<على اثر نشر بعض وسائل الاعلام واقعة اغتصاب طفلة عصر صعق الجميع، وانتشر الذعر في اوساط الاهالي خوفا على بناتهم واطفالهم شخصيا اعرف ان بعض جيراني ومنهم عضو نيابه عامة منعوا بناتهم من مغادرة المنازل خوفا من ان يتعرضن لما تعرضت له فتاة عصر ، واستغرب من الفهم القاصر لدى بعض الناشطيين الحقوقيين والنيابة العامة نفسها بقولهم ان النيابة تحتاج الى شكوى ومتابعة من الضحية واهلها ،في حين ان القانون لايشترط ذلك لان الجريمة تمس المجتمع بااكمله وحق المجتمع في الاقتصاص من الجناة ومعاقبتهم قائم ويغلب على حق المجني عليها ويمارسه بواسطة النيابة العامة وكيل المجتمع وممثلته ولايقيد من سلطتها في تحريك الدعوى الجنائية ومتابعتها والقاء القبض على الجناه قيد عدا جرائم الشكوى الذي يكون حق الفرد اولى بالمراعاة من حق المجتمع مثل جرائم الاعتداء الجسماني البسيط ، واستغرب ان تتراخى النيابة العامة في مثل هكذا جرائم وتتنازل عن اختصاصتها لماموري الضبط القضائي الشرطه مع ان القانون يوجب عليها في الجرائم الجسيمةالتحرك الى مكان الجريمة وسماع الشهود وتولي التحقيق بنفسها ،وعلى المنظمات الحقوقية الاضطلاع بدورها في متابعة القضية وتقديم العون لاهل الضحية ، والابتعاد عن المناكفه وحب الشهرة وصنع بطولات وهمية ،وان كانت عاجزة وتعلم اننا في عصر ماقبل دولة القانون فعليها تجنب اثارة مثل هكذا قضايا في وسائل الاعلام كي لايفزع المجتمع وتتضرر النساء ويمنعن من مغادرة المنازل ،خوفا عليهن من قبل اهاليهن ،