقابلها مساعد نيابة عامة (ب) وانتهاء باخر درجة في السلم وهي رئيس المحكمة العليا الذي يقابلها النائب العام.

ونصت المادة (61) من نفس القانون على انه لا يجوز الترقية من درجة إلا إلى الدرجة التي تليها مباشرة وبعد انقضاء سنتين على الاقل في الدرجة السابقة.

وبدلا من ان يعالج المجلس المشكلة الذي اوقعهم فيها الاغبري بحكمة وشفافية ورؤية على هدى من القانون الذي يجب ان يحترم قام بإقرار منح خريجي الدفعة السابعة عشرة درجة وكيل نيابة (ب) مما زاد الطين بلة، وكان الاحرى بالمجلس ان يعين خريجي تلك الدفعة في بداية سلم القضاء وهو مساعد قاض (ب) لمدة سنة ثم يرقيهم بعد السنة مساعد قاض (أ) وفي فترة السنتين يخضع المعين لفترة التدريب المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 57 من قانون السلطة القضائية وبعد مرور السنتين فترة التدريب يمنح الولاية العامة بقرار جمهوري ويعين قاضي محكمة ابتدائية (ج)، وبذلك يكون المجلس قد ارساء مبدئين مبدا وجوب تدريب كل من يتعين ابتداء في القضاء لمدة سنتين ومبدا احترام التدرج ووجوب مضي المدة وهي سنتين بين كل درجة قضائية والدرجة التي تليها المنصوص عليها في صلب المادة (61) من نفس القانون..

وبعد اقرار المجلس لذلك القرار ذهب عدد من خريجي الدفعة السابعة عشرة الى مجلس القضاء متظلمين من ذلك القرار الصادر بتعيينهم وكيل نيابة عامة "ب" وعند مقابلتهم للأمين العام للمجلس القاضي هزاع اليوسفي صدموا بأسلوبه وتصرفه الارعن المتعالي المتفرعن اذا قام برمي التظلم الى وجوههم واضاف بكل تبجح (انتم العمال وانا رب العمل وهذا قرار اتخذناه ومن لم يعجبه يذهب الى بيتهم واضاف انه يريد ان يرفد النيابة بعناصر مؤهلة لأنها تأتيهم توجيهات بتعيين بعض منتسبي النيابة العامة في مناصب قضائية ومعظمهم عسكر ومخبرين امن قومي لذلك يريد ان يعين في النيابة خريجي معهد عالي للقضاء).

يا قاضي هزاع انت معين تخدم القضاء والقضاة وليس للتعالي عليهم حتى وان كان حزب الاصلاح من عينك في ذلك المنصب الذي لا تستحقه، لأنك متعالي وليس من خلق القاضي التعالي والعنترة فوق طلاب متخرجين يطالبوا بحقوقهم، ذهب الخرجين بعدها الى السيد وزير العدل مرشد العرشاني متظلمين من القرار فكان رده صادماً اكثر من سابقه اذا قال لهم هذا قرارنا (ومن لم يعجبه يقدم استقالته الان وانا اقبلها الان يا لله تفضلوا انا مشغول معي مقابلة مع عضو مجلس نواب الشيخ ربيش) ونعم والبجاحة عز الدين اضرط من اخيه يتصرفوا وكأن القضاء مزرعة وملك لهم، قدم استقالتك وانا اقبلها فوراً من انت حتى تتعسف بتلك الطريقة البجحة نخيط وزنط وتعالي انت وزير ممثل للسلطة التنفيذية ويفترض ان لا تكون لك اي صلاحيات على القضاة، ياوزير العدل يا امين عام المجلس دماء الشهداء لم تجف بعد حتى تعيدوا لنا انتاج الاستبداد بثوب دينيي.

وفي هذا المقام اشكر فضيلة القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي تصرف مع خريجي الدفعة السابعة عشرة تصرف محترم مسئول بكل رجولة وثقة بالنفس قال لهم ارجوكم يا ابنائي ان تقبلوا القرار وهي

فترة وجيزة وبعدها سننقلكم الى القضاء وطيب خاطرهم مما ينطبق عليه بحق

لقب شيخ القضاة وكان الرئيس هادي موفق باختياره رئيس للمجلس، الخلاصة ان الجماعة يريدوا استبعاد هذه الدفعة والتي تليها من القضاء والحاقهم بالنيابة لأنه لا توجد عناصر لهم في هذه الدفع الى ان تأتي الدفع الذي الحقها وسيلحقها الوزير الحالي بالمعهد بعد تعيين عميد جديد محسوب على الجماعة عندها سيدخلون القضاء امنين، اما تعيين خريجي المعهد في النيابة فهو عمل مخالف للقانون وتجاوز لكل المعايير والنظم التي رست في النظام القضائي اليمني فجميع منتسبي

النيابة العامة في اليمن ليسوا خريجي معهد وقانون السلطة القضائية استثنى من شرط الحصول على الشهادة من معهد القضاء في من يعين بالنيابة العامة لان النيابة العامة ليست بوابة القضاء ولا يجب ان تكون كذلك لان طبيعة عملها ومهامها مختلفة كلية عن طبيعة وظائف ومهام القضاء المحاكم ومحاولة تقليد التجربة المصرية واستنساخها خطاء لان النظام القضائي في مصر غير النظام في اليمن.. سيماء ان اعتبار النيابة العامة هيئة قضائية منتقد من قبل الفقه والقضاء، لان النيابة العامة وفقاً للمعايير الدولية ليست هيئة قضائية واعضاء النيابة ليسوا قضاة وسنفصل ذلك لاحقاً في هذا المقال.. وعند التأمل في النظام القضائي اليمني نجد ان الدستور اليمني – وان كان قد تضمن نصوص دستورية نمطية وبالغة العمومية والغموض نصوص براقة توجد الى جانبها نصوص اخرى في نفس الدستور تكاد تطمس بريق النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية..

ويكون ذلك عن طريق عدم تنظيم السلطة القضائية بالشكل الكامل أو ادخال جزء من اختصاصاتها في سلطة اخرى، الامر الذي يمكن ان يؤدي الى التأثير فيها او اقحام جزء من سلطة اخرى في سلطتها وإكسابه حصانة السلطة القضائية وامتيازاتها بحيث يخفى حتى على المتخصص الحد الفاصل بينهما. وما يزيد الطين بلة أن تصدر قوانين بناء على النصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية تزيد من تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية.(1)

وابرز مثال للتداخل وادخال جزء من اختصاصات السلطة القضائية لسلطة اخرى ما نص عليه الدستور في صلب المادة (149) من ان القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا واداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته، فقد اعتبر المشرع الدستوري النيابة العامة جزءاً من السلطة القضائية عن طريق النص على انها هيئة قضائية في الفصل الخاص بالسلطة القضائية في الدستور مما اوجد تداخلا بين وظيفة النيابة العامة ووظيفة القضاء من حيث القائمون بمهام النيابة العامة فهناك مهام للنيابة العامة يقوم بأعبائها اعضاء من جهاز النيابة العامة، وهذه المهام هي التي حددها المشرع في قانون السلطة القضائية في الباب الثالث المعنون بالنيابة العامة والذي نصت المادة (51) منه على ان تتولى النيابة العامة التحقيق والاحالة في الجرائم وحددت المادة 53 من نفس القانون بعض صلاحيات النيابة مثل تحريك الدعوى الجنائية والاشراف على السجون وأبدا الرأي في الطعون على الاحكام والقرارات القضائية وأكدت المادة 54 من نفس القانون تبعية أعضاء النيابة لرؤسائهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام، ثم وزير العدل. ونصت المادة 56 (على انه يسري في حق اعضاء النيابة ذات الاحكام المقررة للقضاء في هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين واحكام النقل والندب والحقوق والواجبات والمحظورات والحصانة والاشراف, وهناء يلاحظ مدى التداخل بين وظيفة القضاء وجهاز النيابة والتي لا نتفق مع ما ذهب إليه المشرع الدستوري من وضع النيابة العامة في الفصل الخاص بالسلطة القضائية، ذلك ان النيابة العامة ليست هيئة قضائية لأنها وكيل عن المجتمع واعضائها لا يتحقق بحقهم الاستقلال الكامل لأن الرئاسة تفسد

مضمون العمل مهما تقيد نطاقها القانوني بحسن ادائه من الناحية التنظيمية. فالتبعية الرئاسية لها أثر نفسي غير محدود، وتحد من قدرة المرؤوسين على الاستقلال برأيهم والنأي عن التأثير بتعليمات رؤسائهم فيما يتعلق بمضمون العمل القضائي (2). واعتبار النيابة العامة هيئة قضائية يخالف المعايير الدولية الخاصة

باستقلال السلطة القضائية وفيه انتهاك لبعض حقوق الانسان المنصوص عليها في العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنظمة اليه اليمن في 9 فبراير 1987، وهذه الحقوق هي:

 أ-الحق في المساواة أمام القانون. ب- حق المساواة امام القضاء، وحيث ان النيابة العامة هي التي تتولى الدعوى العمومية وتنوب عن المجتمع في ذلك، فإن النيابة العامة بهذا الدور ماهي الا ممثل عن المجتمع للقيام بهذه الوظيفة في مواجهة الطرف الاخر كالمتهم في القضايا الجنائية او الورثة في القضايا المتعلقة بالوصية والوقف. ومن ثم فإن اعتبار النيابة العامة جزاً من السلطة القضائية يعد تمييزا لها، ويعد إخلالا من القانون الداخلي في توفير الحماية الفعالة لحقوق الانسان، كما استوجبت المادة (26) من العهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية التي تنص أن الافراد في الدولة متساوون جميعا أمام القانون وفي التمتع بحمايته وان على القانون الداخلي في الدولة الطرف في العهد أن يكفل لجميع الافراد حماية فعالة من

التمييز لأي سبب كان، ولأن الدستور اعتبر النيابة هيئة قضائية فانه يتم تمييزها في الحياة العملية حيث نرى بعض المظاهر التي تتعلق بالنيابة العامة قد تعتبر إخلالاً بحق المساواة أمام القضاء مثل التقليد الذي جرى العمل به في المحاكم اليمنية بوضع النيابة داخل قاعة المحكمة. فممثل النيابة اثناء انعقاد الجلسة يجلس الى جانب القاضي بينما يقف المتهم او محامية مقابل القاضي. وهذا التمييز في المعاملة فيه إخلال بمبدأ المساواة بين الخصوم أمام القضاء. لان النيابة داخل المحكمة هي خصم للمتهم ومن ثم يجب الا تعطى مكانة اكبر من مكانة الخصم. بالمخالفة لنص المادة (14) من العهد سالف الذكر التي توجب المساوة بين جميع الاشخاص امام القضاء سواء كانت الدعوى جنائية او مدنية وان تنظرها محكمة مختصة مستقلة حيادية (3). ومما يوكد ان النيابة العامة ليست هيئة قضائية انها صنفت في مواثيق حقوق الانسان تحديداً ما أعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في مدينة هافانا من 27اّب /اغسطس إلى أيلول سبتمبر 1990م جملة من المبادئ تتعلق بعمل النيابة أطلق عليها تسمية (مبادى توجيهية بشأن دور اعضاء النيابة العامة) وقد اتفق في هذا المؤتمر فيما  يتعلق بدور اعضاء النيابة العامة في الإجراءات الجنائية على ان (تكون مناصب أعضاء النيابة منفصلة تماما عن الوظائف القضائية (4) وأن النيابة العامة تقوم بدورها في الاجراءات الجنائية باعتبارها ممثلاً عن الصالح العام (5) ومما يؤكد على ان النيابة العامة ليست هيئة قضائية ان المجتمع الدولي حدد مبادى عامة لاستقلال السلطة القضائية في مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة التي سبق وان اشرنا اليها سابقاً، وخصص للنيابة العامة مبادى اساسية في مؤتمر الامم المتحدة الثامن لمنع الجريمة سالف الذكر، ونص على حق اعضاء النيابة في تكوين نقابتهم التي تكفل لهم الدفاع عن حقوقهم، مما يؤكد التمايز وان النيابة ليست هيئة قضائية.

