التاريخ: 30 مارس, 2012 12:47 ص
الموضوع: اصلاح القضاء يجب ان يكون الان
اصلاح القضاء يجب ان يكون الان
اذكر انني قرئت قبل سنوات مقال نشر في صحيفة
الثوري للمحامي البارع احد ابرز فقهاء القانون في اليمن استاذنا الجليل احمد علي الوادعي
عنوانه اصلاح القضاء ليس الان سرد فيه الوادعي الاسباب والاسانيد التي لا يمكن في ظل
وجودها ان يصلح ويستقل القضاء اهمها ان صلاح القضاء سيترتب عليه محاسبة الفاسدين ومراكز
القوى التي ستتضرر مصالحها وستطالها يد العدالة ،وحيث ان شعبنا قد خرج بالملايين في
ثورة عارمة لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر وكان اهم اهدافها قيام
الدولة المدنية فان اصلاح واستقلال القضاء يجب ان يكون الان وليس غدا ،ذلك ان الثورة
قامت ضد نظام مارس وبمنهجية ابشع انواع الانتهاكات لحقوق الانسان وحرياته الاساسية
لأنه لا يوجد قضاء عادل ومستقل ونزيه ،وبما ان الدولة المدنية الذي نحلم بها لابد ان
توجد نظام قانوني بالمعنى الملي للكلمة بحيث يحقق حماية الحقوق والحريات الاساسية للإنسان
،دولة تقوم على مبدا الفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون
ومن المعلوم ان النظم القانونية الداخلية
للدول (النظم الدستورية ) تتعدد الآراء الفقهية فيها حول الضمانات التي تعزز
الحقوق والحريات .ولكنها في مجموعها تدور حول عدة ضمانات منها:
مبدا الفصل بين السلطات ،ومبدا الشرعية ،وازدواج مجلس البرلمان ورقابة
الرأي العام وتلتقي حول القضاء المستقل باعتباره الحصن الحصين والوسيلة الفاعلة الهامة
لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية .فالقضاء والحقوق والحريات الاساسية للإنسان
مرتبطان ارتباطا عضويا لا ينفصمان .اذ أن كل اعتداء على استقلال القضاء من قبل السلطات
الحاكمة لابد ان يجد تمهيدا له في الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين وان كل اعتداء
على حقوق المواطنين وحرياتهم لابد بالضرورة أن يتضمن أوان يسبقه نيل من استقلال القضاء
،ولأهمية استقلال القضاء نجد ان المجتمع الدولي اعطى هذا الامر اهمية بالغة حيث نجد
ان ميثاق الامم المتحدة والوثائق الدولية الصادرة عنها من اعلانات واتفاقيات وبروتكولات
،قد عنيت بمسالة الضمانات التي تعزز الحقوق والحريات الاساسية للإنسان ومنها النص على
استقلال القضاء ويتبين ذلك من النصوص التي
وردت في ديباجة ميثاق الامم المتحدة والنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ،والاعلان
العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية (العهد )للحقوق المدنية والسياسية حيث يتضح
بجلاء ان تأكيد شعوب الامم المتحدة في ديباجة الميثاق على الايمان بالحقوق الاساسية
للإنسان وعلى بيان الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة تعني ان حقوق الانسان تعد
جزء لايتجزاء من مفهوم العدل الذي يتخلل الميثاق ومن ثم يلزم بيان الاحوال الازمة والمؤدية
الى العدل بكل جوانبه . اذ ان الحق في الحياه والحرية والحق في محاكمة عادلة ،والحق
في نظام قضائي نزيه ومستقل هي جميعها شروط اساسية لتحقيق العدالة ويتضح ايضا من نص
المادة الثانية من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ،الذي جاء بما نصه 0تتكون هيئة
المحكمة من قضاة مستقلين )ومن نص المادة العاشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان
الذي يقضي بأن(لكل انسان الحق على قدم المساواة في ان تنظر قضيته امام محكمة مستقلة
ونزيهة نظرا عادلا سواء كان للفصل في حقوقه او التزاماته او الاتهامات الجنائية الموجه
اليه )،ومن نص المادة الرابعة عشره من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية
على ان (جميع الاشخاص متساوون امام القضاء .ولكل فرد الحق عند النظر في اية تهمه جنائية
ضده او في حقوقه والتزاماته في احدى القضايا القانونية ،في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة
محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا الى القانون)وهناك الاعلان العالمي لاستقلال
العدالة الصادر عن مؤتمر مونتريال في كندا سنة1983 ومشروع المبادي الاساسية لاستقلال
العدالة الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة سنة1985ومشروع اعلان استقلال القضاء وحياد القضاة
والمستشارين واستقلال المحامين المقدم الى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1988 (1)
ولعل المحور الرئيس لمعايير القضاء الحديث
يتمثل في معيار استقلال القضاء ...؛وفقا للصك
الصادر عن المؤتمر السابق ذكره المعتمد بقرار
الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 40/146المؤرخ 13 ديسمبر 1985م بشأن المبادئ الاساسية
لاستقلال السلطة القضائية ،والذي لا يمكن ان يتحقق ذلك المعيار الا من خلال اعمال عدد
من المبادئ التي يمكن تقسيمها الى مجموعات ثلاث :
الأولى :ان تتولى المحاكم وظيفتها في تحقيق
العدالة والانصاف دون اية قيود او تأثيرات او اغراءات او تهديدات او تدخلات واحترام
ولايتها على جميع المسائل ذات الطابع القضائي ولايجوز التدخل في الاجراءات القضائية
ولأتخضع احكام القضاء لا عادة النظر من سلطة
اخرى .
