ة حتى نهزم الهزيمة 2011/09/30 الساعة 19:26:43 عبدالوهاب قطران عبدالوهاب قطران صمم شعبنا على الثورة ؛لكي يختط سبيله إلى الطريق المنشود ولكي يمتلك زمام قدره؛لان شعبنا اكتشف نفسه عن طريق معرفته بمغامرة سواه؛ لقد كانت الثورة اختيارا صعبا بين الموت والحياة؛ او بين الموت والموت وقد تفجرت ثورة الخامس عشر من يناير2011 في غمرة أصداء الثورات على الفساد المحلي والطغيان الغاشم لجمهوريات الخوف في عالمنا العربي؛ولكن شعبنا لم يفجر الثورة بالاهتداء باالاخرين فحسب كما ظل يروج نظام طالح ذلك بقوله إننا مقلدين وإنما باالالحاح العنيف من الواقع مصدر الافكاروالافعال؛ وان كانت تجارب الناس كمصابيح السماء يهتدي بها الكل أذن فقد كانت الثورة هي الاختيار الصعب والمرير لغياب الفارق بين الموت بالانتظار او الموت بسيف الجلاد؛ فااختار شعبنا الثورة لكي يتوج رأسه بالموت العظيم؛لقد قدم شعبنا على مدى تسعة أشهر مضت قوافل من الشهداء كما قدم غيره ولعل المظاهرات الطلابية التي أشعلت عود ثقاب الثورة من أمام بوابة جامعة صنعاء كانت الدليل على حيوية جماهيرنا؛وعلى أن هذا الشعب متصل بما يجري حوله في العالم العربي . كانت الشوارع الهادرة في صنعاء وتعز وعدن وحضرموت والحديدة كنفس الشوارع الهادرة في القاهرة وتونس ودمشق ترفع نفس الشعارات وتردد نفس الإيقاع الوطني القوي؛من هناء أصبحت الثورة اختيارا قهريا لامفر عنه كما كانت الحروب التي اشتعلت حول الثورة وواكبت مسيرتها ثورة ضد الثورة؛ وهذه التسمية فريدة لثورة اليمن؛فقد قامت الثورة وأنجزت أهدافها بمصر بمجرد تنحي مبارك عن كرسي الرئاسة وإعلان سقوط النظام، ونجحت الثورة بتونس بمجرد تنحي بن علي وإعلان نهاية ذلك الحكم أما ثورة اليمن فقد امتدت تسعة أشهر وما زالت ترضع الدم وتمشط شعرها بالنار ؛ وتورد إقدامها في كل ثانية بعصير الورد الآدمي؛ومنذ ستة اشهرالى الآن تصارع التخلف الداخلي ؛والتدخل الخارجي ،وتملا الفراغ بذاتها ولابد أن تستمر المعركة حتى نهزم التخلف ولا بد أن نعرف با أنفسنا للعالم ونتلافى القصور لدى من يفترض أنهم طلائعنا لأنه تنقصهم العبقرية ، ولابد من تنحية العابثين ومن يدعون أنهم قيادات للثورة وإرجاع القرار للساحات ان الشباب المرابطون في الساحات يريدون ثورة ولكن بدون ثمن يدفع وهذا محال كما ان الثوار ينتظرون ان يثور قادة حزب الاصلاح وعلي محسن وهو امر لن يتحقق فقد يثور الموتى قبل ان يثور هولاء ؛والثوار لم يدركوا بعد ان علي محسن ورموز التيار السلفي في حزب الاصلاح لم ينحازوا للثورة الا لخدمت اهدافهم وحساباتهم الخاصة واذا ارادنا ان تنجح الثورة وتنجز هدفها الرئيسي وهو اسقاط النظام ؛فلا بد ان يتم اصلاح مسار الثورة ،وذلك با ازاحة بقايا السلطة القديمة المنظمة للثورة علي محسن وتياره الكهنوتي السلفي المدعوم لوجستيا من الاسرة السعودية الذين تسببوا في اطالة الثورة بحيث باتت اطول ثوره سلمية في التاريخ، وغرضهم بين ولالبس فيه وهو خلق نموذج ثورة تؤدي الى تدمير الدولة وتمزيق وتشتيت وتشظي الشعب اليمني وانفصال الجنوب وخلق قناعة لدى الشعب ان الثورة هي السبب وان الدهر لاياتي بااحسن والا بماذا نفسر انتهاجهم لخيار العنف عبر مهاجمة المعسكرات في ارحب ونهم والا ستيلاء على سلاح تلك المعسكرات وما حدث موخرا من اسقاط للواء 63 حرس جمهوري وقتل قائد اللواء ونهب سلاح المعسكر بعتباره غنيمة حرب يباح للقبائل الجهاديةاغتنام سلاحة وتدمير الياته رغم ان خيار الشباب هو السلمية وليس العنف ، مشكلة الشباب انهم قوة بلاقيادة؛وحركة بلا رؤية و؛وفعل بلا هدف ومن يتحكم في ساحاتهم وقراراتهم اللجان التنظيمية التي تدار من قبل حزب الاصلاح الذين هم بطبيعتهم وبحكم تكوينهم الفكري والثقافي التقليدي لايمكن ان يتجاوزوا قوى الثورة المظادة ثقافة غير ثورية تقدس الشيخ وتؤمن بمقولة حاكم غشوم خير من فتنة تدوم لابد ان يحدد الشباب منهم موقف شجاع وذلك باادنة سلوكهم التخريبي الجهادي ورفض عسكرة الثورة وتصفية الحسابات الشخصية بااسم الثورة ،حتى لو استدعى الامر ان ينسجبوا في ساحة اخرى

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6744680058490311511#editor

التاريخ: 30 مارس, 2012 12:47 ص
الموضوع: اصلاح القضاء يجب ان يكون الان

اصلاح القضاء يجب ان يكون الان

اذكر انني قرئت قبل سنوات مقال نشر في صحيفة الثوري للمحامي البارع احد ابرز فقهاء القانون في اليمن استاذنا الجليل احمد علي الوادعي عنوانه اصلاح القضاء ليس الان سرد فيه الوادعي الاسباب والاسانيد التي لا يمكن في ظل وجودها ان يصلح ويستقل القضاء اهمها ان صلاح القضاء سيترتب عليه محاسبة الفاسدين ومراكز القوى التي ستتضرر مصالحها وستطالها يد العدالة ،وحيث ان شعبنا قد خرج بالملايين في ثورة عارمة لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر وكان اهم اهدافها قيام الدولة المدنية فان اصلاح واستقلال القضاء يجب ان يكون الان وليس غدا ،ذلك ان الثورة قامت ضد نظام مارس وبمنهجية ابشع انواع الانتهاكات لحقوق الانسان وحرياته الاساسية لأنه لا يوجد قضاء عادل ومستقل ونزيه ،وبما ان الدولة المدنية الذي نحلم بها لابد ان توجد نظام قانوني بالمعنى الملي للكلمة بحيث يحقق حماية الحقوق والحريات الاساسية للإنسان ،دولة تقوم على مبدا الفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون

ومن المعلوم ان النظم القانونية الداخلية للدول (النظم الدستورية ) تتعدد الآراء الفقهية فيها حول الضمانات التي تعزز الحقوق والحريات .ولكنها في مجموعها تدور حول عدة ضمانات منها:

مبدا الفصل بين السلطات ،ومبدا الشرعية ،وازدواج مجلس البرلمان ورقابة الرأي العام وتلتقي حول القضاء المستقل باعتباره الحصن الحصين والوسيلة الفاعلة الهامة لحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية .فالقضاء والحقوق والحريات الاساسية للإنسان مرتبطان ارتباطا عضويا لا ينفصمان .اذ أن كل اعتداء على استقلال القضاء من قبل السلطات الحاكمة لابد ان يجد تمهيدا له في الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين وان كل اعتداء على حقوق المواطنين وحرياتهم لابد بالضرورة أن يتضمن أوان يسبقه نيل من استقلال القضاء ،ولأهمية استقلال القضاء نجد ان المجتمع الدولي اعطى هذا الامر اهمية بالغة حيث نجد ان ميثاق الامم المتحدة والوثائق الدولية الصادرة عنها من اعلانات واتفاقيات وبروتكولات ،قد عنيت بمسالة الضمانات التي تعزز الحقوق والحريات الاساسية للإنسان ومنها النص على استقلال القضاء ويتبين  ذلك من النصوص التي وردت في ديباجة ميثاق الامم المتحدة والنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ،والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية (العهد )للحقوق المدنية والسياسية حيث يتضح بجلاء ان تأكيد شعوب الامم المتحدة في ديباجة الميثاق على الايمان بالحقوق الاساسية للإنسان وعلى بيان الاحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة تعني ان حقوق الانسان تعد جزء لايتجزاء من مفهوم العدل الذي يتخلل الميثاق ومن ثم يلزم بيان الاحوال الازمة والمؤدية الى العدل بكل جوانبه . اذ ان الحق في الحياه والحرية والحق في محاكمة عادلة ،والحق في نظام قضائي نزيه ومستقل هي جميعها شروط اساسية لتحقيق العدالة ويتضح ايضا من نص المادة الثانية من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ،الذي جاء بما نصه 0تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين )ومن نص المادة العاشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يقضي بأن(لكل انسان الحق على قدم المساواة في ان تنظر قضيته امام محكمة مستقلة ونزيهة نظرا عادلا سواء كان للفصل في حقوقه او التزاماته او الاتهامات الجنائية الموجه اليه )،ومن نص المادة الرابعة عشره من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية على ان (جميع الاشخاص متساوون امام القضاء .ولكل فرد الحق عند النظر في اية تهمه جنائية ضده او في حقوقه والتزاماته في احدى القضايا القانونية ،في محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية قائمة استنادا الى القانون)وهناك الاعلان العالمي لاستقلال العدالة الصادر عن مؤتمر مونتريال في كندا سنة1983 ومشروع المبادي الاساسية لاستقلال العدالة الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة سنة1985ومشروع اعلان استقلال القضاء وحياد القضاة والمستشارين واستقلال المحامين المقدم الى الجمعية العامة للأمم المتحدة  عام 1988  (1)

