عبث ومزاجية وشلليه في قطاع العدالة:
قيل ان وزير العدل لازال يبحث عن معيار لتوزيع السيارات ال86 الذي اشتراها بالأمر المباشر بمبلغ 600مليون من دون مناقصة وخصص لنفسه سيارة لاند كروزر محسن بمبلغ 22 مليون علماً أنها السيارة الخامسة فقد سبق وأن صرفت له سيارة من المحكمة العليا وأخرى من مجلس الوزراء واستولى على سيارة المدير المالي بالوزارة، وسيقوم بصرف  سيارة لسكرتيره الخاص زوج ابنته عمر العرشاني الذي كان موظفاً بالتربية ونقل بقدرة قادر الى وزارة العدل وصار الامر الناهي في قطاع العدالة :
سبق وان نشرنا الخبر على هذا الحائط ولم تنفِ وزارة العدل الخبر بل اكدت الواقعة مع تصريح نمطي انها ستصرف السيارات للقضاة الذين يعملون في الاماكن النائية ولم ينفِ السيد الوزير تخصيص سيارة لنفسه وسيارة لزوج ابنته ..
الدولة الديمقراطية الحديثة دولة القانون تدير شئونها وشئون شعبها بمعايير تقوم على الشفافية والوضوح وترسي مبدأ المسائلة وبقدر المسئولية يكون السؤال لا أحد فيها فوق القانون ؛لأنها تسمى دولة سيادة مبدأ حكم القانون والحكم الرشيد..
ولقد شاهد العالم بالأمس رئيس الوزراء الايطالي بر لسكوني يحاكم امام القضاء بتهم فساد وإساءة استخدام السلطة وادانه القضاء الايطالي وحكم عليه بالسجن ..
اما في بلادنا اليمن فالمسئول لا يسأل _لا يسألون عن شيئٍ وهم يسألون – الحاكم والوزير نصف آلهة فوق القانون ولم يرَ الشعب اليمني وزيراً واحداً يقدم للمحاكمة رغم الفساد الطويل العريض المعترف به من الجميع ؛ولأجل ذلك قامت الثورة لتصحيح الاوضاع وتقويم المسار المنعرج المنحرف ،ولكننا للأسف الشديد لاحظنا أن الفساد بعد الثورة يمارس جهاراً نهاراً علناً، ومن قبل وزراء يفترض أنهم محسوبون على الثورة –الكهرباء –التربية والتعليم-العدل- المالية –وقد نشرت الصحافة تلك المفاسد التي تزكم برائحتها الأنوف من غير أن تحرك الجهات المعنية أي ساكن (الرئيس هادي–هيئة الفساد –نيابة الفساد).
وكان الأحرى بالرئيس هادي أن يفتتح حقبة حكمه الرئاسية بتفعيل وإرساء مبدأ المساءلة وتوقيف أي فاسد عن عمله وإحالته إلى القضاء ليحاكم وينال جزاءهُ العادل ،
لاسيما والمبادرة الخليجية التي تعد بمثابة اعلان دستوري والذي يستمد  منها الرئيس وحكومة الوفاق مشروعيتيهما قد أكدت في البند الثاني من الاتفاق بمالفظه:(أن يلبي الإتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح).كما جاء في الآلية التنفيذية للمبادرة الجزء الثالث الفقرة (10)البند (ب) قد اشترطت ما لفظه :(...على أن يكون المرشحون-الوزراء-على درجه عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني)،كما أكد نص الفقرة(15)البند(ت)بما مفهومه أن يضمن الرئيس أداء الحكومة على نحو منظم بما فيها الإدارة المحلية،وفقاًلمبادىء الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الانسان والشفافية والمساءلة وجاء البند (ث)من نفس الفقرة ليؤكد الزام الرئيس والحكومة بالإشراف على إدارة جميع جواني مالية الدولة وضمان الشفافية والمساءلة الكاملتين.
ولكن الرئيس لم يفعل ولن يفعل مبدأالمساءلة؛ولذلك سيستمر الفساد إلى أن يبعث الله رسولاً يفعل مبدأ المساءلة والمساواة أمام القانون والقضاء..
كان وزراء العدل السابقين بمجرد ان يعينوا ينصرف تفكيرهم الى اعداد حركة قضائية لتوضيع اصحابهم في المحاكم المهمة لكي يصرفوا لهم سيارات وينفذوا اجندتهم عبر تلك المحاكم من دون اي معيار سوى المحسوبية والشلالية بحيث ان هناك قضاه حديثي التخرج صرفت لهم سيارات واخرين لهم حين من الدهر محرومين من تلك الميزة رغم اقدميتهم واستحقاقهم ..
وجاء الوزير الحالي ليسير على نفس النهج الفاسد العاطب الذي يستند في التعيين والترقية على معايير الشللالية والحزبية والمحسوبية واعد حركة قضائية بنفس العقلية اضافة الى الايدلوجية الاصولية الحزبية ..
والان سيتم صرف السيارات بنفس الالية العاطبة الفاسدة هذا من حزبي وذاك من شلتي وذلك محسوباً على زعطان وفلتان..
وقيل انه يريد أن يرمي بالمسئولية على التفتيش القضائي .
مجلس القضاء الاعلى والذي يجتمع كل اثنين ليتبادل أعضاؤه الضحكات المصورة والذي كان سكرتارية وتحول إلى غول (الليفياثان) بحيث اصبحت ميزانيته مليار ريال ويصرف لكل عضو من أعضائه في كل اجتماع بدل يصل الى مبلغ مائتين وخمسين ألف ريال وسيارة سوزوكي لزوجة كل عضو (للتفرطه) غير السيارات الفارهة التي للأعضاء وبدلات السفر وغيرهامن الامتيازات المقننة بلوائح فساد مقنن ..