الثانية :ان توفر الدولة الموارد لتمكين
السلطة القضائية من اداء مهامها بطريقة سليمة وتوفير الشروط الوظيفية والمادية لاستقلال
القاضي بما يمنع خضوعه للغير ويحصنه من الحاجة اليهم وتوفير الأمن والطمأنينة له ،وكفال
حرية القضاة في التعبير عن آرائهم وتكوين جمعياتهم المستقلة لحماية مصالحهم والنهوض
بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي .
الثالثة :تطبيق القضاء الاجراءات القانونية
وحظر المحاكم الاستثنائية وضمان سير الإجراءات بعدالة واحترام حقوق الاطراف وضرورة
توفر العلم بالقانون لدى القاضي وان يكون اختيار او تعيين القضاة من بين من يحملون
مؤهلات مناسبة في القانون .
حال استقلال القضاء اليمني من الناحيتين النظرية والواقعية:
بالرجوع الى دستور الجمهورية اليمنية المغدور المستفتي عليه عام 91م يتبين
لنا ان المشرع الدستوري نظم سلطات الدولة في الباب الثالث خصص الفصل الاول لتنظيم السلطة
التشريعية وفصل وشرح اختصاصاتها وحقوق ووجبات
عضو البرلمان بإسهاب بحيث خصص (42)مادة كما خصص الفصل الثاني من نفس الباب للسلطة التنفيذية
وبين سلطاتها وصلاحيتها في (40)مادة اما القضاء فقد افرد له الدستور باب هو الباب الرابع
وبين هيئات القضاء واختصاصاته في (5)مواد ليس الا وهو نفس النهج الذي سار علية المشرع
الدستوري في دستور الجمهورية اليمنية المعدل بعد حرب صيف 94م افرد للسلطة القضائية
(6)مواد فقط من 149-154 والدستور وان كان اقر احترام معايير القضاء الحديث الا انه
قد ترك امر تنظيم معظم تلك القواعد العامة الى القوانين الصادرة عن البرلمان التي غالبا
ما تخالف حدود التفويض الدستوري بتنظيم الحق الى مصادرته وافراغه من محتواه الحقيقي
ثم يأتي الواقع ليضيف الى ذلك انتهاكات لاستقلال القضاء ,بفعل استمرار دولة ما قبل
القانون وسيادة اعراف وتقاليد القبيلة قبيلة السلطة او المنافسة لها من القبائل الاخرى
.