ولعل المحور الرئيس لمعايير القضاء الحديث يتمثل في  معيار استقلال القضاء ...؛وفقا للصك الصادر عن المؤتمر السابق ذكره المعتمد  بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 40/146المؤرخ 13 ديسمبر 1985م بشأن المبادئ الاساسية لاستقلال السلطة القضائية ،والذي لا يمكن ان يتحقق ذلك المعيار الا من خلال اعمال عدد من المبادئ التي يمكن تقسيمها الى مجموعات ثلاث :

الأولى :ان تتولى المحاكم وظيفتها في تحقيق العدالة والانصاف دون اية قيود او تأثيرات او اغراءات او تهديدات او تدخلات واحترام ولايتها على جميع المسائل ذات الطابع القضائي ولايجوز التدخل في الاجراءات القضائية ولأتخضع احكام  القضاء لا عادة النظر من سلطة اخرى .

الثانية :ان توفر الدولة الموارد لتمكين السلطة القضائية من اداء مهامها بطريقة سليمة وتوفير الشروط الوظيفية والمادية لاستقلال القاضي بما يمنع خضوعه للغير ويحصنه من الحاجة اليهم وتوفير الأمن والطمأنينة له ،وكفال حرية القضاة في التعبير عن آرائهم وتكوين جمعياتهم المستقلة لحماية مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي .

الثالثة :تطبيق القضاء الاجراءات القانونية وحظر المحاكم الاستثنائية وضمان سير الإجراءات بعدالة واحترام حقوق الاطراف وضرورة توفر العلم بالقانون لدى القاضي وان يكون اختيار او تعيين القضاة من بين من يحملون مؤهلات مناسبة في القانون .

حال استقلال القضاء اليمني من الناحيتين النظرية والواقعية:

بالرجوع الى دستور الجمهورية اليمنية المغدور المستفتي عليه عام 91م يتبين لنا ان المشرع الدستوري نظم سلطات الدولة في الباب الثالث خصص الفصل الاول لتنظيم السلطة التشريعية وفصل وشرح اختصاصاتها وحقوق  ووجبات عضو البرلمان بإسهاب بحيث خصص (42)مادة كما خصص الفصل الثاني من نفس الباب للسلطة التنفيذية وبين سلطاتها وصلاحيتها في (40)مادة اما القضاء فقد افرد له الدستور باب هو الباب الرابع وبين هيئات القضاء واختصاصاته في (5)مواد ليس الا وهو نفس النهج الذي سار علية المشرع الدستوري في دستور الجمهورية اليمنية المعدل بعد حرب صيف 94م افرد للسلطة القضائية (6)مواد فقط من 149-154 والدستور وان كان اقر احترام معايير القضاء الحديث الا انه قد ترك امر تنظيم معظم تلك القواعد العامة الى القوانين الصادرة عن البرلمان التي غالبا ما تخالف حدود التفويض الدستوري بتنظيم الحق الى مصادرته وافراغه من محتواه الحقيقي ثم يأتي الواقع ليضيف الى ذلك انتهاكات لاستقلال القضاء ,بفعل استمرار دولة ما قبل القانون وسيادة اعراف وتقاليد القبيلة قبيلة السلطة او المنافسة لها من القبائل الاخرى .

والتمييز والتهميش للسلطة القضائية واضح وبين في الدستور نفسه والا ما سر الايجاز المتعمد في تنظيم اختصاصات وصلاحيات القضاء وبيان حقوق وواجبات اعضائه والتأكيد على منحهم ضمانات وحصانات في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية ،فنصوص الدستور الحالي قد جاءت عامة دون تفصيل واحالت الى نصوص القانون صلاحيات في العديد من الامور الهامة ،سيما تلك المتعلقة بتحديد ولاية وتنظيم الجهات القضائية ،مما اتاح للعديد من النصوص القانونية انتهاك استقلال القضاء وجعله  في مركز ادنى من ان يكون سلطة بل انه اقرب الى ادارة عامة تابعة لوزارة العدل والمالية فهو خاضع للسلطة التنفيذية من حيث :

1-يتم ترشيح وتعيين واعادة تعيين رئيس واعضاء المحكمة العلياء من قبل اجهزة السلطة التنفيذية –هيئة التفتيش القضائي التابعة من حيث الشكل لوزارة العدل في حين انها تدار مباشرة من قبل المخابرات حيث عين مؤخرا عام 2004م رئيس لها ليس بقاضي وانما عميد في الامن السياسي ينفر ويزدري من ان ينادى بقاضي والمحبب الى قلبه هو ان ينادى بالفندم عبدالله فروان حضر الدكتوراه في جامعة ام درمان بالسودان وعين مباشرة رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة محكمة امن الدولة ثم كافئه النظام بتعيينه رئيس تفتيش رغم ثبوت فساده في الجهاز المركزي للمحاسبة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي يشترط في من يعين رئيس تفتيش قضائي ان يكون حاصل على درجة عضو محكمة عليا من العاملين فيها والغريب انه تم ترقيتة مؤخرا من قبل الرئيس هادي الى درجة نائب رئيس محكمة علياء، فروان مهمته رفع  تقارير عن القضاة الغير موالين للرائس النظام والتنكيل بهم عبر نقلهم في حركا ت قضائية كل اسبوع وعزل البعض منهم الذين لا يروقون له ولا يدفعون له العائد ولا يستجيبون لتدخلاته عبر التلفون الذي مارسها قبل كل قاضي وهذا مشهور عنه.

 كما ان مجلس القضاء الاعلى- جهاز تنفيذي –يتبع السلطة التنفيذية – حيث ان وزير العدل عضو في المجلس بل هو اهم عضو في المجلس يترتب على غيابه جلسات المجلس البطلان ورئيس التفتيش القضائي التابعة لوزارة العدل عضو في المجلس وكذا النائب العام وينتمي هؤلاء الى السلطة التنفيذية بل اضف الى ان رئيس لجمهورية يعين ثلاثة اعضاء اخرين من اعضاء المجلس حيث وصل الامر ان قام الرئيس المخلوع بتعيين اغلب اعضاءالمجلس من  العسكر وليسوا قضاة لم يتدرجوا في سلم الهرم القضائي بل انهم لا يفقهوا ابجديات القضاء وقد سرد لنا عميد معهد القضاء عندما كنا طلاب في المهد كيف انه فوجئ وذهل عندما صدر قرار جمهوري قضى بتعيينه عضو بالمحكمة العلياء لأنه لم يسبق له ان عمل في القضاء ولم يتولى الحكم حتى في قضية واحده وذهب باكيا الى عمه القاضي العلامة الحجة مفتي الجمهورية الجرافي يستعين به ويستمد منه النصح والعلم –كما ان النائب العام السابق والحالي ليسوا قضاة وانما رجال امن ولائهم للمؤسسة الامنية كما ان رئيس المجلس الحالي عين في منصبة بالمخالفة لكل المعايير القانونية والقضائية المعتبرة فهو ليس من اقدم القضاة وأكفائهم وانما جرى اختياره بعناية لضعفه وخضوعه وسلبيته وترحيبه بالتدخلات والانتهاكات التي تطال القضاء والقضاة،