لايجروء ذلك المجلس الهلامي على ممارسة صلاحياته في وضع السياسة العامة لتطوير شئون القضاء . عملاً بنص المادة (109)من قانون السلطة القضائية.
والا لكان وضع اُسساً ومعايير وآليات واضحة ودقيقة وشفافة لتعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم مثل معيار الاقدمية والاستحقاق وتوزيع السيارات للقضاة بناء على تلك المعاييربدلاً من ترك الامر لمزاجية وزير العدل .
كما ان المجلس لا يقوم بدوره في محاسبة وزير العدل في تصريف موازنة الوزارة والوزير لايساءل من أحد بحجة أن القضاء مستقل .الميزانية مشفره وكأنها من الاسرار النووية مع ان الاصل الشفافية والوضوح في تصريف الموازنة.
القضاة وبدلاً من ان يتكتلوا ويستعيدوا منتداهم المصادر منذ عام 96م والذي حضر في اجتماع النادي ذلك العام الرئيس السابق. وفرض ان يعدل النظام الاساسي بحيث يكون رئيس المحكمة العليا رئيس المنتدى وفرضت قائمة معده سلفاً وبالتزكية ومن حينها والمنتدى في موت سريري، ومازال الى اللحظة وزير العدل الذي يشغل الأمين العام للمنتدى الى اللحظة متشبثاً بالمنصب الاخير .
ويتم الان اعداد طبخة لإخراج مسرحية هزلية في بداية العام الهجري القادم لإعادة انتاج منتدى هزلي ديكوري يعيد انتاج نفس الوجوه تلك الطبخة يتم الاعداد لها بين رئيس المنتدى الحالي رئيس المحكمة العليا ووزير العدل امين عام المنتدى والقضاة متشرذمون مشتتوا الرؤى.
كل واحد منهم يبحث عن وساطة الى السيد الوزير البعض لكي يجدد سيارته القديمة والاخر ليصرف له سيارة ابتداء وقيل انه سيتم صرف السيارة في الاجازة بطريقة سرية للغاية ومن دون اي معيار يذكر..
قضاة مرتهنون لوزير العدل.
لابد من تفعيل الاتجاه الحديث في ادارة وتصريف موازنة القضاء وادارة شئونه بعيداً عن السلطة التنفيذية وذلك بإلغاء وزارة العدل .واناطة اختصاصاتها بالمكتب الإداري. الذي يجب ان يتبع رئيس مجلس القضاء المنتخب كما في التجربة الامريكية والسودانية.

الثورة المصرية والثورة اليمنية تشابه المقدمات واختلاف النتائج:
اندلعت ثورة ال25يناير في مصر الكنانة وكان من اهم حيثياتها اسقاط النظام ومحاكمة رموزه واعادة السلطة المغتصبة الى الشعب واقامة
نظام ديمقراطي تعددي عادل وارساء مبدا حكم القانون ،واعادة الاعتبار لكرامة الشعب المصري ولدوره القيادي والريادي الذي قزمه مبارك ،وتحقيق العدالة الاجتماعية ،واسترداد اموال الشعب المصري المنهوبة ،وقد نجت قوى الثورة المصرية الى حد الان في تحقيق بعض الاهداف واخفقت في تحقيق البعض الاخر ،ونقاط النجاح من وجهة نظري تتمثل في تحيق الاتي :
1ـاسقاط رائس النظام وبعض رموزه في فترة محدودة 18 يوما رغم محافظة الثورة على مبدا السلمية ولم تنزلق الى العنف كشبيهاتها ،
2ـقدمت رائس النظام وبعض رموزه الى المحاكمة كأول سابقة في التاريخ العربي القديم والحديث فلم يسبق ان اسقط الشعب الحاكم وقدمه للمحاكمة،
3ـكسرت النظام البوليسي القمعي الاستبدادي عبر توجيه ضربه قاتله ليد القمع والعسف المتمثل في الجهاز الامني البوليسي وكسرت حاجز الخوف والاستكانة الذي رسختها السلطات البوليسية،
4-ارست مبدا المسائلة وخضوع الحاكم للقانون وانزاله من مصاف الاله الى مصاف البشر بحيث يسئل ويحاسب اذا اخطاء ،
5ـ مازالت الثورة في مصر مستمرة وجذوتها مشتعلة والثوار الى هذه اللحظة يستطيعوا تحريك المليونيات من وسط ميدان التحرير ،ولم يقطعوا الطرقات او يعطلوا الحياة بسبب ثورتهم ،
6ـلم يقبلوا ايا من رموز النظام السابق ان يلحقوا بالثورة وقد رفضوهم صراحة عندما رفضوا تسويق عمر سليمان كرئيس وطالبوا برحيله ،كما اسقطوا حكومة شفيق وحكومة هشام شرف لانها لم تلبي مطامحهم ، ومازالوا معارضين لترشح شفيق
اما عوامل اخفاق الثورة فتتمثل في الاتي:
1_تسليم قوى الثورة السلطة للعسكر والركون والوثوق عليهم في ادارة المرحلة الانتقالية المجلس العسكري الذي يعد جزء من النظام السابق وبسبب تحالف العسكر مع الاسلاميين وقوى الخارج تم قيادة ثورة مضادة اكتشفها شباب الثورة متاخرا مما دفعهم لرفع شعار اسقاط حكم العسكر ،وقد قام العسكر بعد اتفاقهم مع الاخوان المسلمين بإصدار تعديلات على الدستور السابق اسموه اعلان دستوري رغم اعتراض قوى الثورة على ذلك ،وكانت النتيجة ان اجريت انتخابات برلمانية ورئاسية قبل ان يتم صياغة الدستور الجديد تقديم العربة قبل الحصان بحيث ان الرئيس القادم لا يعرف ما هو شكل النظام ولاما هي صلاحياته ،كما ان ذلك التحالف بين العسكر والاسلاميين ادى الى اعادة انتاج الاستبداد والتفرد والاحادية المتمثلة في فوز الاسلاميين بأغلبية اعضاء مجلسي الشعب والشورى، وتلقي تلك الجماعات ملايين الدولارات من الخارج والتي غض العسكر الطرف عنها بل باركوها،
2ـ تم تقديم مبارك ورموز نظامه للمحاكمة بتهم هزلية وذلك عبر تدخل العسكر في مسار الدعوى الجنائية الذي قدمتها النيابة العامة الخاضعة للعسكر حيث لو قدم مبارك للمحاكمة على الجرائم الذي ارتكبها طوال فترة حكمه الطويلة مثل الخيانة العظمى والفساد السياسي وتزوير الانتخابات وتعطيل احكام الدستور والقانون وسرقة ونهب اموال الشعب الذي لازالت في المصارف الغربية والامريكية الى اليوم ،والتي تزيد عن 70 مليار دولار والتي كانت النتيجة ان صدر حكم قضائي لم يرضي احد من الثوار والمحكمة حكمت بما ثبت لديها في مجلس قضائها وعن التهم المحصورة في القرار الاتهامي،
3ـفشلت في استرداد اموال الشعب المصري المنهوبة والتي لم يحاكم عنها مبارك ورموز حكمه الى حد الان،
4ـفشلت في ايصال رئيس للجمهورية من وسط الميدان وبحيث سيعاد انتاج الاستبداد والسيطرة يا بثوب اسلامي عبر مرسي او ثوبي عسكري عبر شفيق ،
اما الثورة اليمنية فمقدماتها وحيثيتها مشابهة للثورة المصرية ،ولم تنجح الى حد الان الا في هدف واحد وهو اسقاط رائس النظام فقط رغم التضحيات الجسام الذي قدمها الشعب اليمني ،ويرجع اهم اسباب فشلها الى الاتي:
1ـقبولها بنصف النظام الاشد تطرفا وتشددا وترحيبها بهم عبر حيابهم واحنا تشرفنا بهم بحيث تصدر الرجل الثاني في النظام على محسن الاحمر مشهدها الثوري ،
2ـاختزال الثورة في ساحات والساحات في ائتلافات وتكتلات وخيام ادى الى احتياج تلك الساحات الى ادارة وتغذية وحماية مما ادى الى قتل الثورة وتدجينها وتطويعها واختزالها في منصة ولجنة تنظيمية تدار من خارجها ،ولها اجندة غير وطنية مما ادى الى انزلاق الثورة الى العنف والمواجهة المسلحة بين طرفي السلطة واستخدم الشباب كمتارس ودروع لحامي حمى الثورة ،المتحالف مع الجماعات الاصولية،والذي اعطى ذريعة للنظام في قمع وقتل الثوار،
3ـبدلا من محاكمة صالح ورموز نظامه كما التجربة المصرية تم تحصينه بقانون صادر عن برلمان مشكوك في شرعيته وبمباركه من نصف النظام المتصدر لمشهد الثورة،
3ـتم التنكيل بالشعب اليمني وحصاره حصارا بربريا بحيث وصل نصف الشعب الى حافة الموت والمجاعة من غير ان تحرك الثورة ساكنا بل ان الحكومة الذي اتت باسم الثورة اقرت جرعة قاتله برفع اسعار المشتقات النفطية الى 100%وكأن من انجازات الثورة تجويع الشعب
3ـمورس الزيف والكذب والدجل باسم الثورة من قبل الاخوان المسلمين وقناتهم سهيل وذلك بتسويق العنف والقتل الذي مارسوه في ارحب وتعزبانه ثورة وانهم معتدى عليهم لانهم في حرب والحرب تجوز لهم الكذب لان الحرب خدعة،
4ـكرست الثورة تأليه الحكام وتقديسهم وعدم خضوعهم للمسائلة ويستمر الفساد والقتل والعبث بحياة اليمنيين من قبل حكومة يفترض انها جاءت حصيلة الثورة وصار كل وزير ومسئول لايعباء بالشعب ولايخاف من اي مسائلة لأنه جاء بااسم المبادرة السعودية وما دامت السعودية والامريكان راضيين عنهم فلا يغشوا احد ورددوها ببجاحه انا جاءت بي المبادرة لا احد يستطيع عزلي ،
4ـالفشل ذريع وينعكس على مختلف مجلات الحياة في اليمن من غير ان يحرك الثوار ساكنا ،وقد انطفئت جذوة الثورة ولم يعد احد يغشاها لأنها جامده في الخيمة،
5ـقامت الثورة بتعطيل الحياة العامة وقطع الشوارع ونصب الخيام ومضايقة السكان المجاورين للساحة ولعمري ان ذلك ليس من الثورة في شيء فلا يوجد اعتصام وقطع للشوارع وتعطيل للحياة لمدة تزيد على السنة والنصف ،من غير ان تحرك ساكنا ،رغم ارتضائها بشرعية جديدة قامت بانتخابها يوم 21فبراير 2012بحيث ان بقاء الساحات منافي لقيم وابجديات الثورة،

القاضي ساري محمد صالح العجيلي:
الثورة ليست خطيئة حتى نعاقب على انضمامنا اليها :

في 19مارس 2011كان انضمامي ان وزميلي القاضي الثائر عبدالوهاب قطران وذلك بثورة الشباب الشعبية السلمية واعلنا انضمامنا في حينه ببيان قرأناه