وفي الدول الديمقراطية تكون القاعدة هي اختلاف ضمانات الاستقلال الممنوحة للقضاة عن تلك الخاصة بأعضاء النيابة، فالدور الذي يقوم به القاضي في النظام الديمقراطي تعتمد على ظهوره بمظهر النزاهة والاستقلال. اما النيابة العامة فوظيفتها تختلف اختلافا كبيرا فهم بعيدون عن السلبية والحياد ولا يفترض ان يكونوا كذلك لانهم طرف في الدعوى الجنائية، وفي إنجلترا وايطاليا وهولندا يعتبر تدخل رئيس النيابة في اداء اعمال الاعضاء التابعين له تدخلا مشروعا بعكس القضاة فلا يجوز لأي كان التدخل في اعمالهم لان تدخله فيه اعتداء على استقلال القضاء، وهناك اختلافات اساسية بين القضاة واعضاء النيابة في جميع دول اوروبا ففي فرنسا أعطت لجنة الاصلاح التي ترأسها رئيس محكمة النقض عام 1997م اجابة واضحة حول مدى الاستقلالية التي ينبغي ان تمنح للنيابة العامة بقولها (...إن السياسات القضائية في دولة ما يجب، مع الحفاظ على الديمقراطية أن تبقى ضمن مسئوليات السلطة التنفيذية ممثلة في شخص وزير العدل، وبالتالي فقد اصدرت اللجنة حكما ضد الاستقلال التام للنيابة العامة) (6) بناء على ذلك كله يتبين أن المجتمع الدولي لا يعتبر النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وانما هي تمثل المجتمع أمام السلطة القضائية التي تتولى مهمة الفصل في المسائل التي تعرض عليها، ومدخلات النيابة العامة في اليمن تعيسة فالنائب العام يعين من قبل رئيس الجمهورية من دون مراعاة ادنى المعايير القانونية والقضائية فالأغلب ان يكون من جهاز الامن السياسي ورجل عسكري تعود على اطاعة الاوامر، وليس قاضيا وهو الذي يقوم فعليا بالحاق اعداد كبيرة من العسكريين بجهاز النيابة سيماء خريجي كلية الشرطة حيث ان اغلب وكلاء ورؤساء النيابة ضباط شرطة ومعظمهم يتم ندبهم وتكليفهم من قبل النائب العام من غير ان تخضع قرارات الندب والتكليف والاعارة لرقابة مجلس القضاء الاعلى فقاعدة البيانات الموجودة لدى مجلس القضاء الاعلى عن تعيين اعضاء النيابة والوظائف التي يشغلونها لا تمت بصلة لماهوا موجود على ارض الواقع، بتأكيد امين مجلس القضاء الاعلى القاضي

هزاع اليوسفي، في لقاء جمعه بكاتب هذه السطور، وجميع اعضاء النيابة لا يتم

تأهيلهم تأهيلاً كافياً فهم لا يلتحقوا بالمعهد العالي للقضاء، عدى دفعتين تم الحاقهم مؤخرا بالمعهد العالي للقضاء لمدة سنة ومن ثم عينوا في جهاز النيابة بدرجة معاون نيابة، وبعد ان يمضوا فترة في النيابة يتم تعيين بعضهم في القضاء بحيث انه عين في العقدين الاخيرين بقرارات جمهورية الكثير من اعضاء النيابة بالمحكمة العليا وصار اغلب اعضاء المحكمة العليا من مدخلات النيابة العامة، فكيف؟ سيراقب ويحاكم الاحكام الصادرة من المحاكم الادنى درجة من لم يسبق له ان اصدر حكم قضائي في حياته؛ وكيف سيرسى مبادئ قضائية من تعود على العمل في اتجاه معين، وجبل على اطاعة الاوامر من قبل رؤسائه؛ وكيف نطلق عليه لقب قاض وهو دائماً غير محايد ولا يتولى الفصل في الخصومات، مما سبق يتضح انه يتم اختراق القضاء والتدخل في شئونه عن طريق النيابة العامة سيما والنائب العام عضو بمجلس القضاء، ومن ثم فانه لتحقيق احترام كامل لحقوق الانسان يجب إخراج النص الدستوري المتعلق بالنيابة العامة من الفصل الثالث من الباب الثالث من الدستور المخصص للسلطة القضائية، وتنظيمها في قانون مستقل عن قانون السلطة القضائية.

وتنظم في الدستور في الفصل الخاص بالسلطة التنفيذية، لان الاصل انها تتبع السلطة التنفيذية وليست هيئة قضائية لأنها سلطة ادعاء ويناط اختصاص التحقيق المخول للنيابة الى قضاة تحقيق يتبعون القضاء، وتراقب اعمال النيابة من قبل القضاء ذلك ان القضاء حاليا لا يملك قانوناً ما يخوله محاسبة عضو النيابة المقصر في اداء واجبه رغم القصور الواضح في عمل الاغلبية من اعضاء النيابة، لان الاخير يعتبر نفسه قاض ولديه حقوق وامتيازات مثل ما للقاضي رئيس المحكمة وهو ما ينتج عنه اهدار لحقوق الانسان اليمني، سيما وان رؤساء ووكلاء النيابة غير مستقلين وينفذون اوامر رؤسائهم ويقبلون بل ويرحب اغلبهم بتدخلات مسئولي السلطة التنفيذية فرئيس النيابة في المحافظة من الناحية الواقعية والعملية تابع لمحافظ المحافظة وينفذ اوامره حتى وان كانت مخالفة للقانون، ولدي وثيقة حصلت عليها عندما كنت اعمل رئيس لمحكمة الرضمة تتضمن توجيه صريح من محافظ محافظة اب احمد الحجري الى رئيس نيابة محافظة اب صالح ابو حاتم بالأفراج على متهم في قضية قتل عمد لطفل وبالفعل نفذ رئيس النيابة التوجيه وافرج عن المتهم بدلاً من ان يحيل المحافظ للتحقيق بجريمة التدخل في عمل القضاء، واتى اليا الملف من غير متهم فاتخذت قرار حاسم بإعادة الملف الى النيابة والزامها بإرجاع المتهم السجن واعدت المتهم الى السجن، وحاكمته وهو محبوس وانتقدت تصرف المحافظ ورئيس النيابة في حيثيات الحكم.

المراجع:

1-  د. خالد جمعة مبدا استقلال القضاء في العهد الدولي للحقوق السياسية

والمدنية بحث منشور في مجلة الحقوق العدد 1 لسنة 32مارس 2008ص115

2 - احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق

القاهرة الطبعة الثانية 2000م ص 654

3 – د. خالد جمعة نفس المرجع ص1898

4- بند رقم (10) من المبادئ التوجيهية بشأن اعضاء النيابة.

5- بند رقم (11) من المبادئ التوجيهية بشأن اعضاء النيابة.

6 - دليل تعزيز استقلال القضاء ونزاهته ترجمة ونشر المؤسسة الدولية

لأنظمة الانتخابات ifesوبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية pogar، يناير 2003م ص

عن حالة القضاء اليمني وسبل اصلاحه
بداية لابد من توضيح انه لا توجد بيني وبين الاخ وزير العدل الحالي القاضي مرشد العرشاني ما يدفعني للتحامل عليه فلا مصلحة ولا صلة ولامعرفة به للكاتب من حيث الاساس وما دفعني لإخضاع تصرفاته وقراراته لمسطرة النقد هو المصلحة العامة ،وهدفنا هو ايجاد قضاء مستقل وعادل ونزيه ،يضاهي القضاء المقارن الذي تمتع بقدر معقول من الاستقلال وحماية مبدأ المشروعية ،ولا يخفى على احد الدور الهام الذي يضطلع به القضاء في البلدان التي في طريقها للتحول من نظام استبدادي الى نظام ديمقراطي مؤسسي يحترم حقوق الانسان ،والمواطنة المتساوية والقضاء على كافة اشكال التمييز بسبب الجنس او الدين او المعتقد او اللون او العرق والذي يكون القضاء المستقل عمود من اعمدته بل هو حجر الزاوية في النظام الديمقراطي، مع ادراكنا ان معارضة الاصلاحات التي تستهدف تعزيز استقلال القضاء ونزاهته تهدد الكثير من المصالح لان القضاء النزيه سيحد من سيطرة المسئولين العسكريين والمدنيين والهيئات التشريعية .الاحزاب السياسية وغيرها من جماعات الصفوة القوية والتي اعتادت على العمل والتصرف فوق القانون وبعيدا عنه ،كما ان جميع من يعملون لاستغلال الوضع الحالي بعض القضاة وموظفو المحاكم على جميع المستويات الذين يستفيدون من الفساد أو الذين لا يثقون في المناهج الجديدة وكذلك المحامون الذين يعلمون كيف يفوزون بالدعاوى باستغلال القواعد الحالية عادة ما يكونون مصادر المعارضة ضد الاصلاحات.
فهل نحلم ان يكون لدينا قضاء مثل القضاء المصري والباكستاني على الاقل ؟
للإجابة على السؤال لابد من التعريج على واقع القضاء اليمني بوضعه الراهن بلمحة مختصرة ،والذي يقر وزير العدل العرشاني انه غير مستقل وان القضاة مجرد موظفين لدى السلطة التنفيذية وزارة العدل حيث اكد في مقابلته مع صحيفة 26 سبتمبر والذي اعادت نشر المقابلة صحيفة القضائية الصادر عن وزارة العدل في يوم السبت 13مارس 2012م العدد (124) بما نصه(ان وزارة العدل حتى الان بحسب قانون السلطة القضائية النافذ مازالت هي الجسم الكبير داخل السلطة القضائية لأن وزير العدل هو الذي يشرف على القضاة اداريا وقضائيا ،ومن حقه ان يعد الحركة القضائية ومن حقه ان يعد ترقيات القضاة ومن حقه ان يقدم من ثبت عليهم اية اتهامات الى مجالس التأديب ..وزير العدل هو الذي يشرف على مفاصل السلطة القضائية. فهو يمثل السلطة القضائية بكل استقلاليتها حتى يأتي قانون السلطة القضائي بكامله بالحاق التفتيش القضائي بمجلس القضاء الاعلى ويكون المجلس هو المشرف على الكادر القضائي، وتبقى وزارة العدل عبارة عن شئون مالية وادارية او شئون خدمية للسلطة القضائية وعبارة عن توثيق وخبرة وطب شرعي وزارة العدل هي وزارة تابعة للسلطة التنفيذية اما في الوقت الراهن فلا )
وقد كانت الحركة القضائية ولازالت سيفا مسلطا على القضاة الشرفاء ،حيث كان يتم اعداد حركة قضائية من قبل هيئة التفتيش القضائي التابعة لوزارة العدل وتأتي حركة اخرى من وراء الكواليس متفق عليها بين مراكز القوى بالتقاسم اثلاثا ثلث للرئيس السابق وثلث لعلي محسن والثلث الباقي للجهازي الامن القومي والسياسي ومجلس القضاء مجرد واجهة ديكوريه لتمرير ذلك التقاسم ودوره التستر واخفاء ذلك التقاسم، واذكر ان الصحفي الفذ المناضل الجسور عبد الكريم الحيواني قد نشر قبل سنوات عندما كان مسجونا ويحاكم على ذمة قضايا رأي وثيقة عبارة عن مذكرة موقعة ومختومة من قائد الفرقة علي محسن الاحمر تضمنت التوجيه لوزير العدل بتعيين القاضي حمود الهردي رئيساً لمحكمة استئناف الامانة ، هذا ويتم تعيين القضاة ونقلهم بشكل دوري بناء على عوامل سياسية استبدادية ،فالتعيين والنقل ليس مبنيا على على معايير واضحة وشفافة ، مثل الكفاءة والاقدمية والنزاهة والاستحقاق وتكافؤ الفرص ،وانما قائم على المحسوبية والولاء، والانتماءات السياسية للقاضي وهناك قضاة تم نقلهم من اعمالهم والبعض الاخر تم عزلهم على خلفية احكام اصدروها ضد نافذين او ضد السلطة التنفيذية ،ابرزهم القاضي اماذيب البابكري الذي عزل بسبب حكم قضائي اصدره قضى بالتحقيق مع الرئيس السابق واركان نظامه على خلفية جرائم حرابة قام بها جنود مسلحين يعملون في معسكرات مرابطة في المحافظات الجنوبية ،وهناك من الزملاء من تم نقلهم بسبب توصية من قبل جهاز الامن السياسي او القومي او المحافظ على خلفية احكام قضائية لم تعجبهم او قرارت افراج عن متهمين في قضايا سياسية مثل القاضي احمد الجرموزي الذي اصدر قرار بالسماح للمتهمين بتصوير ملفات القضايا عندما كان رئيس للحكمة الجزائية المتخصصة فتم نقله مباشرة الى مديرية كسمة محافظة ريمة ،والقاضي جمال الشرعبي لم يرق حكمه العادل للمحافظ إب ورئيس فرع المؤتمر بالمحافظة عبد الواحد صلاح في قضية قتل ، فتم نقله الى مديرية بني قيس محافظة حجة ،والقاضي ساري العجيلي الذي قام بشجاعة بتنفيذ احكام على نافذين بمحكمة جنوب شرق الامانة ورفض تدخل صهر الرئيس السابق محمد عبد الله الاكوع والذي قام القاضي بطرطه من المحكمة لتدخله في قضايا تنفيذ مقابل اتاوات يستلمها من احد الاطراف، فتم نفيه الى رداع ومن ثم الى وصاب السافل لمدة 4 سنوات ،والقاضي عبد الله ابو عريج رفض التدخل في عمله في قضية القتل المنسوبة لحارس المرحوم المناضل هشام بشراحيل مع بيت المصري فتم اقصائه الى رداع ومن ثم الى حرض والقائمة طويلة ،وكان يتم نقل البعض من القضاة على خلفية احكام اسطروها في السنة الواحدة من ثلاث ـــــــــــــــ الى اربع مرات وتخيلوا حجم التدمير لأثاث واسرة ذلك القاضي وكيف سيحقق العدل من هو مظلوم وخائف وغير مستقر، ،اما الموالين من زملائنا والذين يقبلون التدخل فقد تمت مكافئتهم وصرفت لهم سيارات ولم يحركوا من امانة العاصمة وعواصم المحافظات الرئيسية يتم نقلهم من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها وغيرهم كتب عليهم الشقاء وتدوير محافظات الجمهورية والتشرد مع اسرهم لألشي الا لانهم غير مطاوعين ولاترق احامهم لمركز النفوذ والفساد، لقد مارس مجلس القضاء منذ رأسه القاضي عصام السماوي ابشع انواع الاستبداد والانتهاك ضد القضاة الشرفاء وكافئ الفاسدين والضعفاء من القضاة ووكلاء النيابة ،كما ان وزير العدل السابق غازي الاغبري كان اسؤا وزير عدل اتي الى القضاء بخلفية محامي منتقم من القضاة الاحرار، وكان هو ورئيس التفتيش السابق عبد الله فروان يتدخلون في القضايا عبر الهاتف لدى قضاة الهواتف، ويقبضون اتاوات تصل الى عشرات الالوف من الدولارات وكان الاغبري يتعامل مع القضاة الشرفاء باستخفاف واستعلاء ويتودد المخبرين واصحاب الوساطات بل انه عبث بأموال وموازنة السلطة القضائية ومعونات المانحين لا نعلم اين ذهبت وكان قد فصل قانون التحكيم بما يضمن احالة القضايا من المحاكم التجارية الى مركزه مركز التحكيم ، وفصل قوانين على مقاساته وكأنه خالداً مخلداً في وزارة العدل ابرزها قانون المعهد العالي للقضاء الذي فصله بحيث يكون المعهد خاضعاً له وتابعا، وعلمت من شخص ثقة انه يعمل رئيس الشعبة القضائية في جهاز الامن القومي ، وعين اغلب رؤساء محاكم امانة العاصمة من غير مراعاة ادني معايير الكفاءة والاقدمية والتدرج وانما المعيار الوساطة والمحسوبية والشلالية ،وانشاء اغلب المحاكم الاستثنائية ابرزها محكمة الصحافة بالمخالفة للدستور الجمهورية الذي يحظر انشاء محاكم استثنائية ، وعين لها قاض استثنائي التحق بالمعهد العالي للقضاء بالمخالفة لكل المعايير فلم يتقدم لامتحان القبول ومؤهلة الجامعي تقديره العام مقبول في حين ان المعهد القضائي لا يقبل الا من هو بتقدير جيد جدا وانما مؤهلة الوحيد انه ضابط مخابرات وحصل على امر رئاسي من المخلوع للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء اضافة الى اثنين اخرين احدهم يعمل رئيس بمحكمة سنحان والاخر رسب اثناء الدراسة بل ان التدخل في شئون القضاء من قبل المخلوع وصل الى حد الحاق طلاب بمعهد القضاء وهم لم يدرسوا قانون وانما كورقة سياسية ليكسب ولاء بعض علماء الدين، ابرزهم عمر بن حفيظ حيث امر بالحاق عدد من خريجي جامعته الاحقاف وقد تخرج بعضهم ويعملون حاليا بالقضاء ،والشيخ مرعي صاحب كلية دار العلوم الشرعية بالحديدة الحق له عدد من الخريجين بمعهد القضاء وتخرجوا قضاة في حين انهم معدين كخطباء مساجد ولم يدرسوا قانون ،ولكم ان تتخيلوا حجم الكارثة التي سيتسبب فيها هؤلاء تجاه المجتمع والمتقاضين ، ويوكد وزير العدل السابق إسماعيل الوزير في بحث منشور تحت عنوان المعالم الرئيسية لا صلاح القضاء،
بأن هناك كثيرا من المسئولين والوجهاء بل ومن القضاة انفسهم من يسعى للوساطة والتدخل للحصول على اوامر وتوجيهات واتصالات لتعيين أشخاص كقضاة أو لترقيتهم أو نقلهم أو للحصول على امتيازات مشروعة وغير مشروعة.
من اجل ذلك خرج ثلثي قضاة اليمن في اضراب امتد لمدة ثلاثة اشهر عقب سقوط رأس النظام ومطلبهم كان ولازال استقلال القضاء استقلالا تاما وحقيقيا وفقا للمعايير الدولية ،عبر تشكيل مجلس اعلى للقضاء منتخب من القضائيين ولكن اصحاب المصالح كانوا لنا بالمرصاد فقد التفوا على مطالب الاستقلال عبر تشكيل مجلس للقضاء بالمحاصصة والتقاسم بين طرفي الصراع وكان الجديد ان ضم للمجلس عضوين من حزب الاصلاح، وركز الاصلاح ووزير عدلهم على تعديل المادة 104 من قانون السلطة القضائية التي من المزمع اقرارها من قبل مجلس النواب قريبا ،بحيث يتم الاطاحة برئيس المجلس الحالي القاضي /عصام السماوي لأنه محسوب على العائلة وولائه لها ويصورون للرئيس هادي ان مطلب القضاة ينحصر في تعديل تلك المادة ،التي لاتسمن ولاتغني من جوع فرئيس المجلس وفقا للقانون الحالي ،لا يملك اي صلاحيات وهو اقرب الى مدير شئون موظفين ،لان من يملك التعيين والنقل والندب والترقية ويقوم بتنفيذ ما اقره المجلس هما رئيس الجمهورية ووزير العدل ،كما ان رئيس المجلس معين من الرئيس ومن ثم فإن ذلك التعديل ضحك على الدقون، ولو كنت جادا ياوزير العدل لتقدمت بتعديلات تتضمن نزع جميع صلاحياتك وارجاعها الى مجلس القضاء، وان تتضمن التعديلات تبعية هيئة التفتيش لمجلس القضاء، لكن ذلك عليك محال فلديك اجندة بعيدة كل البعد عن تلبية مطلبنا العادل بقضاء مستقل ،و ولماذا؟ الالتفاف على مطلب الاستقلال باعتماد زيادة طفيفة في رواتب القضاة والموظفين تحت مسمى بدل طبيعة عمل وبدل حماية وبدل سكن وبدل ريف في حده الأدنى بغرض تشويه الاحتجاجات رغم ان تلك البدلات منصوص عليها في قانون السلطة القضائية في المواد (67، 68، 69،) والتي ظل القضاة محرومين منها لمدة 22 عاما والذي سيلحقها حتما المن والاذى ولماذا تجاهل السيد الوزير التامين الصحي للقضاة الذي يتمتع به اغلب موظفي الدولة ، فاالى متى سيستمر اذلال القاضي والتحكم في صرف مقابل علاجه من قبل وزارة العدل الذي يتصرف وزيرها بمزاجية فقد صرف مؤخرا لاحد القضاة الذين يتبعون الجماعة مبلغ مليون ريال وحرم اخرين من صرف حقهم في العلاج رغم ان لديهم تقارير طبية ،ثم انه تبقى وفر في موازنة السلطة القضائية لم يتم تبويبها اكثر من مليار ومأتيين مليون ريال لا ندري اين سيذهب ،ومن سيستأثر به بالإضافة الى الاموال التي تحصل عليها الوزارة من المانحين لا ندري اين مصيرها ،وهناك عشوائية وسوء توزيع لموازنة السلطة القضائية حيث تستأثر المحكمة العليا بنصيب وافر ويتم مكافئة اعضائها وتمييزهم عن قضاة محاكم الدرجة الاولى حيث يصرف لهم مبلغ مقطوع سنوي كتأمين صحي وسيارات تجدد لهم كل فترة ومكافئات وحوافز على كل قضية ينجزوها في حين يحرم من ذلك بقية القضاة في محاكم الدرجة الاولى فمرتب القاضي في محاكم الدرجة الاولى بعد اعتماد البدلات الاخيرة لا يزيد عن الف ومائة دولار اقل من نظرائهم في جميع دول العالم الثالث حيث ان راتب القاضي المبتدأ في جمهوريات الموز أمريكا اللاتينية يزيد عن 1500 دولار، اضافة الى انعدام الوضوح والشفافية في تصريف موازنة السلطة القضائية، فلا نعلم كيف يتم تقسيم الميزانية داخل السلطة القضائية .ولماذا تضخم مجلس القضاء وموظفيه بحيث صار يضاهي القطاعات الاخرى ويصرف لأعضائه حقوق ومزايا من اكثر من جهة في عمليات فساد واضحة، ويحرم القضاة العاملون في الميدان من ادنى الحقوق، ولماذا السفريات والمؤتمرات الدولية والدورات محصورة على بعض ذوي الحظوة ومحروم منها بقية القضاة ،ولماذا لا تتحول ميزانية السلطة القضائية الى ميزانية محاكم في ظل نظام قائم على الشفافية والمحاسبة والمسئولية ،وعود على بدء فإن الجماعة في طريقهم لا قرار الحركة القضائية وقد اقروا الاسماء ورفعوها الى الرئيس هادي، ولدينا يقين ان اي حركة في مثل هكذا ظروف استثنائية وهي- الفترة الانتقالية- لن تعبر البته عن تطلعات الشعب اليمني في قضاء عادل ومستقل ونزيه ،وانما ستكرس التقاسم والمحاصصة بين مراكز الصراع القبلية والعسكرية والايدلوجية، سيما في ظل سيطرة تيار حزبي وديني هو الاصلاح الذي يشغل احد قيادته منصب وزير العدل والاخر امين عام لمجلس القضاء القاضي هزاع اليوسفي، وبالتالي ستقضي الحركة القضائية على اي امل في التغيير نحو الافضل ،وما يجب ان يدركه اطراف الصراع انه لا يجب ان تدخل السلطة القضائية في التقاسم والمحاصصة التي كرستموها في التعيينات الاخيرة سؤا في اللجنة العسكرية ومؤسسه الجيش والامن، والذي ستدمر مؤسسات الدولة كما حذر من ذلك بيان الحزب الاشتراكي الاخير ،واذا كان مبرر الاخ وزير العدل انه لابد من نقل القاضي الذي مر على تعيينه في المحكمة خمس سنوات فمردود علية اننا في فترة انتقالية استثنائية فلا تكن حنبليا ،فقد عطلتم باتفاقاتكم عبر مبادرة الخليج العمل ببعض احكام دستور الجمهورية اليمنية وانزلتم مرشح رئاسي وحيد بالمخالفة للدستور الذي تعد مخالفة وتعطيل احكامه او الغاء أو إيقاف بعض نصوصه جريمة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وفقا لنص المادة (131)عقوبات فلا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض واذا كانت الحركة قدر لا مفر منه فأني انصح الرئيس هادي من منطلق كوني مواطن يمني اولا واحد اعضاء السلطة القضائية ثانيا ،ان يراعي في اختيار رئيس مجلس القضاء ان يكون قاضياً من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحنكة والحزم وان يكون من اخوننا ابناء المحافظات الجنوبية لانهم غير ممثلين في القضاء بما يليق بمكانة الجنوب فرئيس هيئة التفتيش بوزارة العدل تابع وموظف لدى وزير العدل الشمالي الاصلاحي المعتق، ورئيس هيئة التفتيش بالنيابة موظف وتابع للنائب العام الشمالي وعضوين اخرين لا يقدموا ولا يأخروا ،اتمنى فخامة الرئيس ان تعامل الاصلاح بنقيض قصده وتعين لرئاسة المجلس القاضي الفاضل فيصل عمر مثنى فسمعته مستفيضة بالعدل والجرأة في الحق والالمام والنزاهة والموضوعية وانا والله لا اعرفه شخصيا، وانما سمعت عنه وهناك ايضا ،القاضي عبدالملك الجنداري و القاضي عبد الجليل نعمان لا ينتميان لأي تيار حزبي او ديني او ايدلوجي، فهما علمان من اعلام القضاء اليمني ويملكان رؤية لا لاصلاح القضاء، واتمنى التحري في التعيين في مناصب رؤساء الاستئناف من القضاة الاجلاء الشجعان الاكفاء ،
تبقى في نهاية هذا المقال ان نقترح بعض الاصلاحات التي توفر الامان للقاضي من منطلق ، ان القاضي الذي لا يشعر بالأمان في مثل هذه الامور ،يفقد استقلاله بالنتيجة ويعتبر مبدا عدم قابلية القضاة للعزل من اقوى الضمانات التي تكفل استقلال القضاء ،فالعزل وسيلة خطيرة للتخلص من القضاة غير المرغوب فيهم لسبب من الاسباب .ففي فرنسا على سبيل المثال يوجد الى جانب القانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء هناك قانون يكفل الاستقلال المهني للقضاة ،استنادا الى المادة (64)من الدستور التي قضت ب (بتوفير حماية استقلال القضاة اثناء ممارستهم مهنتهم من خلال مبدأ عدم الاقالة )ووفقا لهذه المادة ،يمنع عزل القضاة او اقالتهم استنادا إلى اجراءات سياسية ،كما ان القانون المنظم لمهنة القضاء في فرنسا يوفر ضمانات إضافية لحماية المستقبل المهني للقضاة ،حيث يسمح بتعيين القضاة مدى الحياة فيجعلهم في منأى عن كل ضغط أو تعسف ،ويقضي في احد أحكامه ب(أن لا يمكن نقل أي قاضي أو حتى ترقيته دون موافقته)،مما يعني ان حتى النقل من اجل الترقي المهني يستلزم موافقة المعني بالامر،فبالأحرى النقل التعسفي الُمضِر بحقوق ومكاسب القاضي لذلك لابد من سرعة اصدار قانون حماية الاستقلال المهني للقضاة ،
وتضمينه قواعد الشفافية المبنية على الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص .ونقترح ان تقسم الجمهورية الى ثلاث مناطق بحيث يعين القاضي فور تخرجه في المنطقة الثالثة النائية لمدة سنتين ثم ينقل الى المنطقة الثانية وهي محاكم الوجه البحري وينقل بعد اربع سنوات الى محاكم المنطقة الاولى وهي العاصمة صنعاء وعدن وتعز وإب ولاينقل منها الابعد بعد خمس سنوات ويجوز بناء على طلب القاضي وموافقة مجلس القضاء الاينقل الى محكم المنطقة الاولى ليبقى في الثانية او الثالثة ،او ان لا ينقل الى محاكم المنطقة الثانية ليبقى في المنطقة الثالثة وهو النهج الذي عمل به المشرع المصري وفقا لنص المادة (59)من قانون السلطة القضائية المصري.
القاضي عبدالوهاب قطران
السبت 7/7/2012م