كما ان تعيين رؤساء المحكم وقضاتها واعضاء النيابة يتم بقرار رئيس الجمهورية بترشيح من وزير العدل  وموافقة مجلس القضاء الاعلى ،ويتم تعيين رؤساء المحاكم ووكلاء النيابات في العاصمة صنعاء وعواصم المدن الرئيسية من دون مراعاة ابسط المعايير القانونية مثل الاقدمية والكفاءة واهم المعايير هي الولاء والطاعة والخضوع لمن عينهم والترحيب بتدخلات النافذين ومراكز القوى وتبييض وجه الوزير ورئيس التفتيش في قضية فلان وعلان واتحدى واحد منهم ان يثبت عكس ذلك او ان يقول انه عين في منصبة بغير وساطة ومحسوبية وشلاليه،

•           وباستقراء قانون السلطة القضائية رقم (1)لسنة 1990النافذ نجد ان القانون قد منح غالب الصلاحيات لوزير العدل ممثل السلطة التنفيذية فهو الذي يشرف على المحاكم ماليا واداريا وتنظيميا كما يشرف على القضاة (م89)ويتبعه اعضاء النيابة بعد النائب العام (م54)ويعرض حركة تنقلات القضاة وله ندب قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية للعمل خارج نطاق اختصاصهم او لشغل وظائف قضائية وغير قضائية (م65،66)كما يخول اصدار قرار بتحديد عدد اعضاء المحكمة العلياء وتشكيل دوائرها (مادة11)وعدد محاكم الاستئناف وشعبها (م39)والمحاكم الابتدائية ومراكزها ونطاق اختصاصها (م45)وله حق تنبيه القضاة(م91)وطلب اقامة الدعوى التأديبية عليهم (م118) وطلب احالتهم للمعاش (م91)وطلب اقامة الدعوى التأديبية عليهم وتتبعه هيئة التفتيش القضائي (م92)

•           كما ان الحكومة تحدد المرتبات والبدلات الوظيفية للقضاة (م91)

•           تعتمد ميزانية السلطة القضائية بناء على تقديرات السلطة التنفيذية بل وصل الامر بأن يبحث رئيس مجلس القضاء عن واسطة لدى وزير المالية السابق كي يقر موازنة القضاء المرفوعة من المجلس  ولم تصل الى حد الان الى ربع واحد في المائة من ميزانية الدولة وتشكل اقل من عشر ميزانية السلطة الامنية وبعيدا عن المقارنة بالسلطات الاخرى فان مخصصات القضاء لا تفي باحتياجاته مما يجعل المحاكم غير قادرة على تحقيق قدر معقول من الادارة والتنظيم فاعتماد المحكمة الابتدائية فئة (أ)لا يزيد على تسعين الف ريال ومعظم المحاكم مقرتها مستأجرة ولأتصلح  حتى إسطبلات للمواشي فالبنية التحتية صفر ورغم ان ميزانية الدولة زادة هذا العام بنسبة كبيرة بما يقارب ترليون الا انه لم يخصص للقضاء زياده ولأفلس واحد مما يدل على ان العدالة ليست من اولويات حكومة الوفاق فهناك بخل على العدالة وكأن ما يخصص لها سيرمى في البحر ،

•           لا توفر مخصصات القضاة من الرواتب والبدلات الحصانة للقاضي من الاحتياج للغير وحمايته من الفساد والرشوة ،فمرتباتهم حقيرة لا تتناسب مع العمل والمؤهل والخبرة الطويلة والمعيشة

•           فالقضاة مهضومون في حقوقهم وفي علاوتهم وكل قاضي لا يوجد له بيت في المكان الذي يعمل فيه

•معظم القضاة يمشون الى اعمالهم سيرا على الاقدام  لا يقدر اكثرهم على امتلاك سيارات ولم تعطهم الحكومة سيارات يهدر حق القضاة في الامن والسلامة الجسمانية والاعتداء عليهم صار امرا مألوفا والقضاة غير قادرين على الدفاع  عن حقوقهم وحرياتهم كأشخاص عاديين ،فلم يتمكنوا من تكوين نقابتهم وانتخاب قيادتها حيث فقدت نقابتهم في المؤتمر الثاني المنعقد في شهر اغسطس عام 1996م استقلاليتها وتم تعديل النظام الاساسي للمنتدى القضائي ليكون رئيس المنتدى القضائي هو رئيس المحكمة العلياء بحكم منصبة وبدون انتخاب ،وبعد ان ظل المنتدى في موت سريري لعقد ونصف قام رئيس المجلس الحالي بداية يناير2011م بأجراء انتخابات عبارة عن مسرحية هزلية محسومة نتائجها سلفا بحيث يعاد انتاج نفس الوجيه رئيس النيابة ورئيس محكمة الاستئناف في المحافظات هم رؤساء النادي وكان الغرض من اجرائها الالتفاف على الرابطة القضائية التي شكلها مجموعة من احرار القضاة         ،

ومن ثم ومادام هكذا حال القضاء يكون الحديث عن استقلال القضاء ضرب من المثالية ،بينما النتيجة الواقعية – اعتبار القاضي نفسه مجرد موظف لدى السلطة التنفيذية ولابد ان يكون ولائه لها اولا ،أي لان ولاء القاضي لابد ان يكون لمن بيده قرار تعيينه والاحتفاظ بمركزه القضائي او ترقيته ومنحه البدلات والامتيازات وغضب مصدر القرار عليه يجعله مراجع في وزارة الدل والمالية وغيرها من الاجهزة او يهمش مركزه القضائي (2)

ولقد اتهم القضاة بالخضوع والسلبية لصبرهم على اوضاعهم المتردية وتعرضهم للانتهاك والازدراء من النافذين والاستهانة بهم من قبل بعض المسئولين في حين ان القضاء والقضاة مظلومان فالجميع بما فيهم الكتاب والصحفيين والنخب السياسية والثقافية لا يستشعروا اهمية القضاء واستقلاله الا عند ان تقوم السلطة الامنية بانتهاك حقوقهم وتصفية حساباتها معهم عبر القضاء عندها ينزلوا جام غضبهم ولعناتهم على القضاء والقضاة ومجرد ان يعفى عنهم من رائس النظام يتناسوا القضاء ،مع ان هناك عشرات القضاة الشرفاء  رفضوا التدخل في قضايا غير شهيرة لا يتم السماع بها ودفعوا جراء ذلك ثمنا باهضا من راحتهم وارزاقهم ،

ومنذ حوالي شهرين خاض اكثر من ثلثي قضاة اليمن معركة عظيمة  من اجل تحقيق الاستقلال التام والكامل للنظام القضائي  فلم يتضامن معهم احد سوء من الكتاب اوالصحفيين ومنظمات المجتمع المدني رغم ان اضرابهم مستمر منذ شهرين ،مع انها فرصة تاريخية لاستقلال القضاء قبل ان يتمكن أي حزب من فرض سيطرته على الساحة السياسية لان جميع الاحزاب تريد في حالت سيطرتها على السلطة ان من مصلحتها ان يظل القضاء تابع وذليل

ومنفذ لسياساتها وقد خيبت املنا احزاب المشترك لا نها اعطيت حقيبة العدل وكنا نامل ان تختار لمنصب الوزير شخص حيادي قاضي مستقل وغير حزبي وغير مرتبط بأجندة حزبية او سياسية او محسوب على اشخاص لكنها اتخذت العكس للأسف ،

لقد تمخض عن اضراب القضاة المستمر ان التقى مجموعة منهم بالرئيس  هادي والذي بدوره تفهم مطالبهم واستعد لتلبية البعض منها واهمها اعادة صياغة القانون بما يكفل انتخاب القضاة للمجلس الاعلى للقضاء على ان تعدل بعض المواد في ظرف اسبوع وان يعيد تشكيل المجلس من قضاه مشهود لهم بالحياد والكفاءة والنزاهة ليسوا محسوبين على احزاب او عسكريين اونافذين قبليين يتم التوافق عليهم ورفع اسمائهم الى هادي من قبل المنتدى القضائي الى ان يعاد صياغة القانون في ظرف شهر وهو ما اكده لي مجموعة من الزملاء من الذين التقوا هادي وكانوا متفائلين والذي خرجوا للتو من مقيلي قبل كتابة هذا المقال وخالفتهم الراي وقلت لهم انتم واهمين فلن يستطيع هادي عمل شيء لأنه محكوم بمراكز القوى وتصارع مصالحها، فعلي عبدالله صالح وعلي محسن لديهم اموال وثروات ومصالح اقتصاديه وسياسية وليس من مصلحتهم ولآمن مصلحة انصارهم استقلال القضاء لأنه لو استقل القضاء سيلحقون امام المحاكم ولن يستطيعوا  ان يتدخلوا في قراراته وسيستطيع اصغر وكيل نيابة ان يستدعي اكبر مسئول ويحقق معه ويأمر بحبسه عندها سيتحول القضاء الى كابوس يطارد النافذين واكدت لهم انه سيتشكل مجلس القضاء بالمحاصصة بين طرفي الصراع مثله مثل اللجنة العسكرية التي تشكلت بالمحاصصة والتقاسم بين الشريكين ، ولم تمضي سوى لحظات واثناء كتابتي لهذا المقال صدر قرار هادي بإعادة تشكيل المجلس وبالطريقة التي توقعتها مناصفة بين صالح وحزبه ومحسن وحزبه رئيس المجلس القاضي السماوي والنائب العام رجال صالح والوزير العرشاني والقاضي هزاع اليوسفي من انصار الاصلاح وعلي محسن وكأنك ياابو زيد ما غزيت لقد تم اجهاض ثورة القضاة والشاهد الله وبنفس الطريقة التي تم بها اجهاض  ثورة الشعب وتقاسموا مجلسنا الموقر ،