والتمييز والتهميش للسلطة القضائية واضح وبين في الدستور نفسه والا ما
سر الايجاز المتعمد في تنظيم اختصاصات وصلاحيات القضاء وبيان حقوق وواجبات اعضائه والتأكيد
على منحهم ضمانات وحصانات في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية ،فنصوص الدستور
الحالي قد جاءت عامة دون تفصيل واحالت الى نصوص القانون صلاحيات في العديد من الامور
الهامة ،سيما تلك المتعلقة بتحديد ولاية وتنظيم الجهات القضائية ،مما اتاح للعديد من
النصوص القانونية انتهاك استقلال القضاء وجعله
في مركز ادنى من ان يكون سلطة بل انه اقرب الى ادارة عامة تابعة لوزارة العدل
والمالية فهو خاضع للسلطة التنفيذية من حيث :
1-يتم ترشيح وتعيين واعادة تعيين رئيس واعضاء
المحكمة العلياء من قبل اجهزة السلطة التنفيذية –هيئة التفتيش القضائي التابعة من حيث
الشكل لوزارة العدل في حين انها تدار مباشرة من قبل المخابرات حيث عين مؤخرا عام
2004م رئيس لها ليس بقاضي وانما عميد في الامن السياسي ينفر ويزدري من ان ينادى بقاضي
والمحبب الى قلبه هو ان ينادى بالفندم عبدالله فروان حضر الدكتوراه في جامعة ام درمان
بالسودان وعين مباشرة رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة محكمة امن الدولة ثم كافئه النظام
بتعيينه رئيس تفتيش رغم ثبوت فساده في الجهاز المركزي للمحاسبة بالمخالفة لقانون السلطة
القضائية الذي يشترط في من يعين رئيس تفتيش قضائي ان يكون حاصل على درجة عضو محكمة
عليا من العاملين فيها والغريب انه تم ترقيتة مؤخرا من قبل الرئيس هادي الى درجة نائب
رئيس محكمة علياء، فروان مهمته رفع تقارير
عن القضاة الغير موالين للرائس النظام والتنكيل بهم عبر نقلهم في حركا ت قضائية كل
اسبوع وعزل البعض منهم الذين لا يروقون له ولا يدفعون له العائد ولا يستجيبون لتدخلاته
عبر التلفون الذي مارسها قبل كل قاضي وهذا مشهور عنه.
كما ان مجلس القضاء الاعلى- جهاز
تنفيذي –يتبع السلطة التنفيذية – حيث ان وزير العدل عضو في المجلس بل هو اهم عضو في
المجلس يترتب على غيابه جلسات المجلس البطلان ورئيس التفتيش القضائي التابعة لوزارة
العدل عضو في المجلس وكذا النائب العام وينتمي هؤلاء الى السلطة التنفيذية بل اضف الى
ان رئيس لجمهورية يعين ثلاثة اعضاء اخرين من اعضاء المجلس حيث وصل الامر ان قام الرئيس
المخلوع بتعيين اغلب اعضاءالمجلس من العسكر
وليسوا قضاة لم يتدرجوا في سلم الهرم القضائي بل انهم لا يفقهوا ابجديات القضاء وقد
سرد لنا عميد معهد القضاء عندما كنا طلاب في المهد كيف انه فوجئ وذهل عندما صدر قرار
جمهوري قضى بتعيينه عضو بالمحكمة العلياء لأنه لم يسبق له ان عمل في القضاء ولم يتولى
الحكم حتى في قضية واحده وذهب باكيا الى عمه القاضي العلامة الحجة مفتي الجمهورية الجرافي
يستعين به ويستمد منه النصح والعلم –كما ان النائب العام السابق والحالي ليسوا قضاة
وانما رجال امن ولائهم للمؤسسة الامنية كما ان رئيس المجلس الحالي عين في منصبة بالمخالفة
لكل المعايير القانونية والقضائية المعتبرة فهو ليس من اقدم القضاة وأكفائهم وانما
جرى اختياره بعناية لضعفه وخضوعه وسلبيته وترحيبه بالتدخلات والانتهاكات التي تطال
القضاء والقضاة،
كما ان تعيين رؤساء المحكم وقضاتها واعضاء
النيابة يتم بقرار رئيس الجمهورية بترشيح من وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى ،ويتم تعيين رؤساء المحاكم
ووكلاء النيابات في العاصمة صنعاء وعواصم المدن الرئيسية من دون مراعاة ابسط المعايير
القانونية مثل الاقدمية والكفاءة واهم المعايير هي الولاء والطاعة والخضوع لمن عينهم
والترحيب بتدخلات النافذين ومراكز القوى وتبييض وجه الوزير ورئيس التفتيش في قضية فلان