— م

لدى الدائرة الادارية بالمحكمة العليا

لدى الدائرة الادارية بالمحكمة العليا

الموضوع /دعوى إلغاء القرار الاداري الصادر من مجلس القضاء الاعلى برقم)(76)وتاريخ 9/7/2012م والذي قام بتنزيل الدرجة المعين بها المدعي من وظيفة أعلى إلى درجة وظيفية ادنى دون سبب قانوني.بالاضافة الى تعويض المدعي وصرف حقوقه في العلاج وبدل السفر ووسيلة المواصلات.

المدعي /القاضي عبد الوهاب محمد محمد قطران                     قاض - شارع المطار جوار وزارة الكهرباء.

المدعى عليهما /مجلس القضاء الاعلى ويمثله رئيس المجلس د على ناصر سالم.

+وزارة العدل ويمثلها وزير العدل القاضي/مرشد العرشاني.

اصحاب الفضيلة العلماء القضاة الاجلاء / رئيس واعضاء الدائرة الادارية                             الاكارم

                تحية طيبة                                             وبعد

إنه وببالغ الاحترام والتقدير الواجب لعدالتكم ..وباعتبار دائرتكم هي الملاذ الوحيد والاول والاخير لأنصاف رجال العدالة من الظلم والتعسف والتنكيل الذي قد يحصل عليهم من رجال الادارة ،كما انها الحصن الحصين القادر على الحفاظ على القواعد والمبادئ الدستورية والقانونية التي تقرر استقلال القضاء وسلطته التي لا تعلوها سلطه وحصانة اعضائه من المكايدات والثأر والانتقام اي كان نوعه وسواء كان سياسياً او طائفياً او غيرهما،،

وايماناً منا بعدالتكم قمنا برفع الدعوى امام دائرتكم ، كجزء من معركتنا ضد خفافيش الظلام ،،دفاعاً عن اهم المبادئ الدستورية .وهو مبدا المساوة والمواطنة المتساوية .ورفضاً للتمييز والاقصاء والتهميش وارساء لمبدا الدفاع عن الحقوق ورفض الظلم بكل الوسائل المتاحة :

وسنبدأ امام القضاء المحلي فإن لم نجد انصاف، سنطرق باب المنظمات الدولية. اتحاد القضاة الدوليين وجمعية القضاة الدولية وجمعية الحقوقيين الدولية وغيرها من المنظمات الدولية بل سنطرق باب القضاء الدولي ..

ولأجل ذلك نتقدم إلى عدالتكم بهذه الدعوى والذي نطلب فيها إلغاء القرار المذكور بعاليه في حق المدعي لاحتوائه على جميع عيوب الالغاء التي تشوب القرار الاداري والمنصوص عليها في المادة (101)س-ق. وحيث ان القرار الاداري المطعون فيه قد شابه عيب مخالفة احكام القانون والخطاء في تطبيقه ،وسواءً المكتوبة او العرفية ،كما شابه عيب الشكل وأخير والاهم عيب اساءة استخدام السلطة وفي ما يلي سنوضح لكم الاسباب الموضوعية لقبول دعوى الغاء القرار الاداري سالف الذكر .ولكن وقبل ذلك يتعين ذكر قبول الاسباب الشكلية لقبول دعوانا ،،كما نجد ان من الضرورة بمكان وقبل الخوض في بيان الاسباب الموضوعية أن نمهد لها بوقائع وحقائق ثابته ولذلك فأن عريضة دعوانا تتكون من ثلاث فقرات وعلى النحو التالي :

اولا الاسباب الشكلية لقبول الدعوى:-

1-      صدر القرار الاداري المطعون فيه بالإلغاء بتاريخ 9/7/2012م

2-      وبتاريخ 28/8/2012م تم ابلاغنا وعلمنا به رسمياً من هيئة التفتيش القضائي

3-      وفي تاريخ18/9 /2012م قمنا برفع الدعوى الى دائرتكم آي بعد حوالي  70 يوم من تاريخ صدوره وذلك بعد اختصام العطل الرسمية والقضائية من مدة سريان رفع الدعوى والتي هي  44    يوم من تاريخ صدوره و 6  ايام من تاريخ العلم به، اي اننا قدمنا الدعوى بعد مضي26يوماً من تاريخ صدور القرار بعد اختصام العطل الرسمية والقضائية وبعد 14يوم من تاريخ العلم به.

4-      كما ان القرار الاداري المطلوب إلغاءه يعتبر قراراً نهائياً لأنه ينص على العمل به من تاريخ صدوره  كما لا يحتاج لنفاده والعمل به التصديق عليه من جهة اعلى ،

ولذلك ولان الدعوى مرفوعة من ذي صفة ومصلحة وفي بحر المدة وبالإجراءات والاوضاع المنصوص عليها في المادتين (102،103)س.ق فإن الدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى تكون مقبولة شكلاً.

ثانيا: وقائع وحقائق ثابته في الدعوى :-

1_القاضي عبد الوهاب محمد محمد قطران من مواليد محافظة صنعاء مديرية همدان بتاريخ 6/3 /1977م

2_متخرج من المعهد العالي للقضاء الدفعة الثانية عشرة بتقدير جيد جداً وعينت بدرجة قاضي جزئي بموجب القرار الجمهوري الصادر برقم (19) وتاريخ11 /2 / 2007م

3_ عينت قاضيا بمحكمة جنوب غرب الامانة بموجب قرار مجلس القضاء الاعلى رقم(94) وبتاريخ 19/2 / 2007م مرفق لكم صورة من القرار وتوليت بعد توزيع العمل من رئيس المحكمة قاضيا   لنظر القضايا المدنية بالمحكمة وبقيت في ذلك العمل لمدة سنتين ونيف .،واثناء ذلك تم التفتيش الدوري على عملي من قبل العلامة عضو التفتيش القضائي القاضي /محمد اسماعيل عبد القادر ،والذي بدوره قام برفع تقريره وبعد دراسة تقريره تم ابلاغي بالخطاب رقم (546) لسنة2010م والذي خلاصته ان نتيجة التفتيش هي (حصولي على تقدير 80% فوق المتوسط مرفق لكم صورة من البلاغ، ورغم الانجاز الذي قمنا به بالفصل في مئات من قضايا المواطنين اولاً بأول ،وبسبب عدم قبولنا للتدخلات في عملنا القضائي من قبل / رئيس التفتيش السابق عبدالله فروان وغيره لمصلحة تجار ومسئولين كبار وقاده عسكريين ..الامر الذي نتجه عنه اقصائنا الى مديرية نائية في حين عين زملاء لنا في نفس الحركة في عواصم المدن الرئيسية وامانة العاصمة وبطريقة تمييزية وانتقائية افتقرت لأبسط معايير الكفاءة عين بموجبها عدد من زملائنا اللذين تم الحاقهم في المعهد بأوامر خطيه من الرئيس المخلوع دون ان تتوفر فيهم شروط القبول التي نص عليها القانون، لان معيار التعيين ليس مبنياً على الكفاءة والاقدمية والاستحقاق والنزاهة وانما على اساس المحسوبية والشلالية والولاء للسلطة التنفيذية ومجلس القضاء التابع لها والذي يتحكم في تسيير قرارته وزير العدل عضو السلطة التنفيذية،

4_ بتاريخ 22/ 7/ 2009م وكاثر لما سبق صدر قرار مجلس القضاء الاعلى  رقم(181 ) والذي قضى بتعييني رئيساً لمحكمة الرضمة الابتدائية مرفق لكم صوره من القرار ،و توليت القضاء فيها حتى تاريخ اقالتنا من قبل المجلس السابق التابع للسلطة التنفيذية ،وخلال تلك الفترة وبسبب عملنا على اكمل وجه عادة الثقة في القضاء فزاد عدد القضايا الواردة الى المحكمة بشكل ملحوظ ، وتم الفصل في مئات القضايا منها خلال تلك المدة، وكنت اسافر رائس كل اسبوع من المديرية الى عاصمة المحافظة التي تبعد 80 كيلو متر لنظر القضايا الجنائية الجسيمة وبرغم مخاطبتنا للوزير السابق ولرئيس المجلس بتعيين قاض لنظر تلك القضايا ،او توفير وسيلة مواصلات وبدل سفر وبعشرات المذكرات مرفق لكم صورة بعض المذكرات عددها خمس ،ولكن لا حياة لمن تنادي فذلك جزء من مسلسل العقاب المتعمد للقضاة الشرفاء .وكانت السيارات والاعتمادات الكبيرة تصرف لزملائنا المدللين واصحاب الحظوة المعينين في المحاكم المتخصصة في عواصم المدن ونحن نغرق في الديون والبؤس والفاقة بل انه لم يوفر لنا حتى اطار واحد لسيارتنا الخاصة ,وكان ذلك التمييز واللامساوة، احد الحيثيات التي دفعتنا لتأييد الثورة الشبابية السلمية ضد نظام استبدادي دكتاتوري سحق القضاء والقضاة الشرفاء ،وعين لقيادته ضباط مخبرين لاهم لهم سوى التدخل في قضايا المواطنين.