لابد من استقلال القضاء ولو بعد حين

 1-المنظمات الدولية وحقوق الانسان د علي مكرد العواضي ،

2- احترام فكرة القضاء  الحديث في الوطن العربي د محمد احمد المخلافي مركز المعلومات والتاهيل لحقوق الانسان يناير2002    

 صنعاء الخميس 29مارس2012م

القاضي عبد الوهاب قطران

جمهورية خطفان( خولان)

اشتهرت جمهورية خطفان التي عاصمتها جحانة بالخطف والسلب والنهب ويعتمد اقتصادها على مردودات وعائدات الخطف وغنيميه السلب والنهب ،فقد بداءة بخطف السواح الاجانب الذي يتم بعد ذلك الافراج عنهم مقابل سيارت واتوات وملايين الريالات تصرف لمشايخها ومتنفذيها وتطورت تلك الظاهرة الى ان اصبح الخطف للسيارات والمواطنين الذين يقعون خارج اقليم تلك الجمهورية ،يقوم خاطفو تلك الجمهورية بالخطف بسبب وبدون سبب حتى صارت لهم عاده ،ووسيلة للاسترزاق ،ان كان لهم قضية منظورة امام القضاء وصدر لصالحهم حكم قضائي اقاموا الدنياء ولم يقعدوها ومارسوا التهديد والوعيد والتخويف والارهاب ضد خصومهم وضد القضاء والقضاة حيث كانت لهم قضية منظوره امام القضاء ضد بني نهشل من حجة حوكم الأخيرين محاكمة عاجلة وصدرت ضد بعض المتهمين عقوبات بالإعدام، ورغم ذلك لم يرق لهم الامر فقاموا بقطع الطريق المؤدية الى محكمة جنوب غرب الامانة ومنعوا قضاة المحكمة من مزاولة عملهم لشهر ونيف ونصبوا الخيام والمسلحين امام المحكمة بغرض ابتزاز القضاء لسرعة تنفيذ الاحكام ،كما قاموا بأعمال مشابهة في محاكم اخرى كان لديهم قضايا منظوره امامها ،وان كانت القضية ضدهم وصدرت احكام تدين المنتمين الى تلك الجمهورية يقومون بخطف ،اقارب القضاة حيث قاموا قبل حوالي سنة ونيف بخطف شقيق رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي عصام السماوي ،في قضية كانت منظورة امام القضاء بين الشيخ القاضي من مشايخ خولان والقاضي الهردي الذي قتل ابن اخوه في نزاع على ارض ،وكان الخطف بغرض الضغط على القاضي الهردي للتنازل عن الحكم الصادر لصالحه ، علما ان القاضي السماوي لم يفرج عن اخوه الا بعد ان استنجد بالقبائل رغم انه رئيس السلطة القضائية ،الاخطر من ذلك ان قبيلة خطفان تطورة في الخطف حيث سارت تخطف لصالح الغير ،بغرض الابتزاز والحصول على فوائد مالية ،علمت اليوم من صديقي القاضي الفاضل على المشرع- رئيس محكمة شبام ان قبائل خولان قامت بخطف اثنين من ابناء عمومته بغرض اجبار والدهم القاضي عبدالله محمد المشرع رئيس الشعبة المدنية بمحكمة استئناف م|ذمار للتنازل عن دم ابنه القتيل القاضي عبدالباسط عبدالله المشرع الذي قتل وهو طالب في السنه الثالثة في المعهد العالي للقضاء الذي تم قتله غيلة من قبل اولاد على محسن الحليقي حسب ماحكاه لي القاضي على مشرع عصر يومنا هذا حيث قتل القاضي عبدالباسط في قريته الديادير مديرية وصاب العالي في عام 2011 الساعة الحادية عشره والنصف ظهرا تم استهدافه بعدة طلقات وهو برفقة زوجته فاردوه قتيلا ،على خلفية نزاع على ارض في وصاب منظوره امام القضاء صدر فيها حكم ابتدائي لصالح بيت المشرع واستؤنف الحكم من قبل بيت الحليقي ،على اثر ذلك هرب الجناة الى خولان وتربعوا لدى خولان بإيعاز من قبل على عبدالله ابو حليقة رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب ،تعقب ذلك تدمير منزل المتهمين الهاربين ،وبعد مرور شهر قتل –احمد سليمان المشرع ليلا وهو بجوار بيته امنا مطمئنا وليس له من عدو غير القتله السابقين حسب قول القاضي علي ،في تاريخ 6-3-2012 م تم اختطاف مطيع محمد احمد المشرع ابن اخت القاضي عبدالله المشرع رئيس الشعبة المدنية وذهبوا بالمخطوف الى خولان بغرض الضغط على القاضي المذكور للتصالح في دم ابنه المقتول وابن عمه المقتول سالفي الذكر وحين لم يجدي مسعاهم قاموا ايضا بخطف الاستاذ محمد عبدالله المشرع ظهر يوم 26-3—2012 وهو خارج من عمله في وزارة الادارة المحلية لأنه يعمل في الشئون القانونية للوزارة ،وذهبوا به الى خولان لدى بيت ابو حليقة في جحانة للضغط على والده القاضي عبدالله المشرع كي يتنازل عن دم ابنه المقتول عبد الباسط ومازالا الى هذه اللحظة مخطوفين وحسب كلام زميلي القاضي علي ان الجناة مغتربين في السعودية واغنياء ويدفعوا للخاطفين يوميا مبالغ خيالية ،ذهب القاضي المشرع مشتكيا الى وزير الداخلية فكان جواب الاخير لا استطيع اعمل لك شيء اليمن كلها مخطوفه ،الظريف في الامر ان الخاطفين يخطفون بالميري الزي الرسمي للدولة وبسيارة تحمل رقم عسكري جيش ،
وفي هذا السياق اقول انه لا فأئده ترجى من مشايخ الخطف والسلب والنهب لن نتمكن من بناء الدولة المدنية الا بتشذيب وتقليم اظافرهم فالقبيلة عائق حقيقي اما سيادة مبدا حكم القانون والدولة المدنية والمساوة والمواطنة المتساوية وأتعجب من المتباكين على المساجين والذين قاموا بشن حمله إعلامية شرسة ضد ثورة القضاة المطالبة باستقلال القضاء وتوفير الحماية للقضاة كيف تريدون من القضاة العمل وهم بهذا الحال المزري،اذا كان هذا هو حال القاضي لا يستطيع حماية نفسة واولاده وهو نفسه مظلوم ولا يستطيع انفاذ حكم القانون الا على المساكين والضعفاء، اما المشايخ والنافذين فلا يستطيع ان يحمي نفسه منهم فضلا عن الحكم عليهم وما الفائدة من قضاء هكذا وضعه وجوده وعدمه سيان،
ياقضاة اليمن اتحدوا وناضلوا من اجل استقلال القضاء استقلال تام وحقيقي وفقا للمعايير الدولية ،مشورنا طويل ويتطلب منا نضال دئووب بنفس طويل ،
وفي الختام اناشد جميع الكتاب والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان التضامن مع القاضي عبدالله المشرع حتى يتم الافراج عن ابنه وابن اخته المختطفين الى الساعة من قبل ابو حليقة خولان ،
القاضي عبد الوهاب قطران
الاثنين 21مايو/2012م

السلطة القضائية في طريقها لتكون مزرعة لوزير العدل وحزب الاصلاح فماذا انت فاعل يارئيس الجمهورية؟

في نهاية شهر ديسمبر2011م   تم تعيين القاضي مرشد العرشاني وزيرا للعدل واختير من قائمة المشترك(اصلاح )

وفقا للمحاصصة المشر عنه في المبادرة الخليجية،

وذلك بهدف العمل مع حكومة الوفاق الوطني لإدارة المرحلة الانتقالية ،ولكن

كما هي عادة الاحزاب الاصولية الدينية لا تتقبل الاخر وتسعى الى الاستحواذ

والسيطرة على كل شيء وسأورد في هذا المقال بعض الخطوات والقرارات التي

اتخذها القاضي مرشد العرشاني وزير العدل والتي توكد سياسة السيطرة و

التفرد والاقصاءالذي ينتهجها حزب الاصلاح تجاه مغايريه والتي يجب على رئيس

الجمهورية عبدربه منصور هادي الاضطلاع بمسئوليته لإيقافها ورفضها وعدم

تمريرها باعتباره الضامن لاستقلال القضاء وفقا للعهود والمواثيق الدولية واهمها المبادئ الاساسية بشان استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة المنعقد في ميلانو من 26اب/اغسطس الى 6ايلول  ديسمبر 1985م والذي اعتدت ونشرت على الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 40 /32 المؤرخ في 29تشرين الثاني /نوفمبر 1985م ،40/146المؤرخ في 13كانون الاول /ديسمبر 1985م اوالتي ينص البند رقم 1.تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال القضاء .

واليكم سرد لبعض  التجاوزات المرتكبة من قبل وزير العدل  بعد توطئة عن القضاء المصري حيث عقد قبل ايام المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر مؤتمر صحفي .

انتقد فيه خطة جماعة الاخوان المسلمين في مصرا لهادفه  للتشويه القضاء وهدمه واطلق تصريحات نارية ضدهم  رادا على ما صدر منهم من

تصريحات عبر مجلس الشعب تمس هيبة القضاء وتجرح في اعضائه وتتناول احكامه بعيدا عن اروقة

المحاكم لقد اعجبتني شجاعة وجسارة المستشار الزند في الرد عليهم وامنت ان

مخطط الجماعات الاصولية اعداء الدولة المدنية متشابه ومتطابقة ،فاذا كان

هذا يجري ضد قضاء مصر العريق فكيف بحال قضائنا المستضعف المضطهد والمصادر والذي

لا يملك ادنى مقومات الاستقلال، والمنتدى القضائي لدينا مصادر ومحظور

منذ ان عقد المؤتمرالثاني للمنتدى القضائي في شهر اغسطس عام 1996م والذي حظره الرئيس المخلوع و فرض ان يعدل النظام النظام الاساسي للمنتدى ليكون رئيس المنتدى القضائي ورئيس مجلس الادارة هو رئيس المحكمة العليا

بحكم منصبه وبدون انتخاب .وحرم القضاة من حق انتخاب رئيس واعضاء الهيئة الادارية للمنتدى في اغرب سابقه في التاريخ  والى الان والمنتدى في موت سريري كون رئيس المجلس الاعلى للقضاء جمع

بين الاربع الاخوات رئاسة المجلس والمنتدى والمحكمة العليا والدائرة الدستورية وقام قبل سنوات باحالة بعض اعضاء النيابة العامة للتحقيق لانهم فكروا في انشاء رابطة قضائية بتهمة انهم حزبيين , ومازال يماطل في دعوة الجمعية العمومية للقضاة في الجمهورية كي تنعقد وتعدل النظام الاساسي وتتمكن من انتخاب رئيس للمنتدى وهيئة ادارية متجاهلا ان هناك ثورة قد زلزلت الطغاة .وانه بإصراره في عدم تمكين القضاة من تكوين نقابتهم يحمل الدولة المسئولية لإخلالها  بالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في القرارات الاممية سالفة الذكر والتي ينص البند رقم 9.على ان تكون للقضاة الحرية في تكوين جمعيات للقضاة او غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي ،وفي الانظام اليها.

ان الاصرار على مصادرة حق القضاة في انتخاب رئيس واعضاء المنتدى القضائي يفتح الباب على مصراعيه لحزبنة وتسيس القضاء والسيطرة عليه من قبل الذئاب الذين يخافوا على مصالحهم ومنهوبتاهم الذي ستتضرر حتما اذا وجد القضاء المستقل والنزيه.

وكان  لدينا امل عند تشكيل الحكومة الاخيرة ان يتم التوافق بين طرفي

الصراع على ان تستند حقيبة العدل لقاضي مستقل مشهود له بالكفاءة والنزاهة

لحساسية منصب وزير العدل الذي في يديه جميع الصلاحيات التي تتعلق بتعيين

القضاة ونقلهم وندبهم واعارتهم وترقياتهم ويجمع بين عضوية مجلسي الوزراء

ومجلس القضاء الذي اذا لم يحضر جلساته بطلت  وتتبعه هيئة التفتيش ولديه اكثر

من 49 صلاحية منصوص عليها في قانون السلطة القضائية جميعها تذبح مبدا

استقلال القضاء من الوريد الى الوريد وتجعل القضاة مجرد موظفين لديه

وقانون السلطة بتأكيد الوزير نفسه غير دستوري كما ان المعهد العالي للقضاء يتبعه وهو رئيس لجنة القبول في المعهد ويخضع لأشرافه ،وقد جانبت احزاب اللقاء  المشترك الصواب عندما  اسندت  وزارة العدل لتيار حزبي ديني هو حزب الاصلاح والذي اختار وزير للعدل  قاضي حزبي مؤدلج ومفروض من اللواء الثائر على محسن الاحمر

كونه كاتب بصائره وكاتب احكامه وهو لا ينكر ذلك ،ولديه عدة مناصب حزبيه

لا ينكرها مستشار بنك سباء وجمعية الاصلاح وغيرها ،وكان تعيينه بهدف في

ذهن الجماعة هي الاستيلاء على مرفق القضاء واقصاء جميع القضاة الذين

ليسوا من الجماعة وقد بداء بالفعل من ديوان عام الوزارة حيث عين جميع

مدراء العموم من المنتمين لحزب الاصلاح وعين رئيس محكمة شرق تعز من حزبه

واقصى السابق الى محكمة المرور رغم ان الاخير لم يمر على تعيينه سوى عام،وقد اختزل

وزير العدل ثورة القضاة في مطالب حقوقيه بحيث اصدر قرار بصرف بعض البدلات

تصل في مجموعها الى خمسين الف ريال ولأندري اي ستذهب بقية المليارات الذي

اعتمدت من الحكومة نريد شفافية وتوزيع عادل للميزانية ياقاضي مرشد ولماذا تم اختزال ثورة القضاة

في مبالغ زهيده وكان الاحرى بك ان توفر للقضاة تامين صحي وتعتمد توفير مساكن للقضاة في المحافظات اسؤة بااعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية وتوفر لهم خصم مدرسي لتعليم ابنائهم وبناتهم كماهو الحال في الدول العربيةالمقارنه  ولانريد تلك الزيادة الذي سيتبعها ترويج اعلاميي كأنك قمت بفتح مبين  ان القضاة اغنى شريحه ومرتباتهم خيالية  وفر للقاضي الامن المعيشي كي يتفرغ لقضايا الناس فليسوا كلهم يكتبوا بصائر واحكام تحكيم تدر عليهم غنى كما حالتك وامثالك ،اليس الغرض من تلك الزيادة الزهيدة  الالتفاف على مطلب الاستقلال الذي تراجعت  وحزبك  عنه واختزلته في المادة 104 من قانون السلطة كفاكم استخفاف بعقولنا .

واليكم ياسادة ياكرام بعض المخالفات وسياسة الاقصاء والتفرد والسيطرة

التي قام بها وزير العدل مؤخرا والتي نوجزها بالاتي:

1ـ قام باستدعاء الشيخ محمد الصادق المغلس والذي هو خطيب وامام مسجد

ولايفقه في القضاء شيء ولم يسبق ان شغل اي منصب قضائي رغم انه خريج المعهد العالي للقضاء وهو سلفي متشدد يحرم الديمقراطية ووقف ضد قانون

يحدد زواج الصغيرات ومعادي للعصر وقد نشرت له مقابله في صحيفة الجمهورية قبل اسابع  كل من قرائها سيتضح له عقلية الرجل الموغلة في الماضي السحيق وهو يستلم مرتبه من القضاء و منقطع عن القضاء اكثر من عشر سنوات وكما استدعى القاضي رزاز

الذي هو ايضا منقطعا ولا يستطيع صياغة اي حكم قضائي وحدد لهما مقابله مع

رئيس مجلس القضاء وزكاهما وقال للرئيس المجلس هما كانا يعملا بالعمل

الخيري يقصدـ انهم كانا منشغلين بالعمل مع حزب الاصلاح وجمعيته الخيرية وبنوكه الاسلامية

ـوطلب السيد الوزير من القاضي السماوي ان يوافق على ترشيح المغلس رئيس

دائرة بالمحكمة العلياء والقاضي رزاز نائب رئيس هيئة التفتيش تمهيدا

لرفع الترشيح للرئيس لكي يصدر قرار تعيينهما في الحركة القادمة المزمع

اقرارها في منتصف يوليو القادم وقد انتدب الاخير للعمل بهيئة التفتيش القضائي ،والقاضي السماوي مستعد ان يمرر للوزير  مرشد