وعلان واتحدى واحد منهم ان يثبت عكس ذلك او ان يقول انه عين في منصبة بغير وساطة ومحسوبية
وشلاليه،
• وباستقراء
قانون السلطة القضائية رقم (1)لسنة 1990النافذ نجد ان القانون قد منح غالب الصلاحيات
لوزير العدل ممثل السلطة التنفيذية فهو الذي يشرف على المحاكم ماليا واداريا وتنظيميا
كما يشرف على القضاة (م89)ويتبعه اعضاء النيابة بعد النائب العام (م54)ويعرض حركة تنقلات
القضاة وله ندب قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية للعمل خارج نطاق اختصاصهم او
لشغل وظائف قضائية وغير قضائية (م65،66)كما يخول اصدار قرار بتحديد عدد اعضاء المحكمة
العلياء وتشكيل دوائرها (مادة11)وعدد محاكم الاستئناف وشعبها (م39)والمحاكم الابتدائية
ومراكزها ونطاق اختصاصها (م45)وله حق تنبيه القضاة(م91)وطلب اقامة الدعوى التأديبية
عليهم (م118) وطلب احالتهم للمعاش (م91)وطلب اقامة الدعوى التأديبية عليهم وتتبعه هيئة
التفتيش القضائي (م92)
• كما
ان الحكومة تحدد المرتبات والبدلات الوظيفية للقضاة (م91)
• تعتمد ميزانية السلطة
القضائية بناء على تقديرات السلطة التنفيذية بل وصل الامر بأن يبحث رئيس مجلس
القضاء عن واسطة لدى وزير المالية السابق كي يقر موازنة القضاء المرفوعة من المجلس
ولم تصل الى حد الان الى ربع واحد في المائة
من ميزانية الدولة وتشكل اقل من عشر ميزانية السلطة الامنية وبعيدا عن المقارنة بالسلطات
الاخرى فان مخصصات القضاء لا تفي باحتياجاته مما يجعل المحاكم غير قادرة على تحقيق
قدر معقول من الادارة والتنظيم فاعتماد المحكمة الابتدائية فئة (أ)لا يزيد على تسعين
الف ريال ومعظم المحاكم مقرتها مستأجرة ولأتصلح حتى إسطبلات للمواشي فالبنية التحتية صفر ورغم ان
ميزانية الدولة زادة هذا العام بنسبة كبيرة بما يقارب ترليون الا انه لم يخصص للقضاء
زياده ولأفلس واحد مما يدل على ان العدالة ليست من اولويات حكومة الوفاق فهناك بخل
على العدالة وكأن ما يخصص لها سيرمى في البحر ،
• لا
توفر مخصصات القضاة من الرواتب والبدلات الحصانة للقاضي من الاحتياج للغير وحمايته
من الفساد والرشوة ،فمرتباتهم حقيرة لا تتناسب مع العمل والمؤهل والخبرة الطويلة
والمعيشة
• فالقضاة
مهضومون في حقوقهم وفي علاوتهم وكل قاضي لا يوجد له بيت في المكان الذي يعمل فيه
•معظم القضاة يمشون الى اعمالهم سيرا
على الاقدام لا يقدر اكثرهم على امتلاك
سيارات ولم تعطهم الحكومة سيارات يهدر حق القضاة في الامن والسلامة الجسمانية
والاعتداء عليهم صار امرا مألوفا والقضاة غير قادرين على الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم كأشخاص عاديين ،فلم يتمكنوا
من تكوين نقابتهم وانتخاب قيادتها حيث فقدت نقابتهم في المؤتمر الثاني المنعقد في
شهر اغسطس عام 1996م استقلاليتها وتم تعديل النظام الاساسي للمنتدى القضائي ليكون
رئيس المنتدى القضائي هو رئيس المحكمة العلياء بحكم منصبة وبدون انتخاب ،وبعد ان
ظل المنتدى في موت سريري لعقد ونصف قام رئيس المجلس الحالي بداية يناير2011م بأجراء
انتخابات عبارة عن مسرحية هزلية محسومة نتائجها سلفا بحيث يعاد انتاج نفس الوجيه
رئيس النيابة ورئيس محكمة الاستئناف في المحافظات هم رؤساء النادي وكان الغرض من
اجرائها الالتفاف على الرابطة القضائية التي شكلها مجموعة من احرار القضاة ،
ومن ثم ومادام هكذا حال القضاء يكون الحديث عن استقلال القضاء ضرب من
المثالية ،بينما النتيجة الواقعية – اعتبار القاضي نفسه مجرد موظف لدى السلطة
التنفيذية ولابد ان يكون ولائه لها اولا ،أي لان ولاء القاضي لابد ان يكون لمن
بيده قرار تعيينه والاحتفاظ بمركزه القضائي او ترقيته ومنحه البدلات والامتيازات