من على منصت ساحة التغييربصنعاء باعتبار هذة الخطوة وهذا الموقف واجب شرعي وعمل وطني وجب علينا القيام به وباعتبار الاعتصام السلمي حق دستوري وقانوني محاط بضمانات قانونية وتشريعيه ضمن اطاركفاله الحقوق المدنيه والسياسيه للمواطنين وباعتبار ان كانت تشهدة الساحة اليمنية هي ثورة شعبية سلمية بالتالي وان كان العمل الحزبي محرم علينا كقضاة الاان الثورة كانت شعبية لاحزبية ولايستثنى احد من حق وواجب اللحاق بها وقد كنت انا وزميلي الثائر عبد الوهاب قطران اول رئساء محاكم ينضموا الى الثورة وتم تناول ذلك في عدة صحف ومواقع اخبارية وكذا اشيرالى ذلك باقتضاب في شريط قناة سهيل عموما قمنا بعد ذلك مع زملائنا من اعضاء السلطة القضائية الذي انضموا الى الثورة بأنشاء تكتل اعضاء السلطة القضائية في ساحة التغيير ولنا مخيم في الساحة وقمنا بالدورالداعم والمشارك لشباب الثورة في الفعاليات الثورية من الاعتصامات الى المشاركة في المسيرات واصدار بيانات الادانة للنظام الذي خرجنا لاسقاطة ازاء كل جرائمة وكذا دور توعوي بين الثوار والعمل على حل مشاكل ساحة التغيير بصنعاء رغم الاقصاء والتهميش المتعمد لنا من لجان الثورة وعسكرها التابعين لحزب الاصلاح وبرغم مامارسه نظام صالح بحقنا من عقاب على هذا الموقف والذي جاء سريعا بقرار اقالتي من منصبي كرئيس لمحكمة وصاب السافل وكذا اقالة زميلي القاضي الثائر عبدالوهاب قطران من منصبه كرئيس لمحكمة الرضمة بسبب انضمامنا الى الثورة وكخطوة استباقية تحول دون انضمام اعضاء السلطة القضائية للثورة والذين كان عدد هم في ازدياد حتى كان قدوصل في ساحة صنعاء فقط الى اكثر من مائة قاضي وعضو نيابة عموما بعد اقالتنا تم ادانة القرار من قبل اعضاء السلطة القضائية في ساحات الثورة ومن قبل شباب الثورة واشير الى ذلك في اجهزة الاعلام التي كانت تتكلم باسم الثورة وكذا من قبل نقابة المحامين في الساحات ومن عدة مكونات ثورية ومنظمات مجتمع مدني واعتبرنا انا وزميلي القاضي قطران ذلك القراربالاقالة وسام على صدورنا واظهر مدى اثرانضمام اعضاء السلطة القضائية الى الساحة بالاضافة الى هذا القرار كان هناك عدة محاولات استخدمها النظام لان يثنينا وغيرنا من اعضاء السلطة القضائية المنضمون للساحة عن موقفهم المؤيدة والمشاركة في الثورة سواء بالترهيب والترغيب او بالتهديد الذي وصل الى التهديد بالتصفية والقتل في حق بعض القضاء ومعاذ الله ان نذكرهذا لنتفاخر به او ليقال عنا فلايكاد يستحق هذا الذكرفي مواجهة ماقدمه شهداء الثورة وجرحاها ونعترف باننا جميعنا مقصرون نحو وطننا مهما لعبنا من أدوار، ومهما قدمنا من تضحيات، فالوطن اكبر من كل التضحيات والخطوب.
وصدق الشاعر حيث قال :وللأوطــان في دم كـل حـر ... يــد سلَفـت وديــن مستحــق
عموما واصلنا ونواصل الاعتصام في الساحات والمشاركة في الفعاليات الثورية ولكن ولانا مستقلون ولانتبع اي حزب سياسي ولرفضنا لسيطرة الاحزاب لقرار الساحات ولرفضنا للخطاب الاعلامي للاصلاح المسيطر بواسطة قناة سهيل على الخطاب الثوري وان لم يكن معبر عن ارادة جميع الثوار بل لرفضنا المشاركة في اي مؤتمرات صحفية او اصدار بيانات تملى علينا مسبقا من قبل شركائنا في الثورة من حزب الاصلاح ولولم تكن قي مصلحة الثورة ولاضمن الثوابت الثورية
كرفضنا تبني فعاليات في الساحات وعبر وسائل الاعلام ادانة لاقالة الدكتورعبدالله العلفي النائب العام السابق الذي اقيل بحسب قول الاصلاح بسبب قرارات كان سيتخذها او اتخذها قبل مسؤولين كبار متهمين في مذبحة جمعة الكرامة وكذا بالاشادة به واضهاره الوحيد الذي لايصلح تحقيق في قضية جمعة الكرامة او لاتتحقق عدالة الا به رغم انه يشغل منصب النائب العام منذ حوالي 13سنة ولكن لقناعتنا بان الدكتور العلفي مع احترامنا لشخصة كان جزء من النظام السابق وربمااستفاد منه النظام كثيرا في جرائمه التي ارتكبها بحق ابناء الوطن وانه كان من القياداة القضائية التي كانت سبب في وضع القضاء الحالي _اثناء الثورة_المسيطرعليه من على صالح وزمرته ولوكان اثر ايجابا في وضع القضاء سابقا لكان في بقائة خير للسلطة القضائية ولكن وبغض النظرعن شخصة لم يكون له دور ايجابي الذي يستحق معة الادانة لاقالته ولايماننا بان بيان الادانة ماهو الا شهادة يجب ان تقام بالحق وبان عودة الاخير لن تصلح القضاء لاسيما ولم يقوم النائب السابق بالمؤتمرالصحفي الذي كان قد وعد به للكشف عن ماتوصل اليه بشان جريمة جمعة الكرامة وكذاومع رفضنا تقديس احد ابدينا استعدادنا لبيان مايعانيه القضاء من عدم استقلال و تدخلات تؤثر في اعماله سواء امام النيابة العامة في مرحلة التحقيق الابتدائي اوفي مرحلة المحاكمة لدى قضاة الحكم والاشارة الى تاثير ذلك الواقع على اي اجراءات لاسيما قضية بحجم جريمة جمعة الكرامة احد المتهمين فيها احد القيادات للسلطة القضائية كعضوا لمجلس القضاء الاعلى و رئيسا لهيئية التفتيش القضائي ومع استعدادنا لعقداي ندوات ومحاضرا ت عامة لبيان وضع القضاء في اليمن وعدم استقلال وسبل اصلاحه ...الخ دون ذكر ادانه لاقالة الدكتور العلفي وهو مالم يعجب الاستاذ محمد ناجي علاو المحامي والقيادي الاصلاحي او رئيس الدائرة القانونية للحزب الذي طلب لقائنا لاجل ذلك والتقينا به ورفضنا الاملاءات علينا وبان نقول في احد ماليس فيه ولو كان هذا لصالح الثورة وتضييق الخناق بعلي صالح وزمرته كما يبررويدعي الاستاذ علاو وهو خطاء في نظرنا لان الثورة لاتحتاج الى الكذب والمداهنة وباعتبار ذلك خيانة لامانه النصح والباسا للحق بالباطل وهذا الموقف كان منا صريحا في ردنا على الاستاذ محمد ناجي علاو الذي التقينا به بتنسيق ووساطة تكتل المحامين في ساحة التغيير وكذا بحضورثله من المحامين منهم المحامي باسم الشرجبي والمحامي علي العاصمي واخرين واجتمعنا بالمحامي والقيادي الاصلاحي علاوفي احد مقرات المحامين في الساحة وقداشار الاخ المحامي علاو استعداده لدعوة القضاة المحسوبين على الاصلاح لمشاركتنا تلك الفعاليات المطلوبةمنا من بيان ادانه اقالة العلفي وجمع توقيعات ومؤتمرالصحفي وغيره من الفعاليات مع توضيح استعداد الاصلاح لتسخير وسائلهم الاعلامية لتغطية فعاليتنا التي سنقوب بها المهم العمل لما من شانه اعادة النائب العام المقال الى عمله واستغلال ذلك دوليا هذا وقد وضح الاستاذعلاو انه للاصلاح كثير من القضاه لم ينضموا الى الساحات او بالاصح وجهوهم بعدم الالتحاق بالساحات حتى يطلبوا منهم ذلك
عمومالرافضنا املاءات الاصلاح ومشاركته في الاكاذيب كما سلف لم يعجب الاصلاح ذلك ولسيطرتهم على صوت الساحات ولجانها الامنية عمدواعلى تهميش اعضاء السلطة القضائية واقصائهم من اي مجالس وطنية اوثورية اوللجان تنظيمية شكلت باسم الثورة رغم تواجدهم في الساحات كنخبة راقية فكريا ومعرفيا بحقوق الامة وقواعد الشرع والقضاء وبرغم اننا اعلنا استعدادنا للمشاركة في اي عمل اوتكتل باسم الثورة ويعمل لخدمة الثورة بشرط الالتزام بالثوابت الثورية وبالعمل بعيدا عن الحزبية وبما يتفق مع قيم الثورة واهدافها ورغم ذلك استمر الاقصاء والتهميش المتعمد وبالمقابل يستمر القضاة الثوار في مشاركة الثوار الفعاليات الثورية لاسيما مع التكتلات الثورية المستقلة عن الاحزاب غير مبالين بذلك الاقصاء والتهميش المتعمد من لجنة التنظيم الاصلاحية المحمية بمليشياته قبلية او لجانه الامنية والمستقوية بقوات الفرقة الاولى مدرع وزاد في هذا الموقف الاقصائي من اعضاء السلطة القضائية في الساحة موقف اعضاء السلطة القضائية من عسكرة الساحات وتجميدها من قبل الاصلاح ومن المبادرة الخليجية التي لخصت مايحدث في اليمن من حراك ثوري شعبي في انه ازمة سياسية بين قوى سياسية متصارعة على السلطة الى اخرذلك من المثالب المأخوذة على المبادرة كالحصانة القضائية ومايترتب عليها من ضياع حقوق والتفاف على مطالب الثوارواهداف الثورة وكذا التفريط بدماء الشهداءوالجرحى وحقوق المظلومين من قبل النظام المطلوب اسقاطة بجميع رموزه وازلامه الذين تلطخت ايدي بعضهم بدماءاليمنيين وتحملت رقاب وبطون بعضهم باموال الشعب العامة والخاصة دون غيرهم ممن لم يشاركوا النظام جرائمه ولم يأكلوا اموال الناس بالباطل ولوكانوا من حزب علي عبدالله صالح اومن اقاربه مهما كانت مناصبهم وذلك باعتبار المسؤؤلية شخصية ولاتزروازرة وزراخرى ولهذةالمواقف كلها همش واقصي اعضاء السلطة القضائية من المجلس الوطني اواي لجان تمثل الثوار في اي حوار او في اي محادثات مع حكومة الوفاق اومع اي لجان امميه حتى ولايماننا بوجوب العمل في صمت وبانكار للذات وبعدم وجود قيادة للثورة سوى لفكرة الثورة وثوابتها المجمع عليها لم نسعى الى مزاحمة احد في اي مجالس او لجان تمثل الثورة وكذا التزمنا بعدم اتارة ذلك التهميش والاقصاء حتى لايستفيد من ذلك النظام الذي ثرنا من اجله ولوعينا بمحاولات شق الصف لوئدالثورة ولما في اظهار الممارسات التي تظهرالخلاف بين الثوارفيما بينهم او فيما بينهم وبين الاحزاب التي اعلنت انظمامها للثورة وبالتحديد حزب الاصلاح المسيطرعلى الخطاب الاعلامي وعلى تحركات الثواروساحات الثورة باللجان الامنية وقوات الفرقة الاولى مدرع عموما نحن مستمرون في نظالنا
وكذلك كان لناموقف دائم ومؤيد ومشارك لاحتجاجات اعضاء السلطة القضائية ومطالبهم العادلة الملخصة في استقلال القضاء والتي استمرة لاربعة اشهرولرفضنا الصريح لاي مقاسمة ومحاصصة للسلطة القضائية بين المؤتمر والاصلاح خاصة ووزير العدل صاحب الكلمة الفصل في هذة السلطة وفي اعداد الحركة القضائية اصلاحي
لكل ذلك ورغم ان الثورة هي من اوصلت هذا الوزير وحزبية ورئيس تفتيشة وبقية اعضاء مجلس القضاء المعينين حديثا الثورة هي التي اوصلتهم للوزارة وللتفتيش القضائي ولمجلس الاعلى للقضاء بل هي التي اوصلتهم الى السلطة بشكل عام
رغم ذلك الا ان النظام السابق قد توافق مع النظام الحالي على معافبتنا على انضمامنا للثورة ويظهر جليا ذلك من خلال ما صدراليوم من قرار جائر واستفزازي بتعييني قاضيا بمحكمة بني الحارث الابتدائية وتعيين رفيقي الثائر القاضي قطران قاضيا بمحكمة بني مطر بعد ان كنانشغل منصب رئيس محكمة وفي هذا تخطئة لانقبل بها للثورة ولموقفنا منها وكذا لنكون عبرة لمن خالف الجماعة اوناصرالحق وهوبلا شك يرعب كل مسؤول تربع على كرسي السلطة وبالتالي فمن منطلق رفضنا لاعتبار الثورة خطيئة والانضمام اليها جريمة ورفض العقاب المتمثل بقرار التعيين في منصب اقل مما كنت عليه ورفضي التنازل عمااستحقه ولان السماح بالتجاوزات والتنازل عن الحق من العوامل المشجعة للاستبداد والمحسوبية والاقصاء والتهميش وانا هنا اعلن استمراري في خيار الثورة ورفضي لقرارالتعيين الصادر اليوم والذي كان بماكنا نتوقعة من سلطةيستولي عليها حزب الاصلاح بشره وبلاادنى احترام لاعضائها واعبر هنا عن اسفي لكون هذا الاقصاء والتمييز صادر عمن كانوا شركائنا في الثورة لو بالقول فقط وحسبي الله وكفى ونعم الوكيل
القاضي ساري محمد صالح العجيلي
رئيس محكمة وصاب السافل سابقا

القاضي عبدالوهاب قطران في مقالة
المنشور يوم امس في التغيير نت وعلى خائطة في الفيس بوك
عن الحركة القضائية المزمع اقرارها نهاية يوليو الجاري ،لماذا وما الحكمة ؟
www.al-tagheer.com/arts.php?id=14914
ذكر هذا القاضي الثائر رفيقي وزميلي في الدراسة الجامعية وتفوقنا معا فيها ثم في المعهدالعالي للقضاء ثم في العمل القضائي في صنعاء ثم النفي الى الارياف لاسباب غير موضوعية ثم رفقاء في مرحلة الثورة جمعنا عهد ثوري واحد ودرب واحد تعاهدنا عليه على ان نبقى معا نعمل ومع كل حر شوكا في حلوق الفاسدين الظالمين المتملقين وحماة للعدالة مدافعين عنها في مواجهةاي ظالم كائن من كان وسواء في مرحلة الثورة او فيما بعدها وكذا جمعنا اتخاذ اجراء او عقوبة بائسة واحدة قبلنا على موقفنا الواحد والمشرف والمتمثل بانضمامنا الى الثورة والى الان مازلنا معا ثوار بإذن الله حتى النصر
كم افتخر واعتز بزمالتنا وصداقتنا المتينة الممتدة لاكثر من عقد من الزمن والتي عززتها الثورة وبانظمامنا للثورة كم انا ممتن لهذة الثورة التي ربطت مصيري بمصيرة وعرفتني به بشكل اكبر كماعرفتني بكثير من الثوار الاحرار النجوم المضيئئة التي احتاج لعمر فوق عمري لوصفهم وبيان فضلهم
ومدى تعلمي على ايديهم سواء كانوا من حيث السن كبار او صغار الا انهم بلاشك كبار ا في ثوريتهم وفدائهم وتضحيتهم وبطولتهم في سبيل الله ونصرت المستظعفين وفي سبيل هذا الوطن عمومابالمشاركة في تطهيره من الفاسدين الظالمين قد يتشرف حائطي بسرد بعض حكاياتهم او بالتعريف بهم وعلاقتي بهم كشهادة يسطرها التاريخ وتاريخ رائع من سنين حياتي فلكم ايها الثوار جميعا آلاف التحايا والثناء .
عموما انا هنامع القاضي عبدالوهاب قطران قد تعجز كلماتي عن التعبير عن مدى اعتزازي به وبصداقته ومدى اصالة معدنة وجودة منبته عموما في المقال السالف الاشارة اليه ذكر هذا القاضي الحر غيرة من القضاة الذين ظلموا من النظام السابق وتم محاربتهم باسباب عدم رضوخهم للتدخلات والوساطات والاملاءات وانا ممن اشار اليهم ونسي نفسه وحق علينا ان نوضح مالم يذكره القاضي قطران عن نفسة وفاء له وشهادة لله بحقة وتوضيحا لمنزلتة
وانا على يقين بانه تعمد ذكر نفسة انكار للذات ولانه يتحمل مشاكل غيرة ومشاكل القضاء اكثر مما يتحمل مشاكله الشخصية
تعمد عدم ذكر ماتعرض له من اقصاء واستبعاد الى مديرية الرضمة لمدة ثلاث سنوات مع كفائته ونزاهته وذلك لسبب بسيط كفؤ نزيه لا يخضع لاملائات احد ولم يقبل بتدخلات رئيس التفتيش القضائي العميد عبدالله فروان وبطانته الفاسدة المتاجرة بالقضايا التي اصتطدم بها القاضي قطران كما انه وانا وبسبب انضمامنا للثورة الشبابية الشعبية كاول رئيسي محكمتين انضما للثورة عقب جمعة الكرامة وقبل الانضمام المشئوم للواء المنشق علي محسن تم اقالتنا من منصبينا كرئيسي محكمتين محكمة الرضمة التي كان يرأسها ومحكمة وصاب الابتدائية التي كنت ارئسها وتحملنا معا المضايقات والتهديدات جراء ذلك للعودة عن مع المخلوع واعلان الانسحاب من الثورة وهذا مالم نقبله واضرار بنا وردعا لغيرنامن القضاة كان ذلك القرار باقالتنا ذلك القرار الذي اعتبرنا وسامنا على صدورنا لصدورة من الاجهزة القضائية والامنية التابعة للمخلوع هذا القاضي الرائع الذي كان بعدالله يمدني بالثبات والاصرارا حقيقة ماجمعني به لاتستطيع سطور ان تعبر عنه او تخبربه عموما اضافة الى موقفة من الثورة وانضمامة ومناصرته لها هو من القضاة الاحرار المدافعين عن استقلال القضاء ومن المنادين بتفعيل المنتدى القضائي من قبل الثورة بسنوات ولما لم يجدوا استجابه لمطالبهم قام مع غيرة من القضاة الاحرار بتأسيس رابطة اعضاء السلطة القضائية والى الان لايكل ولايمل في العمل على ايجاد القضاء الحر المستقل منفردا او بمشاركة غيرة من القضاة ورجال القانون واخيرا ارجوا ان اكون قد اعطيته بعض مايستحق
وختاما ادعوا الله ان يكثر من امثال هذا الثائر القاضي وان يحمية ويجنبه كل مكروه وحسبي الله وكفى ونعم الوكيل
ملاحظة الصورة في احدى المسيرات بحي الزراعة التي شاركنا معا فيها انا والقاضي قطران وبيننا القاضي الثائر يحي القانصي القاع عقب انضمامنا للثورة يايام

القاضي ساري العجيلي

لماذا استقلال القضاء الان:
يستمد استقلال القضاء اهميته من اهمية وجود القضاء نفسه .فاذا كان القضاء سلطة دستورية لازمة لكيان الدولة ،واستقرارها ،فان استقلاله واجب لتطبيق القانون،وفرض احترامه وحماية الحقوق والحريات ،والتمكن من تحقيق العدالة وسريان مفعولها،
كما توجد علاقة تلازميه بين استقلال القضاء وتوطين الديمقراطيه،واشاعة قيمة الحرية في الدولة والمجتمع،
ولتعزيز مبدا الاستقلال لابد من ضمانات دستورية وسياسية وثقافية،
فعلى الصعيد النظري نجد ان دستور الجمهورية اليمنية النافذ قد تضمن تنصيص صريح على مصطلح (سلطة قضائية )ونص على مبدا الاستقلال بشقيها الوظيفي والعضوي ،غير انه في الحالة اليمنية تعترض ذلك المبداء جملة من المثبطات تحول بينه وبين الحالة المطلوبة من مفهوم استقلال القضاء ،من قبيل الفجوة الموجودة بين القانون والتطبيق النص والواقع وسيادة السلطة التنفيذية وهيمنتها على المجال الحقوقي والسياسي ،وانعدام الثقافة السياسية الحاضنة لمبدأ الاستقلالية وصعوبة تجاوب السياق المجتمعي مع نفاذ المبداء واعماله في الواقع.
ولابد ان يتمكن اليمنيون الان بعد حقبة حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح (1978-2011م)من فك ارتباط مؤسستي البرلمان والقضاء بمؤسسة الرئيس وادخال الاصلاحات الازمة لا عادة الاعتبار الى القضاء عامة والقضاء الدستوري على وجه الخصوص، لان اليمن ستنتقل من وضع دستوري وسياسي مختل لصالح السلطة الرئاسية وهيمنتها ،الى حالة جديده لابد ان يستعيد القضاء خلالها قوام استقلاليته،
ومن ضمانات الاستقلال الضمانات الثقافية ،ففي المجتمعات التي تسود فيها ثقافة المشاركة يتحفز المجتمع للدفاع عن استقلال القضاء باعتباره قيمة قانونية وسياسية مشتركة.
ليس صدفة ان يحظى القضاء بمكانه خاصة في عموم الانظمة الديمقراطية ،وبمفهوم المخالفة ،ليس غريبا ان يكون القضاء في المجتمعات التي تسود فيها ثقافة الاتباع والخضوع .في وضع استصغار ،لا نها مجتمعات يتعذر عليها استنبات الديمقراطية في مؤسساتها ،لذلك ظل القضاء في بلادنا ومازال تحت سيادة النظم العسكرية التسلطية وتابعا بشكل مطلق لتوجيهات السلطة التنفيذية ،حتى فقد المجتمع الثقة فيه ،
وعندما خرج ثلثي قضاة اليمن في ثورة عارمة وانتفاضة حرة امتدت منذ حوالي ثلاثة اشهر الى اليوم بغرض تحقيق الاستقلال الكامل والتام للقضاء لكي يستعيد ثقته في نفوس الجماهير لم تلتفت لهم الجهات ذات العلاقة ،بل تقوم السلطة التنفيذية بشن حملة اعلامية شرسة ضد احتجاجات القضاة ويتباكى اعلامها على المساجين متناسيه انها من يقف حجر عثرة امام مطالب القضاة العادلة ،فهي تريد ان يظل وضع القضاء كما كان عليه قبل الثورة اي ان تظل تستخدم القضاء وجعله اداة طيعة لتنفيذ اردتها ،و التشكيك فيه عبر بث ثقافة عدم الثقة فيه وفي قدرته على الحكم بعدل بين عموم المواطنين والغرض واضح وبين وهو استبدال الموجودين بأخرين ينتمون الى تيار سياسي معين ولكن هيهات ان يتمكنوا من ذلك، لوعي القضاة بما يراد لمؤسستهم من مكائد.