العرشاني اي شيء مقابل ان يغض الطرف وعدم المضي في  تعديل المادة 104 من قانون

السلطة التي وافقت عليها الحكومة والتي ستطيح بالسماوي من رئاسة المجلس

بل انه ذهب في التودد للقاضي مرشد الى حد ان قام بتحويل مبلغ مالي كبير

لابن اخ الوزير مرشد من ميزانية مجلس القضاء وصرفت فورا في حين ان هناك

الكثير من القضاة امر لهم السماوي بصرف مساعدات وهم في امس الحاجة لها ولم تصرف رغم انه امر بها

منذ بداية العام الجاري بحجة عدم وجود ميزانية

1ـ عين قاضي اسمه الشرعبي مستشار للوزير وعند مراجعة اوآلياته وجد انه

خريج تجاره وكان مدير شئون الموظفين من سابق ومدير المالية

2ـ عبن السباطي رئيس قلم التوثيق بالمحكمة الشمالية بالأمانة

رغم ان المرشحين معه افضل منه والمعيار انه من خبرتهم ولان الشباطي بزي مدير الرقابة

3ـ قام بأرسال بعض اعضاء حزبه للدراسة إلى السعودية بالمعهد القضائي

السعودي رغم عدم وجود تعاون مشترك بيننا وبينهم ولم بمريرها على المكتب

الفني كي يطبعها ويستكمل الإجراءات كون العمل يتم بسرية بأشراف عمر

العرشاني

4ـقام ببعث بعض عناصرهم إلى المغرب للدراسة في المعهد القضائي المغربي

بأوامر صريحه.

5ـ عمر العرشاني تم نقله من التربية والأن الكل بالكل في وزارة العدل

وابن الوزير مثل المندوب السامي

6ـ يقوم بطبع القرارات بالبيت بحجة ان المكتب الفني مابيشتغلوا ولايسلم لهم الا القرار فقط والأوليات

لديه حفاظا على السرية ،

،

7ـ قام بتشكيل لجنه من التفتيش القضائي لأعداد حركة قضائية ستصدر بعد شهر

من اليوم برئاسة رئيس التفتيش وعضوية القاضي محمد طاهر الحسيني عضو في

التفتيش وهو من الجماعة وصهر الشيخ عبد المجيد الزنداني والقاضي البريهي

والقاضي بإعباد والقاضي جعدان  كلهم من  الجماعة وستاتي الحركة لتقصي من لم يكن محسوبا على

الجماعة على الاقل المحاكم المهمة سيعين رؤسائها من قضاة محسوبين عليهم  ،والمحاكم

الذي يعلم الاصلاح انه سيفوز بالانتخابات القادمة  في دوائر اختصاصها لن يركز عليها والدوائر

الذي يخشى الاصلاح ان يفشل فيها في الانتخابات سيعين لها قضاه مضمونين

وبذلك يضمن الاحكام لصالحه في الطعون الانتخابية ،

ثم من خول الوزير ان يجري حركة قضائية وهو وزير توافقي لإدارة اعمال

الوزارة اليومية فحزبه لم يفز بالانتخابات كي يأتي الى وزارتنا مسنود

بشرعية انتخابية تبرر له اقصاء الاخرين،وان كان مبرره انه سينقل من مر

على تعيينهم في بعض المحاكم خمس سنوات فمردود عليه انك قد عينت مؤخرا في

المحكمة التجارية بالأمانة من مر عليه ست سنوات واعدته من الحديدة للعمل

بنفس المحكمة لا نه يدور في فلككم لا تطبقوا نصوص القانون في ما يحلوا لكم

وتعطلوه في ما لا يعجبكم ،

المشكلة تكمن في سيطرة الاصلاح على مجلس القضاء الوزير والامين العام

للمجلس اصلاحيان عتيقان والقاضي السماوي يعاني من رهاب الاصلاح وخائف

منهم وهو الان يداريهم وسيمشي لهم ما يطلبوه اهم شيء يسكتوا عنه ،

وفي الاخير ثق ياقاضي مرشد اننا لك بالمرصاد ولن نستبدل الاستبداد

العسكري القبلي البوليسي بالاستبداد الديني لقد ثرنا على صالح وهو في اوج قوته

 ولقد اتيت الى القضاء باسم الثورة وعبرت الى الوزارة على اكتافنا لكي

تحقق ارادة الشعب في قضاء مستقل وعادل ونزيه لا لتقصينا وتهمشنا ،لن نرضى

بغير الاستقلال الحقيقي والتام والناجز وفقا للمعايير الدولية المنصوص

عليها في مؤتمر الامم المتحدة السابع لمنع الجريمة والعهد الدولي للحقوق

السياسية والمدنية المصادقة  علية اليمن، وسندول قضية القضاء لدى اتحاد

القضاة الدوليين وجمعية القضاة الدولية وجمعية الحقوقيين الدولية وغيرها

من المنظمات الدولية.

لن نقبل منك اي تعيين او حركة تهدف الى اقصائنا وتهميشنا فانت خصم وممثل

لتيار ديني حزبي يستلم اموال من دولة اجنبية ثلاثة ملايين ريال سعودي ومن فرضك

علينا خائن عميل ذنب لإل سعود يستلم منها ثلاثة ملايين ونصف ريال سعودي شهريا

وما قامت الثورة الا لتصحيح المسار المنحرف واجتثاث الفساد فلن نسكت بعد

اليوم على اي فاسد او خائن حتى لو ضحينا بأرواحنا،

القاضي /عبدالوهاب قطران

السبت9يونيو 2012

قصتي مع الثورة

عبدالوهاب قطران

 -1-

في يوم 19 مارس 2011 ايدنا الثورة من على منصة ساحة التغيير انا وزميلي القاضي الثائر ساري العجيلي والقينا كلمة تضمنت تأييد الثورة الشبابية السلمية والتأكيد على حق الثوار في ملاحقة صالح جنائيا امام القضاء المحلي والدولي كان بالنسبة لي يوما خالدا في حياتي لأنني ثرت على الخوف الذي في نفسي وثرت على الظلم والاستبداد والطغيان الذي كنت اراه امام عيني صباح مساء الظلم الذي كنت اراه متغول واسودا كالليل الدامس بين اوراق وملفات القضايا، ثرت على البؤس والحرمان الذي كنت اراه في عيون الفلاحين والفقراء المعدمين الذي كانوا يمثلون امامي كمتهمين ومطلوب مني ادانتهم والعبث بحياتهم لمصلحة الشيخ والفندم والوزير ثورت على نظام قضائي يطبق القانون على الفقراء والمعدمين والضعفاء ويعجزعن تطبيقه على النافذين وسارقي العلن ومصادري احلام الشعب بل انه يتودد المجرمين والطغاة والمستبدين، و مطلوب مني حماية مصالح الطغاة واللصوص والفاسدين ما لم فاانا لا افهم الواقع ومكاني هو العراء والاطراف الذي نفيت اليها،

-2-

كان النظام جرعة سامة تجرعناها وكدنا نموت منها الى ان جاء شباب الثورة فبعثوا فينا الحياة وشعرنا بالفرح والسرور من بعد ان كاد اليائس والاحباط والقنوط يقتلنا ،بعد ان ايدت الثورة سافرت في نفس اليوم بعد العصر من صنعاء الى مدينة يريم التي كنت اسكنها مع اولادي وتوقعت في طريقي ان اعتقل او اقتل ووطنت نفسي على اسوء الاحتمالات واستعديت نفسيا لتحمل اي تبعات نتيجة اتخاذي لقرار تأييد الثورة اتذكر جيدا عشية انضمامي للثورة ،انني تلقيت اتصال هاتفي من رئيس محكمة استئناف اب،سألني هل بالفعل كنت اليوم في ساحة التغيير وانضممت للثورة قلت نعم لم يصدق الرجل غاب صوته وتلجلجت لكنته قال لي كيف تنظم للثورة وانت قاضي والقضاء مستقل ومحايد ،رديت عليه انني قبل ان اكون قاضي انا مواطن والثورة قضية وطنية كبرى وانا مقتنع بها وقد عبرت عن رائيي وايدتها ولنا قدوة في قضاة مصر الذين اعتصموا في ميدان التحرير مع شباب الثورة وقضاة مصر اساتذتنا ،قال انه قد علم بانضمامي للثورة من محافظ المحافظة احمد الحجري والاخير هو صهر راس النظام وهو من المديرية التي اعمل فيها رئيسا للمحكمة ويبدو انه عنف رئيس الاستئناف كما تبين لي من نبرة الرجل ،ختم الاتصال بالسؤال هل ستداوم بعد ان ايدت الثورة قلت نعم قال كيف وقد فقدت الحياد قلت له اذا كننتم لا تريدوني ان اداوم فاءانا مستعد قال سوف ابلغك لحقا ،