وغضب مصدر القرار عليه يجعله مراجع في وزارة الدل والمالية وغيرها من الاجهزة او
يهمش مركزه القضائي (2)
ولقد اتهم القضاة بالخضوع والسلبية لصبرهم على اوضاعهم المتردية
وتعرضهم للانتهاك والازدراء من النافذين والاستهانة بهم من قبل بعض المسئولين في
حين ان القضاء والقضاة مظلومان فالجميع بما فيهم الكتاب والصحفيين والنخب السياسية
والثقافية لا يستشعروا اهمية القضاء واستقلاله الا عند ان تقوم السلطة الامنية
بانتهاك حقوقهم وتصفية حساباتها معهم عبر القضاء عندها ينزلوا جام غضبهم ولعناتهم
على القضاء والقضاة ومجرد ان يعفى عنهم من رائس النظام يتناسوا القضاء ،مع ان هناك
عشرات القضاة الشرفاء رفضوا التدخل في قضايا
غير شهيرة لا يتم السماع بها ودفعوا جراء ذلك ثمنا باهضا من راحتهم وارزاقهم ،
ومنذ حوالي شهرين خاض اكثر من ثلثي قضاة اليمن معركة عظيمة من اجل تحقيق الاستقلال التام والكامل للنظام
القضائي فلم يتضامن معهم احد سوء من الكتاب
اوالصحفيين ومنظمات المجتمع المدني رغم ان اضرابهم مستمر منذ شهرين ،مع انها فرصة
تاريخية لاستقلال القضاء قبل ان يتمكن أي حزب من فرض سيطرته على الساحة السياسية
لان جميع الاحزاب تريد في حالت سيطرتها على السلطة ان من مصلحتها ان يظل القضاء
تابع وذليل
ومنفذ لسياساتها وقد خيبت املنا احزاب المشترك لا نها اعطيت حقيبة
العدل وكنا نامل ان تختار لمنصب الوزير شخص حيادي قاضي مستقل وغير حزبي وغير مرتبط
بأجندة حزبية او سياسية او محسوب على اشخاص لكنها اتخذت العكس للأسف ،
لقد تمخض عن اضراب القضاة المستمر ان التقى مجموعة منهم بالرئيس هادي والذي بدوره تفهم مطالبهم واستعد لتلبية
البعض منها واهمها اعادة صياغة القانون بما يكفل انتخاب القضاة للمجلس الاعلى
للقضاء على ان تعدل بعض المواد في ظرف اسبوع وان يعيد تشكيل المجلس من قضاه مشهود
لهم بالحياد والكفاءة والنزاهة ليسوا محسوبين على احزاب او عسكريين اونافذين
قبليين يتم التوافق عليهم ورفع اسمائهم الى هادي من قبل المنتدى القضائي الى ان
يعاد صياغة القانون في ظرف شهر وهو ما اكده لي مجموعة من الزملاء من الذين التقوا
هادي وكانوا متفائلين والذي خرجوا للتو من مقيلي قبل كتابة هذا المقال وخالفتهم
الراي وقلت لهم انتم واهمين فلن يستطيع هادي عمل شيء لأنه محكوم بمراكز القوى
وتصارع مصالحها، فعلي عبدالله صالح وعلي محسن لديهم اموال وثروات ومصالح اقتصاديه
وسياسية وليس من مصلحتهم ولآمن مصلحة انصارهم استقلال القضاء لأنه لو استقل القضاء
سيلحقون امام المحاكم ولن يستطيعوا ان يتدخلوا
في قراراته وسيستطيع اصغر وكيل نيابة ان يستدعي اكبر مسئول ويحقق معه ويأمر بحبسه
عندها سيتحول القضاء الى كابوس يطارد النافذين واكدت لهم انه سيتشكل مجلس القضاء
بالمحاصصة بين طرفي الصراع مثله مثل اللجنة العسكرية التي تشكلت بالمحاصصة
والتقاسم بين الشريكين ، ولم تمضي سوى لحظات واثناء كتابتي لهذا المقال صدر قرار
هادي بإعادة تشكيل المجلس وبالطريقة التي توقعتها مناصفة بين صالح وحزبه ومحسن
وحزبه رئيس المجلس القاضي السماوي والنائب العام رجال صالح والوزير العرشاني والقاضي
هزاع اليوسفي من انصار الاصلاح وعلي محسن وكأنك ياابو زيد ما غزيت لقد تم اجهاض ثورة
القضاة والشاهد الله وبنفس الطريقة التي تم بها اجهاض ثورة الشعب وتقاسموا مجلسنا الموقر ،
لابد من استقلال القضاء ولو بعد حين
1-المنظمات الدولية
وحقوق الانسان د علي مكرد العواضي ،
2- احترام فكرة القضاء الحديث في
الوطن العربي د محمد احمد المخلافي مركز المعلومات والتاهيل لحقوق الانسان يناير2002
صنعاء الخميس 29مارس2012م
القاضي عبد الوهاب قطران 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق