لماذا استقلال القضاء الان:
يستمد استقلال القضاء اهميته من اهمية وجود القضاء نفسه .فاذا كان القضاء سلطة دستورية لازمة لكيان الدولة ،واستقرارها ،فان استقلاله واجب لتطبيق القانون،وفرض احترامه وحماية الحقوق والحريات ،والتمكن من تحقيق العدالة وسريان مفعولها،
كما توجد علاقة تلازميه بين استقلال القضاء وتوطين الديمقراطيه،واشاعة قيمة الحرية في الدولة والمجتمع،
ولتعزيز مبدا الاستقلال لابد من ضمانات دستورية وسياسية وثقافية،
فعلى الصعيد النظري نجد ان دستور الجمهورية اليمنية النافذ قد تضمن تنصيص صريح على مصطلح (سلطة قضائية )ونص على مبدا الاستقلال بشقيها الوظيفي والعضوي ،غير انه في الحالة اليمنية تعترض ذلك المبداء جملة من المثبطات تحول بينه وبين الحالة المطلوبة من مفهوم استقلال القضاء ،من قبيل الفجوة الموجودة بين القانون والتطبيق النص والواقع وسيادة السلطة التنفيذية وهيمنتها على المجال الحقوقي والسياسي ،وانعدام الثقافة السياسية الحاضنة لمبدأ الاستقلالية وصعوبة تجاوب السياق المجتمعي مع نفاذ المبداء واعماله في الواقع.
ولابد ان يتمكن اليمنيون الان بعد حقبة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح (1978-2011م)من فك ارتباط مؤسستي البرلمان والقضاء بمؤسسة الرئيس وادخال الاصلاحات الازمة لا عادة الاعتبار الى القضاء عامة والقضاء الدستوري على وجه الخصوص، لان اليمن ستنتقل من وضع دستوري وسياسي مختل لصالح السلطة الرئاسية وهيمنتها ،الى حالة جديده لابد ان يستعيد القضاء خلالها قوام استقلاليته،
ومن ضمانات الاستقلال الضمانات الثقافية ،ففي المجتمعات التي تسود فيها ثقافة المشاركة يتحفز المجتمع للدفاع عن استقلال القضاء باعتباره قيمة قانونية وسياسية مشتركة.
ليس صدفة ان يحظى القضاء بمكانه خاصة في عموم الانظمة الديمقراطية ،وبمفهوم المخالفة ،ليس غريبا ان يكون القضاء في المجتمعات التي تسود فيها ثقافة الاتباع والخضوع .في وضع استصغار ،لا نها مجتمعات يتعذر عليها استنبات الديمقراطية في مؤسساتها ،لذلك ظل القضاء في بلادنا ومازال تحت سيادة النظم العسكرية التسلطية وتابعا بشكل مطلق لتوجيهات السلطة التنفيذية ،حتى فقد المجتمع الثقة فيه ،
وعندما خرج ثلثي قضاة اليمن في ثورة عارمة وانتفاضة حرة امتدت منذ حوالي ثلاثة اشهر الى اليوم بغرض تحقيق الاستقلال الكامل والتام للقضاء لكي يستعيد ثقته في نفوس الجماهير لم تلتفت لهم الجهات ذات العلاقة ،بل تقوم السلطة التنفيذية بشن حملة اعلامية شرسة ضد احتجاجات القضاة ويتباكى اعلامها على المساجين متناسيه انها من يقف حجر عثرة امام مطالب القضاة العادلة ،فهي تريد ان يظل وضع القضاء كما كان عليه قبل الثورة اي ان تظل تستخدم القضاء وجعله اداة طيعة لتنفيذ اردتها ،و التشكيك فيه عبر بث ثقافة عدم الثقة فيه وفي قدرته على الحكم بعدل بين عموم المواطنين والغرض واضح وبين وهو استبدال الموجودين بأخرين ينتمون الى تيار سياسي معين ولكن هيهات ان يتمكنوا من ذلك، لوعي القضاة بما يراد لمؤسستهم من مكائد.

معقووووووووووووووووووووووووووو

وووووووووول ياعرب ياجرب تكون تضحياتكم الجسيمة والغالية وثوراتكم من اجل الحياة والحرية والديمقراطية وتقديمكم لالف الشهداء من اجل عيون الاخوان المسلمين ،واارواء ضمئهم وتعطشهم في الوصول الى السلطة ،ايعقل ان يستبدل الشعب المصري حسني مبارك ودكاتاتوريته العسكرية البوليسية وحزبه الوطني الذي عاث بالارض فسادا بدكتاتورية المرشد والاخوان واستبادهم الديني الحالم بااستعادة طغيان الخلافة الاسلامية ،
ايعقل ان نضحي هناء في اليمن بحيث وصل نصف شعبنا الى المجاعة وقدم الشعب اليمني اغلى شبابه شهداء ولازلنا نعيش في عذاب وجحيم وغرق في الظلام كل ذلك من اجل نشدان الغد الافضل من اجل الحرية والكرامة والعيش الكريم ،
وليس من اجل ان نستبدل الشاوش علي ودكتاتوريته القبلية العسكرية المتخلفة وحزبه الحاكم المؤتمر ،
بحزب الاصلاح الوجه الاخر للنظام لايعقل ان نضحي من اجل ان نستبدل صالح بعلي محسن والزنداني واليدومي والانسي وحميد الاحمر ،
لماذا الاخوان هم الورثة الشرعيين للدكتاتوريات ،لماذا الشعوب واقعة بهوس وفوبيا اسلامويه .
لاتنخدعوا بشعاراتهم البراقه فهم مجربين في افغانستان والسودان والصومال وفلسطين ابشع انواع الانظمة هي التي تتمسح باالدين،
التجربة التركية ليست قابله للتطبيق في الارضية العربية لانها في تركيا بنت العلمانية ونبتت في ارضية وبيئة علمانية وهذا هو الفرق بين اخوان تركيا واخوان العرب.

تواصلت،قبل قليل مع احد زملائي واصدقائي منذ ان جمعتنا سني الدراسة في المعهد العالي للقضاء ،يعمل حاليا رئيس محكمتي حديبوا وقلنسوة ،في جزيرة سقطره كان قد اتصل لي قبل ايام شاكيا انه يعاني من الالم في بطنه ولم يعرف الاطباء ما هو السبب قلت انه يبالغ ،والليلة شعرت بقلق عليه فتواصلت معه فاجابني بصوت خافت متحجرج متقطع وكاانه يحتضر مفيدا انه تاعب جدا طلبت منه ان يعطي زوجته التلفون كي تكلم زوجتي فااجابت زوجته على زوجتي انهم غارقين في الظلام ويكادوا يموتوا من الحروالكهرباء منقطعة ثلثي اليوم وان زوجها القاضي لديه داء في الكبد بسببه يطرش دم ،وانهم لايوجد في بيتهم ولاريال واحدومستشفيات سقطره بدائية لاتوجد فيها فحوصات او الحد الادني من الخدمات الطبية ،
اخذت السماعة من زوجتي وترجيت القاضي ان يسارع بالعوده الى صنعاء ليعرض نفسه على الاطباء قال ان رحلة الطيران لن تاتي الابعد اسبوعين الخميس الذي بعد القادم،اي وقد انتهى انها مأساة بالمعنى المليئي للكلمة ،
القاضي عبده اسماعيل راجح من انزه واشرف واشجع القضاه على الاطلاق عمل قاضياجنا ئيا بمحكمة شرق تعز ثم نقل الى صنعاء قاضيا جنائيا جسيما بمحكمة بني الحارث وانجر الكثير من قضايا القتل واظن الكثير من المحامين والمتقاضين عرفوه بتلك الصفات ،فقام رئيس هيئة التفتيش القضائي العميد الركن الفاسد عبدالله فروان بمكافئته بنقله الى مديرية المفتاح محافظة حجة وبسبب ان المديريه نائية وظروف العيش فيها صعبه رفض اهل زوجته ان يسمحوا لها بالذهاب معه لانها تربية صنعاء وبنت مدينه فصبر سنة وبعدها اظطر للزواج بااخرى ،ولازالت تلك الزوجه في بيتهم الى اللحظة ،المهم لم يمر على تعيين صديقي القاضي راجح سوى سته اشهر فما كان من الفاسد الركن فروان الاان قام بترشيحه للعمل رئيس محكمتي سقطره وصدر قرار مجلس القضاء بتعيين القاضي في سقطره قبل حوالي سنه ،فتظلم من القرار فرفض تظلمه رغم ان فروان وعده انه سيعتمد له مبلغ 300الف في الشهر وسيصرف له سيارة ولكن لم يتحقق من تلك الوعود شيء ،
لقد تمت مكافئة القاضي راجح على نزاهته وكفائته بأن نفي الى جزيرة سقطره من غير ان توفر له الحد الادني من المعيشة مرتبه مثل مرتب اي قاضي في صنعاء او تعز مع ان العلبه الماء هناك ب200 ريال ،وهذا القاضي حياته الان مهددة بالخطر انه احد ضحايا المجرم فروان كلب صالح المعين للتنكيل بالقضاه اللعنة على بلد تتعامل من ابنائها الشرفاء بهذا الشكل،كم هو غارق في الديون الذي تثقل كاهله قد شكا لي من هذا الامر عدة مرات
انا حزززززززززززززززززززززززززززززززززززززين ،

لاادري ماهو المبررالقانوني والسياسي والواقعي للرئيس عبدربه منصور هادي في اصراره على ابقاء احمد علي وعلي محسن في قيادة اهم وحدات الجيش العسكريه ،
باقالتهم تحتل المشكلة ويتوحد الجيش هل منتظر لاذن لم يصدر من المندوب السامي ام ماذا؟
سيظل الجيش اليمني منقسم طالما ظلا في قيادته وستتمزق اليمن وتتتشظى ،نحن في سباق مع الزمن كل يوم تاخير معناه موت الاف اليمنيين بالمجاعة والعقاب الجماعي وقطع الخدمات الاساسية التي تعد بمثابة جرائم ضد الانسانية ،ايش مبررك ياابن هادي وضح للشعب ،
على الاقل يشكلوا وحدات مشتركه بصوره عاجله لحماية ابراج الكهرباء مثل ما عملوا في حرب الارهاب في ابين ليش يتفقوا ولايضهر انقسامهم في الجنوب وعندنا مختلفين اتفقوا في حماية الكهرباء ياسنحان بجاه الله ندعوكم بمدعى القبيلة والمحشدة ان تحموا الكهرباء لانها قضية حيوية وانقطاعها جريمه بحق الشعب اليمني عيب عليكم تقبيلوا واحموها ،والا استقليتوا من قيادة الجيش
هرمننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا .

ليوم حملة في تويتر لجمع صدقات لليمن يتصدرها الصالحي رئيس تحرير موقع مارب برس،
جعلونا متسولين على ابوابهم والله شاهد ،يتلذذ امراء النفط بجوع اليمن لايريدونا ان نعيش مرفوعي الراس ،تدخلوا لمنح عميلهم المدلل واركان نظامه الحصانة ولازالوا عاملين عليه وعلى شلته اللصوص غطاء سياسي وقانوني بحيث لم نعرف الى حد الان كم مقدار ثروته وثروتهم الذي كومها على مدى 33 سنة من نهب وشفط ثروات اليمن ومسح كرامته ارضا وانسانا ،وباع اراضينا مايزيد على ثلث مساحة اليمن مقابل مليارات الدولارات قبضها منهم وتقسمها مع الاحمر الاب وعلي محسن ،ماتنازل عنه من الربع الخالي ينتج يوميا مليوني برميل نفط ،
لانحتاج صداقتكم ارفعوا ايديكم عنا لاتقفوا حائلنا بيننا وبينهم اموالنا الذي نهبوها ستغنينا عن صدقاتكم واوساخكم ،من العار ياشعب اليمن ان تعيش على الصدقات تحرك لاستعادة كرامتك واموالك المنهوبة بمباركة امراء النفط.

لطالما هددنا بالصوملة والعرقنة ،وكان الرد الحقيقي من بعض الثائرات ان هددنه بالتونسة ،عبر اقتفاء ثورة الشعب التونسي ثورة الياسمين السلمية ،
ولكن الذي جرى من قبل الطاغية المخلوع ونصفه الاخرعلي محسن وحلفائة ،هو ان اوفى بوعده ،عبر حصار ممتد لاكثر من سنه ونصف متمثل في قصع الخدمات الاساسية من كهرباء وماء ومشتقات نفطيه وصولا الى اتخاذ حكومتهم قراربالموت الجماعي للطبقات الفقيرة والمسحوقه طبقة العمال والفلاحين عبر رفع اسعار المشتقات النفطيه ،واوصلونا الى حافة المجاعة صرنا متسولين نصف سكان اليمن لايجدون وجبه غذائية في اليوم ،مليون طفل مهددون بالموت ،اتصفح موقع تويتر والقنوات الفضائية واسمع من بعض الخليجيين دعوات لجمع صدقات لاغاثة اليمنيين المهددين بالموت جوعا ،اشعر بالخجل والخزي من الوضع الذي صرنا اليه نحن اسؤ وضعا من الصومال صارت امارات النفط تتصدق علينا بالغذاء والدواء ونحن شعب شيد حضاره عمرها سته الف سنة ،
من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام ،

خيرت الشطر يقول في تصريح نشرته صحيفة الواشنطن بوست ،انه في حال فوز شفيق قد تندلع ثورة واحجتجاجات عنيفه غير سلمية؛؛؛

الشاطر كشف القناع عن وجههم القبيح الذي يميل الى العنف والارهاب والانتهازية هم يؤمنوا باللبعة السياسية والعملية الديمقراطية اذا اتت بهم الى كرسي السلطه ،اما اذا هزموا وفقا لقواعد العملية الديمقراطية فسيكفروا بالديمقراطية وقواعدها ويشعلوا ثورة،
لو كنتم ياخوننا في الله تئمنوا بالثورة لاستجبتم لدعوة القوى الثورية والقوى المدنية الذي دعتكم لسحب مرشحكم من جولة الاعادة والانظمام للشارع ،ولكنكم اصريتم على مواصلة اللعبة الى نهاية الشوط والان تتذكرون الثورة وتتهددوا بالعنف ،لقد فضحتكم الاحداث ولايجوز لكم الجمع بين الاختين العمل السياسي والثوري ،
تصرفتكم الحمقاء لاشك ستعيد انتاج الفلول وتجعل الفئة الصامته تلتف حولهم ومناصرتهم ،
واظن وبعض الظن اثم ان الفائز سيكون شفيق الذي يعتبر اهون الشرين ،ولو ثبت تورطه في جرائم فساد او سفك للدماء لكان القضاء المصري العريق قد ادانه ولكن يبدوا ان صفحته بيضاء ،
المجلس العسكري يقول انه سيصدر اعلان دستوري مكمل خلال 48ساعة يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية بما يؤحي ان الفائز شفيق ،
كما اكد المجلس العسكري انه مستعد لمواجهة اي عنف بسبب اعلان النتائج ،
ومن طلبه كله فاته كله ياخوننا في الله
ومن اكل بالثتين اختنق .

عبدالوهاب قطران

13 يونيو في 01:41 صباحاً‏ ·

مصير ومستقبل مصر كلها معلق بالحكم القضائي الذي سيصدر من المحكمة الدستورية العليا، فقد تبطل المحكمة قانون انتخابات مجلس الشعب ،وتطح بالاخوان المسلمين وقد تقر قانون العزل وتعاد الانتخابات بيت 12 مرشحا ،
الاهدرك ياقضاء مصر العريق التي تقف لك الجباه اجلالا ،
اماقضائنا وقضاتنا فمجرد موظفين تعساء لدى كاتب بصائر علي محسن وزير العدل مرشد العرشاني ،يتوددوه خوفا او طمعا لم يرتقوا الى مستوى المسئولية،
علاوة على ان المخلوع لم يوجد اي عمل موسسي لاقضاء ولابرلمان ولاجيش ربط الدولة كلها بشخصه ،
عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد المراحل طوال،

26 أبريل في 12:44 صباحاً‏ بالقرب من ‎Sanaa, San‎‏ ·

ياقضاة اليمن اتحدوا
علي العمراني وفضائيته يقود ثورة مضاده ضد ثورة القضاه ومطالبهم العادلة في قضاء مستقل ونزيه ،استضافة قناته قضاه مخبرين وطابور خامس بغرض فركشة الاضراب هما منصور شائع رئيس الصحافة وهو مخبر وسىء الصيت وهلال محفل من ازلام العرشاني ،يبدوا ان هناك توافق على عدم ايجاد قضاء مستقل ونزيه بين طرفي الفساد الذين يريدوا ان يظل القضاء على وضعه السابق قبل الثورة ينكل بالضعفاء والمساكين ،ويحمي مصالح النافذين وتطال يده اليهم مصرين على تسوية خلافاتهم خارج اطار القانون استظافوا محامين من ازلام النظام العملية كلها ممنهجة قلك مرتبات القضاه احسن مرتبات ،ضحك على الدقون ياحضرات استحوا مرتبتنا لاتساوي مرتب مضيفة في المطار ،لايزيد مرتب القاضي الابتدائي مع جميع البدلات عن مائه وخمسين الف ريال ،لاتامين صحي ولاي اي بدله من المنصوص عليها في القانون ،نحن تحت خط الفقر ،

• عبدالوهاب قطران 7نوفمبر، 2011‏ في 09:02 صباحاً‏ ·
  
  هنا في مصر ارض الكنانة للعيد عندهم نكهة مختلفة هذا الشعب يعشق الحياة حد الثمالة يعشق الجمال شاهدت على ضفاف النيل شباب في غاية السعاده والفرح غارقين في الاستمتاع باجواء العيد استقليت مركب على النيل وشاهدهم كيف يفرحون ويرقصون انهم دعاة حياة في حين ان بلدي تسيطر عليها ذهنية التحريم والفصل العنصري بين الجنسين تحت مبرر وذريعة درء الفتنة في اليمن لاتوجد حياة نعيش على هامش الحياة ، تسيطر على حيتنا ثقافة الموت والقتل القبح متجسد في حيتنا بقوة

مرافق باسندوة وحرب الاشاعات بقلم الثائر عبدالوهاب قطرانكتب في: مايو 16, 2012






مرافق باسندوة وحرب الاشاعات :
تابعت امس الاستغلال والتوظيف الاعلامي المغرض واستثمار حادثة اتهام حارس ابنة الاستاذ باسندوة بقتل حارس معهد من أل السنباني، والذي نشرت وسائل الاعلام الرسمية والحزبية الخبر واضافة ان دولة رئيس الوزراء وجه وزير الداخلية باالقبض على المتهم بالقتل ،واحتفى البعض بذلك التوجيه وصور توجيه باسندوة بالعمل العظيم الذي يستحق عليه المدح والتمجيد انها ثقافة الاستبداد الثقافة غي…ر الديمقراطية التي تمجد الحاكم وتاله وتعتبره فوق مصاف البشر، بعكس الثقافة الديمقراطية التي تعتبر الحاكم بشر ويجب ان يسائل ويراقب ويحسب عليه اي تصرف مخالف للقانون اكثر من غيرة ،فلو كان ذلك حدث في بلد ديمقراطي لأدى للإطاحة برئيس الحكومة واجبره على تقديم استقالته لأنه اساء اختيار معاونيه وحراسه ،وكان المفترض ان يعتذر باسندوة عن سوء اختياره لذلك الحارس ولكن الذي حدث هو العكس لقد تم استثمار الحادث من قبل اعلام البعض وصور دولة رئيس الوزراء بانه ضحية لمؤامرة دنيئة تارة من قبل المشايخ وتارة من قبل بقايا النظام وقيل في حارسه من قبل اعلام الجماعة مالم يقله مالك في الخمر مندس امن قومي ومدفوع من قبل عفاش وظهر لنا في الفيس بوك قائمة طويلة كانت قد انسحبت من صفحاتنا ومن المجموعات الفيس بوكيه ووصل بهم الزيف والتضليل بان اشاعوا ان بيته محاصر وانشئوا مجموعات كلنا باسندوة ،انه الغباء والاستخفاف بالعقول والذي للأسف انجر ورائه كثير من الشباب وصدقوه واذا بباسندوة يستحق التضامن بدلا من ان يسائل ، متناسين ان الثورة قامت ضد الكذب والزيف وتقديس الحكام ومن اهم حيثياتها خضوع المسئول للقانون ،لان مطلبها دولة مدنية يسود فيها مبدأحكم القانون حيث اننا نختار الرئيس والوزير لخدمة الشعب والزامه بالسعي لتحقيق حاجيات الناس فان اساء استخدام السلطة فمن حقنا عزله ومحاكمته واختيار غيرة .لان الشعب مالك السلطة ويجب ان نغادر ثقافة الاستبداد والخنوع واعتبار المسئولين لا يخطئون ولايسئلون لانهم بشر مثلنا ولم نختارهم كي يقتلونا ويعصفوا بحياتنا ونكون عندهم خدم ورعية ،لقد حمل شباب ثورة 25من يناير رئيس الوزراء الاسبق شرف على اكتافهم في ميدان التحرير وهو بحق رجل شريف ونزيه وعندما عجز عن تلبية مطالب الثوار طالبوا بإقالة حكومته وبالفعل اقيلت بعد مقتل بضعة من الشباب في تظاهرة في شارع محمد محمود ،والاستاذ باسندوة قتل في عهد حكومته العشرات من شباب مسيرة الحياة ،ووعد هو ووزير داخليته ان يقدم المسئولين عن قتلهم للمحاكمة ولكن شيئا من ذلك لم يحدث ،وتناسى الجميع تلك المأساة الذي حدثت لخيرة شباب اليمن في مسيرة الحياة ولم نجد احدا يتضامن معهم ويقول كلنا مسيرة الحياة لأنها كانت موجهة ضد الازلم والاذناب وضد التبعية والوصاية على اليمن وشعبه تناسهم الجميع ،وامس قتل مواطن يمني وكان الاحرى بمن ينبرون للتخوين كل من ينتقد مسلك دولة رئيس الوزراء التضامن مع اهل الضحية ،
كفاكم مدح وتطبيل لباسندوة او غيرة غادروا ثقافة الاستبداد ،
الخلود للشهداء الابرار الذي ضحوا بأرواحهم الغالية من اجل الحرية والعدالة والمساواة واليمن الجديد والحياة للجرحى الاحرار الذين تنكرتم لهم وتناسيتم جراحهم


مرافق باسندوة وحرب الاشاعات بقلم الثائر عبدالوهاب قطران

منذ 20‏ ساعة

هل وفاة نايف بن عبد العزيز بداية العد التنازلي لانهيار حكم اسرة ال سعود ،
لدي صديق قاض من ابناء الاسر الهاشمية السياسية ،المتخصصين في قرائة المستقبل والتنجيم والحساب العددي الفلكي .
دائما يتحفني بقرائات وتنبائته كان يمر علي قبل حوالي سنتين وانا ساكن في يريم ولديه كتاب مجلد قديم وهات ياتنبائات كان يقول انها ستحدث تغييرات جذرية في العالم العربي وفي مصر وان علي عبدالله صالح لن يزيد حكمه على 33 سنة وانه سيسقط قريبا ويناولني الكتاب اقرائه ،وكنت وارد عليه بالسخرية والاستهزاء واتهمه بانه خرافي متخلف وافكاره لاتنسجم مع العصر ،
زارني عدة مرات الى مخيمنا في ساحة التغيير مخيم اعضاء السلطة القضائية المنظمين للثورة وقال لي في اخر زيارة قبل حادث النهدين قوم روح لك لن تحسم سوى في اول جمعة من رجب ،قلت له بطل الخرفات وامن بالانسان ومحوريته وارادته في احداث وصنع التغيير ،
قال لي او لم تؤمن بي بعد كل مارئيت قلت له لن اومن بك انا اؤمن بالعقل وبالعلم ،
حدثة جريمة النهدين الذي كانت مفاجئة ومروعة للجميع ،
وكانت في اول جمعة من رجب فاتصلت به وقلت له تنبئك طلع في محله قال لي اذا لم تحسم في رجب هذا فلن تحسم سوى في رجب القادم،
ودائما يردد انه قد انتهى حكم السنين وبداء حكم الايام والشهور،
زارني اخر مرة في ابريل الماضي وقيل عندي في صنعاء ،قلت له هياء ماقد عندك من جديد قال حكم ال سعود سينتهي هذا العام سيموت الملك عبد الله وستنهار الدولة السعودية،
واخذ ورقة وقلم وقام باجراء حسبة عبر الحروف ابجد هوز وطلعت النتيجة يموت عبدالله ابن عبد العزيز في عام 1433ه .
قلت له ياريت واتمنى ان تطلع حسبتك في محلها ونتخلص من اسرة ال سعود الذي لن نرى الخير وهم في سدة الحكم ،
وبوفاة نايف رئيس اللجنة الخاصة وولي العهد اتمنى ان يلحقه الملك ونرى الحجاز والطائف ونجران وجيزان وعسير وبقية المحافظات تستعيد هويتها المصادره والتي سلبت حتى من اسمها والحقت بااسم الاسرة،
ولابد ان نستعيد اراضينا الذي تنازل عنها المخلوع بثمن بخس وهي يمنية باامتياز نجران وعسير وجيزان والربع الخالي الذي ينتج يوميا مليوني برميل نفط ،
وعلى فكرة الدورة الخلدونية قد دارت على الدولة السعودية ويتحتم حسب قوانين الاجتماع والتاريخ انهيارها .

اليوم استضافة تعز عاصمة الثورة وقلبها النابض مؤتمر اشهار المركز اليمني للعدالة الانتقالية ،
كااول مركز متخصص في الجزيرة العربية والشرق الاوسط بحضور دولي وعربي ومحلي كبير حضر رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية وممثلين من محكمة الجنايات الدولية ،ومفوضية حقوق الانسان ،
ومنذ الصباح الباكر الى التاسعة صباحا والى التاسعة مساء كنا في برنامج عمل مكثف محاضرا ونقاشات واوراق عمل  ودراسة تحليلية لمشروع قانون العدالة الانتقالية ولنظام روما الاساسي  الخاص بمحكمة الجنايات ،
كان لي شرف الحضور والمشاركه كوني احد الاعضاء المؤسسين للمركز ،
وقد خرج المؤتمرون باكثر من عشرين توصية منها وجوب استقلال القضاء استقلال تام وحقيقي وفقا للمعايير الدولية ،
وواوصى المؤتمرون ايضا ان تنضم اليمن للمصادقة على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
مبوووووووووووووووووووك للدكتور ياسين القابطي رئيس المركز انجاز هذا العمل الجبار ،

مصر تستعيد وعيها من جديد ،
بعد ان قالت المحكمة الدستورية كلمتها اليوم وابطلت قانون انتخاب مجلس الشعب وقضت بعدم دستورية قانون العزل ،انها ضربة موجعه للاخوان في كل البلدان ،
من طلبه كله فاته كله، مثل شعبي ينطبق على الاخوان في جميع البلدان ،سته اشهر من سيطرتهم على مجلس الشعب المصري كانت كفيلة ببيان عوارهم وكشف وجههم القبيح المتكالب على السلطة والاستحواذ والسيطرةعلى كل مفاصلها ،
تحية للقضاء المصري حامي الدولة المدنية وحارس الثورة من الانتهازيين لصوص الثورات.

• تبين للمتابعين للشأن المصري ان اخوان مصر يجيدون العمل السري فقط وانه بمجرد ان مارسوا العمل السياسي العلني ،تبين انهم مراهقين سياسيا وطائشين ،وحمقى ويمارسوا الكذب بشكل مفضوح ،وقد وصل بهم الحال الى ان اسائوا استخدام السلطه وانحرفوا بها عبر تشريعات مشخصنة وانتقامية مثل قانون العزل السياسي الذي كان يستهدف شخص بعينة خلافا للقاعدة القانونية الذي من خصائصها وسماتها العمومية والتجريد ،
  بل وصل بهم الحال الى االتوجه في ذبح المحكمة الدستورية عبر قانون يقلص صلاحياتها ويمنعها من مراقبة دستورية القوانين ،
  فقامت المحكمة بالاضطلاع بدورها وتعشت بهم قبل ان يتغدوا بها ،
  بسبب سياستهم الخرقاء احبطوا الثورة واوصلوا مصر الى الهاوية ، مصر الان في مهب الريح ،
  ولو قدموا قليلا من التنازلات لقوى الثورة والقوى المدنية وتنازلوا عن المنافسة في سباق الرئاسة ودعموا حمدين صباحي لكانت ثورة مصر ناجحه مائة بالمائة،
  اذا كان هذا حال اخوانهم فكيف بحال اخواننا الذين يرفضوا ويحرموا الفدرالية ويسرعنوا للفساد والاستبداد وغسيل الاموال،عبر قوانين ومبادرات

استعمت قبل قليل لرئيس مجلس الشعب المصري وهو يتلي اسماء 100 اعضاء لجنة تاسيسية الدستور واستغربت ان يستبعد الفقية الدستوري العتيق يحي الجمل ابرز عالم في الدستور في العالم العربي ،وكذلك عدم دخول البرادعي ي ومن ابرز شخصيات مصر وكذلك حمدين صباحي رغم ان عمرو موسى دخل من ضمن المائة،
جميع من سمعت اسماء باهته ليس لها حضور في المشهد السياسي والثوري عدا قلة من الاسماء،

يسوغ المسرحية كل يوم ويبدو شاهدا وهو الممسرح،
هكذا وصف شاعرنا الكبير المرحوم عبدالله البردوني الرئيس المخلوع صالح،
اليوم لدينا ممسرح جديد اغلب الظن انه علي محسن،الاحداث من الامس الى اليوم تجري بوتيرة متسارعة وغير منطقيه،
امس يستلم الحلليلي اللواء الثالث حرس جمهوري ،قبل انعقاد مجلس الامن بيوم لمناقشة وضع اليمن،
واليوم يندحر تنظيم القاعدة والقنوات الرسمية بترقص وتغني يافرح ياسلى ومجلس الامن ينعقد بعد ان حقق محسن كل تلك الانتصارات،
مسرع انتدحرت القاعدة في يوم وليلة وهزمت بتلك السرعة المسرحية واضحة،
الثلاثاء 12يونيو 2012

مصير ومستقبل مصر كلها معلق بالحكم القضائي الذي سيصدر من المحكمة الدستورية العليا، فقد تبطل المحكمة قانون انتخابات مجلس الشعب ،وتيطح بالاخوان المسلمين وقد تقر قانون العزل وتعاد الانتخابات بيت 12 مرشحا ،
الاهدرك ياقضاء مصر العريق التي تقف لك الجباه اجلالا ،
اماقضائنا وقضاتنا فمجرد موظفين تعساء لدى كاتب بصائر علي محسن وزير العدل مرشد العرشاني ،يتوددوه خوفا او طمعا لم يرتقوا الى مستوى المسئولية،
علاوة على ان المخلوع لم يوجد اي عمل موسسي لاقضاء ولابرلمان ولاجيش ربط الدولة كلها بشخصه ،
عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد المراحل طوال،

اليوم الساعة 12 ظهرا تم قطع طريق صنعاء تعز في منطقة قحازه من قبل مسلحين لاندري ماهي مطالبهم اضطرينا للرجوع ومواصلة السفر الى الحالمة تعز عبر طريق سنحان الحداء ،والعجيب ان النقطه العسكرية التابعة للحرس الجمهوري لاتبعد عن مكان التقطع سوى امتار وكأن الامر لايعنيهم ؛؛؛
بل انهم نصحونا بالرجوع والسفر عبر خط سنحان سلئلتهم لماذا لاتتصدوا للقاطعي الطريق اجاب احدهم هم يشتوا يرجع علي عبدالله صالح،قلت له ابعد من عين الشمس فكان رده ابتسامه مؤيدة لقولي .وعلى بعد امتار من نقطة الحرس مجموعة من رجال المرور يبتزون المواطنين الضعفاء اي متقطعين بالزي الرسمي ،
ولاادري ماقيمة الجيش والامن المنتشر على طول الخط لابتزاز المواطنين ومضايقتهم وعرقلة حركة التنقل؟ لماذا ندفع لهم ربع موازنة دافعي الضرائب وهم عاجزين عن التصدي لقطاع الطرق في وضح النهار؟؛،
يارئيس الجمهورية اذا لم تسارع بتوحيد الجيش وازالة الانقسام عبر عزل احمد علي وعلي محسن فلا قيمة لك وستتشظى اليمن وتتمزق وذلك الجيش يتفرج كونه لايزال مرتهن لدى بقايا سنحان ،
وينفذ اجنتهم الضيقة الغير وطنية،
الغريب ان نقاط الحرس الجمهوري منتشرة على طول الخط لاهم لها الاافتح الخانة ايش معك في الشنطة ،
احدهم وهو ضابط نقطة حرس على مدخا تعز افهمته انني قاضي واتمتع بالحصانة ولايجوز له تفتيشي او تفتيش سيارتي ،كون ذلك اجراء من اجراءت التحقيق ،
طلب بطاقة القضاء فاابرزتها فلم يستطيع قرائة اسمي وقام بااخراج دفتر صغيرمن جيبه وسجل اسمي وكاانني مشتبه به ،