بعد ذلك بقليل رن هاتفي الخلوي رديت على المكالمة من معي قال تحويلة رئيس هيئة التفتيش القضائي العميد الركن المنتحل صفة قاضي عبدالله فروان وللعلم الاخير ورد اسمه في التحقيقات لدى النيابة بانه من ضمن المتورطين في قتل شهداء جمعة الكرامة وذلك باستضافته للمنفذين والمخططين للجريمة في منزله المهم قال لي هل فعلا انضممت للثورة في ساحة التغيير قلت نعم قال لي انت مطلوب للتحقيق توقف عن العمل واطلع غدا وزارة العدل قلت له حاضر ،

بلغت بعض منظمات حقوق الانسان فتضامن معي المرصد اليمني لحقوق الانسان ونشر التضامن في بعض المواقع وفي صحيفة صوت الشورى ،

بعدها بيومين تلقيت تهديد بالقتل وانه اذا نزلت الرضمة تداوم لا تلوم الا نفسك من قبل احد المشايخ المدعومين لوجستيا من راس النظام وصهره الحجري وذلك الشيخ هو اليد الطولى للنظام في المديرية متهم ومدان في عدة قضايا قتل واصدرت حكم بإدانة نجله وحبسه مدة خمس سنوات ،

قررت ان لا اذهب الى المحكمة لشعوري بالخطر على حياتي وطلعت الساحة في ذلك اليوم المشئوم الذي اعلن فيه محسن دعمه للثورة ، وعملنا ائتلاف وتكتل خاص بأعضاء السلطة القضائية المنظمين للثورة وكان لنا مخيم كبير في الساحة

بعدها بأسبوعين تعاطفت مع المساجين وقررت ان اتوجه الى محكمة يريم لنظر قضاياهم عقدت جلسه في محكمة يريم في مواجهة المساجين وافرجت عن بعضهم ،واذا بي افاجاء بعد يومين بصدور قرارمن مجلس القضاء الاعلى قضى بإقالتي من العمل وتعيين بدلا عني قلت جات منك يا بيت الله خلصونا من هم ،تواصلت ليلتها مع قناة سهيل وبعض الصحف والمواقع لنشر الخبر والتضامن معي ولان ميولي ليس مع الجماعة لم يعيروا ذلك الخبر أي اهتمام باستثناء صحيفة الوسط الذي قامت مشكورة بنشر الخبر في صفحتها الاخيرة وعرفت من ذلك الحين انهم سيطروا على الثورة وانهم لا ينشروا الأما يروق لهم ،

-3-

قررت نقل عفشي وسكني من يريم الى صنعاء وياء ليني ما نقلت لان صنعاء صارت اسوء مدينة في الجمهورية كما يعلم الجميع ذلك ،واصلت الاعتصام والذهاب يوميا الى الساحة ولان الثورة كانت قوية لم يجرؤا فروان والوزير المقال ان يحرك ضدنا ساكننا ،اقحمت الثورة في العنف وجرت الى المواجهات المسلحة وحوصرت ساحاتها من قبل مليشيات محسن شعرت ان الساحة لم تعد ساحتنا ،في مايو اضطررت للنزوح الى القرية كوننا على مقربة من منطقة الحصبة التي تدور في رحاها المواجهات بين الاحمرين،

عدت الى صنعاء يوم ان رحل صالح للعلاج في السعودية من بعد ذلك الحادث بدء مسلسل الجحيم يلفنا انقطاع متواصل للخدمات الكهرباء الماء المشتقات النفطية الخوف والتوجس والرعب اليومي والفنا اصوات المدفعية والرشاشات حتى صرنا لا ننام الا على انغامها ظلت سيارتي متوقفة اكثر من شهرين لانعدام البترول صارت صنعاء مدينة اشباح يلفها الظلام ،ويتجول فيها قطاع الطرق والنهابة المزججين بمختلف انواع الاسلحة ،تغادر المنزل وانت غير متيقن انك ستعود الية انتشر القتل العشوائي بصورة يومية صارت الثورة تمشط شعرها بالدم وتمسح رجليها بالنار حوصرت صنعاء حصارا حقيقيا ولم يتكلم عن معاناتها احد صار التجول في شوارعها لعنة وعذاب وجحيم من كثرة الحواجز ونقاط التفتيش انقسمت صنعاء الى ساحتين ستين وسبعين وعاصمتين وجيشين جنوبها لصالح وحرسة وشمالها لمحسن وفرقته وحصبتها لشيخهما واخوانه ،ونحن بينهم على امل ان يأتي الغد الذي سوف نطوي فيه الجحيم،

-4-

وكا يوم 11 اكتوبر 2011 م يوما سعيد بالنسبة لي لا نني رزقت بمولود اسميته نصر لثقتي ان الثورة منتصرة ولو بعد حين ولسوء الحظ فوجئت ان الطفل نصر لديه عيب خلقي عبارة عن انسداد في مسالك البول وما زال يكابد ويصر على ان ينتصر على المرض الى هذه اللحظة بسبب انعدام الخدمات الطبية في بلادنا وسوء تقديم الخدمة سافرت الى مصر الثورة والحرية واجريت لنصر عمليتين تكللت بالنجاح واضطررت لاقتراض مبالغ مالية من عجائز واصدقاء وبعضهم قد الح في طلب فلوسه اكتشفت كم كنت مخدوع في بعض الاصدقاء المقربين الذي امتنع بعضهم عن الرد على هاتفي خوفا من ان اطلبه فلوس قرضه الله حسنه وعرفت ناس لديهم ضمير وانسانية وقفوا بجانبي وسئلوا عني وسلفوني ،حفرت اسمائهم في ذاكرتي،

ولازال العذاب والمعناة مستمرين بسبب مرض نصر لا نه لم ينتصر على المرض بعد وبسبب الظروف الصعبة التي نعيشها ،في احدى ليالي ديسمبر المنصرم كنت جالس مع احد اصدقا الدراسة الجامعية في مقهى الحرافيش بوسط القاهرة تلقيت نباء تشكيل حكومة الوفاق وسئلت للتو من هو وزير العدل قال لي القاضي مرشد العرشاني تطايرت شئما وحزنت واكتأبت وصدمت لسوء اختيار الرجل لمعرفتي التامة انه رجل علي محسن المفضل وهو كاتب ومحرر احكام محسن وكاتب بصائره ولمحسن افضال ويد على الرجل فهو ولي نعمته فقد انتشله من البؤس والفقر والحرمان الى الغنى والترف والتخمة لديه عقارات وفلل بمئات الملايين وهو رئيس جمعية الاصلاح ومتقلد لعدة مناصب تتبع الجماعة ،قلت في نفسي وانعم و الثورة وما جلبت لنا كلما- سار مدبر جالنا بعده ادبر – وظليت متوجس خيفة اترقب ماذا سيعمل مرشد وما هي خططه، اعرف انهم راسمين على جهاز القضاء وعندهم نية مبيته لا نشاء محاكم تفتيش لمحاكمة الناشطين الذي صدرت تجاههم فتاوى من علمائهم وذلك باستبدال القضاة المحسوبين على الرجال بقضاة محسوبين على الجماعة وقد بدائها بالفعل من محكمة شرق تعز عين رئيسها من جماعتهم تمهيدا للمحاكمة من تم تكفيرهم من ابناء تعز الاحرار كما ان الخطة قائمة على قدم وساق لاستكمال الحاق دفعتين ثلاث من طلاب جامعة الايمان بالمعهد العالي للقضاء كي تكتمل لهم ويتمكنوا من السيطرة على القضاء وتأتي تصريحات على محسن باستعداده الخضوع للقضاء الثورة العادل في نفس السياق لمعرفته ان البراءة مضمونه لان الرجل الاول في القضاء وزير العدل في الجيب ،وكما هي عادتهم في ركوب الموجه والسيطرة على أي مطالب حقوقية قام مجموعة من القضاة واعضاء النيابة الشرفاء ممن كنت انا وهم ولازلت في خندق واحد منذ ان قمنا بتحريك المياه الراكدة في مايو 2010 وذلك با اعلان اشهار الرابطة اليمنية لا عضاء السلطة القضائية ،قام اولئك الشرفاء بتنظيم احتجاجات واعتصامات للمطالبة بانتخاب المجلس الاعلى للقضاء واقالة المجلس الحالي كونه لا يعبر عن القضاة وليس نابع من اوساطهم ونظموا احتجاجات واعتصامات امام وزارة العدل ومازالوا فما كان من الجماعة الا ان دفعوا بعناصرهم وبالتنسيق المدبر والمخطط له بين رئيس استئناف الامانة القاضي يحي العنسي وبين علي محسن لان العنسي رجل علي محسن والاخير هو من عينه رئيس استئناف ريمة ونقله بسرعة البرق الى رئيس استئناف تعز وصرف له مؤخرا ارضية ووعده ان يعينه بديلا عن رئيس المجلس الحالي فما كان منه وبحكم نفوذه وكونه رئيس المنتدى القضائي بالأمانة الا ان جمع القضاة وحرضهم لا سقاط المجلس الحالي وتحول بين عشية وضحاها الى داعية ثورة واصلاح ولبس عباءة الثورة داعيا لاستقلال القضاء من كان الى الامس يسبح بحمد فخامة الاخ الرئيس واحد رجاله المخلصين من تخلى عن القاضي احمد الادرسي في محنته وقالها بالحرف الواحد القاضي لازم يفهم السياسة ويعرف كيف يتعامل تغيب عن اجتماعات المنتدى في ذلك الحين حتى نزعت الحصانة عن القاضي الادريسي وقد للمحاكمة امام محكمة امن الدولة اليوم صار داعية ثورة وداعية تغيير على من يا عنسي قد فهمناك من زمان، كم اكره الانتهازيين والوصوليين والمزايدين بمجرد ان ترنح صالح ولي نعمتك انقلبت على عقبيك وعدت الى ادبارك حقا الوقاحة كنز لا يفنى ، قد يفهم البعض من طرحي انني مع المجلس الحالي ولكن الحقيقة انني ضدهم جميعا ضد تسيس وعسكرة القضاء ضد المزايدين والفاسدين من الجهتين لا نريد ان نغير سيئ بالأسواء سياسة استبدال رجال وقضاة صالح بقضاة الجماعة غير مقبولة نحن في ثورة و مطلبنا واضح الاستقلال الكامل وغير المنقوص للسلطة القضائية ماليا واداريا وقضائيا، واقالة جميع العسكر والمخبرين الذين تم الحاقهم بالقضاء بقرارت باطله من النظام السابق واقالة الفاسدين والذين تم تعيينهم في مناصب ليسوا جديرين بها تجاوزا لمعايير الكفاءة والاقدمية والخبرة والنزاهة وهم جميع رؤساء محاكم الاستئناف وجميع القضاة رؤساء المحاكم الابتدائية الواقعة في عواصم المدن ،لابد من صياغة قانون للسلطة القضائية من قبل لجنة من الخبراء وفقهاء القانون ،

-5-

تقدمت قبل اسابيع بطلب مرفق بالوثائق الى وزير العدل العرشاني مفاده صرف تكاليف العلاج الذي استدنتها من الناس وذلك كحق من حقوقي ، لم يعر ذلك الطلب أي اهتمام وانما وجه للشئون المالية لعمل اللازم والاخيرة بدورها ادخلت التوجيه الدرج وكان الامر لا يعنيها ولو كنت قاضي من الجماعة لأمر لي فضيلته امر صريح بصرف كامل المبلغ الذي يزيد على سبعة الف دولار ، القاضي مرشد لايعنيه الامر كونه يتصرف كوزير للجماعة وليس وزيرا للعدل ولجميع القضاة اليمنيين ،قام قبل اسبوع بإصدار قرار بترقية مجموعة من الاداريين بالوزارة ومنحهم درجات قضائية واحد منهم ابن اخ فروان وادعمني ادعمك بالمخالفة الصريحة للقانون ومن ما اعجبه يشرب من البحر،

وليت الامر وقف عند هذا الحد بل انه بلغني من زميلي القاضي العجيلي اليوم انه قد تم استدعائنا من قبل التفتيش للتحقيق معنا عن سبب تغيبنا عن العمل لمدة شهر وانهم في طريقهم لا يقاف مرتباتنا ودقي يا مزيكا واذا بنا بعد ان شردنا ومسنا واهلنا الضر وسرنا اقرب الى المتسولين يحقق معنا ونلاحق من قبل وزير اتت به الثورة لتأديب القضاة الثوريين وتلقينهم دروس في الوطنية واحترام الدوام متناسيا وزيرنا المبجل ان هناك ثورة قد زلزلت الطغاة وان الشعب محاصر وان المحاكم توقفت عن العمل في جميع انحاء الجمهورية بما فيها العاصمة صنعاء بسبب الاوضاع الامنية وانعدام مادة البترول نسي ان قذائف سيده علي محسن وصلت الى وزارة العدل وان همجيتهم وميليشياتهم احتلت مكتب النائب العام ونهبت مخازنه نسي ان محكمة جنوب غرب الامانة ضلت محاصرة لا شهر من قبل بني ظبيان للضغط على القضاة كي ينفذوا حكم قضائي ومنعوا القضاة من مزاولة اعمالهم ،نسي ان هناك قضاة قضوا نحبهم وتم قتلهم ولايعرف الى حد الان من غريمهم واخرين نهبت سياراتهم والبعض تم ضربهم وسحلهم والبعض اهينوا كل اولئك لم ينتصر لهم لانه لا يهمه امرهم ،لا يوجد لديه من هم ولأتوجد لديه اولوية الا محاسبتي انا والقاضي ساري والتنكيل بنا تحت مبرر انقطاعنا عن العمل سلام الله على الوزير السابق الذي اكتفى بإقالتنا من العمل وسكت ام وزير الثورة فقد اثبت انه ثوري حد النخاع وان لديه غيرة على محكمة الرضمة منقطعة النظير لان ترك العمل فيها لمدة عشره ايام في ظل ثورة عارمة مفسدة كبرى وتحصين المجرمين والقتلة واللصوص بقانون مفسدة صغرى حقا انكم لا تستحون ،

في الاخير لا تظنونا لقمة سائغة فقطع الراس ولأقطع المعاش ولا يوجد لدينا قصور ولامزارع نخاف عليها

سنواصل ثورتنا حتى النصر

هل القوات المسلحة ادة ثورة

هل القوات المسلحة أداة للثورة
من المسلم به أن وجود القوات المسلحة في أي بلد ضرورة لكل حكم يريد صيانة حماه وسيادة شعبه؛على أرضه لان القوة ضرورة تحتمها طبيعة الحياة وما تكمن فيها من طوارئ منتظرة وغير منتظرة.
وليست القوات المسلحة هي أداة الثورة؛فالثورات الكبرى التي تفجرت في العالم لم تكن من صنع الجيوش ؛بل كانت الجيوش في وجه أكثر الثورات؛وفي وجه أكثر الانقلابات؛
فكل الثورات الكبرى التي غيرت وجه عالمنا ؛كانت من صنع رجال الفكر والسياسة؛ولم يكن للجيوش فيها أي دور منفرد ؛فعندما قطعت بريطانيا رأس ملكها وأعلنت الجمهورية مدة خمسة عشر عاما؛أواخر القرن القرن السابع عشر؛لم يكن للقوات المسلحةاي تأثير على الموقف لأعند خلع الملك ولا عند قيام الجمهورية ولأعند إنهائها و إرجاع الملكية؛
وإنما كانت كل الإحداث من صنع القادة السياسيين في بريطانيا؛ ومثل ذلك الثورة الفرنسية وهي اعنف ثورة غيرت مجرى الحياة السياسية والاجتماعية في أوربا والعالم ولم تكن القوات المسلحة ألا أخر وسيلة في العمل الثوري
ومن هذا القبيل الثورة الثورة البلشفية في روسيا ؛ وهي الثورة ألتي هزت العالم ؛ فقد كانت تلك الثورة بعنفها وتحولاتها من صنع القيادات الفكرية؛ومن تنفيذ الجماهير الشعبية .
ولقد كانت غالبية ضباط القوات المسلحة الروسية في وجه الثورة والى جانب الحكومة المؤقتة؛فقد كانت الدبابات الحكومية تحمي الكرملين وتقصف الجماهير؛ لكن الجماهير يهيجانها الثوري وحكمة قياداتها هزت الدبابات والمدافع واقتحمت( الكرملين)حتى اجمع كل المؤرخين أن نجاح الثورة الروسية لايرجع إلى قوة الثوار؛ وضعف الحكومة برغم مدافعها ودباباتها ؛ وإنما يرجع إلى عبقرية القيادة السياسية.
من هناء تتبين بجلاء أن الركون على تساقط بقية القوات المسلحة وانضمامها إلى ثورة الشباب في بلادنا مجرد وهم؛
لان الثورات تنبثق عن فساد ؛ وعن أحساس بهذا الفساد وعندما يصبح العمل الثوري ضرورة يتم انجازها في غياب القوات المسلحة او في وجودها على السواء.
وفي الأخير فانء تضخيم دور القوات المسلحة المنظمة إلى الثورة قد أعاق الفعل الثوري وجمد الثورة بسبب عدم ترك مسافة بين تلك القوات والثوار كما أن التعويل على سقوط والتحاق بقية القوات المسلحة التي يقودها الأبناء ؛مجرد وهم كاذب تدل على كذبه أهم الإحداث التي فجرتها الشعوب في غياب القوة ؛ أوفي وجود القوة مضادة للعمل او موالية للعمل الثوري؟؟؟؟؟