واطلب من عدالة الدائرة الحكم بالزام وزارة العدل بصرف بدل السفر والاطارات وقطع الغيار لسيارتي الخاصة الذي كنت اسافر بها يومياً 70 كيلوا متر من يريم الى الرضمة و200كيلوا متر كل اسبوع من يريم الى مدينة اب لنظر القضايا الجنائية –قتل وشروع في قتل- وبتعويضي التعويض العادل عن الاضرار المادية والمعنوية الذي تسببت فيه وازارة العدل بقرارها السلبي برفض صرف بدل السفر  كما هو ثابت في صور المذكرات سالفة الاشارة المرفق لكم صوره منها..

5-      وفي ظل ما شهدته وتشهده الساحة اليمنية من ثورة شبابية شعبية وسلمية ضد الظلم والفساد والاستبداد هذه الثورة التي انخرط فيها الشعب اليمني بمختلف اطيافه وشرائحه ممارساً حقه الدستوري في رفض الظلم والفساد والعمل على اقامة الدولة المدنية العادلة التي تقوم على اساس العدل والمساواة وتطبيق القانون وسيادته وتحديداً عقب ارتكاب مجزرة جمعة الكرامة وفي اليوم التالي لها وهو السبت الموافق 19مارس 2011م ومن على منصة ساحة التغيير بصنعاء اعلنت تأييدي للثورة الشبابية الشعبية آنا القاضي عبد الوهاب محمد قطران رئيس محكمة الرضمة الابتدائية وبرفقة زميلي القاضي ساري محمد صالح العجيلي رئيس محكمة وصاب السافل الابتدائية حينها ، باعتبار هذه الخطوة وهذا الموقف عمل وطني، وجب علينا القيام به لان الاعتصام والتظاهر السلمي، حق دستوري وقانوني محاط بضمانات قانونية وتشريعيه ،ضمن اطار كفاله الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين المنصوص عليها في الشرعة الدولية وفقا للعهود والمواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان ،والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمبادئ الاساسية لاستقلال القضاء والتي سنبينها لاحقاً في هذه الدعوى ، وباعتبار ان ما كانت تشهده الساحة اليمنية هي ثورة شعبية سلمية، وعمل وطني، لا عمل حزبي في ظروف عادية ممنوع على القضاة لاستقلالهم المشاركة فيه، عموما نؤكد ان انضمامنا كان لثورة شبابية شعيبة سلمية ،انطلقت في كل ربوع الوطن ورأينا انه لا يستثنى احد من حق وواجب اللحاق بها كائن من كان . مع احترامنا بما اختاره غيرنا من مواقف وحسبنا انفسنا، وقد سبقنا الى ذلك قضاة مصر الاحرار الذين شاركوا بالتظاهرفي ميدان التحرير وانخرطوا مع جموع الشعب المصري في ثورة 25 يناير 2011م ضد مبارك ونظامه ،وقد كنت انا وزميلي القاضي ساري العجيلي اول رؤساء محاكم يعلنا انضمامهما للثورة، وتم تناول ذلك في عدة قنوات وصحف ومواقع اخبارية ونحوهما من  الوسائل الاعلامية،منها صحيفة الاهالي الذي نشرت الخبر في الصفحة رقم -12-العدد (185)وتاريخ 22/3/2011م مرفق لكم صورة من الصحيفة، وعقب ذلك الموقف المشروع اتصل بنا رئيس التفتيش القضائي السابق تلفونيا وكان ممتعضاً ومستنكراً لانضمامنا للثورة ،وقال لنا اننا موقوفان عن العمل ودون سابق انذار او اي اسباب اخرى وطلب مننا الحضور للهيئة ليحقق معنا وتضامنت معنا الكثير من منظمات حقوق الانسان ونشر الخبر في عدة مواقع اخبارية وصحف منها صحيفة صوت الشورى في الصفحة رقم -2-العدد(179)الصادر بتاريخ 23 مارس 2011م مرفق لكم صورة من الصحيفة ،

6-       وتفاجئنا وبرغم عدم انقطاع القاضي المدعي وزميله القاضي ساري العجيلي عن العمل بل انني عقدت جلسات لنظر قضايا المساجين قبل اقالتي بيوم واحد وبتاريخ 11/4/2011م تفاجئنا بصدورقرارمجلس القضاء الاعلى ،وبناء على ترشيح ومشاركة وزير عدل في حكومة تسيير اعمال قضى بإقالتنا واقعاً لا منطوقا، وذلك بتعيين قاضيين بدلاً عنا احدهم رئيساً لمحكمة الرضمة الابتدائية بدلا عني والاخر رئيساً لمحكمة وصاب السافل الابتدائية ، بدلاً عن رفيقي في الثورة القاضي العجيلي لا لشي الا لأننا اعلنا انضمامنا للثورة الشعب السلمية، وليس ذلك فحسب بل تم السكوت عن القاضي المتظلم وزميله القاضي العجيلي بعدم تعيينهما في اي عمل الى تاريخ صدور القرار محل التظلم.

وعلى رغم ما في قرار الاقالة  من عيوب قد تصل به الى الانعدام الا اننا نفذناه لما صحبه من ظروف كان الوطن يعيشها ،وبرغم الإدانة الواسعة للقرار والتضامن المعلن عنه الذي حضي به القاضيين المتظلمين من المكونات الثورية ومن عدة نقابات ومنظمات ومراكز حقوقية وعبر عدة وسائل اعلامية منها صحيفة الوسط الاسبوعية التي نشرت الخبر في صفحتها الاخيرة في عدد الاربعاءرقم (331)وتاريخ 13ابريل 2011م مرفق لكم صورة من الصحيفة ،

مما دفع بوزير العدل السابق وردا على ذلك التنديد والاستنكار ان انكر صدوراي قرار بحقنا او اي اضرار لنا لانضمامنا للثورة وذلك بقوله عبر قناة اليمن الفضائية الرسمية .ان ذلك التعيين كان بسبب ان المحكمتين كانتا شاغرتين، لاوجود لرئيس محكمة لكل منهما معينين من سابق ،آوكما قال عموما هذا للتوضيح ..

6_ومع ذلك تقبلنا الامركما سلف ولاسيما وانه لاوجود لأي مأخذ او مؤاخذة علينا لافي عملنا ولاسلوكنا واستمر ذلك السكوت بحقنا والتجاهل الغير مبرر اكثرمن سنة واربعة اشهر تقريبا وتحديدا حتى صدور القرار الطلوب الغائه الصادر بتاريخ 9/7 /2012م والذي قضى بتعييني قاضيا بمحكمة بني مطر الابتدائية،

وبالتالي نطلب من عدالة الدائرة الحكم بالزام مجلس القضاء الاعلى بتعويضنا عن الاضرار المادية والمعنوية الذي سببه لنا قرار الاقالة والسكوت عنا لمدة سنه واربعة اشهر ومن ثم تعيينا في وظيفة ادنى من الوظيفة التي كنا نشغلها دون اي سبب سوى الكيد والتعسف وإساءة استخدام السلطة من دون حسيب او رقيب وسنوضح مقدار التعويض الذي نطلبه في الطلبات.

ثالثاً الاسباب الموضوعية لقبول الدعوى :

فضيلة القضاة الاجلاء إن دعوانا التي نطلب فيها إلغاء القرار الاداري لأتقوم أو تستند على سبب وحيد من اسباب الغاء القرار الاداري وانما تستند على جميع اسباب الغاءه الثلاثة الواردة في صلب المادة(101)س.ق،،وليس ذلك تجنياً أو مبالغة منا وانما هو حقيقة نوضحها لكم ضمن الاسباب الموضوعية الثلاثة لقبول دعوانا والاتي ذكرها :

السبب الاول:إلغاء القرار محل الدعوى لمخالفته للشكل القانوني:-

من المعلوم أن عيب الشكل هو أحد العيوب التي تشوب القرار الاداري وتؤدي إلى بطلانه بل والبطلان المطلق ،ولاسيما إذا كانت تلك المخالفة للشكل جوهرية وتكون المخالفة كذلك اي جوهرية إذا لم تقم الادارة بأتباع الاجراءات التي نص عليها القانون لإصدار القرار الاداري ،كاستشارة هيئة معينة أو الرجوع إلى بيانات ومعلومات تخص موضوع القرار...

هذا ولايخفى عليكم أن قانون السلطة القضائية وبشكل ملزم وجازم وفي اكثر من مكان وانطلاقاً وحرصاً منه على حماية استقلال القضاء وعدم التأثير في اعضاءه بالانتقام وغيره ،قد اوجب على مجلس القضاء الاعلى عند اجراء الحركة القضائية الخاصة بالتنقلات أن يستند على معايير موضوعية بحته ودون النظر إلى الاشخاص ،وأن تلك المعايير الموضوعية يتم اخذها من التقارير الدورية للتفتيش القضائي ،والتقارير لاشك بأن معيارها قائم ومنصب على عمل القاضي من حيث مدى الالتزام به وكفاءته وسلوكه ..الخ ،،

ومن النصوص القانونية التي تؤكد ذلك ما يلي :

المادة(83)س.ق والتي تنص على انه (تكون للقضاة حركة قضائية كل ثلاث سنوات تتم فيها ترقية المستحقين من واقع التفتيش القضائي عليهم )

المادة(94/1)س.ق والتي تنص على انه (تختص هيئة التفتيش القضائي بما يلي 1-التفتيش على اعمال القضاة وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على اداء وظيفتهم ,واعداد البيانات الازمة عنهم طبقاً لذلك لعرضها على مجلس القضاء الاعلى عند النظر في الحركة القضائية )

من المادة المذكورة يستفاد أن الغرض والغاية من جميع أعمال التفتيش هو اعطاء معايير موضوعية للمجلس ،للاستهداء بها عند تعيين القضاة فإذا لم يكن الأخذ بتلك المعايير والتقارير الصادرة من التفتيش واجباً فإن الاحرى إذن أغلاق هيئة التفتيش القضائي وتوفير الكوادر المالية والوظيفية العاملة بها .

المادة (100)س.ق والتي تنص على ان (يفصل مجلس القضاء الاعلى في التظلم _اي من تقرير الكفائة_بعد الاطلاع على اوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ احالة الاوراق اليه وقبل اجراء الحركة القضائية ويقوم المجلس ايضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاءة المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفؤ ولايجوز له تنزيلها .....)

ويفهم من هذه المادة ايضاً ان الحركة القضائية لا يمكن اجرائها إلا بعد وجود تقارير التفتيش والانتهاء منها ومن التظلم فيها ولو ادى ذلك إلى تأخيرها ولو لم يكن هناك اهمية من الرجوع إلى تقارير التفتيش عند اصدار الحركة لما جعلها القانون _اي التقارير _شرطا للحركة يترتب من عدمها العدم .

الخلاصة أن استناد مجلس القضاء الاعلى لتقارير التفتيش الموضوعية والمسببة والمشعر بها القاضي قبل تقديمها للمجلس وذلك عند اجراءه للحركة القضائية وهو امر واجراء وجوبي وحتمي وضمانة هامة من ضمانات استقلال القضاء ،وخلو الحركة من الاستناد أو الاخذ بما ورد في تلك التقارير يعتبر مخالفة جوهرية للشكل يترتب عليها البطلان المطلق ..

هذا وعند العودة إلى مضمون ونص القرار المدعى بإلغائه والصادر برقم (76)فقد ذكر حرفياً قوله (بعد اطلاع المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14-17 شعبان 1433ه الموافق 4-7/7/2012م على مذكرة وزير العدل بشأن الحركة القضائية الجزئية فيما يتعلق بالمحاكم الابتدائية .و استناداً إلى القانون رقم(1)1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته وإلى اللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الاعلى قرر الاتي)..

إذن وبإقرار القرار المدعى بإلغائه فإنه لم يستند أو يرجع إلى تقارير التفتيش وأقتصر فقط في رجوعه لإصدار ذلك القرار المعيب .على مذكرة وزير العدل وقانون السلطة القضائية ولائحة مجلس القضاء وتلك المراجع لا تتضمن أي معايير موضوعية بأشخاص القضاة المعينين في الحركة .ونجد آن ذلك القرار والذي يدعي اسناده لقانون السلطة القضائية قد رمى بجميع تلك المواد سالفة الذكر عرض الحائط .

وبالتالي فإن القرار المدعى بإلغائه يكون باطلاً لمخالفته للشكل والاجراءات التي يشترطها القانون.