انظروا على بركات سياتي لنا بها وزير العدل القاضي مرشد العرشاني مرشح للشيخ الصادق المغلس رئيس دائرة في المحكمة العليا والقاضي السماوي لايمانع اهم شي يرضوا عنه ولايزحزحوه من رئاسة المجلس الاعلى للقضاء ويمكن سنفاجاء بقرار جمهوري من ابن هادي يقفز المغلس الى المحكمة العلياء
وانعم والدولة المدنية محاكم التفتيش قادمه الشيخ الصادق خطيب مفوه وخريج المعهد العالي للقضاء لكنه لم يمارس العمل القضائي قط ولم يصدر حكم واحد ومنقطع للعمل الخيري الاصلاحي والبنوك الاسلامية فاانى له ان يفقه اصدار الاحكام ومراقبة ومراجعة وتقويم احكام المحاكم الادنى درجة
هذه هي اليمن بعد الثورة

امانة الله ان روحي بتطوي من الحمى وشدة الحرارة وانا ساكن في صنعاء في الدور السابع وهي من اعدل المدن جوا وكم اشفق على اخوننا في عدن والحديدة هذه الايام قيلت اليوم مع صديق قاضي من ابناء عدن الطيبين المسالمين اخبرني ان عدن هذه الايام بلا ماء وبلا كهرباء :هل يعقل هذا ياعبدربه هل يجوز ذلك ياباسندوة انها جريمة بحق الانسانية لابد من اعلان عدن مدينه منكوبة معناه الموت والهلاك لاهلنا في عدن :وقلك ليش بيطالبوا بفك الارتباط من حقهم يطالبوا في مثل هكذا وضع ان يفك الحصار والقهر والفساد الممنهج من قبل صنعاء لا التوحد مع من يسومهم سؤء العذاب .

يسيغ المسرحية كل يوما ويبدوا شاهدا وهو الممسرح .
لن يرى هذا الشعب النور وهو مازال موجود مع شلته بين ظهرانينا ،لابد ان يخرج منها فهو رجيم ويخرج جميع من صنع لنا كعوائق وضخور في طريق عبورنا الى المستقبل ،واولهم حامي حمى الثورة على محسن واذا خرجوا من ارضنا فنحن الى خير واذا هم مصرين على البقاء فلابد من محاكمتهم اسوة بمبارك واركان نظامه لايجتمعان الحصانة والبقاء لتعكير صفوا حيتنا وقتل جنودنا وقطع الخدمات الاساسية عن الشعب اليمني .
كفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااية ارحلوا

ياقضاة اليمن اتحدوا وسارعوا لاستعادة منتداكم القضائي المحظور قبل ان يبتلعكم الطوفان اخر اعتداء وبلطجة ضد القضاء بالامس نطق القاضي عبد الكريم البرغشي رئيس محكمة استئناف ذمار بحكم قضى بااعدام متهم ينتمى الى وزارة الداخلية فقام مجموعة تزيد على خمسين فردا وضابط بااقتحام المحكمة بالزي الرسمي بهدف الاعتداء على رئيس وقضاة المحكمة مهديين انه لن يخرج قاضي من المحكمة ولولا ان رئيس المحكمة وقضاتها كانوا قد غادروا المحكمة لتم اهانتهم والاعتداء عليهم حاميها حراميها من يفترض بهم حماية القضاء والقضاه يقوموا بالاعتداء عليه عصبية قبلية مقيته ، هذه هي اليمن بعد الثورة العمل القضائي في ظل هكذا وضع جنون ونوع من الانتحار والمجازفه لان الوضع الامني للبلاد منفلت ، على القضاة سرعة عقد مؤتمرهم القضائي واجبار القاضي السماوي على دفع نفقات المؤتمر من ميزانية المنتدى وعزله من رئاسة المنتدى لايجوز ان يستمر في المماطله والتشبث برئاسة المنتدى لان ذلك يخالف بديهيات وابجديات العمل النقابي الديمقراطي استمراره بحكم منصبه رئيسا للمنتدى القضائي مخالف للمعايير الدولية لاستقلال القضاء ، اذا تمكن القضاة من انتخاب قيادة شجاعة وجريئة وجسورة تقود المنتدى القضائي لاشك ولاريب سيكون الملاذ الامن لحماية القضاة والانتصار لهم وانتزاع حقوقهم ،لقد سكتم وصبرتم كثيرا واعتبروا وتعلموا من قضاة مصر وكيف اختاروا رئيس للنادي القضاة شجاع جسور ينتصر لحقوقهم ويدافع عن هيبة القضاء المستشار احمد الزند ، اذا استمر سكوتكم فسيسحل ويقتل ويرهب كل قاض مهما ظن انه محصن وبعيد عن الاعتداء اللهم اني بلغت اللهم فااشهد.

<على اثر نشر بعض وسائل الاعلام واقعة اغتصاب طفلة عصر صعق الجميع، وانتشر الذعر في اوساط الاهالي خوفا على بناتهم واطفالهم شخصيا اعرف ان بعض جيراني ومنهم عضو نيابه عامة منعوا بناتهم من مغادرة المنازل خوفا من ان يتعرضن لما تعرضت له فتاة عصر ، واستغرب من الفهم القاصر لدى بعض الناشطيين الحقوقيين والنيابة العامة نفسها بقولهم ان النيابة تحتاج الى شكوى ومتابعة من الضحية واهلها ،في حين ان القانون لايشترط ذلك لان الجريمة تمس المجتمع بااكمله وحق المجتمع في الاقتصاص من الجناة ومعاقبتهم قائم ويغلب على حق المجني عليها ويمارسه بواسطة النيابة العامة وكيل المجتمع وممثلته ولايقيد من سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية ومتابعتها والقاء القبض على الجناه قيد عدا جرائم الشكوى الذي يكون حق الفرد اولى بالمراعاة من حق المجتمع مثل جرائم الاعتداء الجسماني البسيط ، واستغرب ان تتراخى النيابة العامة في مثل هكذا جرائم وتتنازل عن اختصاصتها لماموري الضبط القضائي الشرطه مع ان القانون يوجب عليها في الجرائم الجسيمةالتحرك الى مكان الجريمة وسماع الشهود وتولي التحقيق بنفسها ،وعلى المنظمات الحقوقية الاضطلاع بدورها في متابعة القضية وتقديم العون لاهل الضحية ، والابتعاد عن المناكفه وحب الشهرة وصنع بطولات وهمية ،وان كانت عاجزة وتعلم اننا في عصر ماقبل دولة القانون فعليها تجنب اثارة مثل هكذا قضايا في وسائل الاعلام كي لايفزع المجتمع وتتضرر النساء ويمنعن من مغادرة المنازل ،خوفا عليهن من قبل اهاليهن ،

ة حتى نهزم الهزيمة 2011/09/30 الساعة 19:26:43 عبدالوهاب قطران عبدالوهاب قطران صمم شعبنا على الثورة ؛لكي يختط سبيله إلى الطريق المنشود ولكي يمتلك زمام قدره؛لان شعبنا اكتشف نفسه عن طريق معرفته بمغامرة سواه؛ لقد كانت الثورة اختيارا صعبا بين الموت والحياة؛ او بين الموت والموت وقد تفجرت ثورة الخامس عشر من يناير2011 في غمرة أصداء الثورات على الفساد المحلي والطغيان الغاشم لجمهوريات الخوف في عالمنا العربي؛ولكن شعبنا لم يفجر الثورة بالاهتداء باالاخرين فحسب كما ظل يروج نظام طالح ذلك بقوله إننا مقلدين وإنما باالالحاح العنيف من الواقع مصدر الافكاروالافعال؛ وان كانت تجارب الناس كمصابيح السماء يهتدي بها الكل أذن فقد كانت الثورة هي الاختيار الصعب والمرير لغياب الفارق بين الموت بالانتظار او الموت بسيف الجلاد؛ فااختار شعبنا الثورة لكي يتوج رأسه بالموت العظيم؛لقد قدم شعبنا على مدى تسعة أشهر مضت قوافل من الشهداء كما قدم غيره ولعل المظاهرات الطلابية التي أشعلت عود ثقاب الثورة من أمام بوابة جامعة صنعاء كانت الدليل على حيوية جماهيرنا؛وعلى أن هذا الشعب متصل بما يجري حوله في العالم العربي . كانت الشوارع الهادرة في صنعاء وتعز وعدن وحضرموت والحديدة كنفس الشوارع الهادرة في القاهرة وتونس ودمشق ترفع نفس الشعارات وتردد نفس الإيقاع الوطني القوي؛من هناء أصبحت الثورة اختيارا قهريا لامفر عنه كما كانت الحروب التي اشتعلت حول الثورة وواكبت مسيرتها ثورة ضد الثورة؛ وهذه التسمية فريدة لثورة اليمن؛فقد قامت الثورة وأنجزت أهدافها بمصر بمجرد تنحي مبارك عن كرسي الرئاسة وإعلان سقوط النظام، ونجحت الثورة بتونس بمجرد تنحي بن علي وإعلان نهاية ذلك الحكم أما ثورة اليمن فقد امتدت تسعة أشهر وما زالت ترضع الدم وتمشط شعرها بالنار ؛ وتورد إقدامها في كل ثانية بعصير الورد الآدمي؛ومنذ ستة اشهرالى الآن تصارع التخلف الداخلي ؛والتدخل الخارجي ،وتملا الفراغ بذاتها ولابد أن تستمر المعركة حتى نهزم التخلف ولا بد أن نعرف با أنفسنا للعالم ونتلافى القصور لدى من يفترض أنهم طلائعنا لأنه تنقصهم العبقرية ، ولابد من تنحية العابثين ومن يدعون أنهم قيادات للثورة وإرجاع القرار للساحات ان الشباب المرابطون في الساحات يريدون ثورة ولكن بدون ثمن يدفع وهذا محال كما ان الثوار ينتظرون ان يثور قادة حزب الاصلاح وعلي محسن وهو امر لن يتحقق فقد يثور الموتى قبل ان يثور هولاء ؛والثوار لم يدركوا بعد ان علي محسن ورموز التيار السلفي في حزب الاصلاح لم ينحازوا للثورة الا لخدمت اهدافهم وحساباتهم الخاصة واذا ارادنا ان تنجح الثورة وتنجز هدفها الرئيسي وهو اسقاط النظام ؛فلا بد ان يتم اصلاح مسار الثورة ،وذلك با ازاحة بقايا السلطة القديمة المنظمة للثورة علي محسن وتياره الكهنوتي السلفي المدعوم لوجستيا من الاسرة السعودية الذين تسببوا في اطالة الثورة بحيث باتت اطول ثوره سلمية في التاريخ، وغرضهم بين ولالبس فيه وهو خلق نموذج ثورة تؤدي الى تدمير الدولة وتمزيق وتشتيت وتشظي الشعب اليمني وانفصال الجنوب وخلق قناعة لدى الشعب ان الثورة هي السبب وان الدهر لاياتي بااحسن والا بماذا نفسر انتهاجهم لخيار العنف عبر مهاجمة المعسكرات في ارحب ونهم والا ستيلاء على سلاح تلك المعسكرات وما حدث موخرا من اسقاط للواء 63 حرس جمهوري وقتل قائد اللواء ونهب سلاح المعسكر بعتباره غنيمة حرب يباح للقبائل الجهاديةاغتنام سلاحة وتدمير الياته رغم ان خيار الشباب هو السلمية وليس العنف ، مشكلة الشباب انهم قوة بلاقيادة؛وحركة بلا رؤية و؛وفعل بلا هدف ومن يتحكم في ساحاتهم وقراراتهم اللجان التنظيمية التي تدار من قبل حزب الاصلاح الذين هم بطبيعتهم وبحكم تكوينهم الفكري والثقافي التقليدي لايمكن ان يتجاوزوا قوى الثورة المظادة ثقافة غير ثورية تقدس الشيخ وتؤمن بمقولة حاكم غشوم خير من فتنة تدوم لابد ان يحدد الشباب منهم موقف شجاع وذلك باادنة سلوكهم التخريبي الجهادي ورفض عسكرة الثورة وتصفية الحسابات الشخصية بااسم الثورة ،حتى لو استدعى الامر ان ينسجبوا في ساحة اخرى