معقووووووووووووووووووووووووووو

وووووووووول ياعرب ياجرب تكون تضحياتكم الجسيمة والغالية وثوراتكم من اجل الحياة والحرية والديمقراطية وتقديمكم لالف الشهداء من اجل عيون الاخوان المسلمين ،واارواء ضمئهم وتعطشهم في الوصول الى السلطة ،ايعقل ان يستبدل الشعب المصري حسني مبارك ودكاتاتوريته العسكرية البوليسية وحزبه الوطني الذي عاث بالارض فسادا بدكتاتورية المرشد والاخوان واستبادهم الديني الحالم بااستعادة طغيان الخلافة الاسلامية ،
ايعقل ان نضحي هناء في اليمن بحيث وصل نصف شعبنا الى المجاعة وقدم الشعب اليمني اغلى شبابه شهداء ولازلنا نعيش في عذاب وجحيم وغرق في الظلام كل ذلك من اجل نشدان الغد الافضل من اجل الحرية والكرامة والعيش الكريم ،
وليس من اجل ان نستبدل الشاوش علي ودكتاتوريته القبلية العسكرية المتخلفة وحزبه الحاكم المؤتمر ،
بحزب الاصلاح الوجه الاخر للنظام لايعقل ان نضحي من اجل ان نستبدل صالح بعلي محسن والزنداني واليدومي والانسي وحميد الاحمر ،
لماذا الاخوان هم الورثة الشرعيين للدكتاتوريات ،لماذا الشعوب واقعة بهوس وفوبيا اسلامويه .
لاتنخدعوا بشعاراتهم البراقه فهم مجربين في افغانستان والسودان والصومال وفلسطين ابشع انواع الانظمة هي التي تتمسح باالدين،
التجربة التركية ليست قابله للتطبيق في الارضية العربية لانها في تركيا بنت العلمانية ونبتت في ارضية وبيئة علمانية وهذا هو الفرق بين اخوان تركيا واخوان العرب.

تواصلت،قبل قليل مع احد زملائي واصدقائي منذ ان جمعتنا سني الدراسة في المعهد العالي للقضاء ،يعمل حاليا رئيس محكمتي حديبوا وقلنسوة ،في جزيرة سقطره كان قد اتصل لي قبل ايام شاكيا انه يعاني من الالم في بطنه ولم يعرف الاطباء ما هو السبب قلت انه يبالغ ،والليلة شعرت بقلق عليه فتواصلت معه فاجابني بصوت خافت متحجرج متقطع وكاانه يحتضر مفيدا انه تاعب جدا طلبت منه ان يعطي زوجته التلفون كي تكلم زوجتي فااجابت زوجته على زوجتي انهم غارقين في الظلام ويكادوا يموتوا من الحروالكهرباء منقطعة ثلثي اليوم وان زوجها القاضي لديه داء في الكبد بسببه يطرش دم ،وانهم لايوجد في بيتهم ولاريال واحدومستشفيات سقطره بدائية لاتوجد فيها فحوصات او الحد الادني من الخدمات الطبية ،
اخذت السماعة من زوجتي وترجيت القاضي ان يسارع بالعوده الى صنعاء ليعرض نفسه على الاطباء قال ان رحلة الطيران لن تاتي الابعد اسبوعين الخميس الذي بعد القادم،اي وقد انتهى انها مأساة بالمعنى المليئي للكلمة ،
القاضي عبده اسماعيل راجح من انزه واشرف واشجع القضاه على الاطلاق عمل قاضياجنا ئيا بمحكمة شرق تعز ثم نقل الى صنعاء قاضيا جنائيا جسيما بمحكمة بني الحارث وانجر الكثير من قضايا القتل واظن الكثير من المحامين والمتقاضين عرفوه بتلك الصفات ،فقام رئيس هيئة التفتيش القضائي العميد الركن الفاسد عبدالله فروان بمكافئته بنقله الى مديرية المفتاح محافظة حجة وبسبب ان المديريه نائية وظروف العيش فيها صعبه رفض اهل زوجته ان يسمحوا لها بالذهاب معه لانها تربية صنعاء وبنت مدينه فصبر سنة وبعدها اظطر للزواج بااخرى ،ولازالت تلك الزوجه في بيتهم الى اللحظة ،المهم لم يمر على تعيين صديقي القاضي راجح سوى سته اشهر فما كان من الفاسد الركن فروان الاان قام بترشيحه للعمل رئيس محكمتي سقطره وصدر قرار مجلس القضاء بتعيين القاضي في سقطره قبل حوالي سنه ،فتظلم من القرار فرفض تظلمه رغم ان فروان وعده انه سيعتمد له مبلغ 300الف في الشهر وسيصرف له سيارة ولكن لم يتحقق من تلك الوعود شيء ،
لقد تمت مكافئة القاضي راجح على نزاهته وكفائته بأن نفي الى جزيرة سقطره من غير ان توفر له الحد الادني من المعيشة مرتبه مثل مرتب اي قاضي في صنعاء او تعز مع ان العلبه الماء هناك ب200 ريال ،وهذا القاضي حياته الان مهددة بالخطر انه احد ضحايا المجرم فروان كلب صالح المعين للتنكيل بالقضاه اللعنة على بلد تتعامل من ابنائها الشرفاء بهذا الشكل،كم هو غارق في الديون الذي تثقل كاهله قد شكا لي من هذا الامر عدة مرات
انا حزززززززززززززززززززززززززززززززززززززين ،