السبب الثاني : إلغاء القرار الاداري محل الدعوى لعيب مخالفة القانون والخطاء في تطبيقه:

في البداية وقبل الخوض في بيان هذا العيب نذكر دائرتكم الموقرة بأن القانون لا يقتصر فقط على القواعد المكتوبة والتي تسمى بالتقنين وانما يشمل ايضا القواعد العرفية واحكام القضاء لاسيما في القضايا الادارية كما لا يخفى على فضيلتكم ايضا انه ومنذ عام 2006م وتحديدا عندما تخلى رئيس الجمهورية عن منصب رئيس مجلس القضاء الاعلى وتعيين اخر بدلا عنه..

وصارت هناك قواعد لدى مجلس القضاء خصوصا وفي تعيين القضاة عموما جميعها تستند الى الاجتهاد والعرف ولم تكن فقط ملزمة وانما ايضا قامت بتعطيل عدة مواد منصوص عليها في قانون السلطة القضائية النافذ رغم نفادها وعدم تعديلها والا فكيف لنا ان نفسر مثلا:

عدم العمل بنص المادة(59)سلطة قضائية والتي تنص على : يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة بقرار من رئيس مجلس الرئاسة .

وكذلك المادة(105) سلطة قضائية والتي تنص على : يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس الرئاسة .

ناهيكم عن تغيير المسميات الوظيفية الموجودة في القانون والعمل بقرار وزاري فقط .وكذلك نجد ان التعيين في الوظائف القضائية الابتدائية يكون بقرار جمهوري بناء على ترشيح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى كما هو صريح نص المادة (59) من قانون السلطة القضائية في حين ان الحال وبعد 2006م وكما اسلفنا قد جرى عليه العرف، على ان يكون بقرار من مجلس القضاء الاعلى وليس بقرار جمهوري كما نص القانون صراحة في المادة (83)سلطة قضائية على ان : تكون للقضاة حركة قضائية كل ثلاث سنوات تتم فيها ترقية المستحقين من واقع التفتيش القضائي عليهم. غير ان العرف قد جرى واستقر على ان الحركات القضائية ومنذ 2006م لم تلتزم بتلك المدة كما انها لم تتضمن اي ترقيات مصاحبة لتلك الحركات كما هو صريح القانون.. وعموما وبغض النظر عن صحة تلك الممارسات العبثية من عدمها الا انما يعنينا من هذه المقدمة ان تفسير القانون وتأويلة يستلزم منا مراعاة التعديل الوارد في 2006م ومابعده من تعديلات وسواء في قانون المعهد اوبعض استحقاقات القضاة وان يكون تفسير القانون وفقا لتلك التغييرات كما يتعين ايضا الاخذ بالقواعد العرفية واعتبارها من مصادر القانون التي لا يجوز مخالفتها ويترتب عليها البطلان اذا ما حصل مثل ذلك ,والقرار المطعون فيه علاوة على مخالفته الصريحة للقانون _وتحديدا في المواد (83-94\1-100)من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر والتي نعتبرها ايضا جزء من هذا السبب _فإن القرار المدعى بإلغائه قد خالف القانون والقواعد العرفية ووفق المفهوم سالف الذكر وذلك كما يلى :

• من المعلوم والمجزوم به لكل ذي عقل سليم وبخاصة في القضاء ان هناك قاعدة عرفية مفادها انه لايجوز تنزيل قاض من درجة اعلى او مسمى وظيفي اعلى الى درجة اومسمى وظيفي ادنى الا اذا كان ذلك عقوبة وبعد محاكمة تأديبه له ،او في حالة طلب القاضي ذلك لأسباب شخصية به ،وتفسير تلك القاعدة انه لا يجوز نقل قاض عين بمنصب رئيس محكمة ان يتم تعيينه بعد ذلك وفي حركة تالية كقاض في محكمة ابتدائية ،وكذلك الحال في رئيس استئناف الى عضو استئناف لاسيما وانه لا يوجد اي مؤاخذة على القاضي لافي عمله ولا في سلوكه بل والادهى من ذلك ان ذلك القاضي حاصل على تقرير كفاءة يثبت من خلاله انه حاصل على درجة كفاءة فوق المتوسط وبنسبة 80% ،والواقع العملي واستقراء جميع الحركات القضائية يؤكد ما ذكرناه، ولو شئتم ان نعدد لفضيلتكم ذلك وبالأسماء لفعلنا ولكننا نؤجل ذلك الى بعد سماع رد المدعى عليه كما ان الواقع والعرف يؤكد انه وفي حال قيام المجلس المدعى عليه بذلك التنزيل فإن الذي يفهم عند سائر اعضاء السلطة القضائية ورجال القانون ان ذلك لم يكن الا عقوبة او كيد وانتقام، وهذا يقودنا الى العيب الثالث وهو اساءة استخدام السلطة كما سياتي وعودة الى مفهوم العقوبة ومادام والامر كذلك لدى مجلس القضاء الاعلى واعضاء السلطة القضائية ومنسبيها .فإن تلك القاعدة صارت عرفية وجزء من القانون لاشتمالها على الركن المادي وهو التكرار والاضطراد بالعمل بها والركن المعنوي المتمثل بالشعور بانها صارت ملزمة، ولاسيما وان هذه القاعدة لا تخالف القانون بل تؤكده وتعزز مبادئه الحاكمة والمفترضة التي اهمها المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والثواب والعقاب وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب ،وكذا مفترضات الحكم الرشيد القائم على الشفافية والمساواة و على معياري الكفاءة والنزاهة ,ومما يؤكد وجود هذا العرف وصحته وعدم خروجه عن ذلك التفسير الدلائل الاتية:

1_ من المعلوم في سلك القضاء وفيما يتعلق بالمحاكم الابتدائية العادية انه لا يتمتع بامتياز صرف وسيلة مواصلات (سيارة)الا من كان يشغل رئيس محكمة ولأيمكن ان يتمتع بذلك الامتياز القاضي الجزئي وللعلم ان المدعي قد شغل منصب رئيس محكمة وفي منطقة ريفية وجبلية شديدة الوعورة لا كثر من سنتين  كما سلف ومع انه قد وعد بصرف سيارة له وكان اسمه مقدم على غيره بل وعلى رأس كشوفات الصرف الا انه وبسبب الظروف الاقتصادية في السنوات السابقة تأجل صرف السيارة له ولكن واما الان وللأسف وبهذا القرار الباطل والمجحف وبلاشك سيحرم القاضي المدعي من تلك الوسيلة بذريعة وحجة انه صار قاضيا جزئيا ولم يعد يشغل منصب رئيس محكمة في حين ان اغلب زملائه قد صرفت لهم سيارات بل صرفت لمن يلونه تخرجاً ومن المزمع ان تصرف وزارة العدل سيارت في قادم الايام لزملاء المدعي ومن يلونه تخرجاً .

2_ومن المعلوم ايضا ووفقا لنصوص القانون ولوائح وزارة العدل ان من يشغل منصب رئيس محكمة يتمتع بامتيازات مالية تؤخذ من بدل تشغيل المحكمة اوما يسمى بالاعتماد من خلال تخصيص جزء من الاعتماد كمكافئة له وبدل انتقال وبدل وقود وجميع هذه الامتيازات المالية لا يتمتع بها القاضي الجزئي.

3_ان القيمة الاجتماعية والشعور العام يختلف لدى الخاصة والعامة في التفريق بين كون القاضي يشغل منصب رئيس محكمة او يشغل منصب قاض بمحكمة ابتدائية ويزداد الامر سوءا وحرجا اذا ما كان القاضي يشغل منصب رئيس محكمة وينزل دون ادنى تقصير او مخالفة ليشغل منصب قاض جزئي بمحكمة ابتدائية بل ويتم انزاله الى مستوى حديثي التخرج دوناً عن بقية دفعته والدفعة التي تليها والذين يعملون رؤساء محاكم في امانة العاصمة وعواصم المحافظات وصرفت لبعضهم سيارات..

لذلك ولمخالفة المجلس المدعى عليه للقواعد القانونية سالفة الذكر فإن القرار الاداري محل الدعوى يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطاء في تطبيقه مما يتعين الحكم بإلغائه،،

السبب الثالث :إلغاء القرار الاداري محل الدعوى لعيب الغاية اومايسمى قانونا بعيب اساءة استعمال السلطة مع القضاء لنا بالتعويض وصرف حقوقنا:-

لا يخفى على فضيلتكم بان القرار الاداري يعتبر باطلا بل منعدما اذا ما كان مشوبا بعيب بمثل هذا العيب ولأعجب في ذلك لان مصدر القرار انحرف عن الهدف الاساس للوظيفة العامة وهو تحقيق المصلحة العامة فقام باستغلال هذه الوظيفة واساءة استعمالها واستهدف اما اغراضا ومصالح شخصية له او لغيره او للكيد والانتقام الشخصي او السياسي او الحزبي والديني الطائفي والمذهبي ووصفنا للقرار محل الدعوى على النحو سالف الذكر ليس تجنياً ولارجماً بالغيب وانما هي حقيقة ثابته وتشهد بها وبثبوتها عدة امارات وقرائن قاطعة تصل الى درجة اليقين وهوما سنقوم بإيضاحه بدقة وبالوثائق ضمن هذا السبب.

الدلائل والامارات والقرائن القاطعة التي تؤكد وتثبت توافر عيب الانحراف عن السلطة في القرار المتظلم منه وان غايته الكيد والانتقام السياسي والمذهبي:

قبل البدء في سرد تلك الدلائل والقرائن القاطعة يتعين ان نذكّر معاليكم بان عبء اثبات مثل هذا العيب لا يقع دائما على مدعيه وانما ينقلب الوضع ويصير عبء الاثبات على الادارة مصدرة القرار وعليها اثبات انها تغيت المصلحة العامة وذلك في حالتين:

الاولى :اذا ميزت الادارة بين طائفتين للحصول على مطلب معين .

والثانية :وهي الاهم عند انعدام الباعث المقبول في القرار.

ومع ذلك وعلى الرغم من ان عبء الاثبات لا يتوجب علينا فأننا سنعني انفسنا به ونقوم بإثباته فيما يلي:

1_ان المدعي وعقب انضمامه وتأييده المستمر للثورة وهو امر لا يتناقض اويتعارض مع مهنته العظيمة كونه من الحقوق العامة والدستورية التي يتمتع بها وتهم كل مواطن يمني وشأنه في ذلك شأن اي مواطن من ابناء هذا الشعب الثائر بل وهي اولى في حق المتظلم نظرا لان اساس رسالته المهنية هي اقامة العدل والوقوف ضد الظلم بجميع اشكاله وباعتبار العدل المثل الأعلى للسلوك الإنساني وللحكم واقامة السلطة التي يتمتع بها الحكام وجوب اتخاذ الموقف الذي اختاره القاضي المتظلم ،ولايخفاكم  ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان ،قد كفل لكل مواطن التعبير عن رأيه بل  وجرّم التمييز والاقصاء بسبب الجنس او اللون او المعتقد او الراي السياسي ونص عليه صراحة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الجمهورية اليمنية.. كما انه حق مكفول وفقاً للعهود والمواثيق الدولية واهمها المبادئ الاساسية بشان استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة المنعقد في مدينة  ميلانو من 26اب/اغسطس الى 6ايلول  ديسمبر 1985م والذي اعدت ونشرت على الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40 /32 المؤرخ في 29تشرين الثاني /نوفمبر 1985م ،40/146المؤرخ في 13كانون الاول /ديسمبر 1985م والذي ينص البند رقم 8- تحت عنوان( حرية التعبير والاجتماع ):

بمانصه(وحسبما ينص الإعلان العالمي  لحقوق الانسان ،فإن أعضاء الهيئات القضائية مثلهم مثل غيرهم من المواطنين ،لهم الحق في حرية التعبير ،والاعتقاد،والانظمام إلى جمعيات ،والاجتماع )

كما ينص البند رقم 9-على انه: ( يكون للقضاة الحرية في تكوين أو الانضمام لجمعيات للقضاة او غيرها من المنظمات التي تمثل إهتماماتهم،وتعزز تدريبهم مهنياً وتحمي استقلالهم القضائي) .

 كما ان سندنا وموجب تأييدنا لثورة الشعب السلمية صريح اوامر الله تعالى ونواهيه وصدق الله القائل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ }المائدة..،

وبدافع الخوف من الله تعالى الذي سيسألنا عن ذلك كيف لا والقاضي عمله  اقامة العدل وباعتباره من اعلم الناس بحقوقهم وواجباتهم وانماعاب الله على العلماء والاحبار من بني اسرائيل ذلك بانهم كانوا يشاهدون الظلمة الذين بين ظهرانيهم يأمرون بالمنكر ويعملون الفساد فلا ينهونهم عن ذلك، ويرون حق اللّه مُضَيَّعاً، ومالَ اللّه دُولة يؤكل بينهم ظلماً، ودولة بين الأغنياء، فلا يَمْنعون من ذلك، وإذا كان القاضي والعَالِم بهذه الحالة والمَنْزِلة فانه ينزل منزلة من عَاثَ في أموال الناس بالْمُصَانَعة، والمُدَاهنة، والمُضَارعة لِظَلَمَهِ أهل زمانهم، وأكابر قومهم، فلم ينهوهم عن منكر فعلوه؛ رغبة فيما كانوا ينالون من السُّحْت بالسكوت عنهم كما صرح بذلك بعض علماء الامه العاملين كالإمام زيد بن علي عليه السلام وهومانعتقده ونخاف ان نقع فيه.

وكيف لا وقد عاب الله سبحانه وتعالى علماءَ التوراةِ والإنجيلِ بتركهم ما استحفظهم من كتابه - وجَعَلَهم عليه شهداء - خَشْيَة الناس، ومواتاه للظالمين، ورضىً منهم بأعمال المفسدين. فلم يؤثروا اللّه بالخشية فَسَخِط اللّه عليهم لَمَّا اشتروا بآياته ثمناً قليلا، ومتاعاً من الدنيا زائلا فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم (?إَنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيْهَا هُدًى وَنُوْرٌ يَحْكُمُ بِهَا النبِيْئُوْنَ الَّذِيْنَ أَسْلَمُوْا لِلذِيْنَ هَادُوْا وَالربانِيُّوْنَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلاتَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوْا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيْلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُوْنَ?[المائدة: 44].

فكره اللّه تعالى للعلماء _ومن في حكمهم بلاشك كالقضاة ونحوهم داخلين في التكليف -كره الله تعالى للعلماء المُسْتَحْفِظِين كُتُبَه وسُنَّته وأحكامه - ترك ما اسْتَحْفَظَهم، رغبةً في ثواب مَنْ دُونَه، ورهبةَ عقوبةِ غيره. وقد مَيَّزَهم اللّه تعالى حَقَّ تميز، ووسَمَهم سِمَةً لا تخفى على ذي لُبّ، وذلك حين قال: (وَالمُؤْمِنُوْنَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيْاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهَ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَزِيْزٌ حَكِيْمٌ [التوبة: 71].)

فلقد استفتح الآية في نَعْت المؤمنين بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

وباعتبار أن فريضة اللّه تعالى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا أقيمت له استقامت الفرائض بأسرها، هَيِّنُها وشَدِيْدُها، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل كل اعمال البر كالدعاء إلى الإسلام، والإخراج من الظُّلْمَة، ورَدّ الظالم.... الخ من اعمال البر والتقوى ،

وصدق الله القائل: (وَتَعَاوَنُوْا عَلَىْ البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَىْ الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوْا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ العِقَابِ [المائدة:2.وسنكتفي بما سلف لبيان حق القاضي المدعي .في اتخاذ الموقف الذي اتخذه قبل الثورة الشعبية السلمية من الناحية الشرعية والقانونية (اعلان انضمامه وتأييده للثورة).

عموما وعقب انضمام القاضي المدعي وتأييده للثورة تلقى اتصالا هاتفيا كزميله القاضي العجيلي كما سلف وذلك الاتصال من رئيس التفتيش السابق د:عبدالله فروان تضمن لهجة شديدة وطلب من المتظلم التوقف عن العمل والحضور إليه كما استنكر واستهجن الفعل العظيم الذي قام به المدعي وقد تضامن معنا جراء ذلك الاجراء المتخذ من قبل رئيس التفتيش عدة منظمات حقوقية ونشر الخبر في عدة مواقع اخبارية من بينها موقع الاصلاح نت ،ونشر في صحيفة صوت الشورى الصادرة يوم الاربعاء 23مارس 2011م وهذا الكلام ثابت بدليل قيام رئيس التفتيش السابق بإحالة القاضي المدعي وزميله الذي انضم معه في ذات الوقت القاضي العجيلي الى دائرة التحقيق والتأديب بالهيئة وذلك الاجراء عقب توقيع التسوية السياسية (المبادرة الخليجية)بل والاغرب انه امر بوقف مرتب القاضي المدعي وهذا بحد ذاته عقوبة مسبقه قبل اجراء أي تحقيق او رفع أي دعوى تأديبية وبعد مرور سنة على انضمام المتظلم الى الثورة والسكوت عن تعيينه طوال هذه المدة ،، وذلك الاجراء المتمثل بإيقاف الراتب واحالة المدعي الى التحقيق و الذي استهجنه الكثير من القضاة حينها ،وقيام القاضي المدعي باستخدام حقه الدستوري بالنقد البناء لذلك التصرف عبر الصحافة حيث نشرت سلسلة مقالات نقدية في صحيفة الاولى مرفق لكم صور من تلك المقالات، مما ادى الى تراجع رئيس الهيئة السابق عن ذلك الاجراء هذا ولا تزال العقوبات مستمرة حتى هذه اللحظة بحق المدعي وزميله والمتمثلة باستقطاع مبلغ وقدرة(ستة عشر الف ريال) المسماة بدل حماية بمبرر ان مرتباتنا في ديوان عام الوزارة حتى بعد صدور القرار محل الدعوى وهو ما نطلب من عدالة الدائرة القضاء بالزام الوزارة بصرف حقنا في بدل الحماية بأثر رجعي منذ تاريخ اقرارها لجميع قضاة الجمهورية  بداية يناير2012.

وكجزء من مسلسل العقوبات ضدنا لايزال وزير العدل الذي اتى الى الوزارة باسم الثورة وصعد الى كرسي الوزارة على اكتاف الثوار  مصر اعلى حرماني من حقي في بدل العلاج الذي تكبدته في علاج ابني المولود نصر الذي ولد بتاريخ 11اكتوبر 2011م ،والذي اضطررت لتسفيره الى جمهورية مصر العربية مرتين في ظرف سته اشهر المرة الاولى في اكتوبر 2011م والمرة الثانية في بداية مارس 2012م والذي اجريت له عمليتين في حوض الكلى في مستشفى جامعة عين شمس بالقاهرة وركبت له دعامتين في المسالك البولية وتسفيره كان لسبب انعدام الامكانيات هناء،

 علماً انه لايزال يتلقى العلاج الى هذه اللحظة في مستشفى الثورة بصنعاء ، وكذا علاج زوجتي الذي اجريت لها عملية في القاهرة وبسبب ذلك لازال كاهلي مرهق بالديون الذي تزيد عن عشرة الف دولار الذي استدنتها لعلاجهما  والمثبتة بالوثائق الذي قدمناها للأخ وزير العدل بتاريخ 19 يناير 2012م قبل ما يزيد عن تسعة اشهر ،وقيد الطلب المرفقة به المستندات القاطعة في مكتب وكيل الوزارة للشئون المالية برقم (23/1)ولان السيد الوزير لم يعر الطلب اي اهتمام فما زال الطلب مرمياً في ادراج ادارة الشئون المالية بالوزارة كطلب مهمل،، وقد نشرت ذلك في المقالات المرفقة بهذه الدعوى وحرماني من بدل العلاج هو بسبب اني لا انتمي للتيار الحزبي لمعالي الوزير والذي يصرف لهم مبالغ طائلة مقابل العلاج صرف لاحدهم مؤخرا مبلغ مليون ريال مقابل العلاج،، اما طلبي فما زال في اروقة الوزارة لم يرى النور بعد ،،

نطلب من عدالة الدائرة مخاطبة الشئون المالية لإحضار طلبي مع الوثائق ،والقضاء بالزام وزارة العدل بصرف مبلغ عشرة الف دولار ماتكبدته في علاج ابني وزوجتي..

2_مما يؤكد كلامنا السابق بان مجلس القضاء الموقر ينطلق من ذات الافعال والباعث المحرك لها هو ان المجلس الموقر وبعد مضي اقل من عشرين يوما وتحديدا بتاريخ 11/4/2011م اصدر قراره رقم (بدون)والذي قضى بتعيين قاضيا بديل عنا للعمل رئيسا لمحكمة الرضمة الابتدائية وذات القرار تضمن تعيين رئيسا لمحكمة وصاب السافل بدلاعن القاضي/ساري العجيلي رفيقي في الانضمام للثورة ،وهنا نتساءل هل ذلك القراركان يتغيا المصلحة العامة ؟؟؟؟وهل كان احالة القاضي المدعي وتوقيفه وزميله من عملهما شفاهه باتصال رئيس التفتيش واستنكاره شديد اللهجة ومن ثم تعيين بدلا عنهما مصادفة على الرغم من عدم مضي المدة القانونية لنقلهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟بالقطع الإجابة  بالنفي .

3_لم يكتف مجلس القضاء الموقر بتلك الافعال والقرارات الصادرة تحت عيب اساءة استعمال السلطة بل اوغل في تلك الاساءة للسلطة وبالمخالفة الظاهرة للمصلحة العامة عندما سكت وامتنع عن تعيين القاضي المتظلم وزميله في العمل رغم الحاجة الملحة لهما في البلاد وكما تعلموا، ولاسيما وان تقارير كفاءتهما تجاوزت 80% ومع ان القانون قد قرر انه حتى ولو بعد رفع الدعوى التأديبية لا يجوز ايقاف القاضي عن العمل لا كثر من ثلاثة اشهر.

هذا وللإحاطة فان ذلك الاستعمال السيئ للسلطة وبطريق الامتناع استمر لأكثر من سنة وحوالي اربعة اشهر وبعبارة اخرى استمر في ذلك في ظل النظام السابق الحالي وبمعنى اخر استمر ذلك الاقصاء والتهميش قبل التسوية السياسية وبعدها وهنا نتسأل هل كانت الثورة الشعبية السلمية وانضمامنا اليها خطيئة نستحق على ذلك العقاب المستمر في حقنا؟؟؟؟

فاذا كانت كذلك فهل يعتبر مجلس القضاء الموقر وبأغلب اعضائه الجدد هو من نتاج تلك الخطيئة؟؟؟؟

وان لم تكن الثورة وانضمامنا اليها كذلك فكفانا عقابا لاسيما واغلب قيادة السلطة القضائية الجديدة ممن جاءت بهم الثورة وكان تعيينهم نتاج لذلك الحراك الثوري الشعبي السلمي الذي عم جميع اجزاء الوطن.

4_ان مجلس القضاء الموقر استمر في ارتكاب ذلك العيب لاسيما وان المدعي وزميله في الثورة واصلا تحقيق اهداف ما انضما اليه وبوجهة وسطية سلمية ومستقلة.. وواجهوا عبر مقالات وانتقادات ومقابلات صحفية مكتوبه ومرئية استخدام حقهما في التعبير عن الراي وفقاً لماجاء في المبادئ الاساسية بشان استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة في البندين رقم 8-9- الذي سبق تفصيلهما اعلاه ، منهاما نشر في  صحيفة الاولى الذي نشرت فيها اربعة مقالات في العددين رقم (345،346) وتاريخ 16فبراير 2012م و18فبراير 2012م بعنوان (قصتي مع الثورة)،والعددين (383،384)الصادران يومي الاحد والاثنين بتاريخ 1-2-ابريل 2012م مرفق لكم صورة من الصحف .وسلسلة مقالات نشرها القاضي المدعي في صحيفة الشارع ابتدأ من يوم الاحد 10 يونيو 2012م في  العدد(243)مقال بعنوان (عن تجاوزات الاصلاح في القضاء )وتلاها مقال منشور في العدد (268)بعنوان (عن حالة القضاء اليمني وسبل اصلاحه) نشر في نفس الصحيفة على حلقتين ،،ثم تبعناه بمقال نشر في نفس الصحيفة في العدد-299- وتاريخ 14اغسطس 2012م بعنوان(الرئيس هادي يقر حركة قضائية تكرس التقاسم والمحاصصة)ثم اتبعناه بمقال نشرنفس الصحيفة في العدد(303)وتاريخ 26اغسطس 2012م بعنوان(رئيس مجلس القضاء يجب ان يكون شيخ القضاة)..ومقال اخر نشر في العدد(317)وتاريخ 11سبتمبر2011م بعنوان( الى رئيس الجمهورية) واخر مقال نشرناه اليوم19 سبتمبر يوم تقديم الدعوى في نفس الصحيفة العدد-324- بعنوان (الرئيس هادي سيعين عميد لمعهد القضاء العالي مفروض من علي محسن والقوى الاصولية) ..

مرفق لكم صور من تلك المقالات المنشورة في صحيفة الشارع،،

  ومقال نشرته في صحيفة الوسط العدد(384)وتاريخ 23مايو 2012م بعنوان (جمهورية خطفان )مرفق لكم صورة من الصحيفة ،كما نشرنا مقالات في موقع التغيير نت وموقع يمنات الاخباري، وكان هدفنا من ذلك هو تقويم الاعوجاج وايقاف الانحراف بالسلطة عن مبادى الثورة واهدافها وكشف الاخطاء والاجراءات والسياسات التي تقوم بها بعض الاحزاب السياسية . ومن ذلك تبني مواجهة ومناهضة تسيس السلطة القضائية وتجييرها لحساب طرف سياسي دون اخر اوحتى تقاسمها وكذا كل فعل يعمل على الحد من استقلال القضاء اوالتفريط فيه، وقمنا بالتنسيق مع جبهة انقاذ الثورة برئاسة القاضي احمد سيف حاشد بعقد لقاءات مع بعض الشخصيات الهامة والدولية الراعية للتسوية السياسية وعلى رأسهم المبعوث الاممي المستشار جمال بن عمر والفريق القانوني المرافق له، تلك اللقاءات والتي كرست للتأكيد على استقلال القضاء اليمني استقلالا تاما وحقيقيا وفقاً للمعايير الدولية، وللضغط للاستجابة للمطالب العاجلة للأعضاء السلطة القضائية الذي استمر اضرابهم اكثرمن ثلاثة اشهر وكان من نتيجتها ان وعدنا بن عمر ان يضغط على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من اجل اعتماد الزيادة في موازنة السلطة القضائية وبالفعل تواصل بن عمر معهم ،وعلى اثر ذلك الزم رئيس الجمهورية وزير المالية باعتماد الزيادة بعد ان كان الاخير يتلكأ ويماطل في اعتماد الزيادة في الموازنة..

 واللقاءات بلاشك كانت مثمرة في حينه وستبقى ثمرتها الى نهاية الحوار الوطني الذي يعتبر اصلاح القضاء من اهم محاورة .وهو ما تم الاتفاق عليه مع المندوب الاممي وعدد من المكونات الثورية والمنظمات الحقوقية ،وماسبق من افعال واجتهادات بلاشك لم يرق لبعض الاحزاب السياسية خاصة طرفي التسوية السياسية التي كانت حقيبة وزارة العدل من نصيب احدهما.

ونتيجة لذلك قام مجلس القضاء الموقر واستمرار لماسبق بإصدار القرار المطلوب الغائه والذي قام بتعيين القاضي المدعي وزميله كقاضيين جزئيين في محاكم ابتدائية بعد ان كانا رئيسين لمحكمتين ابتدائيتين..

مع العلم ان جميع زملائهما من دفعتهما معينين رؤساء محاكم ومن تم نقله منهم في هذا الحركة وكان يشغل منصب رئيس محكمة عين رئيسا لمحكمة اخرى عدى القاضي المدعي وزميله ورغم ان القاضي المدعي قد دفع ضريبة العمل في الريف في الرضمة وهي منطقية جبيلة وعرة جدا وظروف المعيشة هناك صعبة جدا ولاكثرمن سنتين .

وبالتالي فمن المفترض ووفقا لمبدأ تكافؤ الفرص ان يساوى بين القاضي وبين زملائه ويعين في ذات منصبه دون انقاص وفي عواصم المحافظات وذلك من باب المساواة بل والادهى من ذلك ان هناك من الدفع التالية لدفعة القاضي المتظلم ممن يشغل منصب رئيس محكمة في عواصم المحافظات وامانه العاصمة رغم عدم التفتيش عليهم وبالتالي عدم وجود تقارير كفائه لهم، بالمخالفة لقرار مجلس القضاء الاعلى الصادر برقم (167)لعام 2009م بشأن اقرارقواعد و معايير تنقلات اعضاء السلطة القضائية ،،

والذي قسم الجمهورية الى اربع مناطق ولكن المجلس طبقه تطبيق عكسي بحيث قام بتعيين حديثي التخرج في المنطقة الاولى والاقدم في المنطقة الرابعة في عبث وفساد واضحين، مرفق لكم صورة من القرار..

وفي هذا تكريس لمبدأ طموح في الحصول على المناصب بلا قدرات وسهولة في التعيين بلا كفاءات...

والكثير منهم حظوظهم اكبر من قدراتهم ،،

اصحاب الفضيلة القضاة رئيس واعضاء الدائرة:

لازال اليمن يسير على نفس ذلك النهج المكرس منذ 33 عاماً...  لقد كرس صالح ونظامه هذه الثقافة ،وكان لدينا امل ان تعيد الثورة الامور الى نصابها ،

ولكن شيئا من ذلك لم يحدث لازلت ارى زملائي من القضاة الشرفاء ،ذوي الايادي البيضاء ،مبعدين ومقصيين ومهمشين لازالوا يقبعوا في الاماكن النائية ،منفيين في الاطراف جزيرة سقطري واخواتها ،

في حين ارى ان زملائي المتزلفين والمتملقين المنبطحين والفاسدين والمخبرين ،

يكافئوا حتى بعد الثورة يعينوا في المحاكم المتخصصة ،ذات الاعتماد الكبير من 500 الف ومأفوق وتصرف لهم السيارات الفارهة ،والبعض الاخر منهم الذين عينوا في المحاكم المتخصصة يتم مكافئتهم بمنح دراسية  لنيل درجة الدكتورة وسفريات للخارج على حساب الدولة ،وغدا سيئاتي ليكون قيادي في السلطة القضائية وغيره يدور في محافظات الجمهورية ،

ومع ذلك سيقولون لي البعض بعد ان يقرئوا هذا ،انني شخص حاقد وغيور واحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله.

وانا بدوري اقول لهم أصدقائي وزملائي اين تكافؤ الفرص؟؟اين العدالة ؟اين المساواة لماذا؟ التمييز بسبب الموقف او الراي السياسي ،

لماذا البعض منا مواطنين من الدرجة الاولى ونحن مواطنين من الدرجة العاشرة ،

وماهي قيمة الثورة اذا لم تحقق المواطنة المتساوية والعدالة والمساواة وتكافئوا الفرص .

الى متى سيستمر المجلس بالعبث والتلاعب بقرارات التعيين والنقل؟؟ الم يحن الوقت بعد للعمل بمعايير الكفاءة والاقدمية والاستحقاق عند التعيين والترقية ،،ومغادرة معايير المحسوبية والشلالية والولاءات الضيقة؟؟

لماذا يعين القاضي المدعي وزميله قاضيين جزئيين وكأنهما تخرجا حديثاً؟.

رغم اقدمية القاضي المدعي وحصوله على تقرير الكفاءة كقاضي محكمة ابتدائية المرفق صورة منه، ودون اي اخلال او اخطاء او مخالفة قانونية ضدنا كماهو واضح في التقرير وكما اسلفنا كانت درجة الكفاءة وبتقدير80 %وصدر بناء عليه قرار جمهوري رقم (17)لسنة 2012م وتاريخ 14مارس 2012م بترقية القاضي المدعي الى درجة (قاضي محكمة ابتدائية)مرفق لكم صورة من القرار.

وقدر حرمنا من درجة وترقية  لأنه كان الازم ان ارقى الى درجة رئيس محكمة ابتدائية عملاً بنص المادتين (61،62)لأنه مر على اول ترقيه حصلت عليها اكثر من خمس سنوات وقد تم التفتيش على عملي وحصلت على تقرير كفاءة فوق المتوسط،

وهو ما نطلب الحكم لنا به في مواجهة مجلس القضاء الاعلى.

كما انني محروم من العلاوات السنوية فلم يصرف لنا سوى علاوتين وانا استحق ست علاوات واطلب الحكم لي بحقي في العلاوات باثر رجعي وطلب كشف راتبي ليتسنى لعدالة الدائرة معرفة مدى حرماني من العلاوات السنوية..

كل تلك العقوبات كانت بسبب الخطيئة في نظر بعض اعضاء مجلس القضاء الموقر والمتمثلة في موقفنا من الثورة الشعبية السلمية، ومواقفنا اللاحقة لها بتبني اصلاح القضاء وتصويب أخطاءه وانتزاع استقلاله و رفض تسيسيه وتقاسمه بين الاطراف السياسية وذلك بالشراكة بالتنسيق مع عدة مكونات ثورية ومنظمات حقوقية كجبهة انقاذ الثورة التي سيرنا وشاركنا بالتنسيق معها خمس  مسيرات الى باب وزارة العدل للمطالبة باستقلال القضاء ، وارجاع صلاحيات وزير العدل لمجلس القضاء المنتخب من الهيئة القضائية وتبعية هيئة التفتيش القضائي لمجلس القضاء بدلاً عن وزارة العدل ..

ومأتم الاتفاق عليه مع المندوب الاممي جمال بن عمر وفريقة القانوني بهذا الخصوص.

 والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل

معالي فضيلة العلامة القاضي رئيس الدائرة الادارية                  الاكرم

اصحاب الفضيلة والمعالي /اعضاء الدائرة الادارية                الاكارم

مما سبق يظهر لكم جليا توفر هذا العيب الرئيس المتمثل بعيب (الغاية)اومايسمى بعيب اساءة استعمال السلطة والذي تتداخل معه عدة اسباب كعيب مخالفة القانون وعيب السبب وذلك في القرار المطلوب الغائه ـ والواضحة بجلاء والتي لانشك في انكشافها لكم عند دراسة فضيلتكم لهذا الدعوى والفصل بقبولها ودائرتكم الموقرة خير من يفقه انه من المفترض ان لا تتخذ الحركة القضائية كأداة للعقاب .

اخيرا: الطلبات

:وعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه واستناداً لنصوص المواد(61،62،101،102،103) من قانون السلطة القضائية النافذ ولما عللناه من اسباب نطلب :-

قبول الدعوى شكلا وموضوعا نلتمس من عدالتكم ان تتكرموا بقبول طلباتنا التالية:

1_قبول الدعوى شكلا وموضوعا والغاء القرار الاداري رقم (76 )وتاريخ 9/7 / 2012م والذي قضى بتعييني قاضيا بمحكمة بني مطر الابتدائية

2_مساواتي بزملائي كرئيس محكمة ابتدائية بموجب درجة الكفاءة التي حصلت عليها وتسكيني وفقاً لذلك ومنحي المستحقات المالية طبقاً لقرار تعييني كرئيس محكمة وذلك اي تعيينات قادمة مع مراعاة ادائي للخدمة في الريف.

3-الزام مجلس القضاء الاعلى بتعويضي عن الاضرار المادية والمعنوية الذي تسبب فيها جراء قرارات إقالتي ومن ثم تعييني في وظيفة ادنى مبلغ خمسة مليون ريال يمني ونشر الحكم في مجلة البحوث القضائية..

4- الزام مجلس القضاء بتوفير وسيلة مواصلات –سيارة –للمدعي اسوة ومساواة بدفعته وزملائه الدفعة ال12

5- الزام وزارة العدل بدفع تكاليف علاج ابني نصر مبلغ عشرة الف دولار وفقاً للوثائق الذي سلمتها للوزارة والذي اطلب الزامها بإحضارها وضمها الى ملف القضية.

6-الزام وزارة العدل بصرف بدل السفر مقابل سفري الى مدينة اب لنظر قضايا القتل وصرف اطارات وقطع غيار لسيارتي الخاصة. مبلغ مليون ريال يمني ،

7-الزام وزارة العدل بصرف ثلاث علاوات سنوية بأثر رجعي الذي حرم منها المدعي لمدة ثلاث سنوات .

6_نحتفظ بحقنا في تقديم اي دعاوى اوطلبات تعويض عما لحق بنا من ضرر مادي اومعنوى جراء القرارات وبالطرق والاجراءات القانونية

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مقدم الدعوى القاضي/

عبدالوهاب محمد قطران

بتاريخة 18/9 /2012م الموافق شوال 1433هجرية