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6744680058490311511#editor

التاريخ: 30 مارس, 2012 12:47 ص
الموضوع: اصلاح القضاء يجب ان يكون الان

اصلاح القضاء يجب ان يكون الان

اذكر انني قرئت قبل سنوات مقال نشر في صحيفة الثوري للمحامي البارع احد ابرز فقهاء القانون في اليمن استاذنا الجليل احمد علي الوادعي عنوانه اصلاح القضاء ليس الان سرد فيه الوادعي الاسباب والاسانيد التي لا يمكن في ظل وجودها ان يصلح ويستقل القضاء اهمها ان صلاح القضاء سيترتب عليه محاسبة الفاسدين ومراكز القوى التي ستتضرر مصالحها وستطالها يد العدالة ،وحيث ان شعبنا قد خرج بالملايين في ثورة عارمة لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر وكان اهم اهدافها قيام الدولة المدنية فان اصلاح واستقلال القضاء يجب ان يكون الان وليس غدا ،ذلك ان الثورة قامت ضد نظام مارس وبمنهجية ابشع انواع الانتهاكات لحقوق الانسان وحرياته الاساسية لأنه لا يوجد قضاء عادل ومستقل ونزيه ،وبما ان الدولة المدنية الذي نحلم بها لابد ان توجد نظام قانوني بالمعنى الملي للكلمة بحيث يحقق حماية الحقوق والحريات الاساسية للإنسان ،دولة تقوم على مبدا الفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون

ومن المعلوم ان النظم القانونية الداخلية للدول (النظم الدستورية ) تتعدد الآراء الفقهية فيها حول الضمانات التي تعزز الحقوق والحريات .ولكنها في مجموعها تدور حول عدة ضمانات منها:

مبدا الفصل بين السلطات ،ومبدا الشرعية ،وازدواج مجلس البرلمان ورقابة الرأي العام وتلتقي حول القضاء المستقل باعتباره الحصن الحصين والوسيلة الفاعلة الهامة لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية .فالقضاء والحقوق والحريات الاساسية للإنسان مرتبطان ارتباطا عضويا لا ينفصمان .اذ أن كل اعتداء على استقلال القضاء من قبل السلطات الحاكمة لابد ان يجد تمهيدا له في الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين وان كل اعتداء على حقوق المواطنين وحرياتهم لابد بالضرورة أن يتضمن أوان يسبقه نيل من استقلال القضاء ،ولأهمية استقلال القضاء نجد ان المجتمع الدولي اعطى هذا الامر اهمية بالغة حيث نجد ان ميثاق الامم المتحدة والوثائق الدولية الصادرة عنها من اعلانات واتفاقيات وبروتكولات ،قد عنيت بمسالة الضمانات التي تعزز الحقوق والحريات الاساسية للإنسان ومنها النص على استقلال القضاء ويتبين  ذلك من النصوص التي وردت في ديباجة ميثاق الامم المتحدة والنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ،والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية (العهد )للحقوق المدنية والسياسية حيث يتضح بجلاء ان تأكيد شعوب الامم المتحدة في ديباجة الميثاق على الايمان بالحقوق الاساسية للإنسان وعلى بيان الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة تعني ان حقوق الانسان تعد جزء لايتجزاء من مفهوم العدل الذي يتخلل الميثاق ومن ثم يلزم بيان الاحوال الازمة والمؤدية الى العدل بكل جوانبه . اذ ان الحق في الحياه والحرية والحق في محاكمة عادلة ،والحق في نظام قضائي نزيه ومستقل هي جميعها شروط اساسية لتحقيق العدالة ويتضح ايضا من نص المادة الثانية من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ،الذي جاء بما نصه 0تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين )ومن نص المادة العاشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يقضي بأن(لكل انسان الحق على قدم المساواة في ان تنظر قضيته امام محكمة مستقلة ونزيهة نظرا عادلا سواء كان للفصل في حقوقه او التزاماته او الاتهامات الجنائية الموجه اليه )،ومن نص المادة الرابعة عشره من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على ان (جميع الاشخاص متساوون امام القضاء .ولكل فرد الحق عند النظر في اية تهمه جنائية ضده او في حقوقه والتزاماته في احدى القضايا القانونية ،في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا الى القانون)وهناك الاعلان العالمي لاستقلال العدالة الصادر عن مؤتمر مونتريال في كندا سنة1983 ومشروع المبادي الاساسية لاستقلال العدالة الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة سنة1985ومشروع اعلان استقلال القضاء وحياد القضاة والمستشارين واستقلال المحامين المقدم الى الجمعية العامة للأمم المتحدة  عام 1988  (1)

ولعل المحور الرئيس لمعايير القضاء الحديث يتمثل في  معيار استقلال القضاء ...؛وفقا للصك الصادر عن المؤتمر السابق ذكره المعتمد  بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 40/146المؤرخ 13 ديسمبر 1985م بشأن المبادئ الاساسية لاستقلال السلطة القضائية ،والذي لا يمكن ان يتحقق ذلك المعيار الا من خلال اعمال عدد من المبادئ التي يمكن تقسيمها الى مجموعات ثلاث :

الأولى :ان تتولى المحاكم وظيفتها في تحقيق العدالة والانصاف دون اية قيود او تأثيرات او اغراءات او تهديدات او تدخلات واحترام ولايتها على جميع المسائل ذات الطابع القضائي ولايجوز التدخل في الاجراءات القضائية ولأتخضع احكام  القضاء لا عادة النظر من سلطة اخرى .

الثانية :ان توفر الدولة الموارد لتمكين السلطة القضائية من اداء مهامها بطريقة سليمة وتوفير الشروط الوظيفية والمادية لاستقلال القاضي بما يمنع خضوعه للغير ويحصنه من الحاجة اليهم وتوفير الأمن والطمأنينة له ،وكفال حرية القضاة في التعبير عن آرائهم وتكوين جمعياتهم المستقلة لحماية مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي .

الثالثة :تطبيق القضاء الاجراءات القانونية وحظر المحاكم الاستثنائية وضمان سير الإجراءات بعدالة واحترام حقوق الاطراف وضرورة توفر العلم بالقانون لدى القاضي وان يكون اختيار او تعيين القضاة من بين من يحملون مؤهلات مناسبة في القانون .

حال استقلال القضاء اليمني من الناحيتين النظرية والواقعية:

بالرجوع الى دستور الجمهورية اليمنية المغدور المستفتي عليه عام 91م يتبين لنا ان المشرع الدستوري نظم سلطات الدولة في الباب الثالث خصص الفصل الاول لتنظيم السلطة التشريعية وفصل وشرح اختصاصاتها وحقوق  ووجبات عضو البرلمان بإسهاب بحيث خصص (42)مادة كما خصص الفصل الثاني من نفس الباب للسلطة التنفيذية وبين سلطاتها وصلاحيتها في (40)مادة اما القضاء فقد افرد له الدستور باب هو الباب الرابع وبين هيئات القضاء واختصاصاته في (5)مواد ليس الا وهو نفس النهج الذي سار علية المشرع الدستوري في دستور الجمهورية اليمنية المعدل بعد حرب صيف 94م افرد للسلطة القضائية (6)مواد فقط من 149-154 والدستور وان كان اقر احترام معايير القضاء الحديث الا انه قد ترك امر تنظيم معظم تلك القواعد العامة الى القوانين الصادرة عن البرلمان التي غالبا ما تخالف حدود التفويض الدستوري بتنظيم الحق الى مصادرته وافراغه من محتواه الحقيقي ثم يأتي الواقع ليضيف الى ذلك انتهاكات لاستقلال القضاء ,بفعل استمرار دولة ما قبل القانون وسيادة اعراف وتقاليد القبيلة قبيلة السلطة او المنافسة لها من القبائل الاخرى .

والتمييز والتهميش للسلطة القضائية واضح وبين في الدستور نفسه والا ما سر الايجاز المتعمد في تنظيم اختصاصات وصلاحيات القضاء وبيان حقوق وواجبات اعضائه والتأكيد على منحهم ضمانات وحصانات في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية ،فنصوص الدستور الحالي قد جاءت عامة دون تفصيل واحالت الى نصوص القانون صلاحيات في العديد من الامور الهامة ،سيما تلك المتعلقة بتحديد ولاية وتنظيم الجهات القضائية ،مما اتاح للعديد من النصوص القانونية انتهاك استقلال القضاء وجعله  في مركز ادنى من ان يكون سلطة بل انه اقرب الى ادارة عامة تابعة لوزارة العدل والمالية فهو خاضع للسلطة التنفيذية من حيث :

1-يتم ترشيح وتعيين واعادة تعيين رئيس واعضاء المحكمة العلياء من قبل اجهزة السلطة التنفيذية –هيئة التفتيش القضائي التابعة من حيث الشكل لوزارة العدل في حين انها تدار مباشرة من قبل المخابرات حيث عين مؤخرا عام 2004م رئيس لها ليس بقاضي وانما عميد في الامن السياسي ينفر ويزدري من ان ينادى بقاضي والمحبب الى قلبه هو ان ينادى بالفندم عبدالله فروان حضر الدكتوراه في جامعة ام درمان بالسودان وعين مباشرة رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة محكمة امن الدولة ثم كافئه النظام بتعيينه رئيس تفتيش رغم ثبوت فساده في الجهاز المركزي للمحاسبة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي يشترط في من يعين رئيس تفتيش قضائي ان يكون حاصل على درجة عضو محكمة عليا من العاملين فيها والغريب انه تم ترقيتة مؤخرا من قبل الرئيس هادي الى درجة نائب رئيس محكمة علياء، فروان مهمته رفع  تقارير عن القضاة الغير موالين للرائس النظام والتنكيل بهم عبر نقلهم في حركا ت قضائية كل اسبوع وعزل البعض منهم الذين لا يروقون له ولا يدفعون له العائد ولا يستجيبون لتدخلاته عبر التلفون الذي مارسها قبل كل قاضي وهذا مشهور عنه.

 كما ان مجلس القضاء الاعلى- جهاز تنفيذي –يتبع السلطة التنفيذية – حيث ان وزير العدل عضو في المجلس بل هو اهم عضو في المجلس يترتب على غيابه جلسات المجلس البطلان ورئيس التفتيش القضائي التابعة لوزارة العدل عضو في المجلس وكذا النائب العام وينتمي هؤلاء الى السلطة التنفيذية بل اضف الى ان رئيس لجمهورية يعين ثلاثة اعضاء اخرين من اعضاء المجلس حيث وصل الامر ان قام الرئيس المخلوع بتعيين اغلب اعضاءالمجلس من  العسكر وليسوا قضاة لم يتدرجوا في سلم الهرم القضائي بل انهم لا يفقهوا ابجديات القضاء وقد سرد لنا عميد معهد القضاء عندما كنا طلاب في المهد كيف انه فوجئ وذهل عندما صدر قرار جمهوري قضى بتعيينه عضو بالمحكمة العلياء لأنه لم يسبق له ان عمل في القضاء ولم يتولى الحكم حتى في قضية واحده وذهب باكيا الى عمه القاضي العلامة الحجة مفتي الجمهورية الجرافي يستعين به ويستمد منه النصح والعلم –كما ان النائب العام السابق والحالي ليسوا قضاة وانما رجال امن ولائهم للمؤسسة الامنية كما ان رئيس المجلس الحالي عين في منصبة بالمخالفة لكل المعايير القانونية والقضائية المعتبرة فهو ليس من اقدم القضاة وأكفائهم وانما جرى اختياره بعناية لضعفه وخضوعه وسلبيته وترحيبه بالتدخلات والانتهاكات التي تطال القضاء والقضاة،

كما ان تعيين رؤساء المحكم وقضاتها واعضاء النيابة يتم بقرار رئيس الجمهورية بترشيح من وزير العدل  وموافقة مجلس القضاء الاعلى ،ويتم تعيين رؤساء المحاكم ووكلاء النيابات في العاصمة صنعاء وعواصم المدن الرئيسية من دون مراعاة ابسط المعايير القانونية مثل الاقدمية والكفاءة واهم المعايير هي الولاء والطاعة والخضوع لمن عينهم والترحيب بتدخلات النافذين ومراكز القوى وتبييض وجه الوزير ورئيس التفتيش في قضية فلان وعلان واتحدى واحد منهم ان يثبت عكس ذلك او ان يقول انه عين في منصبة بغير وساطة ومحسوبية وشلاليه،

•           وباستقراء قانون السلطة القضائية رقم (1)لسنة 1990النافذ نجد ان القانون قد منح غالب الصلاحيات لوزير العدل ممثل السلطة التنفيذية فهو الذي يشرف على المحاكم ماليا واداريا وتنظيميا كما يشرف على القضاة (م89)ويتبعه اعضاء النيابة بعد النائب العام (م54)ويعرض حركة تنقلات القضاة وله ندب قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية للعمل خارج نطاق اختصاصهم او لشغل وظائف قضائية وغير قضائية (م65،66)كما يخول اصدار قرار بتحديد عدد اعضاء المحكمة العلياء وتشكيل دوائرها (مادة11)وعدد محاكم الاستئناف وشعبها (م39)والمحاكم الابتدائية ومراكزها ونطاق اختصاصها (م45)وله حق تنبيه القضاة(م91)وطلب اقامة الدعوى التأديبية عليهم (م118) وطلب احالتهم للمعاش (م91)وطلب اقامة الدعوى التأديبية عليهم وتتبعه هيئة التفتيش القضائي (م92)

•           كما ان الحكومة تحدد المرتبات والبدلات الوظيفية للقضاة (م91)

•           تعتمد ميزانية السلطة القضائية بناء على تقديرات السلطة التنفيذية بل وصل الامر بأن يبحث رئيس مجلس القضاء عن واسطة لدى وزير المالية السابق كي يقر موازنة القضاء المرفوعة من المجلس  ولم تصل الى حد الان الى ربع واحد في المائة من ميزانية الدولة وتشكل اقل من عشر ميزانية السلطة الامنية وبعيدا عن المقارنة بالسلطات الاخرى فان مخصصات القضاء لا تفي باحتياجاته مما يجعل المحاكم غير قادرة على تحقيق قدر معقول من الادارة والتنظيم فاعتماد المحكمة الابتدائية فئة (أ)لا يزيد على تسعين الف ريال ومعظم المحاكم مقرتها مستأجرة ولأتصلح  حتى إسطبلات للمواشي فالبنية التحتية صفر ورغم ان ميزانية الدولة زادة هذا العام بنسبة كبيرة بما يقارب ترليون الا انه لم يخصص للقضاء زياده ولأفلس واحد مما يدل على ان العدالة ليست من اولويات حكومة الوفاق فهناك بخل على العدالة وكأن ما يخصص لها سيرمى في البحر ،

•           لا توفر مخصصات القضاة من الرواتب والبدلات الحصانة للقاضي من الاحتياج للغير وحمايته من الفساد والرشوة ،فمرتباتهم حقيرة لا تتناسب مع العمل والمؤهل والخبرة الطويلة والمعيشة

•           فالقضاة مهضومون في حقوقهم وفي علاوتهم وكل قاضي لا يوجد له بيت في المكان الذي يعمل فيه

•معظم القضاة يمشون الى اعمالهم سيرا على الاقدام  لا يقدر اكثرهم على امتلاك سيارات ولم تعطهم الحكومة سيارات يهدر حق القضاة في الامن والسلامة الجسمانية والاعتداء عليهم صار امرا مألوفا والقضاة غير قادرين على الدفاع  عن حقوقهم وحرياتهم كأشخاص عاديين ،فلم يتمكنوا من تكوين نقابتهم وانتخاب قيادتها حيث فقدت نقابتهم في المؤتمر الثاني المنعقد في شهر اغسطس عام 1996م استقلاليتها وتم تعديل النظام الاساسي للمنتدى القضائي ليكون رئيس المنتدى القضائي هو رئيس المحكمة العلياء بحكم منصبة وبدون انتخاب ،وبعد ان ظل المنتدى في موت سريري لعقد ونصف قام رئيس المجلس الحالي بداية يناير2011م بأجراء انتخابات عبارة عن مسرحية هزلية محسومة نتائجها سلفا بحيث يعاد انتاج نفس الوجيه رئيس النيابة ورئيس محكمة الاستئناف في المحافظات هم رؤساء النادي وكان الغرض من اجرائها الالتفاف على الرابطة القضائية التي شكلها مجموعة من احرار القضاة         ،

ومن ثم ومادام هكذا حال القضاء يكون الحديث عن استقلال القضاء ضرب من المثالية ،بينما النتيجة الواقعية – اعتبار القاضي نفسه مجرد موظف لدى السلطة التنفيذية ولابد ان يكون ولائه لها اولا ،أي لان ولاء القاضي لابد ان يكون لمن بيده قرار تعيينه والاحتفاظ بمركزه القضائي او ترقيته ومنحه البدلات والامتيازات وغضب مصدر القرار عليه يجعله مراجع في وزارة الدل والمالية وغيرها من الاجهزة او يهمش مركزه القضائي (2)

ولقد اتهم القضاة بالخضوع والسلبية لصبرهم على اوضاعهم المتردية وتعرضهم للانتهاك والازدراء من النافذين والاستهانة بهم من قبل بعض المسئولين في حين ان القضاء والقضاة مظلومان فالجميع بما فيهم الكتاب والصحفيين والنخب السياسية والثقافية لا يستشعروا اهمية القضاء واستقلاله الا عند ان تقوم السلطة الامنية بانتهاك حقوقهم وتصفية حساباتها معهم عبر القضاء عندها ينزلوا جام غضبهم ولعناتهم على القضاء والقضاة ومجرد ان يعفى عنهم من رائس النظام يتناسوا القضاء ،مع ان هناك عشرات القضاة الشرفاء  رفضوا التدخل في قضايا غير شهيرة لا يتم السماع بها ودفعوا جراء ذلك ثمنا باهضا من راحتهم وارزاقهم ،

ومنذ حوالي شهرين خاض اكثر من ثلثي قضاة اليمن معركة عظيمة  من اجل تحقيق الاستقلال التام والكامل للنظام القضائي  فلم يتضامن معهم احد سوء من الكتاب اوالصحفيين ومنظمات المجتمع المدني رغم ان اضرابهم مستمر منذ شهرين ،مع انها فرصة تاريخية لاستقلال القضاء قبل ان يتمكن أي حزب من فرض سيطرته على الساحة السياسية لان جميع الاحزاب تريد في حالت سيطرتها على السلطة ان من مصلحتها ان يظل القضاء تابع وذليل

ومنفذ لسياساتها وقد خيبت املنا احزاب المشترك لا نها اعطيت حقيبة العدل وكنا نامل ان تختار لمنصب الوزير شخص حيادي قاضي مستقل وغير حزبي وغير مرتبط بأجندة حزبية او سياسية او محسوب على اشخاص لكنها اتخذت العكس للأسف ،

لقد تمخض عن اضراب القضاة المستمر ان التقى مجموعة منهم بالرئيس  هادي والذي بدوره تفهم مطالبهم واستعد لتلبية البعض منها واهمها اعادة صياغة القانون بما يكفل انتخاب القضاة للمجلس الاعلى للقضاء على ان تعدل بعض المواد في ظرف اسبوع وان يعيد تشكيل المجلس من قضاه مشهود لهم بالحياد والكفاءة والنزاهة ليسوا محسوبين على احزاب او عسكريين اونافذين قبليين يتم التوافق عليهم ورفع اسمائهم الى هادي من قبل المنتدى القضائي الى ان يعاد صياغة القانون في ظرف شهر وهو ما اكده لي مجموعة من الزملاء من الذين التقوا هادي وكانوا متفائلين والذي خرجوا للتو من مقيلي قبل كتابة هذا المقال وخالفتهم الراي وقلت لهم انتم واهمين فلن يستطيع هادي عمل شيء لأنه محكوم بمراكز القوى وتصارع مصالحها، فعلي عبدالله صالح وعلي محسن لديهم اموال وثروات ومصالح اقتصاديه وسياسية وليس من مصلحتهم ولآمن مصلحة انصارهم استقلال القضاء لأنه لو استقل القضاء سيلحقون امام المحاكم ولن يستطيعوا  ان يتدخلوا في قراراته وسيستطيع اصغر وكيل نيابة ان يستدعي اكبر مسئول ويحقق معه ويأمر بحبسه عندها سيتحول القضاء الى كابوس يطارد النافذين واكدت لهم انه سيتشكل مجلس القضاء بالمحاصصة بين طرفي الصراع مثله مثل اللجنة العسكرية التي تشكلت بالمحاصصة والتقاسم بين الشريكين ، ولم تمضي سوى لحظات واثناء كتابتي لهذا المقال صدر قرار هادي بإعادة تشكيل المجلس وبالطريقة التي توقعتها مناصفة بين صالح وحزبه ومحسن وحزبه رئيس المجلس القاضي السماوي والنائب العام رجال صالح والوزير العرشاني والقاضي هزاع اليوسفي من انصار الاصلاح وعلي محسن وكأنك ياابو زيد ما غزيت لقد تم اجهاض ثورة القضاة والشاهد الله وبنفس الطريقة التي تم بها اجهاض  ثورة الشعب وتقاسموا مجلسنا الموقر ،

لابد من استقلال القضاء ولو بعد حين

 1-المنظمات الدولية وحقوق الانسان د علي مكرد العواضي ،

2- احترام فكرة القضاء  الحديث في الوطن العربي د محمد احمد المخلافي مركز المعلومات والتاهيل لحقوق الانسان يناير2002    

 صنعاء الخميس 29مارس2012م

القاضي عبد الوهاب قطران

جمهورية خطفان( خولان)

اشتهرت جمهورية خطفان التي عاصمتها جحانة بالخطف والسلب والنهب ويعتمد اقتصادها على مردودات وعائدات الخطف وغنيميه السلب والنهب ،فقد بداءة بخطف السواح الاجانب الذي يتم بعد ذلك الافراج عنهم مقابل سيارت واتوات وملايين الريالات تصرف لمشايخها ومتنفذيها وتطورت تلك الظاهرة الى ان اصبح الخطف للسيارات والمواطنين الذين يقعون خارج اقليم تلك الجمهورية ،يقوم خاطفو تلك الجمهورية بالخطف بسبب وبدون سبب حتى صارت لهم عاده ،ووسيلة للاسترزاق ،ان كان لهم قضية منظورة امام القضاء وصدر لصالحهم حكم قضائي اقاموا الدنياء ولم يقعدوها ومارسوا التهديد والوعيد والتخويف والارهاب ضد خصومهم وضد القضاء والقضاة حيث كانت لهم قضية منظوره امام القضاء ضد بني نهشل من حجة حوكم الأخيرين محاكمة عاجلة وصدرت ضد بعض المتهمين عقوبات بالإعدام، ورغم ذلك لم يرق لهم الامر فقاموا بقطع الطريق المؤدية الى محكمة جنوب غرب الامانة ومنعوا قضاة المحكمة من مزاولة عملهم لشهر ونيف ونصبوا الخيام والمسلحين امام المحكمة بغرض ابتزاز القضاء لسرعة تنفيذ الاحكام ،كما قاموا بأعمال مشابهة في محاكم اخرى كان لديهم قضايا منظوره امامها ،وان كانت القضية ضدهم وصدرت احكام تدين المنتمين الى تلك الجمهورية يقومون بخطف ،اقارب القضاة حيث قاموا قبل حوالي سنة ونيف بخطف شقيق رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي عصام السماوي ،في قضية كانت منظورة امام القضاء بين الشيخ القاضي من مشايخ خولان والقاضي الهردي الذي قتل ابن اخوه في نزاع على ارض ،وكان الخطف بغرض الضغط على القاضي الهردي للتنازل عن الحكم الصادر لصالحه ، علما ان القاضي السماوي لم يفرج عن اخوه الا بعد ان استنجد بالقبائل رغم انه رئيس السلطة القضائية ،الاخطر من ذلك ان قبيلة خطفان تطورة في الخطف حيث سارت تخطف لصالح الغير ،بغرض الابتزاز والحصول على فوائد مالية ،علمت اليوم من صديقي القاضي الفاضل على المشرع- رئيس محكمة شبام ان قبائل خولان قامت بخطف اثنين من ابناء عمومته بغرض اجبار والدهم القاضي عبدالله محمد المشرع رئيس الشعبة المدنية بمحكمة استئناف م|ذمار للتنازل عن دم ابنه القتيل القاضي عبدالباسط عبدالله المشرع الذي قتل وهو طالب في السنه الثالثة في المعهد العالي للقضاء الذي تم قتله غيلة من قبل اولاد على محسن الحليقي حسب ماحكاه لي القاضي على مشرع عصر يومنا هذا حيث قتل القاضي عبدالباسط في قريته الديادير مديرية وصاب العالي في عام 2011 الساعة الحادية عشره والنصف ظهرا تم استهدافه بعدة طلقات وهو برفقة زوجته فاردوه قتيلا ،على خلفية نزاع على ارض في وصاب منظوره امام القضاء صدر فيها حكم ابتدائي لصالح بيت المشرع واستؤنف الحكم من قبل بيت الحليقي ،على اثر ذلك هرب الجناة الى خولان وتربعوا لدى خولان بإيعاز من قبل على عبدالله ابو حليقة رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب ،تعقب ذلك تدمير منزل المتهمين الهاربين ،وبعد مرور شهر قتل –احمد سليمان المشرع ليلا وهو بجوار بيته امنا مطمئنا وليس له من عدو غير القتله السابقين حسب قول القاضي علي ،في تاريخ 6-3-2012 م تم اختطاف مطيع محمد احمد المشرع ابن اخت القاضي عبدالله المشرع رئيس الشعبة المدنية وذهبوا بالمخطوف الى خولان بغرض الضغط على القاضي المذكور للتصالح في دم ابنه المقتول وابن عمه المقتول سالفي الذكر وحين لم يجدي مسعاهم قاموا ايضا بخطف الاستاذ محمد عبدالله المشرع ظهر يوم 26-3—2012 وهو خارج من عمله في وزارة الادارة المحلية لأنه يعمل في الشئون القانونية للوزارة ،وذهبوا به الى خولان لدى بيت ابو حليقة في جحانة للضغط على والده القاضي عبدالله المشرع كي يتنازل عن دم ابنه المقتول عبد الباسط ومازالا الى هذه اللحظة مخطوفين وحسب كلام زميلي القاضي علي ان الجناة مغتربين في السعودية واغنياء ويدفعوا للخاطفين يوميا مبالغ خيالية ،ذهب القاضي المشرع مشتكيا الى وزير الداخلية فكان جواب الاخير لا استطيع اعمل لك شيء اليمن كلها مخطوفه ،الظريف في الامر ان الخاطفين يخطفون بالميري الزي الرسمي للدولة وبسيارة تحمل رقم عسكري جيش ،
وفي هذا السياق اقول انه لا فأئده ترجى من مشايخ الخطف والسلب والنهب لن نتمكن من بناء الدولة المدنية الا بتشذيب وتقليم اظافرهم فالقبيلة عائق حقيقي اما سيادة مبدا حكم القانون والدولة المدنية والمساوة والمواطنة المتساوية وأتعجب من المتباكين على المساجين والذين قاموا بشن حمله إعلامية شرسة ضد ثورة القضاة المطالبة باستقلال القضاء وتوفير الحماية للقضاة كيف تريدون من القضاة العمل وهم بهذا الحال المزري،اذا كان هذا هو حال القاضي لا يستطيع حماية نفسة واولاده وهو نفسه مظلوم ولا يستطيع انفاذ حكم القانون الا على المساكين والضعفاء، اما المشايخ والنافذين فلا يستطيع ان يحمي نفسه منهم فضلا عن الحكم عليهم وما الفائدة من قضاء هكذا وضعه وجوده وعدمه سيان،
ياقضاة اليمن اتحدوا وناضلوا من اجل استقلال القضاء استقلال تام وحقيقي وفقا للمعايير الدولية ،مشورنا طويل ويتطلب منا نضال دئووب بنفس طويل ،
وفي الختام اناشد جميع الكتاب والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان التضامن مع القاضي عبدالله المشرع حتى يتم الافراج عن ابنه وابن اخته المختطفين الى الساعة من قبل ابو حليقة خولان ،
القاضي عبد الوهاب قطران
الاثنين 21مايو/2012م

السلطة القضائية في طريقها لتكون مزرعة لوزير العدل وحزب الاصلاح فماذا انت فاعل يارئيس الجمهورية؟

في نهاية شهر ديسمبر2011م   تم تعيين القاضي مرشد العرشاني وزيرا للعدل واختير من قائمة المشترك(اصلاح )

وفقا للمحاصصة المشر عنه في المبادرة الخليجية،

وذلك بهدف العمل مع حكومة الوفاق الوطني لإدارة المرحلة الانتقالية ،ولكن

كما هي عادة الاحزاب الاصولية الدينية لا تتقبل الاخر وتسعى الى الاستحواذ

والسيطرة على كل شيء وسأورد في هذا المقال بعض الخطوات والقرارات التي

اتخذها القاضي مرشد العرشاني وزير العدل والتي توكد سياسة السيطرة و

التفرد والاقصاءالذي ينتهجها حزب الاصلاح تجاه مغايريه والتي يجب على رئيس

الجمهورية عبدربه منصور هادي الاضطلاع بمسئوليته لإيقافها ورفضها وعدم

تمريرها باعتباره الضامن لاستقلال القضاء وفقا للعهود والمواثيق الدولية واهمها المبادئ الاساسية بشان استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة المنعقد في ميلانو من 26اب/اغسطس الى 6ايلول  ديسمبر 1985م والذي اعتدت ونشرت على الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40 /32 المؤرخ في 29تشرين الثاني /نوفمبر 1985م ،40/146المؤرخ في 13كانون الاول /ديسمبر 1985م اوالتي ينص البند رقم 1.تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال القضاء .

واليكم سرد لبعض  التجاوزات المرتكبة من قبل وزير العدل  بعد توطئة عن القضاء المصري حيث عقد قبل ايام المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر مؤتمر صحفي .

انتقد فيه خطة جماعة الاخوان المسلمين في مصرا لهادفه  للتشويه القضاء وهدمه واطلق تصريحات نارية ضدهم  رادا على ما صدر منهم من

تصريحات عبر مجلس الشعب تمس هيبة القضاء وتجرح في اعضائه وتتناول احكامه بعيدا عن اروقة

المحاكم لقد اعجبتني شجاعة وجسارة المستشار الزند في الرد عليهم وامنت ان

مخطط الجماعات الاصولية اعداء الدولة المدنية متشابه ومتطابقة ،فاذا كان

هذا يجري ضد قضاء مصر العريق فكيف بحال قضائنا المستضعف المضطهد والمصادر والذي

لا يملك ادنى مقومات الاستقلال، والمنتدى القضائي لدينا مصادر ومحظور

منذ ان عقد المؤتمرالثاني للمنتدى القضائي في شهر اغسطس عام 1996م والذي حظره الرئيس المخلوع و فرض ان يعدل النظام النظام الاساسي للمنتدى ليكون رئيس المنتدى القضائي ورئيس مجلس الادارة هو رئيس المحكمة العليا

بحكم منصبه وبدون انتخاب .وحرم القضاة من حق انتخاب رئيس واعضاء الهيئة الادارية للمنتدى في اغرب سابقه في التاريخ  والى الان والمنتدى في موت سريري كون رئيس المجلس الاعلى للقضاء جمع

بين الاربع الاخوات رئاسة المجلس والمنتدى والمحكمة العليا والدائرة الدستورية وقام قبل سنوات باحالة بعض اعضاء النيابة العامة للتحقيق لانهم فكروا في انشاء رابطة قضائية بتهمة انهم حزبيين , ومازال يماطل في دعوة الجمعية العمومية للقضاة في الجمهورية كي تنعقد وتعدل النظام الاساسي وتتمكن من انتخاب رئيس للمنتدى وهيئة ادارية متجاهلا ان هناك ثورة قد زلزلت الطغاة .وانه بإصراره في عدم تمكين القضاة من تكوين نقابتهم يحمل الدولة المسئولية لإخلالها  بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في القرارات الاممية سالفة الذكر والتي ينص البند رقم 9.على ان تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة او غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي ،وفي الانظام اليها.

ان الاصرار على مصادرة حق القضاة في انتخاب رئيس واعضاء المنتدى القضائي يفتح الباب على مصراعيه لحزبنة وتسيس القضاء والسيطرة عليه من قبل الذئاب الذين يخافوا على مصالحهم ومنهوبتاهم الذي ستتضرر حتما اذا وجد القضاء المستقل والنزيه.

وكان  لدينا امل عند تشكيل الحكومة الاخيرة ان يتم التوافق بين طرفي

الصراع على ان تستند حقيبة العدل لقاضي مستقل مشهود له بالكفاءة والنزاهة

لحساسية منصب وزير العدل الذي في يديه جميع الصلاحيات التي تتعلق بتعيين

القضاة ونقلهم وندبهم واعارتهم وترقياتهم ويجمع بين عضوية مجلسي الوزراء

ومجلس القضاء الذي اذا لم يحضر جلساته بطلت  وتتبعه هيئة التفتيش ولديه اكثر

من 49 صلاحية منصوص عليها في قانون السلطة القضائية جميعها تذبح مبدا

استقلال القضاء من الوريد الى الوريد وتجعل القضاة مجرد موظفين لديه

وقانون السلطة بتأكيد الوزير نفسه غير دستوري كما ان المعهد العالي للقضاء يتبعه وهو رئيس لجنة القبول في المعهد ويخضع لأشرافه ،وقد جانبت احزاب اللقاء  المشترك الصواب عندما  اسندت  وزارة العدل لتيار حزبي ديني هو حزب الاصلاح والذي اختار وزير للعدل  قاضي حزبي مؤدلج ومفروض من اللواء الثائر على محسن الاحمر

كونه كاتب بصائره وكاتب احكامه وهو لا ينكر ذلك ،ولديه عدة مناصب حزبيه

لا ينكرها مستشار بنك سباء وجمعية الاصلاح وغيرها ،وكان تعيينه بهدف في

ذهن الجماعة هي الاستيلاء على مرفق القضاء واقصاء جميع القضاة الذين

ليسوا من الجماعة وقد بداء بالفعل من ديوان عام الوزارة حيث عين جميع

مدراء العموم من المنتمين لحزب الاصلاح وعين رئيس محكمة شرق تعز من حزبه

واقصى السابق الى محكمة المرور رغم ان الاخير لم يمر على تعيينه سوى عام،وقد اختزل

وزير العدل ثورة القضاة في مطالب حقوقيه بحيث اصدر قرار بصرف بعض البدلات

تصل في مجموعها الى خمسين الف ريال ولأندري اي ستذهب بقية المليارات الذي

اعتمدت من الحكومة نريد شفافية وتوزيع عادل للميزانية ياقاضي مرشد ولماذا تم اختزال ثورة القضاة

في مبالغ زهيده وكان الاحرى بك ان توفر للقضاة تامين صحي وتعتمد توفير مساكن للقضاة في المحافظات اسؤة بااعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية وتوفر لهم خصم مدرسي لتعليم ابنائهم وبناتهم كماهو الحال في الدول العربيةالمقارنه  ولانريد تلك الزيادة الذي سيتبعها ترويج اعلاميي كأنك قمت بفتح مبين  ان القضاة اغنى شريحه ومرتباتهم خيالية  وفر للقاضي الامن المعيشي كي يتفرغ لقضايا الناس فليسوا كلهم يكتبوا بصائر واحكام تحكيم تدر عليهم غنى كما حالتك وامثالك ،اليس الغرض من تلك الزيادة الزهيدة  الالتفاف على مطلب الاستقلال الذي تراجعت  وحزبك  عنه واختزلته في المادة 104 من قانون السلطة كفاكم استخفاف بعقولنا .

واليكم ياسادة ياكرام بعض المخالفات وسياسة الاقصاء والتفرد والسيطرة

التي قام بها وزير العدل مؤخرا والتي نوجزها بالاتي:

1ـ قام باستدعاء الشيخ محمد الصادق المغلس والذي هو خطيب وامام مسجد

ولايفقه في القضاء شيء ولم يسبق ان شغل اي منصب قضائي رغم انه خريج المعهد العالي للقضاء وهو سلفي متشدد يحرم الديمقراطية ووقف ضد قانون

يحدد زواج الصغيرات ومعادي للعصر وقد نشرت له مقابله في صحيفة الجمهورية قبل اسابع  كل من قرائها سيتضح له عقلية الرجل الموغلة في الماضي السحيق وهو يستلم مرتبه من القضاء و منقطع عن القضاء اكثر من عشر سنوات وكما استدعى القاضي رزاز

الذي هو ايضا منقطعا ولا يستطيع صياغة اي حكم قضائي وحدد لهما مقابله مع

رئيس مجلس القضاء وزكاهما وقال للرئيس المجلس هما كانا يعملا بالعمل

الخيري يقصدـ انهم كانا منشغلين بالعمل مع حزب الاصلاح وجمعيته الخيرية وبنوكه الاسلامية

ـوطلب السيد الوزير من القاضي السماوي ان يوافق على ترشيح المغلس رئيس

دائرة بالمحكمة العلياء والقاضي رزاز نائب رئيس هيئة التفتيش تمهيدا

لرفع الترشيح للرئيس لكي يصدر قرار تعيينهما في الحركة القادمة المزمع

اقرارها في منتصف يوليو القادم وقد انتدب الاخير للعمل بهيئة التفتيش القضائي ،والقاضي السماوي مستعد ان يمرر للوزير  مرشد

العرشاني اي شيء مقابل ان يغض الطرف وعدم المضي في  تعديل المادة 104 من قانون

السلطة التي وافقت عليها الحكومة والتي ستطيح بالسماوي من رئاسة المجلس

بل انه ذهب في التودد للقاضي مرشد الى حد ان قام بتحويل مبلغ مالي كبير

لابن اخ الوزير مرشد من ميزانية مجلس القضاء وصرفت فورا في حين ان هناك

الكثير من القضاة امر لهم السماوي بصرف مساعدات وهم في امس الحاجة لها ولم تصرف رغم انه امر بها

منذ بداية العام الجاري بحجة عدم وجود ميزانية

1ـ عين قاضي اسمه الشرعبي مستشار للوزير وعند مراجعة اوآلياته وجد انه

خريج تجاره وكان مدير شئون الموظفين من سابق ومدير المالية

2ـ عبن السباطي رئيس قلم التوثيق بالمحكمة الشمالية بالأمانة

رغم ان المرشحين معه افضل منه والمعيار انه من خبرتهم ولان الشباطي بزي مدير الرقابة

3ـ قام بأرسال بعض اعضاء حزبه للدراسة إلى السعودية بالمعهد القضائي

السعودي رغم عدم وجود تعاون مشترك بيننا وبينهم ولم بمريرها على المكتب

الفني كي يطبعها ويستكمل الإجراءات كون العمل يتم بسرية بأشراف عمر

العرشاني

4ـقام ببعث بعض عناصرهم إلى المغرب للدراسة في المعهد القضائي المغربي

بأوامر صريحه.

5ـ عمر العرشاني تم نقله من التربية والأن الكل بالكل في وزارة العدل

وابن الوزير مثل المندوب السامي

6ـ يقوم بطبع القرارات بالبيت بحجة ان المكتب الفني مابيشتغلوا ولايسلم لهم الا القرار فقط والأوليات

لديه حفاظا على السرية ،

،

7ـ قام بتشكيل لجنه من التفتيش القضائي لأعداد حركة قضائية ستصدر بعد شهر

من اليوم برئاسة رئيس التفتيش وعضوية القاضي محمد طاهر الحسيني عضو في

التفتيش وهو من الجماعة وصهر الشيخ عبد المجيد الزنداني والقاضي البريهي

والقاضي بإعباد والقاضي جعدان  كلهم من  الجماعة وستاتي الحركة لتقصي من لم يكن محسوبا على

الجماعة على الاقل المحاكم المهمة سيعين رؤسائها من قضاة محسوبين عليهم  ،والمحاكم

الذي يعلم الاصلاح انه سيفوز بالانتخابات القادمة  في دوائر اختصاصها لن يركز عليها والدوائر

الذي يخشى الاصلاح ان يفشل فيها في الانتخابات سيعين لها قضاه مضمونين

وبذلك يضمن الاحكام لصالحه في الطعون الانتخابية ،

ثم من خول الوزير ان يجري حركة قضائية وهو وزير توافقي لإدارة اعمال

الوزارة اليومية فحزبه لم يفز بالانتخابات كي يأتي الى وزارتنا مسنود

بشرعية انتخابية تبرر له اقصاء الاخرين،وان كان مبرره انه سينقل من مر

على تعيينهم في بعض المحاكم خمس سنوات فمردود عليه انك قد عينت مؤخرا في

المحكمة التجارية بالأمانة من مر عليه ست سنوات واعدته من الحديدة للعمل

بنفس المحكمة لا نه يدور في فلككم لا تطبقوا نصوص القانون في ما يحلوا لكم

وتعطلوه في ما لا يعجبكم ،

المشكلة تكمن في سيطرة الاصلاح على مجلس القضاء الوزير والامين العام

للمجلس اصلاحيان عتيقان والقاضي السماوي يعاني من رهاب الاصلاح وخائف

منهم وهو الان يداريهم وسيمشي لهم ما يطلبوه اهم شيء يسكتوا عنه ،

وفي الاخير ثق ياقاضي مرشد اننا لك بالمرصاد ولن نستبدل الاستبداد

العسكري القبلي البوليسي بالاستبداد الديني لقد ثرنا على صالح وهو في اوج قوته

 ولقد اتيت الى القضاء باسم الثورة وعبرت الى الوزارة على اكتافنا لكي

تحقق ارادة الشعب في قضاء مستقل وعادل ونزيه لا لتقصينا وتهمشنا ،لن نرضى

بغير الاستقلال الحقيقي والتام والناجز وفقا للمعايير الدولية المنصوص

عليها في مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة والعهد الدولي للحقوق

السياسية والمدنية المصادقة  علية اليمن، وسندول قضية القضاء لدى اتحاد

القضاة الدوليين وجمعية القضاة الدولية وجمعية الحقوقيين الدولية وغيرها

من المنظمات الدولية.

لن نقبل منك اي تعيين او حركة تهدف الى اقصائنا وتهميشنا فانت خصم وممثل

لتيار ديني حزبي يستلم اموال من دولة اجنبية ثلاثة ملايين ريال سعودي ومن فرضك

علينا خائن عميل ذنب لإل سعود يستلم منها ثلاثة ملايين ونصف ريال سعودي شهريا

وما قامت الثورة الا لتصحيح المسار المنحرف واجتثاث الفساد فلن نسكت بعد

اليوم على اي فاسد او خائن حتى لو ضحينا بأرواحنا،

القاضي /عبدالوهاب قطران

السبت9يونيو 2012